{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 299522

بانک مرکزی برای درآمدهای صادراتی ابلاغیه صادر کرد؛

بانک مرکزی دوشنبه دستورالعمل تازه‌ای صادر کرد که بناست بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد را سرعت بخشد. سیاستگذار پولی و بانکی کشور روز گذشته «دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا» را منتشر کرد که در ۶ بند، فرآیند تسریع موضوع پیش‌گفته را شرح داده است.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، علاوه بر تکلیف‌های گمرک، یکی از مهم‌ترین بندهای دستورالعمل موظف شدن صادرکنندگان به بازگرداندن 95 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور در کمتر از 3 ماه است. دیگر مساله مهم ابلاغیه، تعیین 4 مسیر بازگشت ارز صادراتی است.

اما حوزه ارز، روز دوشنبه خبر دیگری هم داشت و آن بازگشت روند رشد به بازار بود. رشد در قیمت‌های بازار آزاد ارز، روند قیمت‌ها در بازار طلا و سکه را هم وارونه کرد. جالب‌تر اینکه، برخی فعالان این دو بازار  از دلیل رشد قیمت‌ها اظهار بی‌اطلاعی کردند.

بندهای گمرگی

بانک مرکزی دوشنبه دستورالعملی را به استناد مفاد نامه شماره 15550‌‌-97‌‌/م‌‌/55633 مورخ 20‌‌/05‌‌/1397 دبیر هیات دولت مبنی بر تکلیف تمام دستگاه‌های اجرایی بر رعایت سیاست‌های ارزی ابلاغی بانک مرکزی و در‌راستای اجرایی کردن بند 3 تصویب‌نامه شماره 63793‌‌/ت55633هـ مورخ 16‌‌/05‌‌/1397 هیات‌وزیران موضوع «برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور»، به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

نخستین بند دستورالعمل مربوط به تکلیف‌های گمرک است. بر اساس این بند گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پیش از اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده به شرح فرم پیوست اقدام و تاییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت کند. بند دوم نیز مربوط به همین نهاد است. طبق بند دوم، گمرک موظف است اطلاعات پروانه‌های صادراتی موضوع بند 1 را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی ارسال کند.

بندهای صادرکننده

سومین بند، صادرکنندگان کالا را مکلف کرده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش فوب کالای صادر‌شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. 5 درصد باقیمانده به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود. در تبصره این بند اعلام شده که مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.

4 مسیر بازگشت

چهارمین بند دستورالعمل که یکی دیگر از مهم‌ترین بندهاست، نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور را پوشش داده است. این بند 4 روش را برای این امر در نظر گرفته است. این بازگردانی برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از 4 راه اعلام شده صورت گیرد: 1‌‌- واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث، 2‌‌- پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ری‌فاینانس و یوزانس خود، 3‌‌- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و ‌‌4- سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها.

بندهای تسهیل

دو بند آخر دستورالعمل دوشنبه بندهایی است که شرایط را برای رعایت قانون تازه برای صادرکنندگان تسهیل می‌کند. بند پنجم، کمک‌های دستگاهی به صادرکنندگان را مشروط می‌کند. بر‌اساس این بند، ارایه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوق‌های صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و استعلام برخط و سیستمی دستگاه ذی‌ربط از بانک مرکزی است.

آخرین بند نیز به تکلیف خود بانک مرکزی پرداخته است. بر اساس بند ششم، بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای تمام دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم کند.‌

انتقادهای تازه

این بندها می‌تواند تا‌حدی بازگشت ارز به چرخه اقتصاد را تسریع کند. با این همه، یک نکته مهم این است که در بروکراسی اداری امکان دقیق اعلام نکردن درآمدهای صادراتی وجود دارد. اگر بر اثر عدم شفافیت، این امر اتفاق بیفتد، ممکن است صادرکننده‌ای فرصت این را بیابد که ارز مازاد بر رقم اعلام‌شده را در بازار به فروش برساند. از سوی دیگر عده‌ای بر این باورند که مهم‌ترین مساله این است که قیمت ارز هنوز تک‌نرخی نیست و این امر شفافیت و عملکرد مناسب بازار ارز را مخدوش می‌کند.

عضو هیات‌رییسه اتاق ایران هم در این رابطه انتقادهایی را مطرح کرده است. کیوان کاشفی با اشاره به اجرای سیاستی که «پیمان‌سپاری ارزی» می‌خواند، می‌گوید: به زودی اثرات اجرای این طرح را در کاهش شدید صادرات و تشدید بحران ارز خواهیم دید. کاشفی با اشاره به سیاست‌های پیمان سپاری ارزی که از سوی بانک مرکزی به گمرک ابلاغ شده، می‌گوید: این سیاست اقدامی نسنجیده است که بسیاری از ابعاد آن دیده نشده و می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد.

این کارشناس بخش خصوصی در گفت‌وگو با «ایسنا» با انتقاد از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که طی شش ماه اخیر به وفور شاهد پیامدهای مخرب آن در کشور بودیم، اظهار کرد: طرح پیمان‌سپاری ارزی نیز طی سه، چهار ماه آینده تاثیر منفی خود را نشان خواهد داد. رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه یادآور شد: بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی در شرایطی ابلاغ شد که بسیاری از بخش‌ها مانند اتاق بازرگانی ایران، گمرک، سازمان توسعه تجارت و... یا با آن موافق نبودند یا نظرات آنها اعمال نشد. کاشفی درباره مشکلاتی که این بخشنامه دارد، اظهار کرد: ابتدا قرار بود طرح پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات واحدهایی مانند پتروشیمی‌ها، صنایع‌نفتی، صنایع فولادی و برخی فلزات اجرا شود زیرا عمده واحدهایی که در این بخش فعالیت دارند یا دولتی یا خصولتی هستند و خوراک مورد نیاز آنها با ارز 4200 تومانی تامین می‌شود و برگشت ارز آنها مشکل چندانی را ایجاد نمی‌کند. وی با انتقاد از تسری دادن این طرح به تمام کالاها، عنوان کرد: اجرای پیمان‌سپاری ارزی برای تمام کالاها باعث می‌شود صنایع بخش خصوصی بیشترین صدمه را ببینند.

به گفته عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، از مجموع 35 تا 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور حدود سه‌چهارم آن توسط بخش دولتی یا خصولتی‌ها و فقط یک چهارم آن توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد که این بخش خصوصی نیز عمدتا صنایع کوچک و متوسط هستند. کاشفی یادآور شد: با اجرای این طرح، صنایع خصوصی که در التهابات اخیر اقتصادی کشور بیشترین لطمه را دیدند دچار مشکلات شدیدی خواهند شد.

وی با اشاره به سرگردانی‌ای که برای صادرکنندگان بخش خصوصی پیش آمده، تاکید کرد: طی دو روز اخیر که این بخشنامه ابلاغ شده سیل شدیدی از انتقادات و اعتراضات را از سراسر کشور داشتیم. رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نمونه آثار منفی این بخشنامه را کاهش صادرات بخش خصوصی از مرزهای کرمانشاه دانست و افزود: طی دو روز اخیر تعداد کامیون‌هایی که در مرز کالا جابه‌جا می‌کنند هر روز کمتر از روز قبل شده و این روند کاهشی ادامه دارد. کاشفی افزود: مشکل دیگر این بخشنامه این است که ابتدا قرار بود دو کشور افغانستان و عراق که تنها کشورهایی هستند که می‌توانیم با پول ملی ایران با آنها مبادلات تجاری انجام دهیم از طرح پیمان‌سپاری حذف شوند که با وجود تاکیداتی که داشتیم این دو کشور نیز مشمول طرح هستند. وی گفت: این دو کشور در شرایطی مشمول طرح پیمان‌سپاری ارزی شدند که سهم عمده‌ای از صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهند و با ادامه این روند شاهد کاهش صادرات به این کشورها نیز خواهیم بود.

عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران گفت: مشکل دیگر این است که به دلیل فراهم نبودن شرایط برای انتقال ارز از طریق سیستم‌بانکی، صادرکنندگان باید پول را ابتدا از طریق صرافی منتقل کنند و سپس آن را به بانک بدهند که دراین بین باید کارمزد و ضرر زیادی را متحمل شوند. کاشفی خواستار توقف این روند شد و افزود: درخواست ما این است که این طرح صرفا برای همان چهار گروه کالای اولیه و عمدتا برای صادرکنندگان دولتی و خصولتی‎ها اجرا شود و کشورهای عراق و افغانستان نیز از این روند حذف شوند. وی عنوان کرد: اکنون که با افزایش نرخ ارز فرصتی برای توسعه صادرات در کشور ایجاد شده نباید با تصمیم‌های اینچنینی از مزایای صادرات محروم شویم.

بازار دوشنبه

در شرایطی که حمایت و انتقاد از دستورالعمل تازه در جریان بود، بازارهای دوشنبه شاهد معکوس شدن روند افت روزهای قبل بودند. روز گذشته در بازار آزاد ارز، قیمت‌ها دوباره افزایشی شدند و بازار طلا را هم متاثر کردند.

بانک مرکزی با ابلاغیه‌ای که دست صرافی‌ها و صادرکنندگان را بازتر می‌گذاشت، روند بازار را کاهشی کرد. با افت سریع قیمت‌ها، افزایش ریسک هم بخشی دیگر از فعالان را از بازار خارج کرد. با این همه، دوشنبه، با شروع روند رشد، نوسان‌گیران و افرادی که شناسایی سود کرده بودند ابتدا بازار ارز و بعد بازار طلا را تحت‌تاثیر خریدهای خود قرار داد.

ارسال نظر