{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 300802

مسعود دانشمند پیشنهاد داد:

بازگشت سه‌ماهه ارز حاصل از صادرات به کشور تبدیل به معضلی برای صادرکنندگان شده است. ۸۰‌درصد صادرکنندگان مدیران دولتی و خصولتی هستند و تنها ۲۰‌درصد از صادرات توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

 این مساله که در شش ماه نخست سال جاری ارز حاصل از صادرات در کشور به سامانه نیما وارد نشده است را قابل بحث می‌کند، به همین دلیل اخیرا بانک مرکزی الزام به پیمان‌سپاری ارزی را مطرح کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه گفت‌و‌گویی با مسعود دانشمند، کارشناس اقتصادی شده است. او می‌گوید: «من تصور می‌کنم در آن چند دوره‌ای که با لغو پیمان‌سپاری ارزی مواجه بودیم این مساله اثبات شد که در صورت نبود چنین پیمانی، توسعه صادرات رو به افزایش می‌گذارد و شرایطی که اکنون با آن مواجهیم مانند رکود دلیلی جز پیاده‌سازی این پیمان از سوی دولت ندارد.» دانشمند می‌افزاید: «پیمان‌سپاری ارزی به‌طور کلی هیچ‌‌چیزی را حل نمی‌کند و باید اجازه اینکه روند طبیعی در آن طی شود را بدهند.»

رئیس کنفدراسیون صادرات گفته است بخش خصوصی برای تامین سرمایه در گردش خود چاره‌ای جز بازگشت ارز صادراتی ندارد و بهتر است رفع تعهد ارزی با توجه به نوع کالا بین سه تا ۹ ماه تعیین شود. نظر شما در این‌باره چیست؟

سابقه پیمان‌سپاری ارزی و تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات بحثی است که ما حدودا از اوایل انقلاب تا دوره اول دولت اصلاحات داشتیم. افرادی نیز به هر دلیلی تعهد خود را انجام نداده بودند و حتی افرادی تحت تعقیب بودند، عده‌ای گرفتار و... از همان زمان نیز چنین ماجراهایی در مواجهه با پیمان‌سپاری ارزی وجود داشته است. مملکت نیز با وجود چنین طرحی توسعه پیدا نکرده بود، اما زمانی که در دوره دوم دولت اصلاحات پیمان‌سپاری ارزی صادرات برداشته شد، صادرات کشور یک‌مرتبه جهش یافت و توسعه پیدا کرد. صادراتی که قبل از برداشتن پیمان‌سپاری ارزی در حد دو تا سه‌میلیارد دلار بود تا دوره دوم احمدی‌نژاد به نزدیک ۵۰‌میلیارد دلار رسید و ما در آن دوران پیمان ارزی نیز نداشتیم و صادرات و ورود ارز به قوت خود باقی بود. باید از زاویه دیگری به این مساله نگاه کنیم، برای مثال فرض می‌کنیم که یک صادرکننده فرش می‌خواهد به کشور دیگری فرش صادر کند، سپس پول به دست‌آمده را به کشور وارد کند تا بار دیگر فرش از تولیدکنندگان دریافت و سپس آن را صادر کرده و به فروش برساند. حال فردی دیگر را در نظر بگیرید که می‌خواهد محصولات معدنی صادر کند. بالاخره باید هزینه‌ای برای آماده‌سازی محصول برای صادرات پرداخت کند. در نتیجه باید صادرکنندگان را رها کنیم چرا که خود به خود ارز حاصل از صادرات را برای ادامه روند صادرات وارد کشور می‌کنند و عنوان این حرف که دیگر ارز را وارد کشور نمی‌کنند، صحیح نیست. مساله‌ای که در حال حاضر مشکل محسوب می‌شود این است که محدودیت‌های بانکی در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات شکل گرفته است، درنتیجه باید از طریق صرافی‌ها و... کار را انجام داد که با این حساب ارز با سرعت پایین‌تری به کشور بازگردانده می‌شود. بنابراین بهتر است که شبکه بانکی بار دیگر وارد صحنه شود. همان‌طور که در گذشته نیز وجود داشته است و خود بانک‌ برای فردی که می‌خواست محصولاتی را صادر کند اعتبار اسنادی صادراتی می‌داد. این کار برای صادرکننده نیز بهتر است. در نهایت با اختصاص اعتبار اسنادی صادراتی، زمانی که کالایی صادر شود پول حاصل از صادرات آن نیز به‌طور اتوماتیک به نظام بانکی بازمی‌گردد. ما در حال حاضر این فرایند را طی نمی‌کنیم و از طرفی به صادرکنندگان نیز فشار وارد می‌کنیم که ارز حاصل از صادرات بیاورید. ۱۵‌میلیارد دلار صادرات کشور ما حاصل از میعانات گازی است که این بخش نیز متعلق به سیستم دولتی است. همچنین حدود ۱۵‌میلیارد دلار دیگر نیز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی است که تمام اینها عموما دولتی هستند‌. فقط از کل ۴۰‌میلیارد دلار ارزهای صادراتی در حال حاضر ۱۰‌میلیارد باقی می‌ماند که چیزی حدود پنج تا شش‌میلیارد آن به مربوط به مواد معدنی است و باقی آن به فرش و پسته و... مربوط است. واقعا در حال حاضر کل مشکلات و بحث­ها بر سر چهار تا پنج‌میلیارد دلار بخش‌ خصوصی است؟ عمده مساله پای شرکت‌های دولتی است و از این ۴۰‌میلیارد دلار ارزی که حاصل از صادرات است ۳۵‌میلیارد دلار آن دست بخش خصولتی، شرکت‌های دولتی و دولت است، از این ۴۰‌میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، چرا حدود ۳۵‌میلیارد دلاری که دست بخش دولتی است نباید تعهد بدهد؟

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت پیمان‌سپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرده، گفته است که ما به‌طور کلی با پیمان‌سپاری مخالف هستیم و فکر می­کنیم پیمان‌سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخلاف قانون صادرات و واردات است. در این زمیه چه فکر می‌کنید؟

پیمان‌سپاری ارزی به‌طور کلی هیچ‌چیزی را حل نمی‌کند و باید اجازه این که روند طبیعی در آن طی شود را بدهند. حال این که گفته شده است خلاف قوانین محسوب می‌شود را اطلاعی ندارم که خلاف کدام قوانین است، اما در تجربه تاریخی کشور نیز این مساله که پیمان‌سپاری ارزی باعث رکود صادرات می‌شود، ثبت شده است. من تصور می‌کنم در آن چند دوره‌ای که با لغو پیمان‌سپاری ارزی مواجه بودیم این مساله اثبات شد که در صورت نبود چنین پیمانی، صادرات توسعه می‌یابد و شرایطی که اکنون با آن مواجهیم مانند رکود دلیلی جز وجود چنین پیمانی ندارد. باید اجازه داده شود که دولتی‌ها که شرکت دولتی خود را نیز در دست دارند با دولت مواجه باشند و این چهار، پنج‌میلیاردی که متعلق به بخش خصوصی است به خود آنها واگذار شود چرا که آنها ارز حاصل از صادرات خود را در نهایت برای ادامه روند صادراتی به کشور بازمی‌گردانند.

همچنین گلایه‌هایی مبنی بر اینکه بانک مرکزی از اتاق بازرگانی قبل از صدور دستورالعمل هیچ‌گونه مشورتی نگرفته است، مطرح شده و گفته شده است که این مساله مشکلات جدی در اجرای آن به وجود می‌آورد.

بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری‌های خود الزامی به مشورت‌گرفتن ندارد، اما خواسته ما این است که این را در نظر بگیریم که مصلحت اقتصاد کشور در کجای کار و کدام تصمیم نهفته است.

برخی از کالاها به‌دلیل محدودیت­های بانکی بدون اسناد بانکی و به شکل حساب باز صادر می‌شود و در صورت اعمال تعهد سه ماه، به‌طور حتم بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها با مشکل جدی مواجه می­شود. چه راه‌هایی برای رفع چنین مشکلاتی وجود دارد؟

رفع این مشکلات زمانی رخ می‌دهد که شبکه بانکی درست کار کند. همچنین برای افرادی که می‌خواهند کالایی را صادر کنند تشویق‌هایی را قائل شویم تا ارزهای حاصل از صادرات خود را وارد کشور کنند. این اتفاق در دوران دولت اصلاحات نیز افتاد و صندوق‌ ضمانت صادرات ایجاد شد و کسی که صادرات داشت و می‌توانست اعتبارافزایی صادراتی نیز داشته باش،د همچنین می‌توانست تسهیلات قبل از صدور با بهره‌ای بسیار کم بگیرد. درنهایت هم می‌توانستند همین روند را ادامه دهند و مشکلی نیز به وجود نیاید.

ارسال نظر