اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ حال سوال اینجاست؛ چگونه این حجم از میوه با وجود ممنوعیت از مبادی رسمی وارد کشور می شود؟ اگر ورود این میوه ها از مبادی قانونی است کدام ارگان های دولتی یا غیر دولتی در واردات آن ها دخیل هستند؟ و سوال آخر اینکه اساسا آیا امری خلاف قانون اتفاق می افتد؟
بر اساس قانون انتزاع که در سال 92 به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد، باید کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی و صنایع تبدیلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شد.
همچنین بر اساس ماده3 این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای مهم و اساسی برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل کند که سالانه حداقل ده درصد به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.
مهمترین و بارزترین سیاستی که وزارت جهاد کشاورزی بعد از ابلاغ قانون انتزاع در پیش گرفت حمایت از دولت داخل با کنترل و محدود کردن واردات بود. این سیاست که مطابق با ماده 3 قانون انتزاع نیز است نتایج مطلوبی را برای تولید کشاورزی و اقتصاد کشور به همراه داشت به نحوی که طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ کشاورزی دومین عامل رشد اقتصادی کشور در سال 95 بود.
با این اوصاف و سیاست روشن وزارت جهاد کشاورزی به نظر می رسد باید دلایل واردات حجم بالای میوه و محصولات کشاورزی ممنوعه از مبادی رسمی را جایی خارج از این وزارتخانه جستجو کرد.
یکی از ارگان های دولتی که توان دخالت در امر واردات را دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت است. هر چند محمد شریعتمداری پیش از گرفتن رای اعتماد مجلس نسبت به قانون انتزاع نظر مثبتی داشت و خود را متعهد با آن نشان می داد اما، موضعگیری های اخیر او نشان از تغییر نگاهش به قانون انتزاع و حق وزارت جهاد کشاورزی در محدود کردن واردات محصولات کشاورزی دارد.
گواه این ادعا سخنان او در جلسه روز 5 مهرماه جاری ستاد تنظیم بازار است. او در این جلسه با وجود مطلوب ارزیابی کردن وضعیت اقلام و کالاهای اساسی کشور، مداخله در بازار یک محصول در فصل خاص مصرف آن را به دلیل افزایش تقاضا ضروری دانست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت معرفی کرد و گفت: در مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعمال روش‌های نظارتی این سازمان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد.
تصویب این نظارت در حالی است طبق قانون انتزاع سازمان حمایت از تولیدکنندگان مصرف کنندگان نیز بخشی از وزارت کشاورزی است و باید به این وزارتخانه منتقل می شد و براین اساس سازمان حمایت از مصرف کنندگان تولیدکنندگان بازوی این وزارتخانه محسوب می شود نه ناظر آن!
در حقیقت شریعتمداری با این اقدام قدرت وزارت جهاد کشاورزی در تصمیمات و سیاستگزاری های لازم برای محدودکردن واردات محصولات کشاورزی را کاهش و دست وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این زمینه باز کرده است.
استفاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از حفره به وجود آمده در انتقال ناقص وظایف بازرگانی به وزارت کشاورزی برای دور زدن وزارت جهاد کشاورزی یکی از آن راه های است که واردات از مبادی رسمی را معنا دارمی کند و پاسخ سوالات مطرح شده در ابتدای این گزارش را می دهد.
آنچه در این بحث روشن است پس از تصویب قانون انتزاع باید تمامی ساختارهای مذکور که در راستای تنظیم بازار فعالیت می کردند از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می شدند و تاخیر در آن می تواند آسیب زیادی به بخش کشاورزی وارد کند.
تصمیمات یک شبه برای کاهش فشار افکار عمومی با وجود ناهماهنگی بین متولیان تولید و بازار اگر چه به نظر قانونی می آید اما، این تصمیمات آنی و لحظه‌ای برای آرام کردن افکار عمومی نتایج منفی بزرگی برای تولید و اقتصاد کشور به همراه دارد. واردات بدون اطلاع متولی تولید تنها یک نتیجه را به دنبال خواهد داشت و آن نیز عدم امکان برنامه ریزی برای تولید و در نهایت برهم خوردن معادل عرضه و تقاضا و تنظیم بازار است که بازنده نهایی آن کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی و اقتصاد کشور هستند.
