کد خبر 72022
A

در مراسمی با عنوان هم‌اندیشی لایحه بودجه سال94 و بازارهای مالی که در دانشگاه الزهرا با حضور حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، روح‌الله حسینی‌مقدم مدیر نظارت بر ناشران بورس و کارشناسانی از ...

مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، لایحه بودجه سال1394 کل کشور از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. البته محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان نیز در فهرست سخنرانان بود که در جلسه حضور نداشت. بودجه94 و اثرات آن بر شرکت‌های بزرگ، جهت‌گیری‌های کلان بودجه و سیاست‌های مالی ازجمله مباحث مطرح شده در این هم‌اندیشی بود. در ابتدای جلسه، جزییات بودجه و ردیف‌های منتخب بودجه سال‌جاری با بودجه سال94 مقایسه و تشریح شد. منابع بودجه سال‌جاری 803هزار میلیارد تومان است که در بودجه سال94 با 4.2درصد افزایش 837هزار میلیارد تومان تصویب شده است. بودجه جاری و عمرانی نیز به‌ترتیب با افزایش 11.4 و 15.8درصد معادل 166هزار میلیارد تومان و 47هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. درآمدهای مالیاتی نیز با 22.5درصد افزایش از 70هزار به 86هزار میلیارد تومان رسید اما درآمد فروش نفت با کاهش 8.7درصدی از 77هزار به 71هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است. راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا به موضوع بودجه و اثر‌پذیری آن از سیاست‌های مالی ازجمله تورم و رشد اقتصادی اشاره و انتقاد کرد: بودجه‌یی که در ایران نوشته می‌شود همانند یک مشق و تکلیف اداری است که تهیه‌کننده بودجه به‌جای آنکه به آثار بودجه‌نویسی در اقتصاد توجه نشان دهد، بر انجام وظیفه خود متمرکز می‌شود. حسین راغفر بااشاره به اینکه بودجه بخشی از برنامه بلندمدت دولت است، افزود: بودجه‌نویس بیش از اینکه به آثار بودجه‌نویسی در اقتصاد توجه داشته باشد به تراز کردن آن توجه دارد و با این روندی که دولت‌ها پیش می‌روند 70درصد بودجه غیرقابل تغییر و 30درصد دیگر آن نیز تحت‌تاثیر نوسانات قیمت نفت است. این استاد دانشگاه با ذکر این پرسش که نفت 72دلاری در بودجه سال94 صحیح است یا خیر، اضافه کرد: به‌طور حتم تنظیم‌کنندگان بودجه به‌خوبی آگاه بودند که نفت به زیر 50دلار سقوط می‌کنند. راغفر تصریح کرد: بودجه اخذ یکسری مجوزها از مجلس است بنابراین اگر بودجه براساس نفت 60دلاری تهیه و تنظیم می‌شد دولت با افزایش قیمت نفت دیگر نمی‌توانست بخشی از این مجوزها را از مجلس دریافت کند. وی گفت: ازسوی دیگر بودجه عمرانی 48هزار میلیارد تومان است که اگر درآمد نفت 72دلاری محقق نشود دولت می‌تواند به‌راحتی تا 20هزار میلیارد تومان از این محل برداشت کند. این استاد دانشگاه ادامه داد: در سال2008 طی هشت ماه قیمت نفت از 140 به 35دلار کاهش پیدا کرد، این اتفاق دوباره سه ماه پیش رخ داد و نفت از 107دلار به کمتر از 49دلار رسیده است. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: طی سال87 در پی کاهش شدید قیمت نفت، افزایش نرخ تورم 100درصدی در بخش مسکن را شاهد بودیم. اکنون نیز همان اتفاقات را دوباره شاهد هستیم و نرخ تورم در بخش‌های مختلف افزایش یافته است. احتمال افزایش قیمت جهانی نفت راغفر افزود: البته تفاوت این اتفاقات با سال2008 این است که برخلاف گذشته کاهش قیمت جهانی نفت توسط امریکا کنترل شده است و احتمال بازگشت و ترمیم قیمت جهانی نفت وجود دارد و ممکن است نفت به 70دلار برسد. وی ادامه داد: اکنون شاهد تبعات و کاهش قیمت نفت در بخش‌های مختلف ازجمله تولید هستیم که هزینه تولید افزایش یافته و آثار آن در اقتصاد مشاهده می‌شود. این استاد دانشگاه تصریح کرد: با تمام این شرایط یعنی تحریم و کاهش قیمت جهانی نفت، تولید در ایران از لحاظ اقتصادی توجیه دارد. باتوجه به اینکه در بودجه، درآمدهای نفتی از 78هزار میلیارد تومان به 71هزار میلیارد تومان کاهش یافته، این امر از کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی حکایت دارد. راغفر گفت: تبعاتی که متوجه اقتصاد کشور می‌تواند باشد بستگی به سیاست‌هایی دارد که اتخاذ می‌شود و در حال حاضر قابل پیش‌بینی نیست اما طی ماه‌های اخیر شاهد تنوع بخشی به صادرات و اقدامات دیگر هستیم که بخشی از فضای ایجاد شده به‌دلیل دسترسی ایران به بازار روسیه است. فرار مالیاتی 45هزار میلیارد تومانی وی ادامه داد: موضوع دیگری که باید مورد توجه دولت باشد، افزایش درآمدهای مالیاتی است. باتوجه به اینکه در حال حاضر بالغ بر 45هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که این رقم قابل‌توجهی است، بنابراین باید برای وصول این میزان مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار دولت و گسترش عدالت اجتماعی برنامه‌ریزی کرد. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا بااشاره به ارایه لایحه عواید حاصل از سرمایه به مجلس، اضافه کرد: متاسفانه مجلس این لایحه را رد کرد، اکنون از ساخت مسکن با سود قابل‌توجه مالیات دریافت نمی‌شود درصورتی که این بخشی ازجمله ظرفیت‌های درآمدزا برای دولت است. وی همچنین به طرح هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: بودجه درنظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه‌ها 52هزار میلیارد تومان است که 42هزار میلیارد تومان آن بابت یارانه نقدی، 4800میلیارد تومان برای بخش سلامت و 10هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت درنظر گرفته شده که این رقم در سال‌جاری صفر بوده است. راغفر افزود: یکی از راه‌های خروج از بحران، کاهش پرداخت‌های یارانه نقدی است که احتمالا درصورت افزایش فشار، دولت مجبور به این اقدام خواهد شد، چون در تامین منابع ناتوان خواهد بود. 115میلیارد دلار سرمایه قفل شده ایران این استاد دانشگاه بااشاره به اینکه پیش‌بینی دولت حاکی از صادرات یک‌میلیون بشکه نفت در روز است، ادامه داد: در حال حاضر 115میلیارد دلار اعتبارات کشور در خارج قفل شده و این میزان ذخایر کشور در انتظار نتیجه مذاکرات است. وی گفت: اکنون دولت با مشکلات جدی روبه‌رو است که یکی از نگرانی‌های آن عدم تحقق درآمدهاست که آثار و تبعات این مشکل در هیچ جا مشاهده نشده است. خصوصی‌سازی به کام دیگران عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با انتقاد از فرایند خصوصی‌سازی در ایران، اضافه کرد: در حال حاضر خصوصی‌سازی در ایران به کام برخی جریان‌های قدرت و ثروت است. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا افزود: به‌عنوان مثال فولاد مبارکه خصوصی‌سازی شده اما تنها 6.7درصد آن دراختیار بخش خصوصی است و مابقی آن به 12نهاد وابسته است. راغفر بااشاره به اینکه به‌دلیل نفوذ در سیستم تصمیم‌گیری، بحث خصوصی‌سازی به‌معنای واقعی در کشور محقق نشده است، افزود: اکنون بیشترین نگرانی دولت تامین نیازهای خودش است که اخیرا شنیده شده دولت برای این منظور به افزایش نرخ ارز روی آورده است و در این زمینه شاهد ناهماهنگی بین گفته‌های مسوولان هستیم. عدم تحقق درآمد مالیاتی وی به راه‌های کنترل بی‌ثباتی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: تنوع‌بخشی به سیاست خارجی، کاهش هزینه