به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، از روز سه‌شنبه هفته گذشته دولت امریکا با خروج از برجام تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را نیز که برای مدت دو و نیم سال تعلیق شده بود بازگرداند. حال برخی از جریان‌های سیاسی و همچنین نمایندگان مجلس خواستار مقابله به مثل هستند. برهمین اساس تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار توقف بررسی لوایحی هستند که جزو شرایط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج دائمی ایران از لیست سیاه و خاکستری این سازمان است.
نکته مهم دراین خصوص آن است که اقداماتی که از زمان دولت دهم برای پیوستن به FATF تاکنون انجام شده یا درحال انجام است، هیچ ارتباطی به تحریم‌هایی که در طول سالیان گذشته علیه ایران اعمال شده ندارد. درواقع اعمال تحریم‌های شدید بانکی علیه ایران باعث شد تا نظام بانکی ایران درحدود هشت سال از مقررات جدید بین‌المللی که هم‌اکنون در دستور کار تمام بانک‌های جهان است، جدا بیفتد. پس از امضای برجام و لغو تحریم‌ها این نقایص قانونی و به روز نبودن استانداردهای بانکی و مالی ایران نمایان شد. برهمین اساس طبق مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حتی در شرایطی که بخش عمده‌ای از تحریم‌ها لغو شده بود نیز امکان برقراری کامل ارتباط با بانکداری جهانی به‌دلیل به روز نبودن سیستم بانکداری ایران به وجود نیامد. از زمان آغاز به کار دولت یازدهم دولت برای خروج ایران از لیست سیاه FATF که در آن زمان تنها نام ایران و کره شمالی درآن قرار داشت و مانع بزرگی برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و جذب سرمایه و همکاری‌های خارجی بود، مذاکرات جدی خود را با مسئولان این سازمان آغاز کرد و با اجرای برخی از تعهدات که برای تمام کشورها نیز اجرا می‌شود، فشار روی ایران کاهش یافت به طوری که در تیر ماه سال 1395 ایران برای مدت یکسال از لیست سیاه این سازمان خارج شد تا بسترسازی‌های قانونی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام دهد. درهمین راستا دولت سه لایحه شامل الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی را تقدیم مجلس کرد. اقدامی که باعث شد تعلیق ایران از اقدامات خصمانه FATF تا ژوئن سال 2018 یعنی تیر و مرداد امسال تمدید شود. اکنون که امریکا از برجام خارج و تحریم‌های خود علیه ایران را بازگردانده است، به نظر می‌رسد مسکوت گذاشتن لوایحی که باعث خروج دائمی ایران از لیست سیاه و خاکستری این سازمان خواهد شد، به نوعی یک خودتحریمی است چراکه تحریم‌های هسته‌ای و محدودیت‌هایی که از ناحیه این سازمان بر کشورها اعمال می‌شود به طور کامل متفاوت است. با این تفاوت که FATF با توصیه به کشورهایی که مقررات این سازمان را پذیرفته و اجرا می‌کنند و تعداد آنها از اعضای سازمان ملل متحد بیشتر است، شبکه بانکی و همکاری‌های اقتصادی را مختل می‌کند. اقدامی که آثار آن از تحریم‌های هسته‌ای امریکا ممکن است بیشتر باشد.
درخواست برای مسکوت ماندن لایحه
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور هفته جاری صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد اظهار داشت: در مورد این لایحه سؤالات و ابهامات زیاد و آثار حقوقی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی قابل تأملی وجود دارد و به‌دلیل همین ابهامات و آثار بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم نتوانست در مورد این لایحه طی ماه‌های گذشته اعلام نظر کند.
علی اکبر کریمی در گفت‌و‌گو با مهر ادامه داد: با عنایت به آثار مهم و بلند مدت حقوقی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بین‌المللی ناشی از الحاق دولت ایران به این کنوانسیون لازم است لایحه مورد بحث با تأمل بیشتری درمجلس بررسی شود و در شرایط کنونی که توافق هسته‌ای برجام متزلزل شده است این سؤال وجود دارد که آیا باید بازهم در راستای تحقق اهداف و خواسته‌های کشورهای غربی با عجله الحاق به این کنوانسیون در مجلس تصویب شود و از این طریق به آنها امتیاز بدهیم؟
