کد خبر 278231
A

نویسنده: حسين حقگو*

آقای نوبخت از «تدابیر ویژه» دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌های امریکا سخن گفت و 256 طرح و پروژه صنعتی که باید برای تداوم کار آنها تدابیر ویژه‌یی اندیشید. آنچه اما در این میان نباید از آن غافل شد وضعیت بغرنج سرمایه انسانی یا همان نیروی کار بنگاه‌های صنعتی در تلاطمات آتی است.

مهم‌ترین چالش بنگاه‌های صنعتی کشورمان در روزهای آتی بی‌شک چالش نیروی کار است. بنگاه‌هایی که چه به واسطه فشارهای بین‌المللی ناشی از بازگشت احتمالی تحریم‌ها با کمبود مواد اولیه و منابع مالی مواجه و چه به واسطه کاهش قدرت خرید جامعه با مشکل تقاضا و اشباع انبار‌ها مجبور به تحمل سختی‌های افزون‌تری خواهند شد. بخش مهمی از این فشارها طبعا و به ناگزیر به نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌ها یعنی کارگران و مهندسان و کارمندانی وارد می‌شود که هم امروز نیز با دشواری‌های بسیاری در تامین معیشت خود مواجهند. حوادث اخیر در شرکت‌های هپکو و آذرآب و... نمونه‌هایی از این بحران‌های نیروی کار در بنگاه‌های صنعتی و آسیب‌پذیری این بنگاه‌ها از گذر فشارهای آتی به سبب ساختار ضعیف و شکننده نیروی انسانی در آنهاست.

• در واقع ساختار صنعت و بنگاه‌های صنعتی کشورمان به لحاظ درجه مهارت، تحصیلات و تجمع نیروی انسانی در چند رشته خاص از ضعف‌های شدیدی رنج می‌برد که عملا امکان مقابله با بحران‌های آتی را سخت و دشوار می‌سازد و نیازمند چاره‌اندیشی و علاج واقعه قبل از وقوع است. چنانکه براساس گزارش مرکز آمار در سال 93 از مجموع حدود 29 هزار کارگاه صنعتی با اشتغال حدود 6/2میلیون نفر، حدود یک میلیون و 850 هزار نفر مدرک کمتر از دیپلم و دیپلم (حدود 70درصد شاغلان) داشته و تنها حدود 700 هزار نفر دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند. همچنین حدود 80درصد شاغلان تولیدی (یعنی شاغلان فعال در خط تولید) واحدهای صنعتی را کارگران ساده و کارگران ماهر فاقد تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند. به لحاظ رشته‌های صنعتی که بیشترین اشتغال را ایجاد کرده‌اند نیز عمدتا شاهد تمرکز در بخش‌های متکی به منابع طبیعی و انرژی با درجه آسیب‌پذیری بالا می‌باشیم. چنانکه حدود 50درصد اشتغال بخش صنعت، مربوط به تولید محصولات کانی غیرفلزی، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر و تولید فلزات اساسی است.

•  این ترکیب از نیروی انسانی و بهره‌وری اندک آنان به اضافه ضعف‌های مدیریتی به‌خصوص در بنگاه‌های واگذار شده دولتی یا خصولتی‌ها که اصولا به بحث مدیریت منابع انسانی کمتر اهمیتی می‌دهند، می‌تواند در شرایط فشار‌های آینده کار را برای بنگاه‌های صنعتی بسیار دشوار سازد.

•  راه چاره به‌نظر در گام اول آگاهی از این چالش جدی و فراخوان مدیران نیروی انسانی در بنگاه‌ها برای شناخت صورت‌مساله است. سپس شروع آماده‌سازی بنگاه برای شرایط سخت آینده و اجرای برنامه ریاضتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری و به‌قول معروف سفت کردن کمربندها در بنگاه‌هاست. گام بعدی تدوین برنامه‌یی برای متناسب‌سازی عملیات و فعالیت‌های بنگاه با شرایط و منابع قابل تامین و بازارهای آتی با اولویت ماندگاری و گذر از شرایط سخت آینده است. نکته مهم در برداشتن این گام‌ها، مشارکت کارگران و کارکنان در اتخاذ این تصمیمات سخت و دشوار است. در واقع کارکنان باید به نحوی در جریان مشکلات بنگاه و تلاش مدیران و مالکان برای سرپا نگه داشتن آن باشند و ضرورت تصمیمات سخت در لحظات دشوار را احساس و با آن حتی‌الامکان هم‌رای و نظر شوند.

• اما وظیفه دولت در این میان بسیار حساس و مهم است. دولت در معنای حاکمیت باید حساسیت موضوع و در خطر بودن معیشت کارگران و حیات بنگاه‌ها را به تمامی درک و برنامه کلان اضطراری درباره این وضعیت و بسته حمایتی متناسب با آن با استفاده از نظرات کارشناسان زبده عرصه نیروی انسانی و آشنا با چنین وضعیتی برای نیروی کار بنگاه‌ها تهیه و ارائه نماید.

•  بخش مهمی از این بسته حمایتی باید دربرگیرنده کمک‌های مالی برای بیکاران آتی باشد. این منابع لازم برای زندگی و امرار معاش کارگران و کارکنان بیکار شده باید به میزانی فراهم شود که مدیران بنگاه‌ها که شرایط پیش آمده نه ناشی از تصمیمات آنان بلکه مصلحت‌های نظام سیاسی برای مقابله با فشارهای خارجی بوده است آسیب جدی نبینند و امکان تمرکز برای حل سایر چالش‌ها و تداوم حیات بنگاه را داشته باشند. در این مسیر شاید لازم باشد بخشی از منابع هدفمندی یارانه‌ها که باید به تولید اختصاص می‌یافت و در طول این سال‌ها هیچ‌گاه چنین نشده است به صاحبان بنگاه‌ها برای مقابله با دشواری‌های آتی پرداخته شود.

• ادامه فعالیت بنگاه‌های صنعتی در دالان تنگ شرایط آتی بدون برنامه مشخص از سوی صاحبان و مدیران بنگاه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی برای مدیریت انتظارات و توقعات نیروی کار بسیار بعید و دشوار و شاید نشدنی است. برنامه‌یی که می‌توان تا سختی‌ها دوچندان نشده است آن را تهیه و مقدمات و امکانات اجرایی شدن آن را از هم‌اکنون فراهم نمود.

*تحلیلگر اقتصادی

نویسنده:

حسين حقگو*

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر