{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 291517

نویسنده: بهروز هادی‌زنوز*

نزدیک به ۴۰ سال از استقرار جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد. در این مدت کشور با حمایت ملی گسترده، تهدیدهای سنگینی به‌ویژه جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته است. به‌علاوه در راستای پوشش آموزش عمومی و دانشگاهی، بهبود بهداشت و درمان، تعدیل نابرابری‌های اجتماعی و ارتقای برخی از فناوری‌ها و پیشرفت‌های علمی، گام‌های مهمی برداشته شده است.

حضور پررنگ مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، با وجود مشکلات اقتصادی، پشتوانه بزرگی برای ثبات و پایداری نظام بوده است؛ اما متأسفانه امروز کشور به‌طور هم‌زمان با چالش‌های بزرگ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه است که در صورت بی‌توجهی به آنها بیم آن می‌رود که در آینده با تشدید گسترده مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و ازدست‌رفتن امید به اصلاح امور در نزد آنها، شاهد اعتراض آنها باشیم. ناگفته پیداست که هم‌زمانی چنین امری با ائتلاف بین‌المللی کنونی دشمنان نظام و کشور می‌تواند خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بزرگ و جبران‌ناپذیری برای ایران در پی داشته باشد. واقعیت تلخ این است که این چالش‌ها فقط از سوی دشمنان نظام به ما تحمیل نشده است؛ بخشی از آنها محصول تصمیم‌های مجموعه مدیریت کشور در این دوره است. اگرچه برخی از این تصمیم‌ها معطوف به تأمین منافع ذی‌نفعان قدرتمند بوده است؛ اما متأسفانه بسیاری از نهادها و سیاست‌های نادرست نیز با نیت تأمین خیر عمومی جامعه به دلیل درک نادرست از اصول حکمرانی خوب و اداره امور عمومی ایجاد شده است. ازاین‌رو ما اعتقاد داریم بدون ایجاد تحول آگاهانه و بنیادی در الگوهای فکری، ساختارها و نهادهای سیاسی و اقتصادی، راه برون‌رفت از بحران‌های هم‌زمان کنونی متصور نیست. ایجاد چنین تحول بنیادینی از این نظر دشوار است که این کار از یک‌سو مستلزم نگرشی نو و علمی به‌منظور تحلیل اوضاع داخلی و بین‌المللی از دیدگاه منافع ملی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در هر زمینه است. از سوی دیگر نیازمند تعامل سازنده میان مسئولان نظام و نهادهای مدنی و مردمی است.  گفتنی است که در گذشته تعدادی از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و سیاست‌ورزان کشور در مقاطع حساس با نوشتن نامه‌های جمعی و فردی و مقالات علمی، توصیه‌های لازم را به مسئولان محترم کشور ارائه داده‌اند اما اصرار مسئولان بر ادامه سیاست‌های نادرست، خسارت‌های عظیمی به کشور وارد کرده است. با وجود نادیده‌گرفته‌شدن این توصیه‌ها اعتقاد دارم در وضعیت خطیر کنونی سکوت محافل علمی و انجمن‌های صنفی جایز نیست. وضع نابسامان اقتصاد و جامعه در برهه کنونی، صاحب این قلم را که از دهه 1380 تاکنون در مقام مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های مختلف دولتی فعالیت داشته است، بر آن داشت تا نکاتی را برای آگاهی عموم مردم و دست‌اندرکاران کشور در این مختصر مطرح کنم.

1- تصویری اجمالی از عملکرد اقتصاد کشور و چالش‌های اساسی آن:در 40 سال اخیر

(1395-1355) جمعیت کشور 2.37 برابر شد؛ اما در همین مدت میانگین رشد تولید ناخالص داخلی فقط 1.82 برابر شد. به این ترتیب تولید سرانه کشور به قیمت ثابت تنزل یافت. به همین دلیل در این دوره، سطح رفاه عمومی کاهش یافته و جایگاه اقتصاد کشور در تولید و تجارت جهانی پایین‌تر رفته است. شایان ذکر است که فقط در دهه اخیر میانگین هزینه خانوارها به قیمت ثابت 17 درصد تنزل پیدا کرده است.متأسفانه تحت شرایط حاکم، چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور نیز چندان امیدبخش نیست و قدر مسلم این است که در دوره برنامه ششم توسعه (1396-1400) به اهداف تعیین‌شده درباره رشد اقتصادی، بهبود بهره‌وری عوامل تولید و کاهش بی‌کاری دست نخواهیم یافت. همه شواهد گویای آن است که در پایان مدت پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز (سال 1404)، کشور نه‌تنها از رقبای منطقه‌ای خود پیشی نخواهد گرفت؛ بلکه فاصله ما از نظر تولید سرانه و پیشرفت فناوری با کشورهای ترکیه، عربستان و امارات متحده افزایش خواهد یافت. در این دوره طولانی ما به‌جای هموارسازی راه رشد اقتصادی بر سیاست ازدیاد جمعیت، تأمین خودکفایی اقتصادی و بیگانه‌هراسی تأکید کرده‌ایم و در نتیجه سبقت‌گرفتن رشد جمعیت از رشد اقتصادی، چالش‌هایی جدی در بازار کار کشور به وجود آورده‌ایم. اگرچه نرخ مشارکت نیروی کار در ایران حدود 39 درصد در سال 1395 است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان است؛ اما در همین سال نرخ بی‌کاری و بی‌کاری پنهان در بازار کار ایران دورقمی است.

 

بالا‌بودن نرخ بی‌کاری در نزد جوانان تحصیل‌کرده و زنان و در مناطق کمترتوسعه‌یافته کشور و عدم تطابق تحصیلات با تقاضای نیروی کار از جمله ابعاد دیگر چالش‌های موجود در بازار کار است. در اقتصاد ایران در وضعیت مطلوب، جمعیت فعال می‌توانست بین 55 تا 60 درصد باشد و نرخ بی‌کاری آشکار و پنهان کشور هم کمتر از 10 درصد باشد. با توجه به تجربه چهل سال اخیر، نظام اقتصادی و اجتماعی ما نتوانسته است از پنجره جمعیتی، برای ارتقای تولید ملی بهره‌مند شود و شواهد امر گویای آن است که در آینده نزدیک نیز آمادگی بهره‌بردن از فرصت فوق را نخواهد داشت.

نبود تعادل در بازار کار و محروم‌ماندن نیروی کار از پشتیبانی تشکل‌های کارگری، موجب تنزل میانگین دستمزدها در دوره بعد از انقلاب و گسترش فقر نسبی و مطلق در کشور شده است. متأسفانه بر اثر تورم مزمن دورقمی در اغلب سال‌های دوره  1355-     1395 توزیع درآمدها بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت، به زیان مزد و حقوق‌بگیران تغییر یافته است. امروز به‌همین‌دلیل مزد و حقوق بیش از 80 درصد نیروی کار شاغل کشور کمتر از یک‌میلیون‌و 400 هزار تومان است. ضریب جینی در کشور که بعد از سال 1389 به‌واسطه توزیع نقدی یارانه‌ها کاهش یافته بود، در دوره 1392 -  1395 سیر صعودی پیدا کرده و در سال 1395 به 0.39 رسیده است. از این نظر رتبه ایران در جهان در میان 161 کشور، 89 است. اسناد دولتی گویای آن است که فقر مطلق و نسبی در کشور اکنون ابعاد گسترده‌ای دارد و فقط بخشی از فقرا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی قرار گرفته‌اند. گفتنی است تعداد افراد تحت پوشش این دو نهاد در سال 1396، جمعا به 8.3 میلیون نفر می‌رسید که بیش از 10 درصد جمعیت کشور در آن سال است.

متأسفانه به‌دلیل سوءمدیریت و فساد مالی در صندوق‌های بازنشستگی کشور و انباشت بدهی‌های معوق دولت به سازمان تأمین اجتماعی، امروزه این صندوق‌ها با ناپایداری مالی مواجه‌اند. در سال 1396 بودجه مصوب برای کمک بلاعوض دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد جمعا به حدود 40 هزار میلیارد تومان می‌رسید و دولت برای تأمین کسری این صندوق‌ها در سال 1397، به اعتباری در حدود 53 هزار میلیارد تومان نیاز دارد. انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بازنشستگی کشور نیز در سال‌های آینده به سرنوشت صندوق‌های فوق دچار شود. نکته در اینجاست که دولت نمی‌تواند از عهده پرداخت تعهدات این سازمان‌ها برآید. به‌همین‌دلیل در آینده نه‌چندان دور سرنوشت مستمری‌بگیران و شاغلان مستمری‌پرداز به این صندوق‌ها به‌طور جدی در مخاطره خواهد بود.

همان‌طورکه استحضار دارید، نظام بانکی در اقتصاد ایران اهمیت مرکزی در تجهیز منابع مالی کوتاه‌مدت و تسهیل انباشت سرمایه‌ دارد و بازار اوراق بهادار که باید هدایت‌کننده اصلی پس‌انداز‌ها به سرمایه‌گذاری‌ها باشد، مورد توجه نیست؛ اما متأسفانه نظام بانکی نیز به‌دلیل استمرار سیاست‌های نادرست و ضعف نظارت بانک مرکزی در وضعیت بحرانی قرار دارد؛ یعنی در اغلب بانک‌های کشور، نسبت سرمایه به دارایی‌ها ناچیز، برابر موازین معمول ورشکسته، مطالبات معوق بالا و بخش درخور توجهی از دارایی‌های بانک‌ها در مستغلات و بنگاهداری حبس شده است. در همان حال گسترش فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز بدون رعایت اصول بانکداری و در غیاب نظارت بانک مرکزی به تضییع حقوق سپرده‌گذاران و سلب اعتماد عمومی انجامیده است. این بحران به رقابت ناسالم بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها دامن زده و نرخ بهره بانکی را به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده است. بدیهی است در چنین وضعیت ناپایدار مالی‌ای، تأمین خدمات بانکی مورد نیاز بخش حقیقی برای سرمایه‌گذاری‌ها و استمرار درازمدت فعالیت‌های بانکی امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر تدابیر لازم برای اصلاح وضعیت ترازنامه بانک‌ها اتخاذ نشود، دیر یا زود نظام مالی کشور آسیب جدی خواهد دید و بخش حقیقی را هم با خود به ورطه رکود خواهد کشاند. خشک‌سالی درازمدت که برای حدود یک دهه دامن کشور را گرفته است، همراه با بی‌تدبیری در مدیریت منابع طبیعی (از جمله پرداخت یارانه سنگین به نهاده‌های کشاورزی و آب و عدم نظارت بر استفاده از منابع طبیعی مشترک)، به تخریب گسترده منابع طبیعی تجدیدپذیر کشور شامل منابع آب و خاک، جنگل و مرتع و تالاب‌ها و دریاچه‌ها و زیست‌بوم‌های مهم انجامیده است. بحران آب با فرونشست اراضی در اغلب دشت‌های مهم کشور به مرحله حادی رسیده و به‌همین‌دلیل در سال‌های اخیر تعداد روزافزونی از کشاورزان و ساکنان مناطق گرم و خشک کشور، روستاهای خود را به مقصد شهرهای کوچک و بزرگ ترک کرده‌اند. کمبود منابع آب چنان حاد شده است که امنیت غذایی کشور به مخاطره افتاده و کشاورزان و شهرنشینان در برخی از مناطق برای اولین‌بار بعد از انقلاب رودرروی دستگاه‌های متولی و مسئول قرار گرفته‌اند.

2- تحلیل ریشه‌های بحران کنونی: در قانون اساسی وظایف اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی دولت بسیار گسترده تعریف شده است، به‌همین‌دلیل در دوران بعد از انقلاب شاهد بزرگ‌شدن دولت بوده‌ایم. صرف‌نظر از تأثیر سوء بار مالی اندازه دولت بزرگ بر بودجه عمومی و صندوق‌های بازنشستگی، کیفیت حکمرانی در کشور به‌شدت تنزل یافته است؛ به این معنی که امتیاز و رتبه ایران در هریک از اجزای شاخص حکمرانی، یعنی «پاسخ‌گویی دولت و شنیده‌شدن صدای مردم»، «ثبات سیاسی و نبود خشونت»، «اثربخشی دولت»، «کیفیت مقررات»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد»، رضایت‌بخش نیست. در این وضعیت دولت نمی‌تواند به‌خوبی از عهده انجام مستقل وظایف اقتصادی خود در حوزه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها و نظارت مؤثر بر آنها برآید. در جامعه با شکل‌گیری انواع نهادهای موازی اقتصادی و مالی، رفاه اجتماعی، فرهنگی و آموزشی مواجهیم. همه این نهادها از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند، اما نه تعهد قانونی روشنی به پرداخت مالیات به دولت دارند و نه در قبال دولت و جامعه به اصول شفافیت و پاسخ‌گویی پایبندند. انتظارات مردم از دولت برای مبارزه با فقر و بهبود وضعیت معیشت خود از طریق دریافت انواع یارانه‌ها و کمک‌های بلاعوض نیز شکاف منابع و مصارف بودجه عمومی دولت را افزایش می‌دهد. بی‌سبب نیست که قوه مجریه در مرکز جدال بر سر تقسیم منابع حاصل از مالیات‌ها و نفت مستأصل شده است و چه در دوره جنگ و تحریم و چه در دوره رونق نفتی، ناترازی بودجه دولت حتی با تخصیص عایدات نفتی به مصارف جاری بودجه برطرف نمی‌شود. حاصل این وضعیت از یک‌سو موجب سرمایه‌گذاری ناکافی دولت در تجهیز زیرساخت‌های فیزیکی مانند زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی و هوایی، بنادر، تأمین برق و ارتباطات شده است و از سوی دیگر به حجم عظیمی از پروژه‌های نیمه‌تمام انجامیده است.

با توجه به نکات فوق، دولت بزرگ و ناکارآمدی در کشور شکل گرفته است که همواره با کسری منابع نسبت‌به مصارف خود مواجه است. این کسری‌های مزمن موجب استقراض دولت از بانک مرکزی، استفاده از تبصره‌های تکلیفی و دست‌اندازی دولت به منابع صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها شده است. کسری بودجه مزمن دولت و شیوه‌های تأمین مالی این کسری‌ها، موجب تفوق سیاست‌های مالی بر سیاست پولی بانک مرکزی شده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362، از ابزارهای پولی متعارف محروم شده و به‌سبب مستقل‌نبودن  آن از دولت و مراکز قدرت سیاسی از کنترل تورم باز مانده است. مستقل‌نبودن بانک مرکزی از دولت نیز موجب تبدیل این بانک به خزانه دولت شده است. بی‌سبب نیست که بعد از انقلاب اسلامی به‌جز در چند سال، همواره شاهد نرخ‌های تورم دورقمی و پرنوسان در اقتصاد کشور بوده‌ایم. در همان حال، بانک مرکزی نتوانسته است، به موازات فعال‌شدن بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور، نظارت مؤثری را بر نظام بانکی کشور اعمال کند. بحران بانکی اخیر کشور زائیده ناتوانی دولت و بانک مرکزی در حوزه مقررات‌گذاری و اعمال نظارت بر نظام بانکی است.

بدبینی به سازوکار اقتصاد بازار در اوایل انقلاب، موجب ملی‌شدن بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی شد. علاوه بر این، دامنه مداخلات دولت در اقتصاد به‌صورت مقررات‌گذاری، تعبیه نظام انگیزش‌های مالی، قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی کالاها و نهاده‌های تولید، گسترش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. هرچند بعد از جنگ ایران و عراق گام‌های مهمی درراستای خصوصی‌سازی و کاستن از میزان مداخلات دولت در اقتصاد برداشته شد، هنوز هم اقتصاد ایران از یک اقتصاد آزاد فاصله بسیار دارد. واقعیت این است که خصوصی‌سازی در ایران به‌نحوی صورت گرفت که سهم کمی از سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در اختیار بخش خصوصی مستقل از دولت قرار گرفت. در واقع بخش مهمی از شرکت‌های دولتی برای رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری واگذار شد و بخش دیگر آن نصیب نهادهای نظامی و غیرنظامی شد. بدین ترتیب، طبقه سرمایه‌دار جدیدی در ایران شکل گرفت که ارتباط تنگاتنگی با مراکز قدرت داشت. این طبقه سرمایه‌دار نه تنها از طریق خرید ارزان دارایی‌های عمومی به کسب ثروت پرداخت، بلکه در بهره‌گیری از قراردادهای دولتی و سودجویی از رانت حاصل از اضافه ارزش اراضی و مستغلات شهری، گوی سبقت را از بخش خصوصی مستقل ربود. این نوع سرمایه‌داری در ادبیات اقتصاد سیاسی، سرمایه‌داری رابطه‌ای یا رفاقتی نامیده می‌شود. این گروه به‌جای بهره‌گیری از رانت‌های نوآوری در تولید و توزیع کالاها و خدمات، به خوشه‌چینی از اقتصاد کشور می‌پردازد.

نبودِ ترتیب نهادی مناسب برای برپایی اقتصاد بازار و شکل‌گیری جزایری از منافع متعارض به‌صورت شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای غیردولتی، بخش خصوصی رسمی و غیررسمی و نامساعدبودن محیط کسب‌وکار، از عوامل اصلی عقب‌ماندگی اقتصادی کشور بوده است. در سال 2017، رتبه جهانی ایران از نظر آزادی اقتصادی، در میان 180 کشور 155 گزارش شده است. در‌حالی‌که رتبه ترکیه و عربستان از این نظر 60 و 64 است. در گزارش مذکور، امتیاز ایران در زمینه آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت، اثربخشی قوانین و صحت عمل دولت بسیار پایین است.

پیامدهای منفی وابستگی اقتصاد کشور به نفت شامل رانت‌جویی غیرمولد، تضعیف نهادهای پشتیبان توسعه و فساد مالی و اثرات بی‌ثبات‌کننده نوسانات درآمدهای نفتی نیز یکی‌دیگر از عوامل مؤثر در عملکرد ضعیف اقتصاد کشور به شمار می‌رود. در سال 2016 رتبه ایران از نظر شاخص ادراک فساد در بین 176 کشور 131 بوده است. در‌حالی‌که رتبه کشور همسایه و مسلمان ما، ترکیه، در همان سال 75 گزارش شده است1. برایند و بازتاب همه آنچه را در بالا مطرح شد، می‌توان در وضعیت نابسامان محیط کسب‌وکار مشاهده کرد.

سیاست خارجی ایران در دوره بعد از انقلاب اسلامی در چارچوب منافع ملی، بر پایه حداکثر‌کردن منافع اقتصاد کشور و استفاده از فرصت‌هایی که مشارکت فعال در تقسیم کار جهانی به‌وجود می‌آورد، استوار نبوده است. در تنظیم مناسبات بین‌المللی، مقابله با نظام سلطه جهانی و برخی از کشورهای عربی متحد آن در منطقه، همواره به‌صورت آشکار و پنهان با اولویت بالایی در دستور کار قرار داشته است. تحمیل جنگ ویرانگر هشت‌ساله به ایران و تحریم‌های مکرر و دنباله‌دار کشورهای پیشرفته که با صدور قطع‌نامه‌های شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای کشور به اوج خود رسید، اثرات زیان‌بار بزرگی بر اقتصاد و جامعه ایران داشته است.

امروزه نیز حتی با وجود امضای موافقت‌نامه برجام، ایران از دشمنی کشورهای عربی منطقه و اسرائیل و کژرفتاری و بدعهدی دولت ایالات متحده رهایی نیافته است. تجربه مذاکرات هسته‌ای نشان داد موارد اختلاف ایران با ایالات متحده و اتحادیه اروپا بسیار وسیع‌تر از مسائل مطرح‌شده در برجام است. بدون عزم راسخ برای حل این مسائل از راه مسالمت‌آمیز، مشارکت فعال اقتصاد ایران در تقسیم کار جهانی و بهره‌گیری آن از فرصت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی همواره در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند و کشور ما بیش از پیش در نظام بین‌الملل به حاشیه رانده خواهد شد. تجربه برجام در کنار همه مشکلات بعدی آن، موفقیت سیاسی و اقتصادی بزرگی بود؛ نشان داد چگونه کشور ضمن کسب اعتبار سیاسی در سطح جهانی، موفق شد بر تهدید بزرگ اقتصادی تحریم‌ها به صورت نسبی فائق آید. تلاش و موفقیت بزرگی که متأسفانه امروز آن را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند. کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس یک فرصت و نه یک تهدید برای ایران هستند. به توافق سیاسی رسیدن با همسایگان، سخت‌تر از برجام نیست. گزافه نیست اگر بگوییم جهش اقتصادی ایران در گرو چنین توافقی و در نهایت یک همکاری منطقه‌ای است. متأسفانه سایه تنش در مناسبات بین‌المللی و جنگ، اثرات بی‌ثبات‌کننده و ویرانگری بر تصمیمات صاحبان سرمایه خصوصی داخلی و خارجی گذاشته است. باید دید چه کسانی از عمده‌کردن تعارض‌های بین‌المللی در کشور سود می‌برند. تا جایی که به رشد و توسعه اقتصادی مربوط می‌شود، باید گفت در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، هیچ کشوری بدون اتخاذ سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای صنعتی و دستیابی به مزایای تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی، نتوانسته است بر عقب‌ماندگی‌های تاریخی خود فائق آید. با وجود نیات خیر ما، در دنیای جهانی‌شده امروز نمی‌توان پایه‌های تولید ملی را در انزوای سیاسی و اقتصادی تقویت کرد.

3- راهبردهای برون‌رفت از بحران کنونی و نیل به توسعه فراگیر ایران: تجربه 40 سال اخیر کشور گویای آن است که اولا- در غیاب انسجام درونی قوای حاکمیت و بوروکراسی منزه، نمی‌توان به استقلال دولت از منافع خصوصی و پرهیز از زدوبندهای زیان‌بار دولت و بخش خصوصی دست یافت. ثانیا- بدون برپایی نهادها و سیاست‌های استوار توسعه با توجه به ویژگی‌های جامعه ایران، نمی‌توان به موفقیت برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام امید داشت. جمع‌بندی تجارب کشورهای موفق گویای آن است که نهادها و سیاست‌های استوار توسعه عبارت‌اند از:

  • تأمین حکمرانی خوب و پایبندی به اصول دموکراسی در اداره امور کشور و حل مسالمت‌آمیز تعارضات سیاسی.
  • اتخاذ رویکرد همزیستی مسالمت‌آمیز در مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای برای دستیابی کم‌هزینه به امنیت ملی در سطح بین‌المللی و استفاده از فرصت‌های تقسیم کار جهانی و انتقال سرمایه و دانش فنی به کشور.
  • تعریف دقیق حقوق مالکیت خصوصی و اجرای قراردادها در راستای برپایی اقتصاد بازار که خود در گرو بازنگری در قوانین و اصلاح بنیادین آنهاست.
  • ایجاد نهادها و ابزارهای مالی مناسب برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و برچیدن نهادهای مالی غیررسمی.
  • تعریف سازوکار روشن برای تضمین مشروعیت اجتماعی نظام بازار (شامل نظام رفاه اجتماعی و تأمین آموزش پایه رایگان و خدمات درمانی اصلی).
  • وضع مقررات و ایجاد نهادهای کارآمد ناظر بر عملکرد نظام بازار (شامل مقررات و نهادهای ناظر بر بازار کار، بازار پول و بازار سرمایه، مدیریت منابع طبیعی با نگاه بین‌نسلی و تأمین ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان).
  • تضمین ثبات اقتصاد کلان از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مسئولانه.
  • اتخاذ رویکرد توسعه صادرات به موازات اعمال سیاست صنعتی.

ایران کشوری با امکانات بالقوه بزرگ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است که می‌تواند بالفعل شود. متأسفانه ما در سال‌های گذشته در‌این‌باره چندان موفق نبوده‌ایم. از آنجا که می‌دانیم با انجام اصلاحات یادشده، منافع گروه‌های قدرتمند در درون کشور به مخاطره خواهد افتاد، واکنش منفی آنها به توصیه‌های پیشنهادی دور از انتظار نیست؛ اما جمهوری اسلامی ایران در این برهه حساس تاریخی باید یکی از دو گزینه زیر را اتخاذ کند؛ ادامه سیاست‌های گذشته یا قبول و اعمال اصلاحات سخت بنیادین اقتصادی، اجتماعی و... با مشارکت مردم آگاه ایران. اتخاذ گزینه دوم، مستلزم رعایت اصل تقدم منافع جامعه بر منافع فردی و تغییر اساسی در جهان‌بینی مسئولان کشور است. دولت به معنای مجموعه قوای حاکمیت، نقش اصلی را در عزت جامعه دارد. به امید آنکه این فرصت تاریخی با ندانم‌کاری از دست نرود و جامعه ما بیش از این متحمل خسران نشود.

*اقتصاددان

ارسال نظر