کد خبر 204610
A
حمید دیهیم عنوان کرد:

در سال‌های اخیر، حوزه صنعت از شرایط داخلی و بین‌المللی حاکم بر اقتصاد کشور، آسیب‌های جدی دیده است. این امر موجب شده بیشتر صنایع کشور با کمتر از ظرفیت تولید به فعالیت مشغول باشند.

در حال حاضر که کشورهای جهان به ویژه اقتصادهای نوظهور در حال حرکت به سمت صنعتی شدن با استفاده از فناوری‌های جدید هستند، بخش صنعت می‌تواند با استفاده از دانش فنی و پیاده‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان در کشور شرایط دستیابی به این هدف را فراهم سازد. از سوی دیگر، حوزه صنعت می‌تواند با گسترش فعالیت‌ها و پرداخت بهتر مالیات به نظام اقتصادی کشور، در کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی نقش مهمی ایفا کند، چرا که این بخش از جنبه‌های مختلفی باعث رونق در تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور خواهد شد که این موضوع موجب افزایش درآمدهای مالیاتی در تمام بخش‌های اقتصادی می‌شود. بسیاری از صاحبنظران، توسعه صنعتی را لازمه توسعه و رشد اقتصادی پایدار می‌دانند، از این رو به دلیل آثار چشمگیر بخش صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات و به‌طور کلی نقش کلیدی صنعت در فرایند توسعه ملی، ضروری است حمایت موثر و مناسبی برای افزایش قدرت رقابتی و ارتقای بهره‌وری این بخش و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی به عمل آید. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صنعت معدن و تجارت گفته است: با ایستادگی مردم در برابر تحریم‌ها و مشکلات و تلاش دولت، شاهد ثبات اقتصادی، باز شدن نسبی فضای جهانی، رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت، رشد اشتغال، افزایش تولیدات و صادرات و... هستیم، طوری که در دو دوره متوالی سه‌ماهه سال 95 رشد بخش صنعت و معدن 10‌درصد و در سال 95 به بیش از 6/5‌درصد افزون شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، حمید دیهیم، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «واگذاری صنعت به بخش خصوصی می‌تواند راهگشای رسیدن به رشد صنعتی باشد. بخش خصوصی با جذب سرمایه به‌طور مستقل و همکاری دولت توان بازسازی صنعت کشور را دارد.»

گفته می‌شودکه دولت یازدهم بخش صنعت را با رشد منفی 10‌درصد تحویل گرفت و به 6/5‌درصد در سال 95 رساند. اکنون چه مشکلاتی پیش روی صنعت است که با رفع آن می‌توان به رقم بالاتری رسید؟

رقم رشد صنعت خوب است، اما کافی نیست، چرا که ظرفیت صنعت ما بسیار بیشتر از اینهاست. صنعت هنوز درگیر مشکلات زیادی است و بسیاری از صنایع هنوز به سمت ورشکستگی می‌روند، زیرا سازوکارهای حمایت صنعت ضعف‌های بزرگی دارد. فرض کنید وقتی فردی کارخانه‌ای 20‌میلیارد تومانی دارد، اما توان پرداخت 10‌میلیون تومان قبض و بدهی خود را ندارد، او را ورشکسته اعلا می‌کنند و با قرض‌هایی که به بانک‌ها و دیگران دارد سرمایه در گردش او تمام می‌شود. سپس سازمان‌ها یا شرکت‌های نیمه دولتی مسئولیت کارخانه را برعهده می‌گیرند. به عبارت ساده دولت علامت راست به بخش خصوصی نشان می‌دهد، اما در نهایت به چپ می‌پیچد. حمایت از بخش خصوصی و فعالان حوزه صنعت واقعی نیست. کارخانه‌های بسیاری هستند که با قوانین ورشکستگی از بین رفته‌اند. ناگفته نماند که وزارت صنعت و معدن برای جلوگیری از این موضوع بسیار تلاش کرده است، اما شرایطی که توسط بانک‌ها و سایر سازمان‌‌ها برقرار است راه صنعت را سخت کرده است. هنوز تعداد زیادی کارخانه داریم که به روند تولید برنگشته‌اند. مشکل اکثر آنها سرمایه در گردش است. برخی از صنایع به‌طور ویژه نیاز به سرمایه در گردش بسیار بالایی دارند؛ مثلا در نساجی‌ها نخ می‌بایست به صورت نقدی خریده شود، اما در اغلب موارد پنج یا شش ماه طول می‌کشد تا محصولات خود را بفروشند. هر صنعتی یک نوع بازار و یک نوع روش خاص خود دارد. بنابراین سرمایه در گردش نساجی‌ها باید بسیار بالا باشد. مشکل دیگر صنعت ما این است که نرخ سودهای بانکی بسیار بالاست. وقتی صاحبان صنایع به دلایل متعدد نمی‌توانند سود را بازگردانند، پس از مدتی علاوه بر سود، جریمه دیرکرد پرداخت به اصل و سود پول اضافه می‌شود و باز نرخ سود افزوده می‌شود. در نهایت صاحب صنعت باید سودی بیش از 50‌درصد بپردازد که همین عامل ورشکستگی و عمیق‌تر شدن مشکلات خواهد شد. در هیچ‌جای جهان نرخ بالاتر از 50‌درصد حتی 5/50 نرخ بازگشت سود سرمایه نیست. با این نرخ بهره‌ها صنعت نمی‌تواند رشد چندانی داشته باشد.

این مشکلاتی است که همواره عنوان می‌شود اما به نظر می‌رسد راه حلی برای آن در نظر نمی‌گیرند.در این رابطه چه تمهیداتی را پیشنهاد می‌کنید؟

بانک مرکزی باید با روش تنزیل مجدد یا خرید دین، سرمایه در گردش صنایع را تامین کند. اکنون بانک‌ها با گرفتاری‌های زیادی روبه‌رو هستند و توان پرداخت سرمایه را ندارند، در حالی که اصلی‌ترین مشکل صنایع نیز، نیاز به سرمایه در گردش، نرخ‌های برگشت، جرایم شدیده و چند بار حساب کردن سود و جرایم توسط بانک‌هاست. بسیاری از این موارد خلاف قانون است اما خود بانک‌ها هم با مشکل مواجهند و از کمبود سرمایه در معرض ورشکستگی هستند. تحول در سیاست‌های مالی و پولی هم به نفع بانک‌هاست هم به نفع صنایع. روش این تحول نیز تنظیم نرخ تنزیل مجدد است. قبل از انقلاب اسلامی در ایران، بانک مرکزی با ادغام روش نرخ تنزیل مجدد و خرید دین، سرمایه در گردش را در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار می‌داد. به ویژه بانک مرکزی اکنون می‌تواند سرمایه لازم برای خرید مواد اولیه را در اختیار صاحبان صنعت قرار دهد. داشتن مواد اولیه قاعدتا به تولید منجر خواهد شد و افزایش تولید باعث جلوگیری از افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ اشتغال و سایر آثار بسیار مثبت اقتصادی می‌شود. همه اینها به سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی بازمی‌گردد که انتظار می‌رود به درستی هدایت شوند.

به نظر شما مشکلاتی که در تحقق خصوصی سازی وجود دارد تا چه میزان مانع از رشد صنعت خواهد بود؟

تحقق خصوصی‌سازی توسط دولت همان‌طور که گفتم تابلویی به سمت راست دارد اما به سمت چپ پیچیده است. واگذاری بخش‌های مختلف به شرکت‌های شبه‌دولتی تحقق خصوصی‌سازی نیست. بخش دولتی و نیمه ‌دولتی از دیدگاه اقتصادی یکسانند. دولت باید تمام توجه خود را به بخش واقعا خصوصی معطوف کند. تا زمانی که خصوصی‌سازی محقق نشود تولید ایران به کمیت و کیفیت لازم نمی‌رسد. دولت باید بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد نه اینکه یک بخش دولتی به بخش دولتی یا شبه‌دولتی دیگری یک بخش صنعتی را واگذار کند. این کار سودمند و مثمر ثمر نیست و نتیجه‌ای برای افزایش تولید و اشتغال و سرمایه نخواهد داشت.

پیش‌بینی شده که در سال 1400 صادرات بخش صنایع و معادن به 80‌میلیارد دلار و در سال 1404 به 120‌میلیارد دلار برسد. به نظر شما این پیش‌بینی محقق خواهد شد؟

با توجه به آنچه موانع پیش روی رشد صنعت است، تا زمانی که خصوصی‌سازی جدی نشود و به حد قابل قبولی نرسد، سرمایه در گردش صنایع اندک باشد، نرخ سود بالا باشد و صاحبان صنایع امکان استفاده از منابع مالی بانک‌ها را نداشته باشند و سیاست‌های کلان در باب صنایع تغییر نکند، این عددها تنها ارقامی است که ما رویای رسیدن به آن را داریم و محقق نخواهد شد. واگذاری صنعت به بخش خصوصی می‌تواند راهگشای رسیدن به این پیش‌بینی باشد. بخش خصوصی با جذب سرمایه به‌طور مستقل و همکاری دولت توان بازسازی صنعت کشور را دارد.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر