کد خبر 26626
A

سردار احمدی مقدم: اواخر دولت قبل اعلام شد که 6 ماه ذخیره کالایی داریم اما بررسی های پلیس نشان داد ذخیره کالای اساسی کشور بین 15 روز تا سه ماه است.

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "قانون" در گفت و گویی با احمد میدری اقتصاد دان به بررسی آمارهای متناقص ارائه شده درباره ذخیره کالاهای اساسی در دولت دهم پرداخته است:

آیا دولت یازدهم با آسودگی کار خود را آغاز کرد؟ هنوز روزهای پایانی عمر دولت دهم به سر نرسیده بود که برخی از کارشناسان، مشاوران و اطرافیان دولت یازدهم نسبت به خالی بودن انبارهای کالایی هشدار دادند. عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت اصلاحات و سازندگی پیش از این در گفت‌وگو با «قانون» درباره رسیدن قیمت سیب‌زمینی به 5 هزار تومان و افزایش قابل توجه قیمت مرغ هشدار داد و گفت متاسفانه اقداماتی صورت گرفته که نتیجه آن بعدها مشخص می‌شود و مردم ممکن است ناملایمات و مشکلات را از چشم دولت جدید ، یعنی دولت روحانی ببینند. دولت نهم و دهم در طول سال‌های فعالیت خود ، کارنامه بلند بالایی از ارائه آمارهای مخدوش و ناقص داشت. در این دولت برخی از آمارهای معمولی و روتین امکان انتشار نیافت و برخی دیگر از آمارهای منتشره نیز چنان با واقعیات اقتصادی موجود فاصله داشت که به هیچ روی مورد تایید افکار عمومی و حتی برخی کارشناسان قرار نمی‌گرفت. به عنوان مثال مقامات دولتی در حالی از کاهش نرخ بیکاری و رشد فزاینده اقتصاد سخن می‌گفتند که در اولین گزارش‌های رسمی،حسن روحانی از رشد منفی 5.4 درصدی رشد اقتصادی در سال 1391 سخن گفت. شاید بر همین اساس بتوان گفته‌های مقامات دولتی در گزارش‌های رسمی مبنی بر پر بودن انبارهای کالاها از کالاهای اساسی را تحلیل کرد. مهدی غضنفری ، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم در گزارش رسمی خود در روزهای پایانی کارش اعلام کرد: با توجه به شرایط کشور در سال 1391 ناچار شدیم 18 میلیون تن کالای اساسی را برای جلوگیری از بروز مشکل برای مردم ذخیره‌سازی کنیم. گاهی هم اگر مسئله‌ای پیش می‌آمد آن را جبران می‌کردیم و در حال حاضر نیز که دولت مسئولیت را به دولت بعدی تحویل می‌دهد به میزان دو تا سه ماه ذخایر کالای اساسی در انبارها داریم و انشاا... تحویل دولت بعدی می‌دهیم که با آسودگی بتواند کار خود را شروع کند و فعالیت‌های خود را ادامه دهد. اما روایت اسماعیل احمدی مقدم از ماجرای انبارها چیزی دیگر است. وی گفته است: در اواخر دولت قبل اعلام شد که 6 ماه ذخیره کالایی داریم اما بررسی‌های پلیس نشان داد ذخیره کالای اساسی کشور بین 15 روز تا سه ماه است که با اطلاع رسانی به موقع ما به دولت جدید این مشکل رفع شد.به گزارش مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم که در همایش روسای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی سخن می‌گفت ادامه داده است: زمانی که هنوز آقای روحانی مسئولیت را بر عهده نگرفته بود، مسئولان دولت گذشته اعلام کردند که به اندازه 6 ماه کالاهای اساسی در کشور ذخیره شده است که ما پس از بررسی متوجه شدیم برخی اقلام را فقط برای 15 روز تا سه ماه در اختیار داریم و بسیاری از کالاها یا روی کشتی یا در گمرک مانده‌اند. با اطلاع‌رسانی پلیس به دولت جدید آنها از ما تشکر کردند و بلافاصله با مسئولان دولت قبلی به گفت‌وگو نشستند و با خرید و اقدامات انجام شده کالاهای ضروری را تامین کردند. وی ادامه داد: بازگرداندن ارز از 2500 تومان به 1226 تومان سبب شد از احتکارزا بودن این اقدام جلوگیری شود. به گفته رئیس پلیس کشور این اطلاعات امنیتی نیست که ما شنود بگذاریم تا به آن پی ببریم. این موضوعات چشم بینا می خواهد. به عنوان مثال وقتی دارو در بازار کم است نباید بگوییم که این موضوع تبعات اقتصادی و درمانی دارد، باید تبعات امنیتی این موضوع را نیز در نظر بگیریم. با تفاوتی که در این دو روایت است می‌توان به وضعیت حساس کشور در آستانه تحویل امور از دولت دهم به دولت یازدهم پی برد. در بیست و دومین روز تیرماه اکبر ترکان، مشاور عالی روحانی در انتقال دولت دهم به دولت یازدهم در مصاحبه ای اعلام کرد: "یک و نیم میلیون تن خوراک دام و مرغ فعلا چون محلی برای اعتبارشان در نظر گرفته نشده، برای ورود به کشور سرگردان است. کود اوره برای کشت پاییزه نداریم. تامین خوراک اساسی و روغن نباتی و امثالهم باید اولویت کشور باشد. اینها مشکلات حادی هستند که دولت آقای روحانی شروع به‌کار نکرده، کمبود و گرانی‌شان احساس می‌شود. چون گویا فکری برایشان نشده است. تامین‌کنندگان گوشت و مرغ با مشکل اساسی مواجهند. این خوب نیست که انبارها و ذخایر کشور خالی باشد. در دولت‌های قبلی تا پایان سال، دولت جدید مشکلی نداشت. اما ما واقعا با مشکل در دو، سه ماه آینده مواجهیم. این درست است که هدف دولت آقای روحانی مشکلات اساسی کشور است در همه ابعاد، اما انصاف نبود که کالاهای اساسی هم که ابتدایی‌ترین مسئله زندگی مردم است با مشکل اساسی روبه‌رو شود." مسئولان دولت دهم پاسخ دهند احمد میدری کارشناس اقتصادی در خصوص موضوع مطرح شده در زمینه کمبود کالاهای اساسی و خالی بودن انبارها گفت: قبل از سردار احمدی مقدم دیگرانی در این مورد صحبت کرده بودند و هشدارهایی داده بودند. به نظر من باید این مسئله تا پایان پیگیری شود. مسئولان دولت یازدهم در یک مناظره یا مصاحبه تلویزیونی حضور یابند و به این مسئله پاسخ دهند که چرا چنین وضعیتی ایجاد شده است. وی گفت: این مسئله بسیار مهم است. من معتقدم اگر دولت دهم به این موضوع پاسخ نداد، بهتر است دادستانی وارد پیگیری این موضوع شود چرا که چنین مسئله‌ای خسارت به کل مردم وارد می‌کند و ضرورتی نیست که شاکی خصوصی برای این پرونده موجود باشد‌ اما من معتقدم بهتر است قبل از رسیدگی دادگاهی به این قضیه مسئله بررسی شود. وی گفت: باید پاسخ این سوالات معلوم شود که آیا کمبود ارز سبب بروز این اتفاق شده است یا مسئله چیزی دیگر است. به هر حال اگر دولت نخواهد به موارد اتهامی پاسخ دهد، بهتر است در مراجع قانونی اصل ماجرا معلوم شود. آمار نباید زیر نظر دولت باشد وی گفت : البته باید این آسیب را از منظری کلی‌تر نیز مورد بررسی قرار داد. متاسفانه در ایران مرکز آمار زیر نظر قوه مجریه فعالیت می‌کند و همین امر سبب می‌شود هم اعتماد به آمارها اندک باشد و هم اطلاعات یک سویه و غلط از سوی دولت‌ها درباره واقعیات اقتصادی منتشر شود. وی گفت: این طور می‌شود که با تغییر دولت رشد بالای اقتصاد ایران به رشد عجیب منفی 5.4 درصد تبدیل می‌شود. وی گفت: مراکز آماری باید مستقل از قوه مجریه فعالیت کنند تا از دخالت‌های دولت مصون باشند و واقعیات اقتصادی کشور مشخص شوند.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر