کد خبر 194678
A

نظارت موثر و کارآمد بانک مرکزی و همچنین نظارت‌های درون بانکی، یکی از پیش‌نیازهای اجرایی شدن استانداردهای حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، یکی از مباحث مهمی که در حوزه حاکمیت شرکتی مطرح می‌شود، ضرورت نظارت درونی و بیرونی بر اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی در هر بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی است. منظور از نظارت در اینجا در واقع وجود نظام کارآمد تشویق و تنبیه است؛ نظامی که بتواند هیئت مدیره، مدیریت ارشد و حسابرسان را ترغیب ‌کند تا وظایف خود را به بهترین نحو به انجام رسانند.

در اینجا ممکن است این طور مطرح شود که در یک نظام مالی ایده‌آل، ذینفعان شبکه بانکی به خوبی به استانداردهای اخلاق حرفه‌ای پایبند هستند و به همین دلیل نیاز چندانی به نظارت و طراحی سازوکار تشویق و تنبیه وجود ندارد. با این حال به نظر می‌رسد این استدلال کامل نیست. زیرا تجربه نشان داده است که صرف پایبندی به استانداردهای اخلاق حرفه‌ای به منظور حمایت مناسب از منافع تمامی ذینفعان کفایت نمی‌کند. بلکه باید در کنار پایبندی به معیارهای اخلاقی، سازوکارهای نظارتی مناسب نیز در نظر گرفته شود.

نقشی که انتظار می‌رود مقامات نظارتی در زمینه استقرار حاکمیت شرکتی ایفا کنند، چیزی نیست جز تضمین برقراری عدالت و انصاف در رابطه با تمامی ذینفعان بانک و این مهم جز در سایه قانونگذاری و نظارت مناسب امکان‌پذیر نیست. نباید فراموش کرد که بحث قانونگذاری در مورد بانک‌ها به طور خاص حائز اهیمت است. زیرا نسبت بدهی به دارایی بانک‌ها بسیار بیشتر از موسسات غیربانکی است و لذا در مورد بانک‌ها ضروری است که از مواردی مانند: سوءمدیریت، کلاهبرداری، تسهیلات بیش از اندازه، تمرکز اعتبار (در ذینفعان واحد) و انتفاع غیر قانونی مدیریت جلوگیری شود.

نکته دیگری که مسئله نظارت بر اجرای حاکمیت شرکتی را توجیه می‌کند، ماهیت امانی فعالیت بانک است. توضیح آنکه بر خلاف سایر موسسات اقتصادی که مدیران آنها به طور عمده با سرمایه سهامداران به فعالیت مشغول‌اند، بانک‌ها با منابع و وجوه دیگران به کسب و کار می‌پردازند و نه منابع و وجوه سهامداران و مدیران بانک. در واقع، بانک‌ها به لحاظ قانونی از این حق حاکمیتی برخورداند که بتوانند از عموم مردم سپرده جذب کنند. این جذب سپرده که به خلق پول درونی در شبکه بانکی گره می‌خورد، معادل فعالیت مدیران بانکی با منابع عموم مردم است. به عبارت دیگر، بانک‌ها به وکالت از سپرده‌گذاران به فعالیت مشغول‌اند.

از طرف دیگر، با توجه به اینکه فعالیت به عنوان وکیل می‌تواند منجر به بروز خطراتی چون کژمنشی و کژگزینی شود و علاوه بر این، سپرده‌گذاران نقشی در مدیریت بانک ندارند، لذا نظارت مقام ناظر اهمیت فراوانی می‌یابد. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه عمده منابع بانک‌ها توسط سپرده‌گذاران فراهم می‌شود، ضرورت دارد تا از حقوق آنها به میزان کافی دفاع شود. در اینجا بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، با نظارتی که انجام می‌دهد از حقوق سپرده‌گذاران دفاع می‌کند و منابع آنها را از ریسک‌ها و خطرات احتمالی حفظ می‌کند.

در پایان لازم به ذکر است که نظارت موثر و کارآمد بانک مرکزی و همچنین نظارت‌های درون بانکی، یکی از پیش‌نیازهای اجرایی شدن استانداردهای حاکمیت شرکتی است. به نحوی که اگر ساختار نظارتی مناسبی در نظام بانکی وجود نداشته باشد، نمی‌توان به عملیاتی شدن حاکمیت شرکتی امید داشت.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر