کد خبر 188866
A
2

در دولت گذشته قیمت نان حدود ١٠٠٠ درصد، قیمت گوشت قرمز ٥٧٦ درصد، قیمت مرغ ٣٧٠ درصد و قیمت برنج ٤١٣ درصد رشد کرد

مخالفان دولت می‌گویند وضع مردم تنها روی کاغذ خوب شده است. این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌های میدانی از قیمت انواع کالاهای مصرفی خانوار در دولت گذشته و دولت فعلی نشان می‌دهد خانواده‌های ایرانی از یک خطر بزرگ نجات پیدا کرده‌اند! خطر تورم افسارگسیخته که می‌توانست سرنوشت معیشت ایرانی‌ها را مشابه مردم ونزوئلا کند. در سالی که محمود احمدی‌نژاد کابینه‌اش را تحویل گرفت، قیمت نان لواش تنها ١٥ تومان بود که با رشد حدود یک‌هزار ‌درصدی به ١٦٢ تومان در ‌سال ٩٢ رسید. قیمت یک کیلوگرم مرغ در ‌سال ٨٤‌، یک‌هزار و ٣٥٠ تومان بوده که در ‌سال ٩٢ به ٦‌هزار و ٢٥٠ تومان رسید و درواقع رشد ٣٧٩‌درصدی را تجربه کرد. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در ‌سال ٨٤ تنها ٥‌هزار و ١٠٠ تومان بود که این رقم با رشد ٥٧٦‌درصدی به ٣٠‌هزار و ٩٥٠ تومان رسید. جالب است بدانید در سالی که محمود احمدی‌نژاد کابینه‌اش را تحویل داد با حداقل مزد کارگران تنها می‌شد یک ربع سکه خرید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، آمارها نشان می‌دهد در ‌سال ١٣٨٤ احمدی‌نژاد دولت را با نرخ تورم ١٠,٤‌درصد تحویل گرفت و در ‌سال نخست فعالیت خود آن را به ١١.٩ درصد، در ‌سال دوم به ١٨.٤‌درصد، در ‌سال سوم به ٢٥.٤‌درصد و در ‌سال چهارم به ١٠.٨‌درصد رساند. نرخ تورم در دولت دهم (سال ١٣٨٩) با رشد ١٢.٤ درصد، ‌سال ٩٠ با ٢١.٥ درصد، ‌سال ٩١ با ٣٠.٥‌درصد و ‌سال ٩٢ با ٣٤.٧‌درصد رو به افزایش گذاشت، اما کابینه یازدهم در ‌سال ٩٢ با تحویل گرفتن دولت با نرخ تورم ٣٤.٧‌درصد توانست با ایجاد رشد اقتصادی و مهار نرخ تورم این نرخ را به ٩‌درصد برساند. با تلاش‌های دولت یازدهم در تثبیت نرخ‌ها، در ‌سال ٩٥ قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی با استخوان به ٣٧ هزارو ٨٤٣ تومان، گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان ٣٦٧ هزار و ٦٢٠ ریال، گوشت مرغ به ٥٣ هزار و ٢٠٠ ریال و تخم مرغ به ٨٦ هزار و ٦٢٠ ریال رسید.

مرغ و گوشت از سبد خانوار پر کشید

در دولت قبل نرخ کالاها و خدمات بعضا تا ١٠ برابر افزایش یافت به نحوی که تلاش برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان شاغل و بازنشسته از ١٢٥‌هزار تومان به ٥٥٠‌هزار تومان و همچنین پرداخت یارانه نقدی هم نتوانست جلوی کاهش قدرت خرید این‌گونه اقشار به «یک‌سوم» را بگیرد. حتی برخی از مواد غذایی ضروری نظیر گوشت و لبنیات از سبد غذایی آنان به اجبار حذف شد و از این رهگذر بیماری‌های متنوعی به جای پول نفت به خانواده‌های ایرانی سرایت کرد. در ابتدای دولت نهم (سال ١٣٨٤) قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی با استخوان ٥١هزار ریال بوده است. گوشت مرغ هم که در ‌سال ٨٤ کیلویی‌ یک‌هزار و ٣٥٠ فروخته می‌شد، در ‌سال ٩٢ و با رشد ٣٧٩درصدی به قیمت هر کیلو ٦‌هزار و ٢٥٠ تومان فروخته شد. گوشت گوساله که در ‌سال ٨٤ کیلویی چهارهزار و٥٨٠تومان بود، در ‌سال ٩٢ به قیمت کیلویی ٣٠‌هزار و ٩٥٠ تومان رسید که رشد ٥٧٦‌درصدی رانشان می‌دهد. دولت یازدهم با استقرار خود در ‌سال ٩٢ توانست با مهار نرخ تورم از رشد بی‌رویه قیمت گوشت قرمز نیز جلوگیری کند، درحالی‌که در دولت‌های نهم و دهم قیمت گوشت قرمز ٥١٠‌درصد رشد پیدا کرده بود، در دوره چهارساله دولت یازدهم این رشد تنها نزدیک ١٦‌درصد شده است.

رشد حدود یک‌هزار ‌درصدی قیمت نان لواش

اما افزایش قیمت‌ها تنها به مواد پروتیینی محدود نشد و قیمت دو قوت غالب خانوار هم رشد چشمگیری را تجربه کرد. طبق آمارها نان بربری هم با رشد ٦٦٧‌درصدی از ‌سال ٨٤ به قیمت ٧٥ تومان به قیمت ٥٠٠ تومان در ‌سال ٩٢ رسید. نان لواش نیز با رشد ٩٦٧‌درصدی از ‌سال ٨٤ به قیمت ١٥ تومان به ١٦٠ تومان در ‌سال ٩٢ رسید. آمارها می‌گوید که برنج ایرانی با ٤١٣‌درصد رشد رکورد افزایش قیمت را به نام خود به ثبت رساند و از ١٤٠٠ تومان در ‌سال ٨٤ به ٧٢٠٠ تومان در ‌سال پایانی دولت دهم رسید.

قند و شکر، چای و مواد لبنی از دیگر اقلام اساسی خانوار به شمار می‌آیند که تأمین آنها برای خانوار در سال‌های قبل بشدت سخت شده بود. چای خارجی در ‌سال ٨٤ که کیلویی ٦هزار و ٢٠٠ تومان بود، در ‌سال ٩٢ و با رشد ٣٨٥درصدی به کیلویی ٣٠‌هزار و ١٠٠ تومان رسید. روغن مایع در ‌سال ٨٤ لیتری ٨٥٠ تومان فروخته می‌شد که در ‌سال ٩٢ و با رشد ٤٤٠درصدی به قیمت چهار‌هزار و ٦٠٠ تومان رسید. قندوشکر در ‌سال ٨٤ کیلویی ٥٦٠ تومان بود که در ‌سال ٩٢ و با رشد ٢٨٣‌درصدی به قیمت دو‌هزار و ٣٥٠ تومان رسید.

سرانه مصرف لبنیات کمتر از ٦٠ کیلوگرم

سرانه مصرف لبنیات درحالی به کمتر از  ٦٠ کیلوگرم رسیده است که پنیر در دولت‌های نهم و دهم رشد نزدیک به دو‌هزار و ٥٠٠درصدی را تجربه کرد و از قیمت کیلویی ٦٠٠تومان در ‌سال ٨٤ به ١٥هزار و ٥٦٠ تومان در ‌سال ٩٢ رسید. ماست و شیر نیز هر کدام به ترتیب در ‌سال ٨٤ کیلویی ٥٨٠ و ٦٠٠ تومان بود که با رشد ٢٨٣درصد و ٢٥٢‌درصد به قیمت کیلویی دوهزار و ٢٥٠تومان و دو‌هزار و ١٥٠تومان در ‌سال ٩٢ رسید.

رکوردزنی خودروهای داخلی

تمامی خودروهای داخلی نزدیک به ١٥٠‌درصد رشد قیمت داشتند. مثلا پرایدکه در ‌سال ٨٤ به قیمت ٦میلیون و صدهزار تومان فروخته می‌شد، در ‌سال ٩٢ با ١٧٠درصد رشد با قیمت ١٦‌میلیون و ٥٠٠هزار تومان فروخته شد. همچنین بهای پژو ٢٠٦ رشد ٣٥٠‌درصدی را تجربه کرد و از ١٠‌میلیون تومان در ‌سال ٨٤ به ٣٥‌میلیون تومان در ‌سال ٩٢ افزایش یافت. پراید که پیش از دولت دهم ٧‌میلیون تومان خرید و فروش می‌شد در دولت احمدی‌نژاد به ١٦,٥‌میلیون تومان رسید که از رشد ٢٤٠‌درصدی پرطرفدارترین خودرو بخش درآمد جامعه حکایت می‌کرد. اما درحالی‌که خرید یک دستگاه پژو پارس در‌ ‌سال ٨٤ ١٧.٥‌میلیون تومان آب می‌خورد در ‌سال پایانی دولت احمدی‌نژاد برای خرید آن باید حداقل ٣٥‌میلیون تومان پول پرداخت می‌شد.

بازار داغ انرژی

به دنبال اجرایی شدن هدفمندسازی یارانه‌ها در آذر‌ سال ٨٩ قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت. به‌طوری که در ‌سال ٨٤ که بنزین در جایگاه‌های عرضه سوخت لیتری ٨٠ تومان فروخته می‌شد، با رشد ٧٧٥ درصدی، ‌در ‌سال ٩٢ به لیتری ٧٠٠ تومان رسید. گازوییل هم که در ‌سال ٨٤ لیتری ١٦ تومان بود، در ‌سال ٩٢ به قیمت ٣٥٠ تومان رسید که رشد بیش از دو هزار ‌درصدی را نشان می‌دهد. برق که در ‌سال ٨٤ کیلوواتی ٥/١٦ تومان بود، در ‌سال ٩٢ و با رشد ١٦١‌درصدی به ٤٣ تومان رسید. گاز که در ‌سال ٨٤ مترمکعبی ١٠تومان بود؛ با رشد ٦٢٠‌درصدی به مترمکعبی ٧٢ تومان رسید.

خرید یک ربع سکه با حداقل حقوق در ‌سال ٩٢

اما بازار طلا هم از رشد قیمت‌ها بی‌نصیب نماند و بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی که در سال ۱۳۸۴، ۱۰۶ هزار تومان خرید و فروش می‌شد به یک‌میلیون و ۴۲۵هزار تومان در ‌سال ٩٢ رسید. اما برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها با روی کار آمدن دولت یازدهم روند صعودی قیمت‌ها ادامه نیافت و بهای سکه به کمتر از یک‌میلیون تومان کاهش یافت. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد درحال حاضر دولت یازدهم روزهای پایانی خود را سپری می‌کند هر قطعه سکه تمام بهارآزادی به قیمت یک‌میلیون و ٢١٩‌هزار تومان معامله می‌شود. شاید بد نباشد بدانید که با حداقل دستمزد در ‌سال ٨٤ که حدود ١٢٢‌هزار تومان بود امکان خرید ١,٢٦ سکه وجود داشت این درحالی است با حداقل دستمزد در ‌سال ٩١ حتی امکان خرید یه ربع سکه وجود داشت.

فرجام سخن، در دولت یازدهم با اجرای برجام و در اولویت قرار دادن تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری، دولت یازدهم توانست تا حد ممکن با کاهش نرخ تورم از افزایش قیمت کالاهای مصرفی جلوگیری کند اما با وجود این‌که کماکان با رشد نامحسوسی مواجه بودیم به‌طورکلی این افزایش با رشد جهشی قیمت‌ها در دولت‌های نهم و دهم قابل  مقایسه نیست.

اخبار مرتبط

  • ناشناس
    2 | 6

    یعنی الان از دولت قبل بهتره.....من که فکر نمیکنم تورم در رکودخودش یه رکورده

  • ناشناس
    2 | 5

    اولا" تورم دولت قبل مال دو سال آخر بود که نتیجه طبیعی آزادسازی حامل های انرژی و هدفمندسازی بود . دوما" اونموقع اگه تورم بو بجاش بازارها رونق داشتن و کار و کسب و فعالیت خیلی روان حرکت رو بجلوی خودشو انجام میداد نه مثل 4 سال گذشته اقتصاد از شدت رکود ورشکسته بشه و تورم " تکرقمی " !!! رو فقط تو آمارهای " زیادی دقیق " بشه دید و بس

ارسال نظر

عناوین بیشتر