{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 300336

یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد توزیع کوپن الکترونیکی را بازگشت به دوران گذشته دانست و گفت: وظیفه وزارت کار توزیع بن و کوپن نیست بلکه تولید ثروت و کارآفرینی و تبدیل آن به رفاه اجتماعی است. او معتقد است برای کمک به معیشت کارگران راه‌های بهتری مثل حذف مالیات از فیش‌های حقوقی کارگران وجود دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا؛ علی‌اکبر لبافی با ارزیابی پیشنهاد اعطای کوپن الکترونیکی، گفت: توزیع بن و کالا برگ در حد وظایف یک تعاونی‌ است نه وزارت کار و نباید ماموریت‌های یک وزارتخانه را اشتباه بگیریم. وزارت کار وظیفه توزیع بن و کوپن را ندارد و این وظیفه در سطح اتحادیه‌های تعاونی و تعاونی‌های مصرف است. ماموریت اصلی وزارت کار تولید ثروت و کارآفرینی است که باید تبدیل به رفاه اجتماعی شود.

او ادامه داد: ما با وزارتخانه‌ای روبه‌رو هستیم که سه وظیفه دارد؛ یک قالبش تعاون، قالب دوم کار و قالب سوم رفاه اجتماعی است یعنی وزارتخانه باید اول در قالب تعاون تولید شغل کند و ثروت و کارآفرینی به وجود آورد که در ماده یک قانون شکل‌گیری وزارت تعاون به آن اشاره شده است. دوم اینکه وقتی تولید ثروت و شغل کرد باید در حوزه کار و امور اجتماعی تنظیم روابط کار اتفاق بیفتد و وقتی این امر محقق شد، به حوزه رفاه اجتماعی ورود کند و از طریق بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی، تجمیع سرمایه‌های کوچک و تشکیل تعاونی‌ها رفاه جامعه را تضمین کند.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه معتقدم باید به دولت کمک کنیم تا از شرایط موجود عبور کند، اظهار کرد: با هر نگاه و تفکری باید برای عبور از بحران‌های موجود کمک کنیم ولی شرایط اقتصادی ما و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی ما آنقدر بحرانی نیست که به توزیع بن و کوپن روی بیاوریم. این طرح‌ها مربوط به سالهای اول انقلاب و دوران جنگ بود که به شدت کمبود داشتیم، اما اکنون شیطنت‌هایی در داخل اتفاق می‌افتد و نگاهی را به جامعه تزریق می‌کند که به عقب برگردیم و شیوه توزیع کوپن و گداپروری را ترویج دهیم. در حالی که طرح چنین مباحثی در شان مردم و وزارتخانه‌ای نیست که ۲۶ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد.

لبافی در پاسخ به این پرسش که در شرایط موجود اقتصادی بهترین راه کمک به خانوارهای محروم و کارگری و مستمری بگیر چیست؟ گفت: باید در قالب‌های دیگری جبران کنیم و راه‌های منطقی دیگری برای بهبود وضع معیشت بازنشستگان و کارگران بیاندیشیم. دولت می‌تواند هزینه‌های تولید و عوارض و مالیات‌ها را برای کارفرما و تولید کننده کاهش دهد.

او پیشنهاد کرد: مالیاتی که کارگران هر ماه می‌پردازند، از فیشهای حقوقی آنها کسر نشود و دولت با این کار به قدرت خرید و معیشت کارگران کمک کند.

کارشناس حوزه کار در عین حال پیشنهاد افزایش مجدد دستمزد کارگران در شرایط موجود را عملی ندانست و گفت: افزایش نرخ دستمزد در شرایط فعلی کارساز نیست و تورم را بالا می‌برد، به جای فشار بر تولید کننده که موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد، دولت باید به اشکال مختلف مثل کاهش هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها و ارائه خدمات درمانی رایگان، هزینه‌های خانوارهای کارگری را کاهش دهد.

لبافی با بیان اینکه کارخانه‌ها آمادگی افزایش قیمت‌ها را دارند و بعضا به این کار روی آورده‌اند، گفت: البته به دلیل آنکه قدرت خرید پایین است و تقاضا برای خرید کالا کم می‌شود، بیش‌تر کارخانه‌ها این ریسک را نمی‌پذیرند لذا باید کاری کنیم که در قالب پیمان دسته جمعی میان کارگران و کارفرمایان به موازات کاهش قیمت تمام شده، مثل کاهش هزینه‌های تولید، هزینه انرژی و بیمه و مالیات، دستمزدها را افزایش بدهیم و برای این کار مساعدت دولت در قالب اختیاراتی که دربحث انرژی و مالیات دارد، باید اتفاق بیفتد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته از بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی خبر داد. انوشیروان محسنی بندپی، با بیان اینکه اعطای کوپن هنوز قطعی نشده و درحد پیشنهاد است، افزود: اجرای برنامه‌های حمایتی حتمی است و در این راستا،‌ تا پایان همین ماه به تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سبد کالایی اعطا می‌شود و برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک یا تمامی افراد جامعه با اعطای کوپن الکترونیکی در دستور کار قرار می‌گیرد.

ارسال نظر