{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 306510

در شش ماه نخست امسال، قاچاق سوخت در مرزهای جنوب شرقی کشور افزایش چشمگیری داشته است. افزایش قیمت ارز و ثابت‌ماندن نرخ داخلی سوخت، جذابیت‌های قاچاق را برای سوداگران سوخت بیشتر کرده و آن را به سودآورترین نوع قاچاق تبدیل کرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد از مجموع کالاهای قاچاق‌‌شده ۹۰درصد ارزش ارزی مربوط به فراورده‌های نفتی است.

به گزارش اقتصادآنلاین، زهرا روستا، مازیار مشتاق‌گوهری در شرق نوشتند:  افزایش قیمت ارز باعث شد علاوه بر گازوئیل، بنزین نیز به سبد قاچاق سوخت افزوده شود. سود حدود هزار درصدی قاچاق چنان وسوسه‌انگیز است که خودروها در داخل برخی شهرهای استان ترجیح دادند سهمیه سوخت خود را به قیمت لیتری پنج هزار تومان به فروش برسانند.  در سیستان‌و‌بلوچستان همچنان از کارت سهمیه سوخت استفاده می‌شود. خرید و فروش بنزین در نزدیکی پمپ‌ها و استفاده از کارت‌های سوخت مهاجر (کارت‌هایی که از سایر استان‌ها که دیگر نیازی به استفاده از کارت سوخت نداشتند به این استان منتقل می‌شدند)، منجر به ایجاد صفوف طولانی و چند کیلومتری خودروها در پمپ‌ بنزین‌ها و بروز اعتراضات گوناگون در این استان شد. همین صف‌ها باعث شد موضوعی قدیمی در فضای رسانه‌ای کشور به شکلی گسترده مطرح شود؛ قاچاق سوخت.

زخمی کهنه بر پیکر مرزهای سیستان‌و‌بلوچستان که در طول سال‌ها جان تعداد زیادی از مرزنشینان را در کوره‌راه‌های ناایمن گرفته است. سوخت‌بران خردی که تنها نوک کوه یخ قاچاق سوخت هستند، زوایای پنهان اما مهم‌ترش کمتر دیده می‌شود.

وقتی از قاچاق سوخت صحبت می‌شود، در نگاه اول تصویر خودروهای تویوتایی که با سرعت در جاده‌ها و راه‌های فرعی حرکت می‌کنند و گاهی آتش می‌گیرند، جلوی چشم می‌آید. اما این فقط بخشی از ماجراست. بخشی که شاید ظاهر و سازوکار آن به قاچاق نزدیک‌تر باشد. مردمی که خسته از بی‌کاری و خشک‌سالی و ناتوان در تأمین معاش راه بدوکی (به زبان بلوچی همان کولبری) در پیش می‌گیرند و بر سر جان خود خطر می‌کنند، تا از کوره‌راه‌ها خود را به آن سوی مرز برسانند، اما سود اصلی را اربابان آنها می‌برند؛ همان قاچاقچیان بزرگ‌تر.

از طرفی بخش قابل توجهی از قاچاق سوخت، آن چیزی‌ است که با ظاهری کاملا قانونی از مرزهای جنوب شرقی ایران خارج می‌شود. تانکرهایی که به گفته بسیاری از شاهدان عینی شبانه از مرزهای اصلی استان تردد می‌کنند و مثل تویوتاهای سوخت‌بر نه نگران مأموران انتظامی هستند و نه تصادف و آتش‌گرفتن. به گفته یک مقام امنیتی سابق در استان، 70 درصد قاچاق سوخت از مبادی کاملا قانونی و با تانکرهای سوخت‌کش انجام می‌شود و سهم قاچاقچیان خرد و مرزنشینانی که با خودروهای سواری و تویوتا سوخت را منتقل می‌کنند، فقط 30 درصد است.

معاون اقتصادی استاندار سیستان‌و‌بلوچستان، قاچاق روزانه سوخت از مرزهای استان را سه تا پنج میلیون لیتر اعلام کرده، در‌حالی‌که کل سهمیه سوخت این استان روزانه بین دو و نیم تا سه میلیون لیتر است. البته در ماه‌های اخیر قاچاق سوخت بیشتر شده است، چراکه بر اساس گزارش‌ها میزان مصرف بنزین و انواع فراورده‌های نفتی در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال 96 حدود 29 درصد رشد داشته است و این موضوع نشان‌دهنده افزایش قاچاق سوخت است.

طبق آمار اعلامی از سوی معاون اقتصادی استاندار، حدود 85 درصد سوخت قاچاق از سایر استان‌ها به سیستان‌وبلوچستان حمل می‌شود و فقط 10 تا 12 درصد آن مربوط به سهمیه سوخت استان است. ورود این میزان سوخت قاچاق سازوکاری خاص می‌خواهد که بی‌شک از توان و امکانات عده‌ای قاچاقچی خرد خارج است. نورا در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی وجود شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت در استان را تأیید کرد.

 قاچاقچیان از هر روشی برای رونق بازار خود استفاده می‌کنند. یک مقام امنیتی سابق صدور مجوز چاه‌های کشاورزی فقط برای استفاده از سهمیه سوخت را یکی از روش‌های قاچاق سوخت می‌داند؛ برای مثال در مرز روتک (بین خاش و سراوان) در فاصله میل مرزی 118 تا 121 بیش از 300 چاه کشاورزی به صورت قانونی ثبت شده است که اکثر آنها فقط از سهمیه سوخت استفاده می‌کنند و نقشی در توسعه کشاورزی ندارند. روش دیگر خرید خودروهای سنگین است. استان سیستان‌و‌بلوچستان بیشترین میزان خودروهای سنگین (انواع ماشین‌های دیزلی، تراکتور و کامیون) در کشور را دارد که 67 درصد آنها هیچ فعالیتی ندارند.

به گفته معاون اقتصادی استاندار، کامیون‌هایی که با حواله‌های جعلی سوخت دریافت می‌کنند، روزانه بین 800 هزار تا یک میلیون تومان درآمد دارند.

هر ماه میلیاردها تومان سرمایه ملی از طریق قاچاق سوخت از کشور خارج می‌شود؛ تجارتی سودآور برای عده‌ای محدود.

اما سهم مردم مرزنشین سیستان‌و‌بلوچستان از این سرمایه عظیم چیست؟ تقریبا هیچ.

سهم مرزنشینان از این سودهای میلیاردی، خطر‌کردن، سوختن یا مردن است؛ مبالغی ناچیز در برابر ریسکی که بر سر زندگی‌شان می‌کنند. نرخ بی‌کاری این استان بر اساس آمارهای غیررسمی به 40 درصد هم رسیده است. سیستان‌و‌بلوچستان جوان‌ترین و در‌عین‌حال یکی از بی‌کارترین استان‌های کشور است. بسیاری از روستاهای کوچک و خانه‌های روستاییان این منطقه به محل ذخیره سوخت تبدیل شده است. بی‌کاری، ناتوانی و نداشتن مهارت‌های لازم برای اشتغال، خشک‌سالی و تعطیلی بازارچه‌های مرزی از جمله دلایل مهمی است که بسیاری از مردم این استان، به‌ویژه روستاییان را به فروش و قاچاق سوخت سوق داده است. فقط در شهرستان سراوان بیش از ۶۰ هزار مرزنشین در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز زندگی می‌کنند که به دلیل نبود منبع درآمد به مشاغل کاذب، از جمله فروش و قاچاق سوخت روی آورده‌اند.

دولت نیز به‌دنبال راهی برای ماندگارکردن مردم در مرزهای جنوب شرقی، اشتغال‌زایی و کاهش قاچاق سوخت بود. از سال 90 و با تصویب دولت وقت طرح سهمیه سوخت مرزنشینی مطرح شد که اجرای آن در سال 92 و ابتدا در شهرستان‌های هیرمند و سراوان آغاز شد و سپس به سایر شهرهای مرزی رسید. هدف این بود مردم در مناطق مرزی بتوانند با مجوز قانونی و به‌صورت کنترل‌شده اقدام به خرید و فروش سوخت کنند اما شه‌بخش‌ گرگیچ، نماینده استان در شورای عالی استان‌ها، معتقد است باتوجه به حجم بالای قاچاق سوخت این طرح بی‌نتیجه مانده و صرفا منجر به تاراج منابع ملی شده است.

مطابق این طرح، قرار بود به مردم ساکن در شعاع 20 کیلومتری سهمیه سوخت ماهانه تعلق بگیرد و سود حاصل از فروش آن در کشورهای همسایه به مردم برسد. این سهمیه برای خانوارهای بالای پنج نفر ماهانه هزارو 500 لیتر و برای سایر خانوارها 500 لیتر در نظر گرفته شد که البته هیچ‌وقت این مقدار سهمیه به مرزنشینان تعلق نگرفت. کارت‌های مرزنشینی صادر شد و شرکت‌هایی تحت عنوان تعاونی‌های مرزنشین آغاز به کار کردند؛ اما برای بیشتر مردم مرزنشین از این تجارت پر سود، تنها افتتاح حسابش ماند. ابهامات زیادی در اجرای این طرح وجود دارد؛ از عدم شفافیت در سازوکار تعیین قیمت و فروش سوخت تا خبرهایی از قاچاق مقادیر زیادی سوخت به نام سهمیه سوخت مرزنشینی!

اختیارات این طرح به مسئولان استانی تفویض شده تا بر اساس شرایط منطقه‌ای سیاست‌گذاری انجام شود. اما شیوه پرابهام فروش در این طرح معترضان زیادی از مردم محلی تا کارشناسان دارد.

بر اساس این شیوه، در هر شهر ابتدا کارگروهی به نام سوخت تشکیل می‌شود. این کارگروه متشکل از نماینده فرمانداری، نماینده شرکت نفت، نماینده گمرک، نماینده مرزبانی و نماینده کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. قیمت سوختی را که قرار است از شرکت نفت خریداری شود، کارگروه مشخص می‌کند.

شرکت‌هایی تحت عنوان تعاونی‌های سوخت مرزنشینی که سازوکار انتخاب‍شان با ابهامات زیادی روبه‌روست، به عنوان مباشر وظیفه خریداری سوخت از شرکت نفت و فروش در آن سوی مرز را بر عهده دارند؛ برای مثال قیمت پایه خرید گازوئیل از شرکت نفت، از سوی کارگروه هزارو 200 تومان اعلام می‌شود و هر تعاونی که مبلغ بیشتری را برای خرید اعلام کند، مسئول فروش سوخت خواهد شد. معمولا تعاونی‌ها به بهای اندکی بیشتر از قیمت پایه، سوخت را از شرکت نفت خریداری می‌کنند.

اگر قیمت خرید از شرکت نفت هزارو 300 تومان باشد، اختلاف در قیمت خرید و فروش در هر لیتر، منهای 45 تومان به عنوان مالیات و کارمزد شرکت، سود سهمیه سوخت مرزنشینان است.

55=45-100=1200-1300

شرکت تعاونی سوخت را به آن سوی مرز برده و با قیمتی که به رابطه خریدار و فروشنده بستگی دارد، می‌فروشد؛ اعدادی متغیر و گاه بسیار بالاتر از قیمت خریداری‌شده از شرکت نفت؛ بعضا تا بیش از شش هزار تومان برای هر لیتر! اما سود مرزنشینان تغییر نمی‌کند. همان مبالغ ناچیز در فرایند خرید از شرکت نفت است. قیمت فروش در خارج از کشور شفاف نیست و سازوکاری برای فروش سوخت در کشورهای همسایه مشخص نشده است. همین موضوع باعث می‌شود، افزایش یا کاهش قیمت سوخت تأثیر چندانی در سود مرزنشینان نداشته باشد و سودهای کلان به افرادی خاص تعلق بگیرد.

در شهرستان زهک فقط در سال‌های 96 و 97، 13میلیون و 343 هزار لیتر سوخت به فروش رسیده که اگر سود حاصل از فروش هر لیتر در آن سوی مرز را حداقل 800 تومان در نظر بگیریم، 10 میلیارد و 672 میلیون تومان، مبلغ سود حاصل از فروش است. اما کل مبلغ واریزی به خانوارهای مرزنشین از سال 94 تاکنون چیزی نزدیک به پنج میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است.

با همین نرخ سود، در شهرستان چابهار، در سال‌های 96 و 97 سود حاصل از فروش سوخت 16میلیاردو 151میلیون‌و  صدهزار تومان است، درصورتی‌که از آغاز پروژه در این شهرستان تاکنون، تنها عددی نزدیک به دو و نیم میلیارد تومان به مرزنشینان پرداخت شده است. سهمیه چابهار در ماه حداقل دو میلیون لیتر بوده است، در‌حالی‌که همسایه چابهار، سرباز، با سهمیه ماهانه تقریبا یک میلیون لیتر تاکنون پنج میلیارد تومان به مردم پرداخت کرده است.

اینها تنها نمونه‌ای از ابهامات موجود در روند خرید و فروش سوخت مرزنشینان است. در سایر شهرهای استان نیز چنین تفاوت‌هایی در سود‌های کسب‌شده و پول واریزی به حساب مردم وجود دارد.

(خطوط میله‌ای آبی، حداقل سود حاصل از فروش سوخت در آن سوی مرز و خطوط نارنجی سهم خانوارهای مرزنشین از صادرات این سوخت است).

علاوه بر قاچاق سوخت، ماهانه سرمایه عظیمی با نام سهمیه سوخت مرزنشینی از کشور خارج می‌شود که بهای این خروج سرمایه برای خانوارهای مرزنشین عددی بسیار ناچیز است که نه تأثیری در اشتغال‌زایی دارد و نه کاهش قاچاق سوخت. به گفته شه‌بخش گرگیچ، نماینده استان در شورای عالی استان‌ها، در طول این سال‌ها میانگین سود واریزی به هر خانوار در چابهار ماهانه تنها سه ‌هزار تومان بوده که البته آن هم بعد از چهار سال و با فشار مردم و فعالان رسانه‌ای محلی پرداخت شده است. وی معتقد است این مبلغ ناچیز ارزش تاراج سرمایه‌های کشور را ندارد و اگر قرار است طرح به همین منوال اجرا شود، نه‌تنها تأثیری در معیشت مردم ندارد، بلکه بی‌اعتمادی و ناامیدی آنها از دولت را افزایش می‌دهد.

دولت سازوکار اجرای طرح را به مسئولان استانی واگذار کرده بود تا با توجه به شرایط منطقه، بهترین شیوه را برای منتفع‌شدن مردم انتخاب کنند، اما ابهامات و اعتراضات بعد از چند سال آن‌قدر زیاد است که دادستان کل استان به این طرح ورود پیدا کرد و برخی تخلفات انجام‌شده در آن را تأیید کرد.

نحوه تعیین قیمت خرید و فروش و نظارت بر فرایند، روش محاسبه سود اختصاص‌یافته به مردم و شیوه انتخاب تعاونی‌های سوخت مرزنشینی از مهم‌ترین مواردی است که در اجرای طرح سهمیه سوخت مرزنشینی به شفاف‌سازی نیاز دارد.

قیمت سوخت در آن سوی مرز مقدار متفاوتی دارد و هر تعاونی بسته به توانایی خود و ارتباطات آن‌سوی مرز اقدام به فروش می‌کند. نوسانات بازار ارز، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور همسایه، در این قیمت اثرگذار است، اما هیچ کنترلی بر سود حاصل‌شده تعاونی‌ها وجود ندارد. در ماه‌های اخیر که قیمت گازوئیل در آن سوی مرز به پنج تا شش هزار تومان نیز رسیده است، سود کلانی نصیب شرکت‌های تعاونی شده، اما سهم مردم از این سودها همان مبلغ ناچیز در هنگام خرید از شرکت نفت است. به‌تازگی شرکت نفت روشی جدید برای فروش در نظر گرفته است که به گفته کارشناسان نه‌تنها کمکی به افزایش سهم مردم در سود فروش نکرده، بلکه وضعیت را بدتر از قبل کرده است. به این ترتیب که در این روش سود مرزنشینان تنها 15درصد از قیمت خرید از شرکت نفت در هر لیتر است، اما سود شرکت نفت از مبلغ فروش به‌علاوه 16درصد از آن مبالغ در هر لیتر است.

از دیگر نکات در فعالیت تعاونی‌های مرزنشین، نبود شفافیت در تشکیل شرکت‌هاست. سازوکار انتخاب هیئت‌مدیره شرکت‌هایی که قرار است نماینده و امانت‌دار مردم باشند، مشخص نیست و در همه شهرها صدای معترضان به انحصاری‌بودن فروش سوخت مرزنشینی درآمده است.

مطابق آمار اخذشده از فرمانداری‌ها در طول اجرای این سهم نزدیک به نیم میلیارد لیتر سوخت تحت پوشش این طرح از کشور خارج شده و میلیاردها تومان چرخش مالی این طرح است.

چه کسی باید پاسخ‌گوی عواقب ناخوشایند طرحی باشد که نه‌تنها به اهداف خود نرسید، بلکه رانتی قانونی برای عده‌ای خاص ایجاد کرده و هزینه‌های سنگینی به اقتصاد و معیشت استان وارد کرده است

ارسال نظر