از سوی دیگر صادرات بدون واردات، بی‌معنی و واردات بدون صادرات ناممکن است؛ بنابراین تولید و تجارت همزاد و وابسته‌اند. براساس اطلاعات جهانی، بخش مهمی از رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور از محل رشد خالص صادرات این کشورها توضیح داده می‌شود؛ همچنین همبستگی مثبتی بین رشد صادرات، رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرانه تولید ملی وجود دارد. در این بین، یکی از متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر صادرات نرخ ارز است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که از سویی، روند تغییرات آن بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر تعیین‌کننده دارد و از طرف دیگر می‌تواند اطلاعات مفیدی را در مورد ابعاد شوک‌های وارد شده به اقتصاد، به سیاست‌گذار بدهد که بر مبنای آن، سیاست‌گذار، حجم پول را متناسب با شرایط باثبات اقتصاد کلان تعیین کرده و از طریق آن، اقتصاد را در مقابل شوک‌های وارده تا حد امکان مقاوم کند. بر این اساس حداقل به سه دلیل تغییرات نرخ ارز نمی‌تواند از چشم سیاست‌گذاران دور بماند. اول آنکه، نرخ ارز یک متغیر اقتصاد کلان است که به راحتی از چگونگی تغییرات آن می‌توان به وضعیت اقتصاد کلان یک کشور پی برد و ضعف و قوت آن را به اجمال دریافت. دوم، نرخ ارز عاملی است که اقتصاد یک کشور را به اقتصاد دیگر کشورها مرتبط کرده و قابل مقایسه می‌سازد و بالاخره، نرخ ارز متغیری است که به طور آنی قابل مشاهده است و تغییرات آن را نمی‌توان پنهان ساخت یا انتشار آمار مربوط به آن را به تعویق انداخت. بنابراین وضعیت نامطلوب بازار ارز در اقتصاد در دو ویژگی نمایان می‌شود، اول نوسانات با ابعاد بزرگ در بازه‌های زمانی کوتاه و دوم نظام چند نرخی که هر دو ویژگی مذکور می‌تواند بی‌سروسامانی قابل توجه در وضعیت اقتصاد کلان یک کشور را نشان دهد.
نظام چند نرخی ارز چگونه شکل می‌گیرد؟
براساس این گزارش پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران در اختیار این روزنامه ، قرار گرفت در نظام نرخی ارز چندگانه، معیار برقراری نرخ‌های مختلف برای انواع کالاهای صادراتی و وارداتی، معمولا میزان کشش انواع کالاهای وارداتی و صادراتی است. بنابراین از این دیدگاه، سیاست نرخ ارز در واقع نظام خاص مالیات و یارانه است. به عبارت دیگر از واردات کالاهای لوکس و صادرات کالاهای سنتی، مالیات گرفته می‌شود و به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و صادرات کالاهای صنعتی، یارانه داده می‌شود. علاوه بر این، دلایل دیگری را نیز می‌توان در زمینه اعمال نرخ‌های ارز چندگانه ذکر کرد که عبارتند از حمایت از صنایع داخلی و تخصیص ارز به فعالیت‌های خاص در راستای اهداف سیاست‌گذاران که در اغلب موارد هیچ‌کدام از این اهداف از طریق نرخ‌های ارز چندگانه محقق نشده است. ادبیات اقتصادی نیز نشان می‌دهد با استفاده از یک متغیر اقتصادی مثل نرخ ارز که خود وابسته به سایر متغیرهای کلان اقتصادی است، نمی‌توان به طور همزمان به اهداف گوناگون اقتصادی نائل شد؛ لذا برای رسیدن به اهداف مشخص اقتصادی نیاز به ابزارهای سیاستی متنوعی است که باید به طور همزمان و به صورت مناسب به کار گرفته شوند.
چه آسیب‌هایی از نظام چند نرخی حاصل می‌شود؟
در این بین، تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد که هیچ کشوری در بلندمدت از نظام چند نرخی استفاده نکرده است زیرا امروزه تبعات منفی آن آشکار شده است. به طور خلاصه می‌توان گفت نظام چند نرخی معایب زیر را دارد: 1- ایجاد آثار نامطلوب بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد الگوهای ناکارآمد تولید و مصرف 2- توسعه فعالیت‌های سوداگرانه ارزی و افزایش رانت‌خواری و فساد مالی ناشی از تخصیص اداری ارز 3- نیاز به وضع مجموعه مقررات ارزی و افزایش بوروکراسی 4- ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در اقتصاد در بخش‌های خصوصی و دولتی. البته در اقتصاد ایران در مقاطعی یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفته است که با توجه به عدم رعایت الزامات آن و نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها در برخی مقاطع ناموفق (1372) و در برخی دیگر موفق (1381) بود.
دلایل موفقیت و شکست یکسان‌سازی نرخ ارز
در برنامه‌های توسعه نیز همواره به یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید شده است. به طوری که در ماده 41 بند الف برنامه چهارم توسعه آمده است که کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادرکننده و سیاست جهش صادرات صورت گیرد. از سوی دیگر، عدم قطعیت در مورد آینده نرخ ارز به نفع اقتصاد و ثبات کلان سیاسی و اقتصادی کشور نیست. در مجموع، نبود نظام تک نرخی ارز و شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد ضمن افزایش مداخلات اختلال‌زای دولت در اقتصاد در قالب تشدید کنترل‌ها و سختگیری‌ها به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری کالاها باعث شکل‌گیری فساد، رانت‌های دامنه‌دار و ماندگار در اقتصاد کشور نیز شده است. برای جلوگیری از انحراف علامت‌دهی قیمت‌ها در بازار و امکان حق انتخاب درست به بنگاه‌ها، ارائه تصویر روشن از وضعیت نرخ ارز در اقتصاد کشور ضروری است. افزایش تولید و صادرات، تخصیص بهینه منابع کمیاب، جلوگیری از اتلاف وقت فعالان اقتصادی در صف دریافت ارز ارزان، برچیدن زمینه‌های فساد و رانت و فراهم کردن شرایط آزادی عمل و زمینه بروز خلاقیت‌ها برای کارآفرینان و منطقی کردن حمایت‌های تعرفه‌یی در گرو واقعی کردن نرخ ارز در کشور است.
نوسانات نامطلوب و کاهش نرخ ارز حقیقی
نرخ ارز که طی دهه 80 تنها به طور متوسط سالانه حدود 3 درصد افزایش پیدا کرده بود فقط در سال 1391 معادل 92 درصد و به طور میانگین طی سال‌های 1391 و 1392 سالانه 53 درصد افزایش یافت و شوک نرخ ارز به همراه تحریم مبادلات بانکی، آسیب قابل توجهی بر بخش تولید کشور وارد کرد. عدم توازن در عرضه و تقاضای ارز به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی و دشوار بودن انتقال و سهم پایین صادرات غیرنفتی از عوامل اصلی اثرگذار بالای شوک ارزی در این دوره بود. اما چنانچه وفق قوانین برنامه‌های توسعه کشور هر سال متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز افزایش می‌یافت و توزیع متوازنی از افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشت صورت می‌گرفت بدون تردید، منافع آن نه‌تنها عاید تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سایر فعالان اقتصادی کشور می‌گردید، بلکه از شدت ضربه تحریم بر اقتصاد کشور نیز کاسته می‌شد. در مجموع، عدم توازن در عرضه و تقاضای ارز به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی و سهم پایین صادرات غیرنفتی از عوامل اصلی جهش ارزی 53 درصد متوسط سالانه طی سال‌های 1391 و 1392 عنوان می‌شود؛ درحالی که چنانچه وفق قانون برنامه پنجم توسعه کشور هر سال متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز افزایش می‌یافت و توزیع متوازنی از افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته صورت می‌گرفت بدون تردید منافع آن نه تنها عاید تولیدکنندگان، صادرکنندگان و اقتصاد کشور می‌گردید بلکه از شدت ضربه تحریم بر اقتصاد کشور نیز کاسته می‌شد. در بسته خروج غیرتورمی از رکود دولت نیز آمده است:«سیاست‌های ارزی دولت در سال 1393 بر مبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در مقابل بنگاه‌های خارجی، زمینه‌سازی برای اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال 94 و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی استوار است.»
براساس آمار با وجود اقدامات مناسب بانک مرکزی در زمینه کنترل نوسانات نرخ ارز و کاهش 1.6درصدی انحراف معیار نرخ دلار همچنین کاهش شکاف نسبی میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی ارز به میزان 7.1 واحد در سال 1394 نسبت به سال 1393 همچنان بازار ارز کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و عدم قطعیتی در مورد آینده نرخ ارز وجود دارد. از طرف دیگر برنامه دولت مبنی یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1394 عملی نشده است. همانطور که در آمار مشاهده می‌شود، نرخ ارز حقیقی در دهه 80 به شدت کاهش یافته است. نتایج کاهش نرخ ارز حقیقی، ضعیف شدن بخش خارجی اقتصاد و کاهش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی است. در شرایط فعلی این مساله با کاهش رشد شاخص قیمت کالاهای خارجی همراه شده که این عوامل باعث اخلال در روند رشد صادرات کالایی نیز شده است. تجربه ابتدای دهه90 نشان داد که کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت پایدار نمانده و اگر سیاست‌گذار ترتیبی نیندیشد این امکان وجود دارد که شوک ارزی دوباره به وقوع بپیوندد. از این رو اکنون که بعد از توافق هسته‌یی فضای لازم برای رشد صادرات کشور فراهم شده است از سیاست‌گذار انتظار می‌رود، ترتیبی اتخاذ کند که از کاهش نرخ ارز حقیقی جلوگیری کند. آنچه برای بخش تولید و صادرات کشور مهم است افزایش سالانه نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی و تعیین یک دامنه محدود برای کنترل نوسانات آن از طریق بانک مرکزی است.
بررسی تاثیر افزایش نرخ ارز بر بخش صنعت
براساس این گزارش، افزایش نرخ ارز می‌تواند از دو کانال بر واحدهای صنعتی اثرگذار باشد. ابتدا با افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و در نتیجه افزایش هزینه‌های بنگاه همچنین از طریق افزایش درآمد صادراتی و رقابت‌پذیر کردن بنگاه‌ها در بازارهای جهانی. با بررسی درآمدها و هزینه‌های بنگاه‌های صنعتی بیش از 10نفر در فاصله سال‌های 1389 تا 1392 که در بازه‌یی از آن کشور با جهش ناگهانی نرخ ارز مواجه بود؛ درمی‌یابیم با افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی در کل صنعت به میزان 30.4درصد، صنایعی مانند صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری که نسبت هزینه مواد اولیه وارداتی به ارزش‌افزوده بیش از 0.2درصد دارند و از ناحیه افزایش هزینه‌های واردات آسیب‌پذیر هستند، سهمی کمتر از 5 درصد در ارزش‌افزوده کل صنعت دارند. بنابراین نگرانی بابت تاثیر قابل توجه افزایش نرخ ارز بر بخش صنعت از طریق افزایش هزینه‌های واردات نیست. در جدول مربوطه، صنایع مختلف براساس دو شاخص سهم زیاد یا کم از ارزش‌افزوده بخش صنعت همچنین میزان آسیب‌پذیری از ناحیه افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه به چهار گروه تقسیم شده و سهم هر یک از گروه‌ها از ارزش‌افزوده و اشتغال در صنعت مشخص شده است.
رابطه اصلاح نرخ ارز و تعادل در قیمت‌ها
در عین حال با افزایش نرخ ارز و کاهش نسبی قیمت کالاهای داخلی، این کالاها در مقابل کالاهای خارجی قدرت رقابت بیشتری در بازارهای جهانی می‌یابند. این امر می‌تواند سبب شود تقاضا برای کالای داخلی در مقابل کالای خارجی افزایش یابد و سهم از بازار تولیدکنندگان داخلی افزایش پیدا کند. رشته فعالیت‌هایی که درآمد صادراتی دارند، از این افزایش در قیمت ارز به صورت آنی بهره‌مند می‌شوند؛ چراکه بدون تغییر در میزان تقاضا (به دلیل اینکه قیمت محصول آنها در اثر افزایش نرخ ارز افزایش پیدا کرده) میزان درآمد آنها افزایش یابد. به همین خاطر برای این رشته فعالیت‌ها شوک ناشی از افزایش در هزینه مواد اولیه وارداتی می‌تواند تا حدودی جبران شود. صنایع گوناگونی مانند تولید مواد اولیه پلاستیکی که سهم بیش از 5 درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت دارند به علت وابستگی زیاد به درآمد صادراتی(بیش از 0.2 کل فروش) از ناحیه افزایش قیمت ارز درآمد بیشتری به دست آورده و منتفع می‌شوند. در جدول مربوطه که صنایع مختلف را بر حسب نسبت صادرات از کل فروش و همچنین سهم از ارزش‌افزوده صنعت به چهار گروه تقسیم کرده است، مشاهده می‌شود که سهم صنایعی که هم درآمد صادراتی قابل توجهی دارند و هم سهم زیادی در ارزش‌افزوده بخش صنعت دارند تنها 4.3درصد از اشتغال بخش صنعت را شامل می‌شوند و این موضوع برای تمام صنایع صادرکننده حدود 12درصد است. در کل می‌توان گفت افزایش نرخ ارز نه تنها آسیب چندانی به کل صنعت کشور وارد نمی‌کند بلکه می‌تواند باعث افزایش درآمد صادراتی در بسیاری از صنایع شده و از این طریق ارزش‌افزوده کل صنعت را ارتقا بدهد.
آثار «تعدیل نرخ ارز» بر «کنترل تورم»
مهم‌ترین کارکرد نرخ ارز به عنوان یک قیمت کلیدی، اندازه‌گیری قیمت نسبی بین اقلام داخل و خارج یک اقتصاد است. با تعریف نرخ ارز به عنوان «ارزش پول خارجی در مقایسه با واحد پول داخلی» ملاحظه می‌شود که افزایش این نرخ موجب افزایش قیمت اقلام وارداتی در بازارهای داخلی و در نتیجه کاهش تقاضای آنها می‌شود و در مقابل به کاهش قیمت اقلام صادراتی در بازارهای خارجی و افزایش تقاضای آنها دامن می‌زند. از طرفی افزایش قیمت اقلام وارداتی و افزایش تقاضای خارجی محصولات داخلی به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌انجامد.
به همین دلیل، کارکردهای اصلی نرخ ارز به عنوان یک متغیر سیاست‌های کلان، تغییر در تراز تجاری یا کنترل تورم داخلی است. اثر نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی تحت عنوان گذر نرخ ارز بررسی می‌شود. این اثر در دو مرحله صورت می‌گیرد. در مرحله اول، تغییر نرخ ارز به قیمت کالاهای وارداتی منتقل می‌شود و در مرحله دوم، تغییر قیمت اقلام وارداتی به قیمت کالاهای عمده‌فروشی و مصرف‌کننده انتقال می‌یابد. در این سازوکار، کاهش ارزش پول(افزایش نرخ ارز) قیمت‌های بالاتری را برای کالاهای وارداتی ایجاد می‌کند و در نتیجه تقاضا برای کالاهای تولید داخل بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر به جز اثر «مستقیم» تغییر نرخ ارز که از طریق واردات به اقتصاد یک کشور منتقل می‌شود، یک اثر «غیرمستقیم» نیز وجود دارد که به دلیل افزایش تقاضای خارجی برای محصولات داخلی به ایجاد مازاد تقاضای داخلی برای این محصولات و در نتیجه رشد قیمت داخلی آنها منجر می‌شود. اثر آنی و همزمان نرخ ارز بر تورم داخلی در ایران در کوتاه‌مدت معادل 12درصد و در بلندمدت حدود 31درصد بوده است. علاوه بر این اثر شوک نرخ ارز بر قیمت‌های مصرف‌کننده بیشتر از قیمت‌های تولیدکننده بوده است در حالی که شوک در PPI(شاخص قیمت تولیدکننده) باعث افزایش CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) به همان میزان می‌شود. نکته قابل‌توجه این محاسبات، سنجش این موضوع است که شوک ناشی از افزایش نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی بعد از گذشت 4 فصل (یک سال) به میزان 84درصد و بعد از گذشت 8 فصل (دو سال) به میزان 97درصد تخلیه می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان چنین نتیجه گرفت که تا یک سال، بخش قابل‌توجهی از اثرات تورمی شوک‌های ارزی ظاهر خواهد شد و با تقریب خوبی، این شوک تا دو سال کاملا تخلیه می‌شود. طبق نتایج این مطالعه می‌توان گفت با افزایش 10درصدی نرخ ارز در سال آینده تنها نرخ تورم 2.6درصد افزایش می‌یابد.
همچنین با کاهش تورم اثرگذار نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد. وقتی کاهش تورم موجب تقلیل گذر نرخ ارز شود، هدف‌گذاری تورم در سطح پایین منجر به کاهش گذر نرخ ارز ناشی از یک‌سازی و حذف ناترازی نرخ ارز می‌شود. بانک مرکزی به جای هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری تورم را در پیش بگیرد تا نقش لنگر اسمی اقتصاد نیز از نرخ ارز گرفته شود. در نتیجه با کاهش نرخ تورم به محدوده‌های استاندارد، گذر نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد و در این شرایط راحت‌تر می‌توان به اصلاحات ارزی با تاکید بر دو هدف عمده «یکسان‌سازی نرخ ارز» و «حذف ناترازی قیمت از بازار ارز» اقدام کرد.
نرخ ارز و مصادیق اقتصاد مقاومتی
در این میان صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کند که نرخ ارز باید در خط مقدم دفاع از اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی باشد. مقاطع گذشته بی‌ثباتی مالی نشان داده است که حتی ذخایر بزرگ برای مقابله با چنین بی‌ثباتی‌هایی کافی نیستند. در عین انعطاف‌پذیری نرخ ارز باید مانند چند سال اخیر به عنوان ضربه‌گیر اصلی شوک‌ها باقی بماند. مداخله در ارزهای خارجی باید برای کاهش ریسک در شرایط بی‌نظمی بازار به کار رود. در عین حال، مداخله در ارزهای خارجی نباید برای مقاومت در برابر حرکت ارزش پول ملی که نشانگر تغییرات در زیرساخت‌ها است یا به عنوان جایگزین سیاست‌های تعدیل اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گیرد.
از سوی دیگر، نظام دو نرخی ارز در اقتصاد کشور، ضد رویکرد اقتصاد مقاومتی است. در بندهای 10، 2 و 13 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به موضوع مهم صادرات اشاره شده است که فراوانی کلمه صادرات در این متن بیش از پیش بر اهمیت آن در زمینه افزایش توان مقاومت‌پذیری اقتصاد کشور تاکید دارد. این بندها عبارتند از: پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری برای ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، همچنین مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
جمع‌بندی
در مجموع، برای عینیت بخشیدن به اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار اقدام و عمل آن لازم است مهم‌ترین پیش‌نیاز آن یعنی یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز، هرچه سریع‌تر مطابق وعده دولت تحقق یابد. باید توجه داشت که اعتبار و موقعیت هر کشور بیش از آنکه وابسته به ارزش پول ملی آن کشور باشد بستگی به مولفه‌های مهم‌تر دیگری ازجمله سهم آن در اقتصاد و زنجیره تولید ارزش جهانی دارد. پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز با هدف پرهیز از کاهش ارزش پول ملی، مغایر با اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار و فراگیر اقتصاد کشور است. بررسی روند سیاست‌های ارزی کشور نشان می‌دهد که با وجود تجربه گذشته درخصوص ناکارآمدی رژیم ارزی چندگانه، اتخاذ سیاست‌های نامتناسب اقتصادی و ارزی موجب ایجاد نظام ارزی چندگانه به همراه نوسانات قابل توجه را همراه کرده است. اکنون بعد از ایجاد توافق هسته، شرایط برای ایجاد رشد صادرات مهیا شده اما تحقق این مساله مستلزم یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز است. هر چند در برنامه پنجم توسعه ذکر شده که نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخل و خارج تعدیل شود. اما این مهم محقق نشده که منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی در کشور شده است. نتیجه کاهش نرخ ارز حقیقی، ضعیف شدن بخش خارجی اقتصاد و کاهش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی است.
در شرایط فعلی این مساله با کاهش رشد شاخص قیمت کالاهای خارجی همراه شده که این عوامل باعث اخلال در روند رشد صادرات کالایی نیز شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز نه تنها آسیب چندانی به کل صنعت کشور وارد نمی‌کند بلکه می‌تواند باعث افزایش درآمد صادراتی در بسیاری از صنایع شده و از این طریق ارزش‌افزوده کل صنعت را ارتقا بدهد. از طرفی افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخل و خارج، تاثیر زیادی بر سطح عمومی قیمت‌های داخلی ندارد. به طوری که هر 10درصد افزایش نرخ ارز تنها 2.6درصد نرخ تورم را در سال اول افزایش می‌دهد. لذا برای آنکه بتوان سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد و صادرات را نیز افزایش داد. ضروری است ترتیبی اتخاذ شود که یکسان‌سازی نرخ ارز هر چه سریع‌تر صورت گیرد همچنین برنامه مشخصی برای نرخ ارز تدوین شده که نرخ ارز متناسب با تورم داخل و خارج تعدیل شود.
