به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، عبداله بهرامی، اظهار کرد: یکی از نقاط قوت اصلاحیه، تجمیع قوانین بخش تعاون از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۰ است و بستر مناسب برای مشارکت تعاونی‌ها با شرکتهای دولتی و خصوصی و سازمانهای توسعه‌ای در آن پیش بینی شده است.
وی واگذاری بخشی از وظایف تصدیگری و ایجاد تنوع در قالبهای حقوقی برای ایجاد تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها را از دیگر نقاط قوت اصلاحیه برشمرد و افزود: خوشبختانه در لایحه اصلاحیه، بخش تعاون از زیر چتر قانون اصناف خارج شده و بستر لازم جهت مشارکت اتاق تعاون، دولت و قوه قضاییه در حل و فصل دعاوی حقوقی و حضور شرکتهای تعاونی در فعالیت‌هایی همچون انجام معاملات کارگزاری دیده شده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف متذکر شد: ظرفیت و توانمندی تعاونی‌ها در توزیع کالاهای اساسی بر کسی پوشیده نیست و این مساله در لایحه اصلاح قانون تعاون پیش بینی شده است؛ علاوه بر آن در لایحه تعیین سهم بخش تعاون از تسهیلات نظام بانکی و صندوق توسعه ملی مورد تاکید قرار گرفته و از ظرفیت قانون برای تبدیل شرکتهای دولتی به شرکتهای تعاونی استفاده شده است.
بهرامی در عین حال پیچیدگی بیش از حد متن لایحه و قابل فهم نبودن آن برای عوام را از نقاط ضعف لایحه عنوان کرد و گفت: متاسفانه حضور قیم مابانه دولت را در تصویب دستورالعمل‌ها و ضوابط عمل تعاونی‌ها شاهد هستیم و نبود بستر مناسب برای مشارکت تعاونی‌ها با سازمانهای توسعه‌ای وعدم تقویت شایسته اتحادیه‌ها و اتاق‌ها تعاون را می‌توان از جمله معایب لایحه دانست.
به اعتقاد وی تقسیم بندی تعاونی‌ها بر اساس نوع فعالیت، تعدد بیش از حد اتحادیه که امکان برگزاری مجامع را به دلیل افزایش مشغله فعالان دشوار می‌کند، ایجاد نهادهای کاملا خصوصی همانند شرکت سهامی خاص تعاونی که با روح تعاونی سازگاری ندارد و عدم توجیه اقتصادی برخی قالبهای حقوقی همانند موسسه تعاون نقاط ضعف لایحه را رقم زده است.
این مقام مسئول تعاونی در ادامه با اشاره به قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: بر اساس بند (ح) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اتاق تعاون ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیات وزیران پیشنهاد کند که بر همین اساس پیشنهاد اصلاحیه قانون بخش تعاون را ارائه کرد.
رییس کمیسیون صنایع دستی اتاق تعاون ایران با اشاره به تاکید قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ و برنامه‌های پنجم و ششم توسعه بر تقویت بخش تعاون کشور، افزود: در تمام اسناد بالادستی واقعیتهای بخش تعاون مدنظر قرار گرفته و بر ضرورت ایجاد بستر لازم جهت افزایش مشارکت بخش تعاون در اقتصاد ملی در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق منویات مقام معظم رهبری تاکید شده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف کشور با بیان اینکه نقش اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون به عنوان نهادهای سیاستگزار در بخش تعاون باید افزایش یابد، متذکر شد: خوشبختانه در بیشتر قوانین و اسناد بالادستی، افزایش مشارکت بخش تعاون با سازمانهای توسعه‌ای و شرکتهای دولتی مورد اشاره قرار گرفته که از این جهت نقطه قوتی برای رشد و اعتلای بخش تعاون به شمار می‌رود.
بهرامی در عین حال فراهم شدن بستر قانونی به منظور استفاده از وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی برای توسعه تعاون، افزایش پایبندی به اصول تعاونیحذف ، مواد قانونی زائد در جهت بهبود فضای کسب و کار تعاونی‌ها، حذف مداخله دولت در مدیریت تعاونی‌ها و جلوگیری از تصدیگری دولت در بخش تعاون را از جمله راهکارهای تقویت بخش تعاون نام برد.
به اعتقاد وی برای اجرای بهتر قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیازمند ایجاد فضای سازنده و مناسب هستیم تا ظرفیتهای قانونی دولت در امر نظارت و سیاستگزاری بخش تعاونی و ظرفیتهای قانونی تعاونی‌ها جهت در اختیار گرفتن تصدیگری بخش دولتی به نحو شایسته مورد بهره برداری قرار گیرد.
