اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ تأخیر پنج ماهه سال گذشته دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی این نگرانی را در کشاورزان ایجاد کرده است که مبادا امسال نیز مانند سال زراعی گذشته دوباره دولت به‌دلیل برخی ملاحظات، در اعلام این نرخ‌ها تعلل کند.
کوتاهی هرساله دولت در اعلام به‌موقع نرخ محصولات کشاورزی در حالی است که بر اساس تبصره2 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب1368 مجلس شورای اسلامی؛ دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مذکور را تا آخر شهریورماه از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند، چرا که کشاورزان حق دارند قبل از آغاز هر سال زراعی از این قیمت‌ها مطلع شوند و بر اساس آن محصول را انتخاب و برای کشت آن برنامه‌ریزی کنند.
همچنین بر اساس تبصره1 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی؛ وزارت جهاد کشاورزی باید هرساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و فقط رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیأت دولت تقدیم کند، اما با وجود این وظیفه قانونی این وزارتخانه تا امروز هنوز اقدام به اعلام این نرخ ها نکرده است.
ناهمانگی قیمت تعیین‌شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با نرخ تورم موضوعی دیگری است که کشاورزان نسبت به آن نگران هستند. تبصره6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی دولت را مکلف می‌کند که قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی هر سال زراعی را به‌گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد، بر اساس این تبصره دولت باید حداقل تورم را در تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعمال کند.
سال گذشته اختلاف شورای اقتصاد با وزارت جهاد کشاورزی بر سر نرخ خرید تضمینی گندم یکی از پر بحث‌ترین موارد در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بود. اختلافی که باعث شد علاوه بر به تأخیر افتادن اعلام نرخ‌های خرید تضمینی گندم نرخ واقعی تورم نیز در آن اعلام نشود و نارضایتی گندمکاران را به همراه داشته باشد. در سال95 شورای اقتصاد قیمت یک‌هزار و 300تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان اعلام کرد، اما مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان قیمت یک‌هزار و 450تومان را منطقی می‌دانستند. قیمتی که بر اساس گفته کارشناسان در حال حاضر تنها حدود دو درصد نرخ گندم را برای خرید تضمینی در سال 96 افزایش داده و این مسئله خلاف قانون خرید تضمینی محصولات اساسی است.
البته یک منبع آگاه از وزارت جهاد کشاورزی به اقتصاد آنلاین خبر داده است که این وزارتخانه با در نظر گرفتن ریزهزینه‌های تولید گندم و 20درصد سود کشاورز قیمت یک‌هزار و 500تومان را برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است، اما به‌دلیل ملاحظات دولتی هنوز آن را اعلام نکرده است. هرچند قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی کشاورزان خوشحال خواهد کرد و امید به خودکفایی را افزایش می دهد اما، با اطمینان می توان گفت این قیمت دوباره با مخالف مواجه خواهد شد چرا که با در نظر گرفتن نرخ تورم 10 درصدی که بانک مرکزی برای مردادماه اعلام کرده است می‌توان قیمت حدود یک‌هزار و 430 تومان برای هر کیلوگرم گندم منطقی دانست.
کوتاهی دولت در اعلام به‌موقع قیمت خرید تضمینی گندم و یا منطبق نبودن آن با نرخ تورم، انباشت زیان کشاورزان را به همراه خواهد داشت و باعث دلسردی کشاورزان می شود، دلسردی که بدون شک تأثیر منفی بر خودکفایی گندم به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت و افت تولید در دیگر محصولات به همراه خواهد داشت.
