کد خبر 165701
A

بیش از 6 ماه از تصویب کاهش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار می‌گذرد. به‌دنبال دستور این شورا نرخ سود بانکی ابتدا به 18 درصد و سپس به 15 درصد کاهش پیدا کرد.

 پس از آن بود که دوباره به خواسته برخی از مسئولان که معتقد بودند روند کاهشی نرخ سود به صلاح اقتصاد نیست، کاهش نرخ سود متوقف شد.  از جمله کسانی که با کاهش دستوری نرخ سود مخالف بودند، رئیس کانون بانک‌های خصوصی بود به همین دلیل پس از مدتی از رایزنی بانک‌ها با دولت برای توقف موقتی کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: می‌خواهیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اجازه دهند کاهش نرخ، روند منطقی خود را  طی کند. سیاست کاهش نرخ سود که از اواخر سال گذشته مدنظر سیاست‌گذاران پولی و بانکی قرار گرفته بود، اکنون متوقف شده است. طبق بررسی‌های موجود کاهش نرخ سود حتی در بازار بین بانکی هم متوقف شده است که جای ابهام دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار ،  از طرفی طبق مشاهدات موجود از وضعیت بازارهای پولی و مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال شده و به‌نظر می‌رسد به واسطه پشتیبانی بانک‌ها از نرخ سود مصوب کنونی تخطی می‌کنند. سوال اساسی این است: آیا این موضوع در واقع به معنی دور زدن نرخ سود بانکی توسط بانک‌ها نیست؟ سیاست‌گذاران پولی به دنبال چه اهدافی در توقف کاهش نرخ سود بانکی‌اند؟ و آیا تاکنون به اهداف پایه‌ای خود در راستای کاهش نرخ سود بانکی دست  پیدا کرده‌اند؟

امیرعلی سیف‌الدین، استاد دانشگاه:

عدم تفکیک نهادهای پولی و مالی

در حال حاضر حجم نقدینگی بالاست و از طرفی کشور در شرایط رکودی به‌سر می‌برد. از سوی دیگر مجامع بانک‌ها نیز برگزار نشده تا براساس آن بتوان برای نرخ سود بانکی تعیین تکلیف قطعی کرد. به همین دلیل دولت و حتی سیاست‌گذاران پولی نیز مایل نیستند نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند چراکه ممکن است نرخ تورم دوباره بالا برود و شرایط رکودی  تشدید شود.

شرایط اقتصادی کنونی ایجاب کرده سیاست‌گذاران دست نگه دارند و برای اتخاذ تصمیمی تازه منتظر باشند. در این بازه زمانی برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نام تسهیلات بانکی شروع به اعطای وام به متقاضیان با نرخ‌های سود بالا کرده‌اند که به نظر می‌رسد این اقدام را در قالب نام سرمایه‌گذاری خود توجیه می‌کنند.

 البته اینکه واقعا این وام‌ها برای سرمایه‌گذاری است یا غیره، مشخص نیست. برای همین نمی‌توان قانونی بودن کار آنها را روشن کرد. اگر کار واقعی آنها سرمایه‌گذاری است که قانونی بوده و نباید مورد مواخذه قرار گیرند چراکه پول‌های بازگشتی به آنها سود سرمایه‌گذاری آنهاست اما اگر کار آنها اعطای وام باشد، خلاف قانون است و باید توسط نهادهای ناظر مورد پیگیری قرار بگیرد اما مساله اساسی این است که چرا بانک‌ها به عنوان نهادهای پولی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که نهادهای مالی هستند، تفکیک نشده‌اند.

 عدم تفکیک این دو بخش باعث شده هم بانک‌ها و هم صندوق‌ها به‌راحتی از اجرای قانون فرار کنند و درنتیجه شبکه بانکی دچار مشکلات کنونی شود. دولت باید تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یک نهاد مالی را روشن کند. بر این اساس نهادهای پولی و مالی باید از هم  تفکیک شوند.

محمدرضا شهیدی، استاد دانشگاه:

نرخ مصوب سود بانکی اجرا نشد

انتظار می‌رفت همزمان با اینکه دولت موفق شده بود نرخ تورم را پایین ‌آورد، نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند. از اینرو همزمان با اینکه آمارهای رسمی نرخ تورم را تک‌رقمی نشان داد، دولتمردان و سیاست‌گذاران پولی و بانکی تصمیم گرفتند نرخ سود بانکی را متناسب با آن کاهش دهند. بر همین اساس نرخ سود به‌صورت دستوری کاهش پیدا کرد. پس از آن برخی از افراد سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و به سمت موسسات اعتباری و مالی غیرمجاز رفتند چراکه سود مورد نظر خود را در این موسسات دست‌یافتنی می‌دیدند. از سوی دیگر برخی از بانک‌ها نیز که از خالی شدن سپرده‌های خود وحشت داشتند و می‌ترسیدند حساب آنها نزد بانک مرکزی قرمز شود، از نرخ سود مصوب دولت خودداری کرده و بعضا به اسم طرح‌های ویژه و خاص نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را برابر با نرخ سود سپرده‌های بلندمدت به آنها پرداخت می‌کردند. به این ترتیب نرخ مصوب سود بانکی به‌طور کامل اجرا نمی‌شد. برخی از بانک‌ها نیز از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج بودند و سود مورد نظر خود را به سپرده‌ها اعمال می‌کردند. بنابراین به‌طور کلی کاهش نرخ سود بانکی به چند دلیل متوقف شده است: 1. بانک‌ها از سود مورد نظر دولت تخطی کرده‌اند و باید صبر کرد نرخ مصوب سود به‌طور کامل اجرا شود. پس از آن دستور تازه‌ای مبنی بر کاهش نرخ سود داد. 2. موسسات اعتباری و مالی غیرمجاز از آب گل‌آلود کاهش نرخ سود به نفع خود بهره بردند و بر این اساس سپرده‌های بانکی را به سمت خود جذب کردند که در این رابطه نیز باید منتظر بود تا دولت تصمیمی جدی برای مقابله با این موسسات اتخاذ کند. 3. برخی از بانک‌ها شرایط لازم برای اجرای کاهش نرخ سود مصوب را نداشتند و ممکن بود مردم سپرده‌های خود را از آنها پس بگیرند. به همین دلیل باید دولت اندک زمانی مهلت می‌داد تا نرخ مصوب به نتیجه روشنی دست پیدا کند.

کمیل طیبی، استاد دانشگاه:

اهداف دولت از کاهش نرخ سود محقق نشد

هدف از کاهش نرخ سود بانکی کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سرمایه‌گذاری و همچنین کمک به تولید برای خروج از رکود بود. هدفگذاری سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان پولی و بانکی بر این بود که نرخ سود بانکی پایین بیاید تا کمکی باشد به تحرک اقتصادی و تولید و همچنین رشد تقاضا، اما کاهش نرخ سود درحالی بود که بانک‌ها نمی‌توانستند همزمان با آن وضعیت نابه‌سامان خود را بهتر کنند از اینرو کاهش نرخ سود با مقاومت نظام بانکی روبه‌رو شد و گرچه نرخ تورم کاهش پیدا کرد اما شرایط رکودی هم نتوانست تقاضا برای اعتبارات بانکی را افزایش دهد. بنابراین نرخ سود بانکی گرچه اسما کاهش پیدا کرد اما به‌صورت واقعی کاهش پیدا نکرد. از طرفی فاصله نرخ سود استقراض با نرخ سود ثابت نشان از این داشت که بانک‌ها در نرخ سود استقراض تغییری ایجاد نکردند. به همین دلیل گرچه برنامه‌ریزان قصد داشتند کاهش نرخ سود کمکی به تولید باشد اما نه تولید به اهداف واقعی خود از نرخ سود کاهش یافته دست پیدا کرد، نه بانک‌ها به‌دلیل مشکلات خود آن را به‌طور کامل عملیاتی کردند و نه از سوی دیگر، تقاضایی برای اعتبارات بانکی همزمان با کاهش نرخ سود ایجاد شد. به همین دلیل با محقق نشدن اهداف دولت از کاهش نرخ سود، کاهش نرخ سود توسط دولت متوقف شده یا شاید پس از بررسی‌های نهادهای پولی دوباره به  جریان بیفتد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر