کد خبر 114618
A
رنانی هشدار داد:

در شرایطی که نگرانی‌ها از پیامدهای ردصلاحیت‌ها همچنان ادامه دارد و اظهارنظرهای متفاوتی در این رابطه به گوش می‌رسد.....

محسن رنانی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با انتشار نامه‌ای سرگشاده با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان» نسبت به تبعات اقتصادی این اقدام هشدار داد.رنانی در این نامه تأثیر حذف بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان را از سوی هیأت‌های ناظر منتج به عدم‌مشارکت مردم و تعمیق رکود در آینده اقتصادی کشور عنوان می‌کند و معتقد است چنین اقدامی از سوی جناح مقابل با هدف تضعیف دولت رخ می‌دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، نامه این اقتصاددان به‌صورت کامل دیروز در سایت او www.renani.ir منتشر شده است.

تعمیق رکود با انتخاباتی غیرفراگیر از مردادماه با توجه به شرایطی که در کشور شکل می‌گرفت و گفت‌وگوهایی که درباره انتخابات بین جناح‌ها و فعالان سیاسی بود این نگرانی در من ایجاد شد که انتخابات، بسیار خطیر و تأثیرگذار بر آینده اقتصاد ایران باشد. نگران بودم که این انتخابات به یک بی‌ثباتی جدید در فضای سیاسی ایران بینجامد که اگر چنین شود این بی‌ثباتی به فضای اقتصادی کشور نیز منتقل خواهد شد و فضای کسب‌وکار کشور را در ابهام می‌برد و اگر چنین شود اقتصاد ایران که اکنون در تردید است که خود را از رکود دربیاورد یا نه دوباره به سطح عمیق‌تری از رکود خواهد رفت. اگر چنین شود دست‌کم در دو تا سه سال آینده امکان خروج از رکود نیست و اگر رکود با همین شدت ادامه بیابد کم‌کم با زنجیره‌ای از تعطیلی‌ها و ورشکستگی‌ها روبه‌رو می‌شویم و صدها هزار بی‌کار جدید به هشت میلیون بی‌کار کنونی افزوده خواهد شد و ممکن است به مسائل جدید اقتصادی و اجتماعی برخورد کنیم. براین‌اساس گفت‌و‌گوهایی را در قالب ٣٠ نشست با تعدادی از فعالان هر دو جناح و البته فعالان مستقل دانشگاهی آغاز کردم. گمان می‌کردم این گفت‌وگوها بتواند به گفت‌وگویی فراجناحی و ملی منتج شود برای اینکه از شرایط شکننده قبل خارج شویم و این انتخابات نقطه عطفی برای این همگرایی شود اما متأسفانه دیدم این ظرفیت هنوز در دو طرف وجود ندارد و هنوز مسائلی در میان هست که اجازه نمی‌دهد نخبگان سیاسی کشور درباره اوضاع حاد و خطیر ایران بنشینند و با یکدیگر گفت‌وگو کنند. وقتی با رویکرد و برخورد هیأت‌های نظارت بر انتخابات روبه‌رو شدم که نزدیک به ٦٠ درصد کاندیداها رد صلاحیت شدند، احساس کردم اولین گام از پیش‌بینی من محقق می‌شود و اگر انتخابات با حذف بخش زیادی از جامعه شکل بگیرد، این انتخابات می‌تواند آغازی برای پیدایش مشکلات اقتصادی در کشور یا حتی به تعویق انداختن خروج و تعمیق رکود باشد؛ بنابراین وظیفه خود دانستم که به شورای نگهبان به عنوان نگهبانان قانون اساسی و حافظان منافع ملی نکاتی را ارائه و زنهارهایی را بدهم و دغدغه‌هایی را منتقل کنم به این امید که این شورای نگهبان در بازنگری نهایی بخش بزرگی از حذف‌شدگان را که نمایندگانی از بخش‌های جامعه هستند به بازی برگرداند تا یک انتخابات فراگیر و همراه با همبستگی ملی را شاهد باشیم. انتخابات دوقطبی، چه دو جناح حضور یابند و تنش ایجاد کنند و جامعه را به سمت دوقطبی‌شدن ببرند چه یک جناح با ابزارهای مختلف یک جناح را حذف کند، انتخابات دوقطبی است. حذف، نمودی از دوقطبی‌بودن است.

بنابراین حذف‌کردن اعلام پیشاپیش آن است که بازی دوقطبی است. امیدوارم شورای نگهبان در یک بازنگری جدی در نظرات هیأت‌های نظارت، این پیام را پس بگیرد تا این پیام به جامعه مخابره نشود که انتخبات دوقطبی است. در شرایط کنونی که ٦٠ درصد کاندیداها حذف شده‌اند، دو حالت رخ می‌دهد؛ یا جامعه هجوم می‌برد به یک رأی اعتراضی که به یک رفراندوم تبدیل می‌شود و خوب نیست نظام سیاسی یک انتخاباتی که قرار است تعدادی نماینده در آن انتخاب شوند را به یک رفراندوم بدل کند. حالت دیگر آن است که مردم دچار یأس و سرخوردگی می‌شوند و اصولا در انتخابات شرکت نمی‌کنند. در این صورت ممکن است یک جناح با طیب خاطر وارد مجلس شود، خواه با رأی پایین، خواه با رأی بالا، اما نکته آن است که رأی‌دهندگانی که سرخورده شده‌اند، در آینده از مشارکت در فرایندهایی که کشور برای بازسازی و عبور از بحران‌ها به آن نیازمند است، خود را کنار بکشند و کشور را از آن خود ندانند. در این صورت ما با عدم‌مشارکت ملی روبه‌رو خواهیم شد که نمونه‌های آن را در گذشته دیده‌ایم. بنابراین این یأس بسیار خطرناک است. به همین خاطر به شورای نگهبان و تمام مقامات مؤثر نظام توصیه می‌کنم یک انتخابات فراگیر که نماینده همه بخش‌های جامعه باشد، راه‌اندازی کنند و هم به جناح‌های سیاسی می‌گویم یگانه‌راه برای اینکه دموکراسی نوپای کنونی را به ثمر بنشانیم آن است که مشارکت جدی مردم را داشته‌ باشیم و نگذاریم مجلس آینده مجلسی متشکل از تندروان و افراطیون شود.

دولت گفت‌وگو کند اگر به برجام رسیدیم، بخشی از آن ناشی از فشار اقتصادی بود. قدرت اقتصاد امروز بیش از حوزه سیاست است و امروز سیاست، قدرت خود را از اقتصاد می‌گیرد و کشورهایی در جهان اقتدار سیاسی دارند که در حوزه اقتصاد صاحب اقتدار باشند. بنابراین بدون‌شک اقتصاد خود را تحمیل خواهد کرد. اقتصاد خود را در نظام‌هایی تحمیل نمی‌کند که نظام‌هایی کاملا بسته و نظامی باشند که اصولا چیزی به نام نهاد مدنی در جامعه وجود نداشته باشد. جامعه در یک فشار اقتصادی رو به اضمحلال خواهد رفت و کاری نمی‌تواند بکند مگر اینکه سر به شورش برآورد، مانند کره شمالی امروز. در هر کشوری که به‌طور کامل بسته نباشد و نهاد مدنی وجود داشته باشد، اقتصاد تعیین‌کننده نهایی است. مسئله امروز همین است. درحالی‌که نظام سیاسی ما با جهان گفت‌وگو و تعامل می‌کند و باید متوجه شود که در داخل هم باید به تعامل برخیزد. در داخل اگر به یک گفت‌وگوی فراگیر ملی دست نزنیم و یک تفاهم ملی درباره مسائل جدی برقرار نکنیم، با آغاز مشکلات اقتصادی، جامعه در آن مشارکت نخواهد کرد. مگر نبود زمانی ‌که درخواست دولت یازدهم برای انصراف از دریافت یارانه‌ها مطرح شد، جامعه به آن وقعی نگذاشت. این نشانه‌ای از آن است که وقتی مسئله درگیرد، الزاما جامعه مشارکت نمی‌کند. اقتدار در آن است که بتوانیم یک ثبات اقتصادی بلندمدت ایجاد و سرمایه‌ جذب کنیم و این سرمایه‌ها را به سمت تولید بکشانیم تا بعد در حوزه سیاست نیز اقتدار بیشتری پیدا کنیم. دولت باید با مجموعه حاکمیت گفت‌وگو کند. دولت باید گفت‌وگوی جدی کند که آیا این روش و منشی که در میان برخی از گروه‌ها پس از برجام شکل گرفته، در راستای تضعیف دولت و به قصد زمین‌زدن دولت است.

دولت نمی‌تواند رکود را مدیریت کند دولت توانسته تورم را کنترل کند و در این شکی نیست، اما ممکن است در دوره‌ای سه‌ماهه شواهدی از بهبود را دیده‌ باشیم، اما در پایان سال می‌توانیم بگوییم رکود پایان امسال تفاوتی با سال گذشته نداشته است. بنابراین معتقدم دولت هنوز نتوانسته رکود را مدیریت کند و معتقدم مدیریت رکود دست دولت نیست. جنس رکود در اقتصاد ایران جنسی نیست که مدیریت آن دست دولت باشد، بلکه کل نظام سیاسی باید همت کند و آن را مدیریت کند، زیرا امروز با سه سطح رکود روبه‌رو هستیم. دولت تنها توانسته یک سطح از رکود را با ابزارهای محدود مدیریت کند. اگر بخواهیم هر سه سطح رکود را مدیریت کنیم، لازم است کل نظام سیاسی پشت دولت بایستد. در این نامه اشاره کرده‌ام که سه سطح رکود چگونه اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده و اگر انتخابات فراگیر شکل نگیرد و افق اقتصادی ایجاد نکند، دست‌کم دو سطح رکود رفع نخواهد شد. اکنون ایران اگر مراقبت نکند، مستعد است در شرایط فقدان و کاهش شدید درآمدهای نفتی به بحران دچار شود.

فساد در طبقه هشتم اکنون در کشور فساد به‌طور گسترده‌ای در نظام اداری گسترش یافته و به مرز سیستمی و به طبقه هشتم فساد که بالاترین سطح فساد است، رسیده. دغدغه امروز من دموکراسی نیست؛ اگر می‌گویم انتخابات فراگیر مسئله‌ام دموکراسی نیست. آنچه نگران آن هستم برای آینده اقتصاد ایران است که اگر نتوانیم این اقتصاد فروخفته را بیدار کنیم، غرامت‌های اجتماعی و سیاسی به ‌دنبال خواهد داشت که همه را با خود خواهد بلعید.

بازی سیاسی برای کسب منافع اقتصادی اصولا بازی سیاسی برای کسب منافع اقتصادی است. بازیگران سیاسی می‌آیند قدرت را کسب کنند تا منافع اقتصادی خود را حفظ کرده یا منافع اقتصادی بیشتری کسب کنند. این روال در تمام دنیا وجود دارد؛ اما کشورهای پیشرفته توانسته‌اند این بازی را عقلانی و آن را پیش‌بینی‌پذیر کنند. اگر این گروه‌ها همکاری نکنند تا کشور به سمت یک انتخابات مشارکتی سیاسی پیش رود، این مسائل به همه آسیب می‌رساند. اگر ورشکستگی بانک‌ها و بازار سرمایه شروع شد، همه ضرر می‌کنند. توصیه می‌کنم همکاری کنید حتی برای حفظ نفع خود. این نگرانی به ‌صورت جدی میان جناح اصولگرا وجود دارد. تنها نکته‌ای که بود آنها هراس دارند که این نگرانی را به زبان بیاورند و ضرورت آشتی ملی را اعلام کنند زیرا آنها نگرانند از سوی همگنان خود نیز متهم به کوتاه‌آمدن و مماشات شوند.

اخبار مرتبط

  • ناشناس
    0 | 0

    ایشان استاد دانشمند ودلسوز ایران هستند هشدارهای دکتر جدی است و باید همه برای ایران اسلامی واحد و پکپارچه در سایه حضور همه اقشار ما هم دلسوز باشیم.

  • اقتصاد شناس
    0 | 0

    با تمام احترامی که برای جناب دکتر رنانی قائلم و خود را شاگرد ایشان میدانم اما فکر نکنم که مشارکت یا عدم مشارکت مردم در انتخابات، تاثیری بر رکود یا تورم داشته باشد.
    ضمن اینکه به اعتقاد بنده، دولت روحانی خود بوجود آورنده رکود است و به خاطر ترس از بروز تورم جدید( و البته شدیدتر) نمی خواهد رخت رکود را بربندد چون خوب میداند که تنها دستاورد اقتصادی اش (که کاهش تورم بوده) به ترفه العینی بر باد خواهد بود.
    دولت با کاهش نرخ سود بانکی (ولو دستوری) بسرعت خواهد توانست کشور را از رکود خارج کند اما ناگزیر به تحمل تبعات ناشی از تورم جدید است که البته در هر حال تورم کنترل شده، بسیار بهتر از رکود مطلق خواهد بود.

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر