کد خبر 177140
A
4
تصویب ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از شناسایی تراکنش های بانکی فاقد پرونده مالیاتی خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی ها حدود ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای سال ۹۵ تصویب شده بود که تا کنون یک میلیارد دلار آن جذب شده است.

 علی طیب نیا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، افزود: امسال سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است بر همین اساس سیاست های آن بر اساس برنامه جامع از اقتصاد ایران طراحی شده و به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، وی با بیان اینکه، این سیاست ها اصلاحات ساختاری و بلندمدت را دنبال می کند، اظهار داشت: تجربه دوران تحریم  آسیب ها و نقاط ضعف را به ما نشان داد ضمن اینکه دشمن بعد از  پیروزی انقلاب جنگ نظامی را به ما تحمیل کرد و ملت ایران در مقابل آن ایستاد اما وقتی دشمنان دریافتند که نمی توانند در جنگ نظامی بر ما غلبه کنند از طریق اقتصاد اقدام کردند.

 این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد:  در سال های گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور ۳,۱ درصد بود  که البته این امر به دلیل وابستگی به در آمدهای نفتی بوده که زمینه ای برای  آسیب پذیری رشد اقتصادی ایران محسوب می شود.

طیب نیا تصریح کرد:در شرایط تحریم با استفاده از ظرفیت های کشور و شناسایی آن با آسیب های اقتصادی آشنا شدیم و بر اساس برنامه ریزی ها توانستیم  تورم لجام گسیخته را کنترل کنیم ضمن اینکه  آرامش در بازار های مختلف از جمله ارز حاکم شد و تجربه دوران تحریم به ما نشان داد که باید در کدام بخش ها متمرکز شویم.

وی ادامه داد: سیاست های اقتصاد مقاومتی سندی برای ایجاد وفاق درارکان مختلف نظام است و سیاست ها دارای برنامه های  عملیاتی زمان بندی است که  این امر برای اولین بار در کشور است.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از برنامه های وزارت اقتصاد سرمایه گذاری خارجی است و چه میزان در این بخش سرمایه گذاری خارجی محقق شده است، گفت: رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست و یکی از این سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که دانش فنی را هم وارد کشور می کند به همین دلیل در سیاست های اقتصاد مقاومتی جایگاه مناسب برای این بخش در نظر گرفته شده است.

به گفته وزیر اقتصاد ،هدف گذاری سال ۹۵ جذب ۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی بوده است. که بعد از گذشت ۱۱ ماه از سال ۹۵  بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم را  به تصویب رسانده ایم.

وی گفت: اگر می خواهیم در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی موفق باشیم ابتدا باید جذب سرمایه گذاری داخلی را  مهیا کنیم که این امر نیاز به مقررات مناسب و بهبود فضای کسب و کار دارد.

طیب نیا یکی از اولویت های وزارت اقتصاد در سال جاری را بهبود فضای کسب و کار ذکر و بیان کرد: وزارت اقتصاد مکلف بود به عنوان هماهنگ کننده دستگاه ها در سال جاری در این زمینه اقدام کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولتی بودن اقتصاد را یکی از دو عارضه مهم اقتصاد کشور دانست و افزود: برای مقابله با این بیماری و ایجاد زمینه برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد باید رویکرد بهبود فضای کسب و کار را بهبود بخشیم.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۲ رتبه ایران در فضای کسب و کار در بین کشورهای جهان ۱۵۲ بود که در سال گذشته به ۱۱۸ رسید، افزود: البته در یکسال گذشته رتبه ایران دو رتبه تنزل پیدا کرد و به ۱۲۰ رسید بنابراین از عملکرد خودمان در این زمینه راضی نیستیم، بر این اساس اقدامات وسیعی را برای بهبود فضای کسب و کار انجام دادیم.

طیب نیا با بیان اینکه مجوزهای متعدد و فرآیند آن امکان سرمایه گذاری خارجی و داخلی را از ما سلب می کند، عنوان کرد: از مشکلات فضای کسب و کار در کشور وجود مجوز های متعددی است که برای انجام کسب و کار مورد نیاز است. تاکنون در کشور ارزیابی درستی از وضعیت صدور مجوزها نداشتیم اما بر اساس اجرای قانون رفع موانع رقابت پذیر مجوزها در یک سامانه طراحی و ثبت شدند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دو هزار مجوز صادر می شود و بدتر از تعداد، فرآیند صدور مجوزها است، امروزه می دانیم که چه دستگاه هایی چه مجوزهایی را صادر می کنند و فرآیند صدور آنها را هم می دانیم. البته فرآیند اصلاح صدور مجوزها در حال انجام است.

وی از حذف ۴۰۰ مجوز در سال گذشته خبرداد و افزود: ۵۰۰ مجوز هم فرآیند اصلاح را طی می کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به ایجاد پایگاه اطلاعات مالیاتی گفت: در این زمینه با بانک مرکزی نیز تفاهم شده تا زمینه های لازم برای ورود اطلاعات سیستم بانکی به این سامانه فراهم شود. قرار است مودیان اظهارنامه ارائه کنند و سپس با اطلاعات موجود مطابقت داده می شود و در نهایت عملیات پُرریسک شناسایی می شود.

طیب نیا ادامه داد: در حال حاضر با وجود اینکه پایگاه هنوز در تمامی بخش ها کامل نشده اما موفق به شناسایی برخی مودیان دارای فرار مالیاتی شده ایم و در یک مورد توانسته ایم ۳۰۰ برابر مالیات ستانی از یک مودی انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته برخی افراد با داشتن تراکنش های مالی فراوان فاقد پرونده مالیاتی بودند. وزیر اقتصاد همچنین درباره مواردی که پیش از این درباره عدم همراهی وی با دولت آینده مطرح شده بود گفت: ما در دولت شیفته پست و مقام وزارت نیستیم و اگر هم مسئولیت پذیرفتیم به دلیل شرایط حساس اقتصاد و کشور بوده و تا روزی هم که بتوانیم برای عزت و سربلندی کشور تلاش خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در آسیب شناسی اقتصاد ایران به دو مشکل وابستگی به نفت و دولتی بودن اقتصاد برخورد کردیم اما در قالب سیاست های اصل ۴۴ قرار شد تا نقش دولت در تصدی گری ها کاهش یابد.

طیب نیا افزود: در قالب اصل ۴۴ قرار شد تا کارها به سمت بخش خصوصی واقعی پیش برود و در دولت یازدهم نیز عمده واگذاری ها به بخش خصوصی صورت گرفت. بنگاه هایی که امروز در سبد واگذاری مانده اند دارای صورت های مالی نامناسب بوده و از اینرو ما بنگاه ها را بر اساس ارزش خالص دارایی ها بررسی و قیمت گذاری می کنیم.

اخبار مرتبط

  • ناشناس
    0 | 5

    اگر اطراف خودتان را بدقت نگاه کنید دانه درشتهای فراری را خواهید دید . مردم عادی و کارخانه جات که دیگر توان پرداخت مالیات ندارند جناب داروغه .

  • ناشناس
    0 | 2

    مالیات بر ارزش افزوده، اگر به درستی اجرا شود، مفید برای اقتصاد خواهد بود، چرا که یکی از راه های گرفتن حق حاکمیت است، حاکمیت برای مردم، امنیت و خدمات عمومی ارائه می دهد و اینها هزینه دارد و بایست از مالیات تامین شود مثل تمام دنیا، بویزه می تواند حق حاکمیت را تامین کند وقتی کالای قاچاق است و نمی شود عوارض گمرکی اش گرفت!، این مالیات می تواند بخشی تز حق حاکمیت را برگرداند، اما چند نکته باید رعایت شود تا عدالت نیز مراعات شود:
    1- به موازات اجرا و افزایش مایلات بر ارزش افزوده، بایست سایر مالیات ها و عوارض تجمیع و کاهش یابد. نه این این مالیات تبدیل به مالیات مضاعف شود!
    2- نیازمندان (کارگران، فقرا و بیکاران نیازمند/افراد تحت پوشش نهادهای خیریه و افراد معلول و کم توان نیازمند، صغیران بی سرپرست و یتیمان...) نباید مالیات بدهند، این امر جدا از بحث عدالت، مسئله مهم قدرت خرید است. با توحه به هدف مندی یارنه هاف قیمت ها دارد به نرخ نرمال کشورهای دیگر می شود، این کاهش قدرت خرید،باید جبران شود، پس باید ترتیبی داده شود این تفاوت بازپرداخت شود.
    اما مسئله ایجاست بودجه دولتی دچار مشکل می شود، اما این هم راه حل دارد، می تواند دولت موظف و مختار کرد، ما به التفاوت مایلات بر ارزش افزوده از نیازمندان را محاسبه کند و به آنها از طریق همان حساب یارانه بدهد، اما برای جبرانش اندکی به مالیات ارزش افزاوده اضافه کند، یکی-دو درصد برای یک ثروتمندان تاثیری چندانی ندارد، قطعا فقرا کمتر از اغنیا مصرف می کنند، این را با اندکی افزایش -شاید در حد یک درصد- قابل جبران است.
    حفاظ از قدرت خرید مردم و افزایش آن از کارهای بخردانه و معقول برای جلویگری از رکود اقتصادی است .

  • ناشناس
    0 | 4

    کسبه و تولید کننده را با انواع مالیات ورشکست کردید . بنیادها و ارگانهایی که 85 درصد اقتصاد را در اختیار دارند چرا مالیات نمیدهند ؟؟؟؟

ارسال نظر

عناوین بیشتر