به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، براساس تعریفی که از جایگاه بانک‌ها می‌شود آنها نهاد‌های اقتصادی هستند که وظیفه تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خریدوفروش ارز، نقل‌وانتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و موضوعاتی ازاین‌دست را به عهده دارند؛ بدون شک با این جایگاهی که برای بانک‌ها در مباحث اقتصادی در نظر گرفته می‌شود در مسیر تحول و توسعه اقتصادی نقشی بی‌بدیل به آنها می‌دهد؛ اما امروز یکی از مسائل مبتلابه درزمینه بانکداری در کشور ما مسئله بنگاهداری بانک‌ها و ازطرف‌دیگر مسئله بنگاه‌های اقتصادی است که به بانکداری روی آورده‌اند امری که به زعم عده‌ای می‌تواند چالش‌های بسیاری را درگیر اقتصاد کشور کند؛ دراین‌زمینه با مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، عباس کمرئی به گفت‌وگو نشسته‌ایم و دیدگاه‌های وی را دراین‌زمینه جویا شده‌ایم.
دلایل بنگاه‌دارشدن بانک‌ها و پیامدهای این موضوع بر سیاست‌های پولی و بانکی چیست؟
براساس متون اقتصادی، بانک یک نهاد اقتصادی است که وظیفه تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل‌وانتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و وظایف پرشمار دیگری را بر عهده دارد و در نظر مردم، بانک به عنوان محلی برای قبول سپرده و پرداخت وام و تسهیلات شناخته می‌شود. در چند سال اخیر به واسطه برخی اتفاقات اقتصادی و سیاسی، قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش یافته است.
عامه مردم بر این باورند که این کاهش قدرت بانک‌ها به واسطه بنگاهداری و سرمایه‌گذاری آنها در املاک و مستغلات صورت گرفته و با رکود بازار املاک و مستغلات، منابع بانکی منجمد شده است.
همچنین از‌سوی‌دیگر برخی از بنگاه‌های اقتصادی به بانکداری روی آورده‌اند و به نظر می‌رسد سهام‌داران عمده بانک‌ها، منابع را به بنگاه‌های خود تخصیص می‌دهند، در این رابطه عباس کمرئی، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی معتقد است که رد دیون دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، تصمیم‌گیری خود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بنگاه‌دارشدن، تکالیف دولتی به بانک‌ها، تکمیل چرخه فعالیت بانکداری و دریافت اوراق بهادار و وثیقه ملکی در قبال ارائه تسهیلات، بانک‌ها را به سمت بنگاهداری سوق داده است. لازم به ذکر است برخی از مصادیق بنگاهداری ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده و اگر حدود بنگاهداری طبق قوانین و مقررات جاری کشور رعایت شود، موضوع پرریسک و مشکل‌سازی برای سیاست‌های پولی و بانکی کشور نیست.
دلیل اصلی بنگاه‌دارشدن بانک‌ها چه بوده و چه ضرورتی از سال‌های نه‌چندان دور از سوی بانک‌ها احساس شده تا بانک‌ها به بنگاهداری روی بیاورند؟
بررسی دقیق موضوع بنگاهداری بانک‌ها به بررسی بستر قانونی و مقرراتی بانک‌ها برای ورود به بنگاهداری و سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ به استناد بند ٣ ماده ٣٤ قانون پولی و بانکی مصوب سال ١٣٥١، بانک‌ها به خرید سهام و مشارکت در سرمایه‌گذاری یک یا چند شرکت و خریداری اوراق بهادار به حساب خود به میزانی در محدوده تعیین‌شده بانک مرکزی مجاز شده‌اند.
از این ماده قانونی مستفاد می‌شود که قانون‌گذار، اجازه ورود به بحث سرمایه‌گذاری و مشارکت در سهام را به بانک‌ها اعطا کرده است؛ همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانینی درزمینه بانکداری بدون ربا تعیین و مصوب شد که دراینمیان، بند ٢ ماده ٢ این قانون به موضوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها اشاره کرده است و بیان داشته که تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و حدود مشارکت در حد مصوب برای طرح‌های سرمایه‌گذاری در اختیار بانک مرکزی است.
براساس این موارد آیین‌نامه‌ای تدوین شده و در آن انواع سرمایه‌گذاری همچون سرمایه‌گذاری مستقیم تعریف شده است که در این رابطه می‌توان گفت تعریف سرمایه‌گذاری مستقیم تأمین سرمایه لازم برای طرح‌های تولیدی و عمرانی انتفاعی از سوی بانک‌ها بدون مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی غیربانکی است که دراینمیان شرط کلی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها وجود دارد و سرمایه‌گذاری در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیرضروری، امکان‌پذیر نیست.
بنابراین بنگاهداری و مشارکت در سرمایه‌گذاری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و در قانون پولی و بانکی آمده و براساس این موارد، بانک مرکزی حدود را تعیین کرده است. براساس مقررات موجود بانک‌ها، نمی‌توانند بیش از ٤٠ درصد سرمایه پایه خود را به مشارکت یا بنگاهداری اختصاص دهند و این نسبت‌ها از سوی بانک مرکزی برحسب شرایط اقتصادی و مسائل گوناگون مورد بازنگری و بررسی قرار می‌گیرد. با این تفاسیر می‌توان مدعی شد که بانک‌ها برای ورود به بنگاهداری و مشارکت، مجوزهای قانونی را دارا هستند.
اما در رابطه با چگونگی ورود بانک‌ها به بحث بنگاهداری باید گفت در زمانی که بازار سرمایه عمق و توسعه نداشت، بانک‌ها به‌نوعی موظف شدند تا در راستای حمایت از بازار سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأسیس کنند و با گذر زمان این شرکت‌ها واگذار شدند؛ برای مثال شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با هدف ورود به بازار سرمایه، بازارسازی، خرید و فروش سهام و در مجموع ایجاد رونق برای بازار سرمایه از سوی بانک صادرات ایجاد شد؛ در کنار این شرکت و به‌تبع آن، بانک ملی گروه توسعه ملی را ایجاد کرد و بخشی از ورود بانک‌ها به شرکت‌داری براساس سیاست‌هایی است که اتخاذ می‌شود.
یکی دیگر از مواردی که منجر به شرکت‌دار یا بنگاه‌دارشدن بانک‌ها شده است، برخی از تکالیف و طرح‌های دولتی بوده است؛ برای مثال، بخشی از آزادراه‌های کشور در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها و درگیری منابع بانک‌ها ایجاد شده است. به‌هرحال در برخی مواقع دولت با تنگناهای مالی و بودجه روبه‌رو بوده اما تشخیص بر آن بوده تا یک آزادراه ایجاد شود، بانک‌ها دراین‌زمینه موظف شده‌اند در قالب مقررات و مشارکت مستقیم شرکت‌هایی را تأسیس کنند و این شرکت‌ها تأمین منابع کرده و از این طریق آزادراه ساخته شده است.
قسم سوم در بنگاه‌دارشدن بانک‌ها، واگذاری تعدادی از شرکت‌ها از طریق رد دیون دولت به بانک‌هاست و این موضوع تنها به یک دوره اختصاص نداشته است. با توجه به بدهی دولت‌ها به برخی از بانک‌ها، تسویه بدهی‌ها در قالب واگذاری شرکت‌ها صورت گرفته است؛ از تبعات واگذاری این شرکت‌ها، نقص اجباری حدود مقرراتی، نامناسب‌شدن نسبت‌های مالی و همچنین بروز مشکلاتی در رابطه با مسائل مدیریت و تأمین سرمایه در گردش واحدها و مشکلات عدیده دیگر است.
شکلی دیگر از بنگاهداری بانک‌ها مربوط به ایجاد و وجود شرکت‌هایی در بانک‌ها در راستای پشتیبانی از چرخه فعالیت نظام بانکداری است. از این موارد می‌توان به شرکت‌های صرافی، لیزینگ (واسپاری) و حوزه فناوری بانک‌ها اشاره کرد که در مجموع این شرکت‌ها یا بنگاهها تکمیل‌کننده خدمات بانک‌هاست.
اما قسم دیگر، ورود خود بانک‌ها به مسئله بنگاهداری است که عموما در قالب مشارکت حقوقی برای تنوع بخشی به پرتفوی دارایی‌ها و مدیریت ریسک صورت می‌گیرد، با فرض رعایت نسبت‌های مقرر، مجوز ورود به سرمایه‌گذاری را دارند و خود بانک‌ها امکان انتخاب پروژه اقتصادی را دارا هستند.
درحالحاضر بانک مرکزی کدام‌یک از اقسام بنگاهداری را خلاف قوانین مصوب می‌داند؟ این سؤال در حالی مطرح می‌شود که افراد جامعه، مصداق بنگاهداری را سرمایه‌گذاری بانک‌ها در مسکن و املاک تلقی می‌کنند.
بانک مرکزی بر این عقیده است که بانک‌ها واسطه وجوه هستند و باید منابع را تجهیز کرده تا در چارچوب قوانین عملیات بانکداری بدون ربا مبادرت به فعالیت کنند؛ بنابراین قوانین و مقررات، اجازه فعالیت بنگاهداری را طبق چارچوب و ضوابط خاصی در اختیار بانک‌ها قرار داده است. با این تفاسیر برای تحلیل موضوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه مسکن و املاک باید گفت دو بحث دراین‌خصوص وجود دارد: بانک‌ها در یک مقطع نگاه وثیقه‌گرایی را دنبال می‌کردند و از این موضوع بسیار خرسند بودند که در قبال ارائه تسهیلات، ملک و وثیقه درخور توجهی را دریافت کرده‌اند؛ درحالی‌که رویکرد بانکداری صحیح، بر شناخت مشتری و اعتبارسنجی آنها استوار است.
بانکداران موفق بر این باورند که باید مشتری را به‌خوبی شناسایی کرده و وثیقه، در مرحله دوم از شناسایی مشتری باشد؛ اما سیستم بانکی کشور در غیاب نظام اعتبارسنجی؛ غالبا وثیقه‌گرایی را برای اعطای تسهیلات مد نظر قرار داده است که متأسفانه با توجه به روند مطالبات غیرجاری و شرایط رکود اقتصادی چند سال اخیر، فروش املاک تملیکی آسان نبوده و عملا بانک‌ها بخشی از منابع خود را در قالب املاک و به صورت دارایی منجمدشده در ترازنامه انباشت کرده‌اند.
بخشی دیگر از املاک بانک‌ها مربوط به مشارکت‌های مدنی در بخش ساختمان به انتخاب خود بانک‌ها بوده و با بررسی شرایط اقتصادی پروژه، فعالیت سرمایه‌گذاری را انتخاب کرده‌اند؛ متأسفانه درحالحاضر در پی رکود عمیق بخش مسکن، منابع و سرمایه بانک که در مسکن و املاک وجود دارد، بلوکه شده است. درصورتی‌که شرایط اقتصاد به گونه‌ای رقم بخورد که این منابع منجمد به موجودی نقدی تبدیل شود و به چرخه اقتصادی بانک‌ها بازگردد، شرایط مناسبی برای بانک‌ها رقم خواهد خورد.
اما نگاه بانک مرکزی تجهیز منابع و تخصیص اعتبار به فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون رباست؛ ازاینرو بنگاهداری بیش از آن چیزی که در قوانین و مقررات اعلام شده است، مورد قبول نیست و اقداماتی در این راستا صورت گرفته است و با تأییدات به‌عمل‌آمده از سوی بانک مرکزی و استقبال بانک‌ها، امید می‌رود بانک‌ها به سمت تقلیل بنگاهداری حرکت کنند.
ازاینرو اگر انتظار داشته باشیم آن چیزی را که تا به امروز انباشت شده است در کوتاه‌مدت به نقطه مطلوب برسانیم هدفی بلندپروازانه است و باید به فعالیت و حرکت بانک‌ها در قالب یک جریان مستمر و در طول زمان نگاه شود. جهت‌گیری یک بانک به سمت کاهش میزان بنگاهداری و رعایت قوانین، گرچه با نگاه مطلوب فاصله دارد اما از نظر بانک مرکزی مناسب ارزیابی می‌شود.
تفاوت بنگاهداری ضروی و غیرضروری در چه موارد و مؤلفه‌هایی دیده می‌شود؟
بانک‌ها امروزه درآمد خود را تنها در تجهیز منابع بانکی و اعطای تسهیلات نمی‌بینند و برخی از کارشناسان و مدیران بانکی بر این عقیده هستند که با توجه به هزینه تمام‌شده پول و مسائل مرتبط با اعطای تسهیلات، حاشیه سود مناسبی از طریق این فعالیت‌ها عاید بانک‌ها نمی‌شود، ازاینرو بانک‌ها باید سایر منابع درآمدی را مد نظر قرار دهند؛ بنابراین شرکت‌هایی که با هدف تنوع‌بخشی به دارایی، کسب سود و توزیع ریسک در چارچوب مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، جزء این مصادیق است که بنگاهداری غیرضروری تلقی نمی‌شوند.
از دیگر موارد ضروری نیز همان‌گونه‌که قبلا اشاره شد؛ می‌توان به صرافی‌ها، لیزینگ‌ها (واسپاری) و حوزه فناوری بانک‌ها اشاره کرد. امروزه صرافی‌ها و لیزینگ‌ها (واسپاری)، در چرخه فعالیت بانک‌ها وجود دارند و در کنار اینها می‌توان به شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی فناوری اطلاعات و همچنین چاپ و نشر در بانک ملی که زمانی فعالیت بانک مرکزی را بر عهده داشت، اشاره کرد. با توجه به نسبت‌های مقرر تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی وجود و اداره این دسته از شرکت‌ها منع قانونی ندارد. از نظر قانون، سرمایه‌گذاری و مشارکت بانک‌ها درزمینه اشیای تجملی و کالاهای مصرفی غیرضروری، ممنوع است.
تاریخچه بنگاهداری غیرضروری بانک‌ها برگرفته از چه دورانی است؟
بنگاهداری و شرکت‌داری بانک‌ها بعد از مدت زمانی از آغاز فعالیت بانک‌ها شروع شده است، زیرا تنها کسب سود از طریق تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به‌نوعی در تمام مواقع مورد بحث بوده که کفایت لازم را ندارد و بانک‌ها برای کسب سود و مدیریت ریسک بیشتر روش‌های مختلفی را مورد بررسی قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد در مواقعی که سرکوب مالی از طریق کنترل و کاهش نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌ها اعمال شده یا در شرایطی که تأمین مالی دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق بانک‌ها میسر شده است، بنگاهداری غیرضروری صورت گرفته است.
بنگاهداری در نظام بانکداری کشور چه آسیب‌هایی دارد؟
از آسیب‌های بنگاهداری می‌توان به دورشدن بانک‌ها از وظیفه واسطه‌گری وجوه، تمرکز منابع در بخش‌های خاص، ایجاد رانت برای گروه‌های مرتبط با بانک‌ها و تنگ‌کردن فضای رقابتی اشاره داشت؛ زیرا تا حدود زیادی ظرفیت تأمین منابع اقتصاد از طریق منابع بانکی است که اگر افراد و شرکت‌ها نتوانند منابع لازم را از طریق بانک تأمین کنند ناگزیر مبادرت به تأمین منابع از سایر اشکال خواهند کرد. بدیهی است در چنین شرایطی، مؤسساتی که قیمت تمام‌شده کمتری دارند می‌توانند سایر شرکت‌ها را از بازار خارج کنند که می‌توان این امر را یک رقابت ناسالم تلقی کرد.
آیا بنگاهداری بانک‌ها در زمانی که منجر به کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها شود، موجب نارضایتی اجتماعی خواهد شد؟
قطعا همین‌طور است. باید توجه داشت منابع محدودی در نظام بانکی کشور وجود دارد و این در حالی است که تقاضا برای تسهیلات بیش از میزان منابع موجود است؛ همچنین از آنجا که در بسیاری از سال‌ها نرخ تسهیلات به صورت مؤثر کمتر از نرخ تورم بوده، طبیعی است زمانی که بانک‌ها سهم بیشتری به بنگاهها و شرکت‌های زیرمجموعه خود اختصاص دهند، سهم کمتری برای سایر متقاضیان وجود خواهد داشت؛ بنابراین بانک مرکزی برای جلوگیری از این موضوع و همچنین کنترل ریسک، مقررات و دستورالعمل سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در سال ١٣٨٦ پس از تصویب شورای پول و اعتبار جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
درحالحاضر یکی از مسائلی که بانک‌ها با آن مواجه هستند بحث تنگنای اعتباری و تأمین منابع برای متقاضیان است که البته در رابطه با رفع این مشکلات اقداماتی صورت گرفته و برای افزایش قدرت بانک‌ها در ارائه تسهیلات خرد، از کارت مرابحه استفاده شده است. لازم به ذکر است که رفع کامل مشکلات و برخی نارضایتی‌ها تا حدودی زمان‌بر است؛ اما به طور کلی زمانی که سهم یک طرف تقاضا بیش از طرف دیگر باشد، محدودیت برای سایر متقاضیان ایجاد خواهد شد.
در سال‌های اخیر در پی رشد ایجاد بانک‌های خصوصی، بانکداری بنگاهها روند صعودی به خود گرفته است، حال جای سؤال دارد که بانکداری بنگاهها چه تأثیری بر بانکداری و اقتصاد کشور دارد؟
در آیین‌نامه اجرائی اصل ٤٤ قانون اساسی، حدود سهام‌داری در بانک‌ها مشخص شده است که اشخاص حقیقی پنج درصد و اشخاص حقوقی ١٠ درصد سهام بانک را می‌توانند از آن خود کنند و بالطبع سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاه‌های نظارتی این موارد را مورد پایش قرار می‌دهند؛ اما در مجموع می‌توان گفت که سهام‌دار عمده در بانک می‌تواند در اداره بانک، تخصیص منابع و مسائل گوناگون دخالت کند. برای جلوگیری از این امر بانک مرکزی با تدوین آیین‌نامه‌های گوناگون و نظارت بر این موضوع، مدیریت و نظارت خود را اعمال می‌کند.
البته بانک مرکزی به دنبال آن است آرام‌آرام موارد و مشکلات را حل کند، برای مثال در واگذاری سهام بانک‌ها، وجود بازار سرمایه پررونق و عمیق مورد نیاز است، همچنین باید وضعیت مالی شفاف و سودآوری بانک مورد بررسی قرار گیرد. طبیعی است هرکدام از این موارد اگر همراه با مشکلی باشد واگذاری سهام به‌راحتی انجام نمی‌شود و تمام این موارد باید در قالب یک جریان دیده شود تا در نهایت به سمت بهبود وضعیت حرکت کنیم.
چرا بنگاه‌های اقتصادی در چند سال اخیر علاقه‌مند به بانکداری شده‌اند؟
شاید بخشی از این افزایش علاقه با این تصور شکل گرفته است که با تأسیس بانک، تخصیص منابع برای بنگاه‌های خود به‌راحتی صورت خواهد گرفت. احتمال داده می‌شود مورد دیگر بحث جذابیت بانکداری از طریق سودآوری باشد، احتمال دارد افرادی که بانک را تأسیس می‌کنند با بررسی شرایط اقتصادی به این نتیجه می‌رسند که بانکداری نسبت به دیگر فعالیت‌ها سودآوری بهتر و بیشتری دارد؛ البته لازم به ذکر است در پنج، شش سال اخیر در قالب ساماندهی بازار پول، تعدادی از مؤسسات بازار غیرمتشکل پولی در قالب تجمیع یا ادغام در یک نهاد واحد مجوز دریافت کرده‌اند؛ بنابراین هیچ‌گونه مجوزی برای ایجاد و تأسیس مؤسسه اعتباری جدید صادر نشده است.
آیا با این تفاسیر حرکت بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی قوی به سمت ایجاد و تأسیس بانک مناسب ارزیابی می‌شود؟
بانک مرکزی تابع قانون است و فراتر از قانون نمی‌تواند عمل کند؛ قانون تعیین کرده است که افراد حقیقی و حقوقی تا چه میزان می‌توانند سهام‌دار بانک باشند و قانون‌گذار با اشراف و علم کافی قانون را انشا و تدوین کرده است. در مجموع می‌توان گفت ملاک بانک مرکزی در ایجاد، تأسیس و صدور مجوز، قوانین مصوب فعلی است و در صورت وجود تقاضا، شرایط مؤسسان و فضای اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته و به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کند.
بانکداری بنگاهها و سوق یافتن بنگاه‌های اقتصادی چه پیامدهایی برای سیاست‌گذار و سیاست‌های پولی اقتصاد ایران دارد؟
بنگاهداری بانک‌ها خارج از قوانین و مقررات جاری کشور، می‌تواند در اجرای صحیح سیاست‌های پولی و بانکی کشور اختلال ایجاد کند. این سیاست‌ها که با لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی کشور تبیین می‌شود ممکن است با بانکداری بنگاهها و سوق‌یابی بانک‌ها به بنگاهداری، اهداف مد نظر سیاست‌گذاران اقتصادی را محقق نکند. بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و بانکی کشور و لحاظ مصلحت کلان کشور تمامی بانک‌ها و مؤسسات را رصد کرده و مکلف به اجرای صحیح قوانین و مقررات می‌کند. آن چیزی که برای این نهاد پولی و بانکی مهم است، اجرای صحیح ضوابط، قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب است. در صورت عدم رعایت ضوابط مقرر، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشمول تذکرات، تنبیه‌ها و مجازات‌های انتظامی خواهند بود.
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی درحالحاضر به یک موضوع بسیار مهم بدل شده است، در شرایط فعلی آیا بانک‌های دولتی می‌توانند با بنگاهداری، افزایش سرمایه را لحاظ کنند یا نیاز به پول نقد دراین‌زمینه بیش از دیگر موارد احساس می‌شود؟
افزایش سرمایه بانک‌ها از طرق گوناگون امکان‌پذیر است؛ ازجمله تجدید ارزیابی دارایی‌ها و آورده نقدی سهام‌داران. در رابطه با تجدید ارزیابی دارایی‌ها، شاید به اصلاح نسبت‌ها کمک کند اما آن چیزی که مد نظر بانک مرکزی است و امروزه تمام افراد به آن اذعان دارند، بحث مربوط به مشارکت سهام‌داران در افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی است؛ زیرا آورده نقدی ضمن اصلاح نسبت‌های مربوطه، باعث ایجاد رونق فعالیت‌های بانکداری می‌شود.
در بانک‌های دولتی، دولت سهام‌دار عمده محسوب می‌شود و بدهی درخور توجهی به سیستم بانکی دارد.
درحالحاضر در رابطه با روابط برخی از بانک‌ها و دولت، مسائل مختلفی همچون مطالبات آنها از دولت وجود دارد. این در حالی است که دولت‌ها به این نکته که باید به گونه‌ای بدهی‌ها بازپرداخت شود اذعان دارند. بخشی از بدهی‌ها از طریق واگذاری شرکت‌ها و مؤسسات به بانک‌ها تسویه می‌شود که این موضوع عملا جریان ورود وجه به بانک‌ها را ایجاد نمی‌کند، بلکه همان‌گونه که اشاره شد بعضا می‌تواند مشکلات و معضلات دیگری را برای بانک‌ها به همراه داشته باشد.
ضمن آنکه برای فروش این قبیل دارایی‌ها باید تقاضا وجود داشته باشد؛ بنابراین دولت باید درخصوص تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها فکر عاجلی کند و در کنار آن باید درزمینه افزایش سرمایه بانک‌ها تصمیم‌گیری‌های مناسبی صورت گیرد؛ زیرا در فعالیت‌های بین‌المللی، موضوع سرمایه بانک و کیفیت آن بسیار مهم است. در شرایط فعلی درزمینه ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها، طرف خارجی به مواردی همچون کفایت سرمایه و شفافیت‌های صورت‌های مالی تأکید ویژه‌ای دارد.
همچنین باید خاطرنشان کرد که طبق قانون رفع موانع تولید در سه سال بانک‌ها باید هرساله ٣٣ درصد از اموال مازاد و شرکت‌های تابعه خود بکاهند، اما تأکید می‌شود که قانون در زمان اجرا باید به گونه‌ای پیگیری شود که قابلیت اجرائی داشته باشد. این گفته از آن رو بیان می‌شود که درحالحاضر بانک‌ها برای خروج از بنگاهداری علاقه‌مند هستند، اما تقاضای مناسب برای خرید و واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها وجود ندارد.
همان‌طور که بیان شد بنگاه‌های اقتصادی علاقه‌مند به تأسیس بانک هستند، آیا بانک مرکزی در ارائه مجوز تأسیس بانک، شرایط بنگاه مؤسس را مورد پایش قرار می‌دهد؟
به طور قطع بانک مرکزی شرایط عمومی و اختصاصی افراد و بنگاه‌های مؤسس را ارزیابی می‌کند و به طور طبیعی بانک مرکزی در زمانی که هیئت مؤسس درخواست تأسیس بانک را به این نهاد ارائه می‌کند، به برنامه جامع تأسیس بانک توجه ویژه‌ای خواهد داشت. در کنار آن بانک مرکزی وضعیت سهام‌داران، صلاحیت مؤسسان و منشأ تأمین سرمایه بانک، نیازسنجی بازار و مردم به بانک جدید و بسیاری از شاخص‌های دیگر را در تأسیس بانک جدید با دقت، مد نظر قرار می‌دهد.