دولت، تنوع‌بخشی به مالیات‌ها البته نه مالیات بر تولید بلکه مالیات‌ها در بخش واردات باید افزایش یابد که پیش‌بینی می‌شود بین 30 تا 35هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی تحقق پیدا نکند، به‌طور کلی باید گفت اگر دولت می‌خواهد دوباره دچار موج جدید رکود تورمی نشود باید به این اقدامات توجه داشته باشد. فرسوده شدن اعتماد عمومی این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آنچه که دولت روحانی از گذشته به ارث برده، فرسوده شدن اعتماد عمومی است، اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین موانع حضور بخش خصوصی در اقتصاد بزرگ بودن ابعاد فساد است که این فساد به اشکال مختلف هزینه تولید را بالا برده و اقتصاد را ناکارآمد کرده است. یکی از این اشکالات حضور در اقتصاد است که به ضرر اقتصاد است. وی ادامه داد: چنین موضوعی فضای تبعیض‌آمیز به زیان بخش خصوصی ایجاد می‌کند که در نهایت سبب می‌شود تا بخش خصوصی سرمایه خود را از ایران خارج کرده یا سرمایه‌اش را به سمت دلالی و سفته‌بازی سوق دهد. این استاد دانشگاه به نهضت ضدفساد در اقتصاد اشاره کرد و گفت: تحقق این امر به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد و باید گفت نتیجه فضای فسادآلود سبب بی‌اعتمادی بین بخش خصوصی و مردم می‌شود و اکنون این موضوع بخش‌های دیگر ازجمله حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را در برگرفته است. برخی دنبال تورم هستند وی افزود: 300هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد که صاحبان آن منتظر موج تورمی هستند تا با افزایش قیمت، خانه‌های خود را به قیمت بالاتر به فروش برسانند. ازسوی دیگر حجم عظیمی از منابع کشور در بخش ساختمان قفل شده و بازدهی هم ندارد. راغفر گفت: میانگین مسکن در کره‌جنوبی 25متر است و در ژاپن شهروندان در کانکس سه طبقه زندگی می‌کنند اما در ایران چنین موردی مشاهده نمی‌شود و جامعه ما مصرف‌زده و الگوی مصرف ما نیز متفاوت است. در کشورهای دیگر کارخانه فولاد ورق برای افزایش صنعت تولید می‌کنند اما در کشور ما برای بخش ساختمان میلگرد تولید می‌کنند. پشت پرده تعطیلی شهاب خودرو این کارشناس اقتصادی در ادامه به پشت پرده تعطیلی شهاب خودرو و بیکار شدن یک هزارو200 کارگر این کارخانه اشاره کرد و ادامه داد: اکنون این کارخانه در ایران تعطیل شده ولی تولیدش را در چین دنبال کرده سپس از آنجا کالا را به ایران صادر می‌کند. به این ترتیب یک هزارو200 کارگر بیکار شده‌اند و هیچ فردی جوابگو نیست زیرا منافع عده‌یی در داخل و خارج از کشور تامین شده است. راغفر تصریح کرد: مصادیقی از این دست به ما یادآور می‌کند که درحال حاضر کشور نیاز به جراحی دارد و جراحی هم بدون خونریزی امکان‌پذیر نیست. افزایش بدهی و استقراض دولت محمدتقی فیاضی مدیر گروه بودجه دفتر بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: سهم اعتبارات عمرانی ردیف‌های متفرقه از کل منابع 6درصد افزایش یافته است، این درحالی است که نظارتی بر بخش متفرقه بودجه نیز صورت نمی‌گیرد. وی ادامه داد: در این بخش، دستگاه مجری، اعتبارات، شروع و پایان طرح مشخص نیست و به این ترتیب مجموعه‌یی از ردیف‌ها در این بخش درج می‌شود که قابل پیگیری هم نیست. فیاضی در مورد نقاط ضعف بودجه سال 94 افزود: در لایحه بودجه 94 از بودجه به‌عنوان سند سیاست‌گذاری مالی منسجم استفاده نشده است. وی گفت: تعیین قیمت نفت و ارز در لایحه بودجه 94 مانند گذشته، پیروی سیاست‌های پولی و ارزی از سیاست‌های مالی دولت، تامین هزینه‌‌های جاری از محل صادرات نفت، وابستگی به اوراق تعهدزا، تردید در تحقق‌پذیری درسال‌جاری و ایجاد مشکل برای بودجه سال آتی و همچنین تغییر و جابه‌جایی مداوم میان فصول و برنامه‌ها همانند سال‌های قبل و عدم تحقق‌پذیری ارقام از دیگر نقاط ضعف بودجه سال 94 است. مدیر گروه بودجه دفتر بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس بااشاره به اینکه در شرایط تحریم دو راهکار پیش روی دولت است و دولت ملزم به گزینش یکی از این دو راه است، اضافه کرد: به کارگیری سیاست انقباضی و تنظیم بودجه متناسب با منابع و همچنین تنظیم بودجه با تصور عادی بودن شرایط که در شرایط فعلی، دولت دومی را انتخاب کرده است. فیاضی درخصوص نقاط قوت لایحه 94 تصریح کرد: محدود کردن طرح‌های جدید و اولویت‌بندی، محاسبه قیمت تمام شده فعالیت دستگاه‌ها، ازجمله نقاط قوت بودجه سال 94 است. وی افزود: انجام این کار ازسوی دولت تبعات و پیامدهای زیادی را به‌دنبال دارد که نخستین پیامد آن افزایش نرخ ارز، افزایش استقراض داخلی و خارجی و ازسوی دیگر عدم اعلان تصمیم‌های جدید است. مدیر گروه بودجه دفتر بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: دولت سالانه 72هزار میلیارد تومان برای حقوق و دستمزد و همچنین 37هزار میلیارد تومان به بازنشستگان پرداخت می‌کند که به این ترتیب حدود 66درصد اعتبارات هزینه‌یی صرف حقوق و دستمزد می‌شود. بی‌توجهی بودجه 94 به بازار سرمایه مدیر نظارت بر ناشران بورس در ادامه مراسم با انتقاد از بی‌توجهی لایحه بودجه سال 94 به بازار سرمایه گفت: لایحه بودجه سال 94 فاقد یک برنامه سیاستی مدون درخصوص سیاست‌گذاری در حوزه اقتصادی است. روح‌الله حسینی مقدم با انتقاد از اینکه بودجه سال 94 فاقد یک برنامه سیاستی مدون درخصوص سیاست‌گذاری در حوزه اقتصادی است، اضافه کرد: بودجه می‌تواند موجب تاثیرگذاری بر بازار سرمایه و بخش‌های مختلف شود. وی با بیان اینکه افزایش هزینه و مالیات بر ارزش‌افزوده دارای اثراتی بر صنایع سنگ‌آهن و فلزات اساسی است، ادامه داد: درحال حاضر درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 1500میلیارد ریال و همچنین درآمد حاصل از حق انتفاع بهره‌برداری از معادن 1300میلیارد ریال است که اخیراً با کاهش نیز روبه‌رو بوده است. مدیر نظارت بر ناشران بورس با تاکید بر توجه به وضع حقوق دولتی باتوجه به شرایط بازار، اضافه کرد: اگر به این موضوع توجهی نداشته باشیم، سرنوشت ما همانند کشور هند خواهد شد که این کشور تا سال 2009 تولیدکننده سنگ‌آهن بود اما اکنون واردکننده آن شده است. حسینی‌مقدم افزود: متاسفانه افق تولید و برنامه‌های توسعه‌یی صنعت در بودجه سال 94 دیده نشده و به آن بی‌توجهی شده است. مدیر نظارت بر ناشران بورس ادامه داد: درحال حاضر حاشیه سود معدنی طی سال‌های اخیر به پایین‌ترین حد خود رسیده است. افزایش تولید فولاد، تهدیدی جدی وی بااشاره به اینکه افزایش تولید فولاد تهدیدی جدی است، گفت: کشوری مانند چین این امر را کنترل کرده و کاهش تولید را در دستور کار خود قرار داده است زیرا افزایش تولید فولات مخاطرات زیست‌محیطی فراوانی برای کشور به‌همراه دارد و ازسوی دیگر تولید آن توجیه اقتصادی ندارد. مدیر نظارت بر ناشران بورس در انتظارات فعالان بازار سرمایه از دولت، ادامه داد: توسعه زیرساخت‌ها مانند جاده‌ها، کاهش هزینه ریلی، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، تخصیص یارانه تولید و همچنین توسعه حمایت از معادن ازجمله انتظارات و خواسته‌های فعالان بازار سرمایه است که امیدواریم به آن توجه شود.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر