{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 302497

داده‌های ۵ ماه نخست سال نشان می‌دهد که رشد اعطای تسهیلات بانکی، نقدینگی را باز هم بیشتر کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، بانک‌ها به عنوان عاملان اصلی تامین مالی اقتصاد سالانه مبالغی را جهت تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی در نظر می‌گیرند و تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی، نکات تازه‌ای را در بر دارد.طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، بانک‌ها در 5ماهه نخست امسال 2408 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌اند. آخرین آمار منتشره حاکی از افزایش بیش از 15 درصدی پرداخت تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است. تسهیلات پرداختی 5 ماهه نخست سال 96 در حدود 325.6 هزار میلیارد ریال بود. اردیبهشت ماه سال جاری، ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین علاوه بر تاکید بر وظیفه واسطه‌گری بانک‌ها در گردش وجوه، نسبت به پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی عنوان کرده بود: درگذشته از روش‌های غیر کارشناسی آسیب‌دیده‌ایم و امروز باید تلاش کرد با نگاه علمی و کارشناسی و نیز با در نظر داشتن محدودیت‌ها، منابع به صورت بهینه و باتوجه به نیاز تخصیص داده شود. این منابع محدود نظام بانکی باید به فعالیت واحدهای تولیدی با توجیه اقتصادی مناسب تخصیص داده شود. پیش‌تر نیز شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای به بررسی وضعیت تامین مالی در اقتصاد کشور پرداخته بود که در آن جایگاه نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد با وجود تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، حدود 80 درصد عنوان کرده بود. در همین ارتباط بانک مرکزی بارها بر روند هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال باتوجه به وضعیت رشد اقتصادی تاکید کرده بود. براین اساس تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، طرح‌های اشتغالزا و حمایت از تأمین مالی بخش‌های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا، تلقی می‌شدند. گرچه بعد از روی کار آمدن عبدالناصر همتی اهداف بانک مرکزی به سمت و سوی کنترل بازار ارز و شفاف شدن معاملات در آن همچنین حفظ ذخایر ارزی بود، اما با توجه به شرایطی که در سال‌های اخیر تولید و بنگاه‌ها پشت سر گذاشته و در رکود قرار داشته‌اند، تامین مالی بنگاه‌ها و پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش از اولویت‌های شبکه بانکی در تسهیلات‌دهی قرار گرفت و با تغییر رییس کل بانک مرکزی، این اولویت تغییری نکرد.

680 هزار میلیارد ریال وام برای صمت

بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخش صنعت، معدن و تجارت از کل 2408 هزار میلیارد ریال وامی که طی 5 ماه نخست امسال پرداخت شد، سهم این بخش 680 هزار میلیارد ریال بود. از این مبلغ، 570.3 هزار میلیارد ریال (معادل 83.9 درصد) برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. بر اساس این گزارش نزدیک به 100 هزار فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6.9 میلیارد ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. در بخش خدمات نیز تعداد بیش از یک میلیون و 918 هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 0.5 میلیارد ریال پرداخت شده است.

بیشترین تسهیلات پرداختی به بخش خدمات و در حدود 980 هزار میلیارد ریال بود. در این بخش نیز بیشترین تسهیلات به تامین سرمایه در گردش با مبلغ 494 هزار میلیارد ریال تخصیص یافته است.

هدف اصلی وام گیرندگان

با توجه به اهمیت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به منظور افزایش تحرک در بنگاه‌ها و به دنبال آن ایجاد رونق و رشد اقتصادی در سال‌های گذشته توجه بیشتر بر بالا بردن سهم سرمایه در گردش از تسهیلات بانکی بوده است.

بر این اساس، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در مدت یاد شده 1484.1 هزار میلیارد ریال معادل 61.6 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش مبلغ 149.5 هزار میلیارد ریال معادل 11.2 درصد رشد دارد. به بیان دیگر از کل 1484 هزار میلیارد ریال از کل 2407 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی تامین نقدینگی اختصاص یافته است. از طرف دیگر حدود 84 درصد از کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن صرف تامین نقدینگی مورد نیاز شده است، ‌که نشان می‌دهد بانک‌ها سال تسهیلاتی خوبی را آغاز کردند.

با توجه به اینکه یکی از اولویت‌های کشور راه‌اندازی و هدایت بنگاه‌های کوچک به سمت سوددهی است، دور از ذهن نیست که بیشترین تسهیلات برای تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی اختصاص داده شود. البته این گزاره برای تمامی بخش‌های اقتصادی به جز مسکن و ساختمان صادق است. در بخش مسکن و ساختمان، هدف اول پرداخت وام‌ها خرید مسکن بوده که بیش از 51 درصد از وام‌های پرداختی این بخش را در بر می‌گیرد.

بانک مرکزی در پایان گزارش خود نسبت به کنترل تورم و قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد هشدار داد و مواردی نظیر افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه را به عنوان ابزارهای کنترلی برای کنترل فشار تورمی تقاضا معرفی کرد.

ارسال نظر