بر این اساس مواد 49، 54، 55 و 56 که به ترتیب مربوط به شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تشکیل شورای معادن در هر استان، تدوین طرح جامع انرژی کشور و افزایش ارزش افزوده انرژی است، تصویب شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، همچنین براساس ماده 56 دولت موظف شد که از شماره‌گذاری خودروهای فاقد شرایط یورو4 خودداری کند. نکته مهم در تصویب ماده 49 این است که نمایندگان کمیسیون تلفیق در این ماده از لایحه دولت هیچ‌گونه تغییری را اعمال نکرده‌اند، اما از دولت خواسته شده جدولی از منابع و مصارف آن آماده و ارائه کند. باتوجه به اینکه نمایندگان مجلس به لایحه 35ماده‌یی برنامه ششم دولت، 110ماده اضافه کردند و در واقع لایحه‌یی جدید نوشتند، به‌نظر می‌رسد اینکه خود دست‌به‌کار تعیین منابع و مصارف هدفمندی نشدند و آن را به دولت محول کردند، نشانه مثبتی برای بازبودن دست دولت در تصمیم‌گیری است.
کمااینکه درجریان بررسی بودجه 95، مجلس درخصوص حذف 3دهک پردرآمد تکالیفی را به دولت تحمیل کرد که اجرای آن برای دولت بسیار دشوار و تقریبا نشدنی بود.
افزایش تدریجی قیمت‌های انرژی
نمایندگان مجلس روز گذشته با ماده 49 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور موافقت کردند. این ماده به دو بخش منابع و مصارف تقسیم شده است که در بخش منابع توضیح داده شده که به دولت اجازه داده می‌شود که «قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌یی را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۹ با رعایت مفاد مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها اصلاح کند.»
در بخش مصارف نیز همان‌طور که در لایحه دولت و گزارش کمیسیون آمده بود، گفته شده «از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.»
بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود که مواد 1، 2 و 3 این قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه اصلاح شود. براساس ماده 1 قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نباید کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس باشد. گفته می‌شد در زمان کاهش قیمت نفت این ماده محقق شد اما اخیرا با افزایش قیمت نفت دوباره فاصله‌یی بین قیمت فروش بنزین داخلی با فوب خلیج فارس ایجاد شد.
طبق بررسی اطلاعاتی که امور بین‌الملل موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی قیمت بنزین تا اواسط اکتبر سال جاری در فوب خلیج‌فارس، زیر 60دلار امریکا به‌ازای هر بشکه بوده است، این قیمت با نزدیک شدن به مذاکرات اوپک و در ادامه آن به بالای 60دلار رسیده و در برخی روزها بیش از 64دلار در هر بشکه رسیده است. با تبدیل واحد بشکه به لیتر برای محسوس شدن قیمت نسبت به قیمت بنزین در ایران، قیمت این سوخت از حدود 28سنت به‌ازای هر لیتر در ماه آگوست 2016 به بالای 40سنت دلار امریکا به‌ازای هر لیتر در ماه دسامبر رسید، قیمت بنزین ایران با درنظر گرفتن نرخ دلار امریکا ارائه شده ازسوی بانک مرکزی، در حدود 30سنت است. درواقع متوسط قیمت بنزین در فوب خلیج‌فارس در ماه دسامبر حدود 1300تومان بوده درحالی که این قیمت در ایران به‌صورت ثابت روی یکهزار تومان باقی مانده است.
به این ترتیب درحالی که طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت بنزین ایران در سال پنجم اجرای برنامه باید به 90درصد فوب خلیج‌فارس می‌رسید، قیمت بنزین ایران در ماه نهم از هفتمین سال پس از هدفمندسازی 76درصد فوب خلیج‌فارس بوده است.
در این ماده و همچنین مواد 2و 3 قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح شده بود که قیمت دیگر حامل‌های انرژی (برق و آب) نیز تا پایان برنامه پنجم اصلاح شود، اما شرایط به گونه‌یی نبود که در این فاصله کوتاه این امر محقق شود، لذا دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که افزایش تدریجی حامل‌ها را در برنامه ششم پیگیری کنند.
شفاف کردن منابع و مصارف هدفمندی
موضوع قابل اهمیت دیگر در تصویب ماده 49 این است که نمایندگان کمیسیون تلفیق در این ماده از لایحه دولت هیچ‌گونه تغییری را اعمال نکرده‌اند، اما از دولت خواسته شده جدولی از منابع و مصارف آن آماده و ارائه کند.
به نظر می‌رسد دلیل اصلی توجه نمایندگان کمیسیون تلفیق به این تبصره از آنجایی نشات می‌گیرد که حمیدرضا حاجی بابایی، رییس این کمیسیون اخیرا مطرح کرده است. حاجی بابایی جدیدا مدعی شده که برخلاف آن چیزی که دولت از کمبود منابع هدفمندی برای پرداخت‌های نقدی صحبت می‌کند، نه‌تنها کسری‌ای در این خصوص وجود ندارد بلکه مازادی در حدود دو برابر از درآمدهای مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها حاصل می‌شود.
به گفته حاجی بابایی «درآمد دولت از محل هدفمندی در سال ۱۳۹۵ رقمی بین ۷۷هزار میلیارد تومان تا ۸۰هزار میلیارد تومان است که از این محل ۳۵هزار میلیارد تومان به مردم و حدود ۷هزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض شهرداری پرداخت می‌شود و مابقی این مبلغ به‌حساب خزانه واریز نشده است.»
اما دولت این ادعا را بی‌پاسخ نگذاشت و روز چهارشنبه در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد در سال ۱۳۹۵ درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها از سه محل شرکت پالایش و پخش، شرکت ملی گاز و شرکت توانیر به میزان 31هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.
این گزارش با ارائه جدولی به تفصیل سهم سازمان هدفمندی‌های یارانه از کل درآمدهای حاصل از فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی را توضیح می‌دهد. بدین شکل که کل درآمدها 50هزار و 600 میلیارد تومان است اما تنها 31هزار و 500 میلیارد آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است. در قانون هدفمندی یارانه‌ها این موضوع مطرح شده که قیمت حامل‌های انرژی و آب افزایش یابد و به میزان درآمد حاصل بعد از کسورات، لازم طبق ماده 77 منابع حاصل بین خانوارها به صورت نقدی توزیع و همچنین بخش‌هایی از آن شامل 30درصد به تولید، 20درصد به خزانه عمومی اختصاص یابد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز روز گذشته در صحن علنی مجلس توضیحاتی در این خصوص به نمایندگان مجلس ارائه کرد و گفت: گزارش ناقصی درباره منابع و مصارف درآمدهای حاصل از هدفمندی ارائه می‌شود که گاهی شبهه ایجاد می‌کند، البته قصد القای شبهه نیست بلکه اطلاعات در این موضوع ناقص است.
براساس گفته‌های نوبخت روزانه حدود 68 میلیون و سیصدهزار لیتربنزین معمولی با نرخ هر لیتر‌هزار تومان به فروش برسد که درآمد 24هزار میلیارد و 900 میلیون تومان حاصل می‌شود و درآمد حاصل از فروش بنزین سوپر 1800 میلیارد تومان و مجموعا 36هزار و 800 میلیون تومان درآمد به دست می‌آید. درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی نیز 13هزار و 800 میلیون تومان می‌شود که جمعا از محل فروش فرآورده‌های نفتی 50هزار و 600 میلیارد تومان است. به گفته نوبخت آنچه شبهه ایجاد کرده براین اساس است که حدود 77 تا 80هزار میلیارد تومان از مردم از بابت افزایش قیمت‌ها پول گرفته می‌شود؛ اما 35هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت و 7هزار میلیارد تومان نیز به عنوان مالیات برارزش افزوده پرداخت می‌شود، پس بقیه منابع کجا است.
نوبخت تصریح کرد: براساس مصوبه‌های مجلس 5درصد از محل افزایش قیمت بنزین برای ترمیم لوله‌گذاری‌های شرکت نفت و یکهزار میلیارد تومان قیر رایگان برای راه‌های روستایی و همچنین 2هزار و 800 میلیارد تومان به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد و 14.5درصد به شرکت نفت اختصاص داده می‌شود. در ماده 12 قانون بودجه نیز مصوب شده تا برای ذخیره انرژی با استفاده از نوآوری‌های جدید 7هزار میلیارد تومان اختصاص یابد.
