{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 306506

حاشیه سود بالای فروش سوخت در داخل و لب مرز، چنان بازار قاچاق را داغ کرده که دیگر مسئولان را به فکر چاره‌اندیشی برای آن انداخته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، شکوفه حبیب‌زاده در شرق نوشت:  راه‌حلی که البته به نظر نمی‌رسد همان افزایش قیمت باشد، چراکه التهاب ایجادشده به‌واسطه تحریم، نوسانات نرخ ارز و گرانی‌های پی‌درپی و افزایش نرخ تورم، چیزی نیست که ریسک حاصل از آن را هر دولت یا مجلسی بتواند بپذیرد. به‌همین‌دلیل هم هست که وزیر کشور در اظهارنظری احیای دوباره کارت سوخت را مطرح می‌کند. عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه دومین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در اظهارنظری پیشنهاد فعال‌سازی کارت‌های سوخت را مطرح کرد و گفت: قرار است مالک هر خودرو فقط از کارت سوخت خود استفاده کند و وزارت نفت هم مأمور به بررسی این موضوع است. به گفته رحمانی فضلی، براساس گزارش وزارت نفت، بیش از 350 هزار کارت سوخت مهاجر در مناطق مرزی وجود دارد.افرادی هستند که کارت آنها در تهران صادر شده، اما با کارتشان، در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و دیگر استان‌ها سوخت‌گیری می‌شود. حالا باید دید در تصمیم دولت برای سرنوشت نرخ سوخت که قاچاق آن براساس اظهارنظرهای متفاوت بین 10 تا 20 میلیون لیتر در روز را نشان می‌دهد، نظارت بر مصرف سوخت در اولویت قرار می‌گیرد یا راه‌حل رادیکال افزایش نرخ بنزین.

‌ سهمیه‌بندی در گذشته، ترمز 12 میلیون لیتری سوخت را کشید

یک منبع آگاه در وزارت نفت  از سناریوهای احتمالی برای کنترل قاچاق، این‌گونه می‌گوید: با توجه به حجم گسترده قاچاق سوخت در کشور با درنظرگرفتن حاشیه سود بسیار بالایی که از ناحیه تفاوت قیمت سوخت در داخل و بیرون از کشور برای قاچاقچیان پدید آمده، ضرورت ایجاب می‌کند که دولت سیستمی را در نظر بگیرد که طبق آن، مدیریت بر عرضه و مصرف سوخت بیشتر شود. به گفته او، وزارت نفت به‌عنوان اجراکننده تصمیم دولت در زمینه سوخت مطرح است و خود نمی‌تواند برنامه مشخصی ارائه دهد، اما بررسی کارشناسی پیشنهاد سهمیه‌بندی مصرف سوخت با استفاده از کارت سوخت که از سوی وزیر کشور مطرح شده، در وزارت نفت انجام خواهد شد.

این مقام آگاه با اشاره به اینکه سناریوهای مختلفی برای افزایش قیمت سوخت طرح می‌شود، ادامه داد: یکی از این سناریوها، درنظرگرفتن یک نرخ مشخص برای حجم مشخصی از سوخت است که در کنار آن، با افزایش هرچه بیشتر استفاده از سوخت، افزایش قیمت نیز بر آن اعمال شود. این ارقام بین هزارو 500 تا چهار هزار تومان مطرح شده است.

او با بیان اینکه احتمال احیای کارت هوشمند در کنار تعدیل قیمت سوخت بیش از سایر سناریوهاست، می‌افزاید: برای اجرای هر طرحی برای کنترل قاچاق، موارد دیگری نیز مطرح است که باید از سوی دولت در نظر گرفته شود. مواردی مانند سرنوشت دهک‌های آسیب‌پذیر، احتمال افزایش قیمت در بخش خدمات شهری و حمل‌ونقل و آمادگی روانی مردم برای پذیرش هرگونه تغییری از آن جمله است که باید با دید باز درباره آنها تصمیم‌گیری شود.  این کارشناس ادامه می‌دهد: برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که نظام دونرخی سوخت نیز می‌تواند کارایی داشته باشد. فرضا مابه‌التفاوت قیمت پایه با سایر سطوح مصرف در نظر گرفته شود تا به این طریق، حلقه نهایی عرضه از طریق کارت هوشمند سوخت کنترل شود که به این ترتیب، عرضه‌ای خارج از چرخه رسمی توزیع سوخت انجام نشود.

‌ ترمز قاچاق با کارت سوخت کشیده شد

او با اشاره به موفق‌‌بودن طرح نظام سهمیه‌بندی در کشور می‌افزاید: تجربه استفاده از کارت سوخت در سال 86 نشان می‌دهد مصرف بالای 70 میلیون لیتر در روز، بعد از اعمال سهمیه‌بندی و توزیع از طریق کارت هوشمند، ترمز 12 میلیون لیتری گرفت؛ درواقع مصرف کاهش یافت. (بخوانید قاچاق)

به گفته این مقام آگاه، با توجه به اینکه اکنون تولید بنزین در پالایشگاه‌ها، مناسب است، قطعا در فاز اول اجرا، سهمیه‌بندی سوخت چندان آزاردهنده نخواهد بود. حال اگر کسی بیش از سرانه نرمال، مصرف داشته باشد می‌توان به‌صورت پلکانی، افزایش قیمت را برای آن در نظر گرفت و درعین‌حال، از محل افزایش درآمدهای حاصل از فروش سوخت، حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر، هدفمندی یارانه در تولید، توسعه راه‌ها و زیرساخت‌ها، بهبود حمل‌ونقل و... را در نظر گرفت.

‌ حاشیه سود 12 برابری قیمت سوخت در مرز

جواد نوفرستی، کارشناس انرژی، نیز در بررسی چگونگی کنترل قاچاق سوخت می‌گوید: واقعیت آن است که حجم قاچاق به‌شدت افزایش یافته، هرچند عدد آن قابل اثبات نیست، اما قاچاق بنزین با حداقل روند رشد، 10 میلیون لیتر در روز است و بر همین اساس نیز می‌توان ادعا کرد که به همین میزان، گازوئیل هم در کشور قاچاق می‌شود. امروز فاصله قیمتی بین نرخ داخل و مرز ایران، در شرق کشور، 75 سنت است که 9 تا 12 برابر بیش از نرخ آن در داخل است. به‌این‌ترتیب با درنظرگرفتن دلار با نرخ آزاد، سود قاچاق روزانه بالاتر از یارانه نقدی‌ای خواهد بود که دولت پرداخت می‌کند.

نوفرستی با بیان اینکه حذف کارت سوخت تصمیم اشتباهی بود، ادامه می‌دهد: این اقدام سبب شد تا مصرف بنزین به‌جای اینکه 78 میلیون لیتر در روز باشد، به 90میلیون لیتر در روز برسد، اما متأسفانه زمانی‌ که وزارت نفت در دولت روحانی در سال‌های 93 و 94 تأکید بر حذف سامانه کارت سوخت داشت، رشد مصرف بنزین به 1.7 و 2.1 درصد و به نوعی به تعادل رسیده بود و آنها استدلال می‌کردند که قیمت بنزین تقریبا به قیمت فوب خلیج‌فارس نزدیک شده که سبب شده بود نرخ بنزین داخل حتی از نرخ بنزین فوب هم بالاتر برود. آن زمان اعلام کردیم که قیمت جهانی نفت روی آن قیمت نمی‌ماند، زیرا اقتصادی نیست و صرفا منطق سیاسی دارد، اما هشدار دادیم که حذف کارت سوخت قطعا منجر به افزایش قاچاق سوخت خواهد شد.

این کارشناس در ادامه با نگاهی به عدم تغییر نرخ بنزین نیز می‌افزاید: عدم تغییر قیمت آن با درنظرگرفتن حداقل 10 درصد تورم سالانه، سیاست اشتباهی بود، زیرا مردم را به مصرف بیشتر بنزین ترغیب می‌کرد. بااین‌حال، زمانی‌ که در بودجه امسال، دولت پیش‌بینی کرده بود قیمت بنزین را به هزارو 500 تومان در لیتر برساند، مخالف جدی بودم، زیرا این افزایش قیمت به‌صلاح نبود و کمکی هم به کاهش قاچاق نمی‌کرد. وقتی سه سال بنزین گران نشود و به‌یک‌باره گران شود، جامعه کشش آن را نخواهد داشت. به‌علاوه آنکه در آن زمان، هنوز بحران اقتصادی کنونی اتفاق نیفتاده بود. حتی با فرض اینکه قیمت بنزین دوبرابر یا سه‌برابر شود (باز هم با نرخ واقعی دلار تفاوت فاحش دارد) که در شرایط کنونی محال است، هیچ کمکی نه به کاهش مصرف و نه به کاهش قاچاق خواهد کرد، زیرا همچنان قاچاق بنزین سودآور خواهد بود، اما تورمی که ایجاد می‌کند، کمر خانوار را خواهد شکست و دولت و مجلس چنین تصمیم اشتباهی نمی‌گیرند. او با اشاره به تجربه موفق کارت سوخت می‌گوید: شرایط برای احیای کارت سوخت فراهم است، اما پیشنهاد آن است که فقط بر فروش سوخت در جایگاه‌ها تأکید نداشته باشیم و از نقطه شروع (واردات، تولید و گمرک) تا مراکز توزیع در جایگاه‌ها، نیز سوخت را کنترل کنیم.

‌ ایجاد کارت انرژی

این کارشناس انرژی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از راهکارها که به نظر می‌رسد دولت به آن نیز می‌اندیشد، برقراری کارت انرژی است، توضیح می‌دهد: بستر ایجاد کارت انرژی فراهم شده است. با توجه به 90 میلیون لیتر بنزینی که در روز از سوی کمتر از 50 درصد مردم استفاده می‌شود، نوعی یارانه از جیب بیت‌المال به عده خاصی می‌رسد. با برقراری این سیستم، خودرو سهمیه سوخت نمی‌گیرد و هر ایرانی سهمیه سوخت خواهد گرفت. آن‌موقع بنزین آزاد و شناور می‌شود و هر ایرانی یک لیتر سهمیه می‌گیرد که در سال حدود 365 میلیون لیتر می‌شود. درواقع کسی که از این بنزین استفاده نمی‌کند، ارزش ریالی آن را در جیب خود خواهد داشت.

‌ دولت و مجلس  ریسک افزایش قیمت بنزین را نمی‌پذیرند

او در یک پایان‌بندی می‌گوید: تا زمانی ‌که بنزین از بیت‌المال یارانه می‌گیرد و قیمت آن تا لب مرز، فاصله چشمگیری دارد که انگیزه برای قاچاق آن ایجاد می‌شود، هیچ راهکاری جز راهکار کارت سوخت وجود ندارد، زیرا افزایش قیمت سوخت، تورمی ایجاد می‌کند که قطعا نه دولت و نه مجلس ریسک آن را نخواهند پذیرفت، زیرا بسیار پرخطر است.

ارسال نظر