کد خبر 292256
A

به‌تازگی برخی از صاحبان کالا با ایمیلی مشکوک از یک شرکت خدمات حمل‌ونقل روبه‌رو شده‌اند؛ ایمیلی که حاوی این پیام است: «با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده، در صورت درخواست مشتری برای حمل با شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی و تمامی خطوط کشتی‌رانی خارجی، هیچ‌گونه مسئولیتی مبنی بر مشکل در بنادر مبدأ و مقصد اعم از توقف کشتی، افزایش مدت زمان حمل، قطع‌شدن سرویس کشتی به ایران در حین حمل بار، تغییر مقصد، هزینه‌های تخلیه و بارگیری، هزینه‌های محلی و اسنادی در هر مبدأ /مقصد/ بندر ترانشیپ بر عهده این شرکت نبوده و تمامی مسئولیت و هزینه‌های ناشی از این امر بر عهده مشتری است».

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در بخش دیگری از این ایمیل آمده: «کرایه حمل در ایران به‌ صورت اسکناس + 500 ریال به‌ازای هر اسکناس ما‌به‌التفاوت نرخ حواله در تهران دریافت می‌شود». این پیام تجار ایران را دچار شوک کرده است. سؤال این است که اگر بارنامه برای حمل محموله‌ها از مبدأ ایران به مقاصد کشورهای دیگر و برعکس از سوی شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان ناوگان ملی کشور صادر می‌شود، چگونه ممکن است این شرکت خلاف کنوانسیون‌های دریایی مسئولیت بار را بر عهده نگیرد؟ این روزنامه در همین رابطه با مسئول بازاریابی این شرکت وارد گفت‌وگو شد. خانی، مدیر بازاریابی شرکت ترنگ‌دریا، این اقدام را تکذیب کرد؛ هرچند در اسناد موجود به‌دست‌رسیده، چنین اقدامی با لوگوی این شرکت رخ داده است و حالا مشخص نیست این اقدام با هماهنگی مدیران شرکت رخ داده یا از سوی یکی از کارمندان، چنین اقدام خلاف قوانینی انجام شده است.

‌ واسطه‌ها ‌دنبال دورزدن تحریم

در همین حین که این خبر بین شرکت‌های مختلف دست‌به‌دست می‌شود و تجار و شرکت‌های کانتینری خواهان واکنش صنف خود به این مسئله می‌شوند، شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی و همین‌طور سازمان بنادر و دریانوردی ایران با قاطعیت تمام به این موضوع واکنش نشان دادند. آنها می‌گویند چنین موضوعی صحت ندارد و برخی واسطه‌ها، با بهره‌گیری از فضای تحریم، دنبال تخریب ناوگان ملی ایران و فریب و وسوسه تجار برای دورزدن تحریم‌ها و دلالی هستند. هادی‌ حق‌شناس، معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، با بیان اینکه این اتفاق در تحریم‌های قبلی هم رخ داده بود، می‌گوید: در چنین شرایطی، واسطه‌هایی با انگیزه دورزدن تحریم‌ها و دلالی پیدا خواهند شد و با ارسال ایمیل‌هایی از این دست، وعده حمل بار با هزینه‌های کمتر یا دورزدن تحریم‌ها را می‌دهند. بنابراین به‌ دلیل پیش‌روبودن تحریم‌های دریایی، در آینده باز هم شاهد چنین مسائلی خواهیم بود. حق‌شناس با بیان اینکه ایمیل‌هایی از این دست جایگاه حقوقی ندارند و آنچه را خطوط کشتی‌رانی رسما اعلام می‌کند مبنای کار قرار می‌دهیم، ادامه می‌دهد: تا این لحظه هیچ‌یک از خطوط کشتی‌رانی داخلی ازجمله کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران و نفت‌کش ایران، به‌عنوان دو ناوگان بزرگ حمل نفت و کالای خشک ایران، تغییری در رویه حمل کالا از مبدأ ایران به سایر بنادر دنیا یا معکوس نداشته‌اند. به گفته او، همه رویه‌هایی که تا قبل از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بوده، هم از سوی این دو خط داخلی و هم از سوی سایر خطوط با پرچم ایران برقرار است. بنابراین این‌گونه‌ ایمیل‌ها هیچ‌گونه تأثیری روی فضای تجاری با پرچم ملکی ایجاد نخواهد کرد. او توضیح می‌دهد: واقعیت این است که هم شرکت ملی نفت‌کش و هم کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران آزمایش خود را پس داده‌اند. در دوران تحریم‌های قبلی، هیچ‌کدام از این دو ناوگان نگذاشتند بار روی زمین بماند و دچار مشکل شود. مضاف بر اینکه همین اکنون نیز که تحریم‌ها آغاز شده، شاهد تردد کشتی‌ با پرچم کشورهای خارجی در بنادر ایران هستیم و برخی کشورها از تحریم‌های آمریکا تبعیت نمی‌کنند. در دوره قبلی تحریم‌ها نیز همیشه این‌گونه مسائل بوده و برخی افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی بوده‌اند که به‌‌اصطلاح برای راه‌ میان‌بر و دورزدن تحریم‌ها، دست به اقداماتی زدند اما در شرایط کنونی به نظر می‌رسد نیازی به این اقدامات نباشد.

‌ منافع دلالان به خطر افتاده است

علی‌اکبر غنجی، مدیرعامل شرکت حمل فله و مدیر روابط‌عمومی کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، نیز با واکنش جدی به انتساب این موضوع به کشتی‌رانی جمهوری اسلامی، می‌گوید:‌ همه این رفتارها با هدف تخریب این ناوگان ملی انجام می‌گیرد؛ زیرا منافع واسطه‌ها به خطر می‌افتد. غنجی با بیان اینکه چنین اقداماتی از سوی موافقان تحریم ایران انجام می‌گیرد، ادامه می‌دهد: آنها می‌خواهند در دل صاحبان کالا دلهره ایجاد کنند تا صاحبان کالا به خطوط دیگر منتقل شوند یا فعالیت خود را تغییر دهند تا قدرت شرکت کشتی‌رانی ایران را به چالش بکشند. این مقام مسئول با بیان اینکه از زمانی‌که برجام رخ‌ داد، شاهد چنین رفتارهایی بودیم، می‌گوید: در روزی که برجام اتفاق افتاد، کشتی‌رانی تلاش کرد تا در زمینه توسعه اقدام کند. همان زمان هم عده‌ای مخالف آن بودند و حرف انحصار را به میان کشیدند. آنها مدافع سرسخت ورود خطوط خارجی به کشور بودند. درحالی‌که خطوط خارجی هم به کشور آمدند، کشتی‌رانی جمهوری اسلامی هم به فعالیت خود ادامه داد و برای توسعه ناوگان وارد عمل شد. به گفته او اکنون که خطوط خارجی هم، به‌‌دلیل تحریم‌ها، ایران را ترک کرده‌اند، مشتی دلال -که امتیازات آنها در خطر است- با دروغ‌پراکنی به‌دنبال القای التهاب و ناامنی به مردم‌اند. این حس ناامنی، صاحب‌ کالا را برای ورود به این عرصه دچار تردید می‌کند و او در وانفسای مسائل ارزی رخ‌داده در کشور، بیزینس خود را تغییر می‌دهد. غنجی با بیان اینکه شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران بازیچه دست این دروغ‌پراکنان نمی‌شود، می‌افزاید: اکنون فقط ترامپ برای ایران مشکل ایجاد کرده و اتحادیه اروپا از ایران حمایت می‌کند. در حال حاضر، هیچ بندری در جهان کشتی‌رانی جمهوری اسلامی را منع به ورود یا خروج نکرده است که اکنون اعلام کنیم همه مسئولیت‌ها بر گردن صاحب کالاست. کسانی‌که قوانین تجاری دریایی را نمی‌شناسند، قصد دارند که التهاب را به داخل کشور تحمیل کنند. نباید اجازه دهیم که این التهاب را به داخل کشور گسترش دهند. او تأکید می‌کند: دشمن به خوبی می‌داند که باید در ابتدا لجستیک کشور را هدف قرار دهد، زیرا از این طریق می‌تواند اقتصاد کشور را متأثر کند. این تکنیک دشمنان است تا دولت به جای اینکه مشکلات اقتصادی را رفع و رجوع کند، به دنبال کاهش التهابات باشد.

‌ این اقدام خلاف کنوانسیون‌های دریایی است

مسعود دانشمند، رئیس کانون سراسری انجمن‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران هم‌صنفی‌های خود به این موضوع واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید: خطی که مسئولیت بار را برعهده گرفته موظف است بار را با وسیله حمل مناسب و ایمن از مبدأیی که تحویل گرفته و مقصدی که مسئولیت دارد، تحویل دهد؛ فقط اگر در بندر مقصد، شرایطی به وجود بیاید (فورس‌ماژور) که کشتی نتواند پهلو بگیرد، می‌تواند در نزدیک‌ترین بندر به مقصد، بار را تخلیه کند. دانشمند با بیان اینکه در زمان تحریم‌ها، باید مسئولان صاحبان کالا را همراهی کنند و سنگ جلوی پای آنها نیندازند، می‌افزاید: امروز که کشور در آستانه تحریم قرار دارد، به جای اینکه به صاحبان کالا کمک شود تا بار آنها به‌موقع به مقصد برسد، چرا باید سنگ جلوی پای آنها بیندازیم؟ چنین اقدامی اگر از سوی کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران انجام شده باشد، خلافی موازین بین‌المللی است؛ زیرا بر اساس کنوانسیون‌های دریایی، مسئولیت بار برعهده بخشی است که بارنامه را صادر می‌کند، بنابراین خلاف این روند عمل‌کردن، به‌نوعی مسئولیت را روی‌زمین‌‌گذاشتن است.

رئیس کانون سراسری انجمن‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران توضیح می‌دهد: تصور نمی‌کنم شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی که هویت مشخصی دارد، دست به این عمل زده باشد، حدس می‌زنم کارمند ناآگاهی بوده که چنین کرده وگرنه شرکت‌های کشتی‌رانی آن‌قدر به قوانین بین‌المللی احاطه دارند که چنین نمی‌کنند و بدون اینکه اجازه‌ای از شرکت کشتی‌رانی داده باشد، چنین چیزی نمی‌نویسند، زیرا ایجاد مسئولیت می‌کند. بنابراین بهتر آن است که مسئولان ترنگ‌دریا به آن کارمند، تذکر لازم را بدهند. او در ادامه می‌افزاید: اگر کشتی‌رانی جمهوری اسلامی چنین موضعی داشت، رسما اعلام می‌کرد، بنابراین آن کسی که این متن را به نقل از کشتی‌رانی جمهوری اسلامی به شرکت‌ها ارسال کرده‌ است، مسئولیت پاسخ‌گویی به شرکت جمهوری اسلامی نیز برعهده اوست. دانشمند با بیان اینکه اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قطعا روی قیمت‌های تمام‌شده کالا از طریق افزایش کرایه حمل‌ونقل بار اثرگذار خواهد بود، می‌گوید: همین اکنون که شایعه تحریم‌های دریایی در 13 آبان اعلام شده است، کرایه حمل کانتینرها از آسیای جنوب‌شرقی به ایران، 40درصد تا 80درصد افزایش یافته است. به گفته او، این اقدام از سوی واسطه‌ها در حال انجام است، بنابراین باید در مقابل چنین اقداماتی با شفافیت تمام، موضع‌گیری کرد.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر