{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 291024

بسته دوم ارزی بانک مرکزی اجرا می‌شود؛ بسته‌ای با سه نرخ. پنج ماه پیش دولت بعد از جهش ارزی سیاستی ارزی را پیاده کرد که در جهت نظام ارزی تک‌نرخی بود اما در کنار نرخ چهارهزارو ۲۰۰تومانی دولت در بازار آزاد با وجود ممنوعیت، نرخ ارز به ۱۱هزارتومان هم رسید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، شکاف قیمتی میان این دو نرخ چندین پرونده تخلف مالی را باز کرد که از دلالان و صرافان تا معاونان وزارت صمت و بانک مرکزی در آن حضور داشتند. در پی همین اتفاقات بانک مرکزی از بسته ارزی جدیدی رونمایی کرد که به‌منزله ملغی‌شدن ارز تک‌نرخی و ممنوعیت فعالیت صرافی‌هاست. دولت برای تأمین کالاهای ضروری به واردکنندگان ارز چهارهزارو200 تومانی می‌دهد و تأمین دیگر نیازهای ارزی هم به دست نرخ بازار ثانویه و صرافی‌ها سپرده می‌شود؛ نرخی باز و بدون مداخله دولت. اما این بسته سؤالات زیادی را به همراه داشته است؛ چه ضمانتی برای پایان رانت‌بازی ارزی وجود دارد؟ آیا کالاهای ضروری با قیمت متناسب با ارز چهارهزارو 200 تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟ در بازار ثانویه چه کسانی نرخ تعیین می‌کنند؟ اینها بخشی از پرسش‌هایی است که با حسین قضاوی، معاون بانکی پیشین وزارت اقتصاد و معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی، در میان گذاشته است. حسین قضاوی معتقد است اگر عزم دولت در بسته ارزی جدید پایان‌دادن به فضای رانت ارزی است، باید سیاست خود را در برابر صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولادی‌ها تغییر دهد. او از آموزه‌ای در علم اقتصاد صحبت می‌کند؛ «در جایی که نمی‌توانید کنترل کنید، نیازی نیست یارانه پنهانی تزریق کنید» و مبتنی بر همین اصل تأکید می‌کند حالا که عواید ارزی پتروشیمی‌ها قرار است در بازار عرضه شود، پس دیگر ارائه یارانه ارزی منطقی نیست و دولت باید در ازای تحویل خوراک به این صنایع از آنها ارز با نرخ متناسب با بازار ثانویه مطالبه کند.

‌حدود شش ماه است که نرخ ارز با جهش چشم‌گیری در حال پیشروی است. دولت تاکنون دو بسته ارزی را برای کنترل و مهار خیز تورمی طراحی کرده، یک بسته با نرخ ترجیحی و بسته دیگر که از امروز اجرا می‌شود، مبتنی بر سه نرخ دولتی، ثانویه و صرافی‌هاست. ارزیابی شما از واکنش بانک مرکزی و دولت در برابر نوسانات بازار ارز چیست؟ 

برای شروع بحث اجازه دهید تصویر نظام ارزی متداول در کشورها و نظام ارزی تجربه‌شده در ایران را مروری کوتاه کنیم. با توجه به تجربه اقتصادی دهه‌های گذشته نظام ارزی مناسب برای کشور ما، نظام ارزی شناور مدیریت‌شده است. این یک خط‌مشی است که در بلندمدت می‌تواند ضامن تولید داخلی و رقابت با تولیدات خارجی باشد. باید وضعیت به‌گونه‌ای باشد که شوک‌های ارزی خارجی در پی نوسانات قیمت جهانی نفت، نتواند به‌راحتی در اقتصاد تزریق شود. فلسفه وجودی ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هم همین بود. گرچه در عمل این رسالت به فراموشی سپرده شد، اما راهکار اساسی به‌هرحال همین است. برای کشوری مانند ایران که درآمد نفتی دارد و باید تلاش کند تنوع محصولات ارزی خود را افزایش دهد، چاره‌ای جز این نیست. در این سال‌ها تلاش شد این مکانیسم به‌عنوان یک مکانیسم توسعه اقتصادی پایدار در ایران اجرا شود، اما نیازهای روزمره باعث شد عملا از رسالت اصلی خود فاصله بگیرد. برای اینکه نظام ارزی شناور مدیریت‌شده بتواند ضامن ثبات ارزی و ضامن تولیدات داخلی در برابر خارجی باشد، باید از یک طرف تلاش کرد شوک‌های ارزی چه منفی و چه مثبت در اقتصاد تزریق نشود. بانک مرکزی در بازار ارز باید به‌گونه‌ای مداخله کند که نرخ ارز واقعی با نرخ ارز بازار خیلی فاصله نگیرد. نرخ ارز در اکثر کشورها براساس نظریه برابری قدرت خرید تعیین می‌شود. این نظریه به ما می‌گوید نرخ ارز در گذر زمان باید از خالص تورم داخل و خارج از کشور تأثیر بپذیرد. برای مثال، اگر شرکای تجاری ایران (عمدتا کشورهای منطقه یورو و چین)، متوسط نرخ تورمشان حدود دو درصد است، ما باید این رقم را از نرخ تورم داخلی کم کنیم (فرض بگیریم نرخ 10 درصد کنونی)، برابر می‌شود با سالانه هشت درصد خالص تورمی که در اقتصاد باید روی نرخ ارز اثر بگذارد. اگر این اتفاق بیفتد، تولیدات داخلی رقابت‌پذیری‌شان با تولید خارجی حفظ می‌شود. بنابراین سیاست‌گذار پولی باید اجازه دهد نرخ ارز به‌گونه‌ای افزایش پیدا کند که صادرکننده ایرانی متضرر نشود. اگر هزینه تولید در ایران به‌گونه‌ای افزایش پیدا کند و دولت بدون توجه افزایش قیمت در داخل بخواهد نرخ ارز را همان در ارزش قبلی نگه دارد، انگیزه تولید و صادرات در کشور به‌تدریج از بین می‌رود. 

‌در اقتصاد ایران  سیاست‌گذاری در حوزه ارز از نظریه برابری قدرت خرید تبعیت کرده است؟ 

متأسفانه در کشور ما عموم دولت‌ها در دوره اول سعی می‌کنند با اتکا به لنگر نرخ ارز تورم را کنترل کنند و بدون توجه به فشارهای تورمی داخلی نرخ ارز را تا جایی که می‌توانند‌ میخ‌کوب کنند. این امر موجب می‌شود بعد از مدتی نرخ ارز اسمی از نرخ ارز واقعی فاصله بگیرد و در این صورت بانک مرکزی ناچار است ارز بیشتری در بازار بفروشد تا از ارز اسمی دفاع کند. از آنجا که ذخایر بانک مرکزی محدود است، لجاجت با بازار وضعیتی را ایجاد می‌کند که ضربه به ذخایر ارزی زده می‌شود. در مقطعی این اتفاق حادث می‌شود، همچنان که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم و جهش ارزی شکل می‌گیرد. این جهش ناگهانی آثار اقتصادی زیادی را بر کشور تحمیل می‌کند. برای مثال،  افرادی تسهیلات ارزی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند، وقتی یکباره نرخ ارز جهش پیدا می‌کند، تولیدکننده‌هایی که درآمد آنها به ریال است، نمی‌توانند از پس بازپرداخت تسهیلات ارزی بربیایند. این خود نسبت معوقات بانکی را بسیار عمیق می‌کند. بنابراین یک سیکل جدید مشکلات در کشور ایجاد می‌شود. 

‌عملکرد بانک مرکزی در این حوزه در دوره اخیر چگونه بوده است؟ 

متأسفانه در سه سال اخیر اقدامات بانک مرکزی ناخواسته موجب شد از نظام ارزی شناور فاصله بگیریم و درنهایت هم وقتی نتوانست از ارز اسمی مطلوب دولت دفاع کند و فاصله ارز آزاد با واقعی به شکل چشم‌گیری زیاد شد، اجازه نزدیک‌شدن این دو نرخ را نداد و همین موجب تقویت انگیزه‌های سوداگرانه شد. تا قبل از اینکه شکاف قیمتی بین نرخ رسمی و بازار وجود داشته باشد، انگیزه بازیگران در این بازار معاملاتی بود، اما وقتی این شکاف بیشتر می‌شود، تقاضای سوداگری برای خرید و فروش ارز هم به میدان می‌آید. اینکه بانک مرکزی فاصله میان این دو نرخ را معقول و طبیعی بداند، اصلا منطقی نیست و ناچار می‌شود یک روزی تسلیم نرخ بازار شود. 

‌در بسته جدید ارزی بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار ثانویه و مجازشمردن فعالیت صرافی‌ها، به سمت ارز آزاد حرکت کرده، اما چه ضمانتی وجود دارد تجربه رانت ارزی چند ماه اخیر تکرار نشود؟ 

واقعیت اقتصادی فعلی به ما می‌گوید نباید در پرتو سیاست ارزی رانت ایجاد شود و با اعمال سیاست ارزی فضایی را فراهم کنیم که کسانی با استفاده از این سیاست بدون فعالیت اقتصادی کسب درآمد کنند. بانک مرکزی و دولت در بسته جدید ارزی تلاش کرده‌اند جلوی بروز رانت را بگیرند.

اگر می‌خواست نظام تک‌نرخی ارز حاکم شود، با توجه به جهش ناگهانی ارز بسیاری از کالاهای اساسی و مصرفی جهش قیمت قابل ملاحظه‌ای را تجربه می‌کردند و ضربه سنگینی به اقشار آسیب‌پذیر تحمیل می‌کرد، همچنان که در ماه‌های اخیر هم شاهد افزایش قیمت کالاها و حتی کالاهای غیرارزی بودیم. بنابراین دولت ناچار است بخشی از منابع خود را به تأمین ارز واردات کالاهای ضروری اختصاص دهد و البته باید مطمئن شود در چرخه توزیع با قیمت کنترلی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. 

‌رئیس بانک مرکزی در توضیح تأمین ارز کالاهای ضروری و جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها عنوان کرده که تمهیداتی اندیشیده شده است؛ اما او توضیح بیشتری مبنی بر چگونگی آن ارائه نکرده است. باتوجه به اینکه سیستم توزیع کالا در دست بخش خصوصی است و قیمت‌گذاری در این حوزه از طریق خود بازار انجام می‌شود، دولت چطور می‌تواند افزایش قیمت این کالاها را مهار کند؟ کمااینکه در ماه‌های اخیر با اینکه ارز چهار هزارو 200تومانی به کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت، اما تقریبا عمده این کالاها با افزایش قیمت همراه بوده است. 

در مقطع قبلی اعلام شد هرکس هر نیاز ارزی داشته باشد، با ارز چهار هزارو 200تومانی تأمین می‌شود و هیچ مکانیزم کنترلی هم تعیین نشد، اما اکنون این ارز فقط در اختیار واردکنندگانی قرار می‌گیرد که کالاهای ضروری وارد می‌کنند. اما برای اینکه گرانی به مصرف‌کننده‌ها تحمیل نشود، دولت باید فرایند نظارتی را اعمال کند. این امر به طوری جدی نیازمند مکانیزم نظارتی است. اکنون که دولت تصمیم به تقویت بازار ثانویه گرفته، مسئولیت بانک مرکزی این است که جلوی نوسانات شدید قیمتی را بگیرد و ثبات ارزی را بر بازار ثانویه حاکم کند. از طریق مداخلات ارزی و سیاست‌گذاری انقباضی و با جذاب‌کردن دارایی داخلی در برابر خارجی سعی کند وضعیتی را ایجاد کند که ثبات حاکم شود. باتوجه به اینکه این نرخ تحت‌تأثیر عوامل بازار است، نرخ ارز باید در سطحی قرار گیرد که عموم تقاضا‌ها را پوشش دهد. برای این کار قاعدتا اجازه داده شده عرضه‌کنندگان بزرگ ارز، چه دولت باشد که مازاد ارز نفتی خود را به فروش می‌رساند و چه بخش خصوصی، ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. 

‌قرار است ارز پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سیمانی‌ها به بازار ثانویه برود. صاحبان این صنایع کسانی هستند که برای تولید، ارز یارانه‌ای و منابع عمومی ارزان می‌گیرند و از طرفی با حجم بالای ارزی که در دست دارند، قدرت تعیین نرخ از سمت آنها در بازار ثانویه پرنفوذ است. چرا صنایعی که برای تولید از منابع عمومی و ارزان استفاده می‌کنند، ارز حاصل از صادرات آنها به نرخ آزاد به فروش برسد؟ 

برای ارائه یارانه به این بخش باید مبنای منطقی داشت. شرکت‌های پتروشیمی خوراک خود را از شرکت نفت تأمین می‌کنند و اکنون که آنها ارز خود را به دولت نمی‌دهند و در بازار معامله می‌کنند، باید خوراک آنها هم به قیمت همان ارز تأمین شود و دولت در مقابل هم ارز از آنها مطالبه کند. ما باید سیاستی را اتخاذ کنیم مبتنی بر نظریه‌های علم اقتصاد؛ «در جایی که نمی‌توانید کنترل کنید، نیازی نیست یارانه پنهانی تزریق کنید» بنابراین قراردادهای دولت با این صنایع باید بر مبنای ارز باشد و بابت این خوراکی که از دولت دریافت می‌کنند، ارز به شرکت نفت تحویل دهند. از یک طرف، باید داده‌های شرکت پتروشیمی با ارز محاسبه شود و از طرف دیگر اجازه داده شود اینها عواید ارزی را با نرخ ارز ثانویه به فروش برسانند. در این بازار هم نباید مداخلات غیرمنطقی شود و در این صورت پتروشیمی و فولادی‌ها هم دلیلی ندارد ارز خود را احتکار کنند. 

‌پس شما موافق دریافت ارز یارانه‌ای سه هزارو 800تومانی برای تأمین خوراک به پتروشیمی‌ها نیستید؟ 

قطعا ارز یارانه‌ای سه هزارو 800 تومانی باید اصلاح شود و خوراک آنها باید به صورت ارزی ارائه شود و آنها هم ملزم باشند به ارز بپردازند. دولت باید دقت نظر بیشتری بکند و اگر می‌خواهد راه را به روی رانت‌خواری ببندد، باید در سیاست‌گذاری پتروشیمی و فولاد هم بازنگری کند. آنها همان‌طور که عواید ارزی خود را با نرخ بازار می‌فروشند باید هزینه‌های خود را هم با نرخ ارزی متناسب با نرخ آزاد تأمین کنند.

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    ارز دو یا چند نرخی = بستر فساد و رانت
    کالاهای اساسی با نرخ 4200 = توهمی از نوع تورم تک نرخی

  • ناشناس
    ۱ ۰

    خوراک این کارخانه ها از ثروت ملی و به قیمت مفت تامین میشه یا باید خوراک گرون بشه و درامد دولت زیاد بشه یا باید ارزشونو به قیمت 4200 تحویل دولت بدن و دولت اونو به چند برابر قیمت به مردم بفروشه...در هر صورت بازنده ملتن و برنده رانت خوارا

  • ناشناس
    ۰ ۰

    سوال اصلی اینجاست که تمام این افزایشا میره تو جیب دولت ..اما بعدش چی میشه؟ تو بودجه 97 فروش دلار و 3700 دیدن.با این قیمت ارز و اینهمه پول افزایش قیمت ارز و افزایش نجومی درامد دولت اینهمه پول نهایتا کجا میره و چه بلایی سرش میاد؟؟؟؟؟؟ مسئله اینست