{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 257614

مدیر گروه حمل و نقل مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت گفت: فاینانس های اخیر وزارت راه و شهرسازی در حوزه زیرساخت های ریلی به افزایش بدهی های دولت منجر خواهد شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سیدمیثم لاجوردی با اشاره به برگزاری مراسم امضای قرارداد ساخت راه‌آهن شیراز ـ بوشهر طی روزهای اخیر با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیران وزارت راه و نمایندگان شرکت چینی گفت: در این مراسم مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، توسعه شبکه ریلی کشور را از اولویت‌های دولت اعلام کرد که برای تکمیل پروژه های ریلی باید تأمین اعتبار از منابع خارجی انجام شود.

وی با اشاره به در اولویت قرار گرفتن ۷ پروژه در برنامه تأمین مالی خارجی وزارت راه برای احداث ۲ هزار و ۲۷۰ کیلومتر ریل جدید، افزود: شرکت ساخت و توسعه در حال دستیابی به توافق با فاینانسور خارجی برای تأمین مالی این ۷ پروژه با هزینه ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

مدیرگروه حمل و نقل مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت، پروژه های دارای مجوز فاینانس خارجی را یادآور شد و گفت: این ۷ پروژه شامل خط آهن شیرازـ بوشهر، رشت ـ آستارا، کرمانشاه ـ خسروی، میانه ـ تبریز، همدان ـ سنندج، گرگان ـ مشهد و میانه ـ اردبیل می شود.

این کارشناس ارشد صنعت ریلی ادامه داد: علاوه بر موارد فوق ۵ پروژه «فاینانس ۹۰۰ میلیون دلاری هندی ها برای اتصال ریلی چابهار به زاهدان»، «فاینانس ۲.۶ میلیارد یوریی احداث خط سریع السیر تهران ـ قم ـ اصفهان»، «فاینانس ۱.۲ میلیارد دلاری ایتالیایی ها برای احداث راه آهن سریع السیر قم ـ اراک»، «فاینانس ۱.۵ میلیارد دلاری چینی ها برای برقی سازی راه آهن تهران ـ مشهد» و «فاینانس ۱.۲ میلیارد یورویی روس ها برای برقی سازی راه آهن گرمسار- اینچه برون» را نیز باید به لیست فاینانس های خارجی برای توسعه شبکه ریلی اضافه کرد.

لاجوردی تصریح کرد: ۱۲ پروژه زیرساختی ریلی مذکور تنها بخشی از تامین مالی خارجی­ها برای پروژه های زیرساختی کشور است که به منظور توسعه شبکه ریلی در نظر گرفته شده است، به این تعداد می توان ۵ تا ۶ قرار داد بزرگ تامین ناوگان ریلی را هم اضافه کرد.

وی تأکید کرد: حتی اگر از لزوم توسعه شبکه ریلی یا لزوم افزایش بهره وری شبکه موجود هم صرف نظر کنیم، سؤالی که به وجود می آید این است که آیا اخذ این حجم از وام های خارجی به اسم سرمایه گذاری، بهترین و تنهاترین راهکار برای تامین مالی پروژه های زیرساختی کشور است؟

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: حجم نقدینگی کشور در سال ۹۶ به حدود هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس می توان ادعا کرد منابع لازم برای ساخت و توسعه شبکه ریلی در داخل موجود است اما به دلیل ساختارهای غلط اقتصادی، هدایت نقدینگی به درستی مدیریت نشده و از این ظرفیت برای توسعه زیرساخت های اساسی کشور استفاده نشده است.

لاجوردی ادامه داد: نتیجه این سوء مدیریت، انتخاب ساده ترین روش برای تأمین مالی و دریافت وام های ارزی است که لزوما بهترین روش نیست و آفات متعددی از جمله وابستگی کشور به کشورهای توسعه یافته، افزایش حجم بدهی های خارجی در سال های آینده، فرصت سوزی در ایجاد اشتغال و عدم استفاده کامل از صنایع و منابع داخلی خواهد بود.

ارسال نظر