هدف گذاری ها در برنامه ششم از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می کند که پس از تحریم ها و براساس فاکتورهای جدید سیاسی و اقتصادی کشور تبیین می شود. این برنامه به دنبال برنامه هایی پا به میدان می گذارد که اغلب ناکام ماندند و حالا با برداشتن تحریم ها و افق های دوردست که دولت در چشم اندازش دارد، اگرچه هنوز از درآمدهای نفتی دل نکنده اما امیدوار است با ارقام پیشنهادی در صادرات غیر نفتی بتواند درآمدهای نفتی اش را نادیده بگیرد. اما این ارقام چقدر دست یافتنی است و چه ابزارهایی برای رسیدن به آن پیش بینی شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، رئیس اتاق تهران معتقد است ابزارهای لازم برای رسیدن به این هدف ترسیم نشده است. او می گوید: فارغ از ابزارها آنچه باید به عنوان زمینه لازم پیش از اجرای برنامه فراهم شود، واقعی کردن نرخ ارز است که متاسفانه هنوز فراهم نشده است و اگر این کار انجام نشود نمی توانیم به آمارهایی که دولت در برنامه پیش بینی کرده است امیدوار باشیم.
این مقام ارشد بخش خصوصی به موانع دیگری هم اشاره می کند. او می گوید: یکی از مشکلات در حوزه صادرات عدم تمرکز و رقابت موجود بین شرکت های داخلی است که به دلیل نبود برنامه مدون و هدفمند در صادرات، رشد صادرات غیر نفتی را دچار اختلال کرده است. موضوع دیگری که مسعود خوانساری توجه به آن را در هدف گذاری های برنامه ششم لازم می داند، گسترش دامنه کشورهای هدف است. به گفته او، در صادرات غیر نفتی همیشه کشورهای همسایه مورد نظر بوده و هست، در حالی که تجربه ثابت کرده با کوچک ترین مشکل و نا امنی در این کشورها، ارقام صادراتی ما کاهش می یابد.
کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران این رقم را با نگاهی به روند صادرات غیر نفتی در سال های گذشته ارزیابی می کند. او می گوید: ما در برنامه چهارم در بخش صادرات از افق های برنامه جلوتر بودیم، اما شرایط هم مهیا بود. به نظرمی رسد اگر قرار است در برنامه ششم 20 درصد رشد سالانه صادراتی داشته باشیم، باید زمینه های لازم را ایجاد کنیم.
این عضو اتاق ایران رویکرد سیاست گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت را در تدوین برنامه های راهبردی کشور کلی گویی می داند و می گوید: در برنامه های توسعه، قطعا باید پارامترها جز به جز محاسبه شود، در حالی که دولت برای رسیدن به این 20 درصد به نظر من از شفاف کردن این جزییات غفلت کرده است. به گفته کاشفی، دولت اگر رشد سالانه 20درصدی را می خواهد، باید برای تأمین نقدینگی و وضعیت تولید هر سال برنامه مشخصی داشته باشد. نرخ ارز، مشوق های صادراتی و فضای کسب و کار مسئله های دیگری هستند که به گفته این فعال بخش خصوصی، دولت در برنامه ششم باید به طور مشخص و با بیان جزییات از آن حرف بزند و از کلی گویی پرهیزکند.
او توجه به صادرات خدمات فنی و مهندسی را از دیگر ضرورت ها در برنامه ششم می داند و معتقد است در برنامه های گذشته به آن بی توجهی شده در حالی که ایران ظرفیت بالایی در این حوزه دارد، و با وجود نیاز بالایی که در کشورهای منطقه به این خدمات وجود دارد، فعالان این حوزه در صورت حمایت دولت در برابر رقبای دیگر می توانند در بالا بردن رقم صادرات غیر نفتی تاثیر گذار باشند. توصیه دیگر این عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، مشخص کردن مسیر برای صادرات به کشورهای همسایه است که بیش از 60 درصد صادرات ایران به این کشورهاست. اما کاشفی معتقد است اگر همه اینها در برنامه عملی و اضافه بر آن سیستم بانکی بین المللی کشور هم فعال شود رشد 20درصدی سالانه خوش بینانه است و 50 تا 60درصد اهداف صادراتی برنامه ششم محقق خواهد شد.
مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق تهران متفاوت از دیگر اعضای بخش خصوصی به این رقم امیدوار است. این فعال اقتصادی اما و اگرهایی هم دارد؛ امایی که به گفته خودش خواسته همیشگی بخش خصوصی بوده و آن هم کوتاه کردن فرآیندهای صادراتی است. او می گوید: چارچوب اجرایی فرآیندهای صادراتی بسیار طولانی است و این مسیر باید در برنامه ششم کوتاه شود. نکته دیگر که اشاره می کند هم افزایی در حوزه صادرات است، موضوعی که رئیس اتاق تهران هم آن را اختلالی بر صادرات عنوان کرده است.
جهانگیری می گوید: ما بسیاری از بازارها را در سال های گذشته ازدست دادیم و رقبای ما جایگزین شدند. این نشان می دهد پارامترهای صادراتی و پارامترهای کیفیت کشور ما تغییر کرده است و باید دوباره آن چارچوب ها را ایجاد کنیم. به نظر من با توجه به ظرفیت هایی که داریم اگر این چارچوب ها ایجاد شود، رشد سالانه ما بیش از 20درصد خواهد بود. جهانگیری معتقد است حضورصد ها میلیون شیعه در اطراف کشور مزیتی است که دولت باید در برنامه ششم در حوزه خدمات گردشگری برای آن جدی برنامه ریزی کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران مانند دیگر هم قطارانش در بخش خصوصی، واقعی کردن نرخ ارز را از شرط های مهم برای رسیدن به اهداف صادراتی برنامه ششم می داند. او می گوید: کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی با توجه به کاهش تورم و متعاقب آن کاهش نرخ سود و جلوگیری از ایجاد رانت ارزی موارد دیگری است که باید در برنامه ششم از آنها گفته شود. محمد لاهوتی توضیح می دهد:
وقتی ما می خواهیم تولید برای صادرات داشته باشیم و بازار 400 میلیارد دلاری منطقه در اختیارمان باشد همه اینها شرایطی را می طلبد که اگر به وجود نیاید، ما به اهداف تعیین شده مان در برنامه نمی رسیم و این برنامه هم می شود همان برنامه های قبلی که در آنها هدف را بزرگ انتخاب کردیم و شرایط را متناسب با اهداف مان آماده نکردیم. لاهوتی اما معتقد است، رقم 130میلیارد دلاری با توجه به ظرفیت های کشور رقم بالایی نیست، اما تماما به این بستگی دارد که شرایط برای رسیدن به این رقم چطور فراهم شود. این فعال صادراتی به تجربه صادرات به روسیه اشاره می کند و عدم موفقیت آن را نبود زیرساخت های لازم می داند، در صورتی که می توانست در افزایش آمار صادرات غیر نفتی تاثیر قابل توجهی داشته باشد. او در توضیحات بیشتری می گوید: باید به این توجه داشته باشیم که ابلاغیه اقتصاد مقاومتی نقشه راه برنامه ششم است.
به نظر من این ابلاغیه بسیار مهم و یکی از کارشناسی شده ترین برنامه های اقتصادی کشور است. چرا که به نقاط ضعفی که در تولید، صنعت و تجارت خارجی دراقتصاد کشور طی چهار دهه گذشته وجود داشته توجه کرده و برای آن راهکارهایی دارد. بنابراین همان طور که در اقتصاد مقاومتی تولید صادرات محور و همین طور توجه به تولید کالاهای دانش بنیان ملاک است، باید در برنامه ششم هم دیده شوند.
دیگر موضوع مورد بحث رئیس کنفدراسیون صادرات، صادرات به کشورهای همسایه است. او در این باره می گوید: تنوع بازاری ما کم است و بازار هایی که در اختیار داریم معمولا بی ثبات هستند و در کشورهای شان جنگ و ناامنی وجود دارد، بنابراین ما نیازمند گسترش بازارها و افزایش تعداد بازراهای صادراتی هستیم. لاهوتی افزوده شدن کره جنوبی به پنج کشور اول صادراتی را در پسابرجام نشانه ای می داند که می توان به گسترش بازارهای صادراتی امیدوار بود.
برنامه ششم هم اکنون در مجلس در حال بررسی است. اگر چه بخش خصوصی مشاوره هایش را پیش از این به دولت داده است اما همزمان با مجلس، اتاق تهران و اتاق ایران نیز لایحه خروجی دولت را در کمیسیون های تخصصی شان بررسی می کنند.
