چالش‌های به وجود آمده به دلیل تکثیر سیاست‌گذاری در ایران در حالی است که امروزه اکثر کشورهای پیشرفته سیاست‌گذاری و مدیریت صنعتی متمرکز را برگزیده‌اند و با دولت‌های حداقلی با میزان حضور اندک در اقتصاد، فقط به سیاست‌گذاری در بخش صنعت و تجارت اقدام می‌کنند. این در حالی است که در ایران سال‌هاست اختلاف نظر در مورد ساختار نهادهای اقتصادی، خود را به‌صورت تغییر شکل‌های صورت گرفته در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد؛ به نحوی که تبدیل سازمان به وزارتخانه، تشکیل یا انحلال معاونت و تفکیک‌ها و ادغام‌ها، تبدیل به مساله‌ای عادی در دولت‌های مختلف شده است. به گزارش دنیای اقتصاد، اما مشکل کاملا واضح این است که هیچ‌کدام از این سیاست‌ها نتوانسته ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور را فعال کند و نرخ‌های رشد پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه را محقق سازد. روند پیش گرفته در ایران در حالی است که هماهنگی و انسجام سیاست‌های صنعتی و تجاری امروزه به یکی از مباحث اصلی در دنیا بدل شده و از سوی بسیاری از نهادها و دولت‌ها در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.
در این خصوص می‌توان به سیاست صنعتی در دهه ۵۰ و ۶۰ بعد از جنگ جهانی دوم که از سوی ژاپن به کارگرفته شده اشاره کرد، سیاست‌هایی که پس از مدتی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و دیگر کشورهای پیشرفته نیز مطرح شد. به‌طوری که در حال حاضر توسعه صادرات کشورهای کره جنوبی، تایوان و چین نیز برگرفته از این سیاست است؛ این کشورها با سرلوحه قرار دادن سیاست صنعتی ژاپن به تدریج به نوعی همگرایی در سیاست‌های توسعه‌ای، صنعتی و تجاری جهانی دست پیدا کرده‌اند، سیاستی که همچنان از سوی بسیاری از کشورها اجرایی می‌شود. سیاست پیش گرفته از سوی ژاپن در حالی است که کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین توسعه صنعتی در قالب سیاست جایگزینی واردات شکل گرفته است. با توجه به تجربه جهانی می‌توان گفت ایران در حال حاضر برسر دوراهی انتخاب سیاست صنعتی قرار دارد؛ به‌طوری که یا باید سیاست پیش گرفته از سوی کشورهای آسیای شرقی (ژاپن و کره) را پیش گیرد و سیاست صنعتی را در دستور کار قرار دهد یا مانند کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین سیاست واردات را جایگزین توسعه صنعتی کند.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در دو گزارش مجزا به بررسی ضرورت انسجام سیاست‌های صنعتی و تجاری و نارسایی‌های دروازه تجاری پرداخته و در این دو گزارش چالش‌های موجود در این دو بخش را بررسی کرده است. براساس ارزیابی صورت گرفته از سوی این مرکز ایران در حال حاضر در کنار تورم مقررات از وجود ۸ نارسایی بزرگ در دروازه‌های تجاری نیز رنج می‌برد و با این شرایط می‌توان گفت برای عبور از این چالش‌ها باید ابزارهای چندگانه را در دستورکار قرار دهد.
فاصله از سیاست‌گذاری مدرن صنعتی
در این خصوص رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پنل کمیته صنعت و تجارت نخستین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی با تاکید بر اینکه هماهنگی و انسجام سیاست‌های صنعتی و تجاری که امروزه به بحثی جدی تبدیل شده و مورد استقبال بسیاری از نهادها و دولت‌ها در سطح بین‌المللی قرار گرفته است، عنوان کرد: نبود هماهنگی بین سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور و تکثر مقررات در این زمینه سبب شده است که ایران از چارچوب سیاست‌گذاری صنعتی مدرن فاصله بگیرد و تاکنون اقدامات اجرایی جدی برای اصلاح عدم هماهنگی‌ها صورت نگرفته است. محمدرضا رضوی با بیان اینکه در فرآیند سیاست‌گذاری صنعتی با کمبود مشارکت ذی‌نفعان روبه‌رو هستیم گفت: ذی‌نفعانی که باید در این زمینه دخالت کنند به خوبی عمل نمی‌کنند. به‌عنوان مثال سیاستی تدوین و ابلاغ می‌شود اما به سرعت به‌دلیل فشار ذی‌نفعانی که در فرآیند سیاست‌گذاری حضور نداشتند نقض می‌شود، بنابراین بدون مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند سیاست‌گذاری نمی‌توان مسائل را پیش برد.
علاوه بر چالش‌های مذکور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است که چگونگی اجرایی شدن سیاست‌ها نیزکار بسیار مهمی است؛ چراکه ممکن است سیاست‌های صحیح تصویب و به وزارتخانه‌ها ابلاغ شود، اما به‌دلیل وجود ضعف در حوزه نهادها و ابزارها، اتفاق خاصی رخ ندهد و عملا سیاست اجرا نمی‌شود، به همین دلیل باید این نکته را بررسی کرد که آیا نهادهای لازم برای اجرا و برنامه‌ریزی و به خصوص برای پایش سیاست‌ها در کشور وجود دارد یا نه؛ چرا که در ایران در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها نهادهای متعددی وجود دارد ولی در زمینه پایش سیاست‌ها بسیار ضعیف عمل شده است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی یکی از نقاط ضعف جدی حوزه سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌گذاری‌ها را پایش سیاست‌هایی که باید عملیاتی شوند ذکر کرد و افزود: خیلی وقت‌ها بسیاری از سیاست‌ها روی کاغذ می‌مانند و عملیاتی نمی‌شوند. به‌عنوان مثال در سال گذشته تجارت خارجی کشور با کاهش روبه‌رو بوده است ولی بدون اینکه تحلیل، آسیب‌شناسی و پایشی در این زمینه صورت گیرد اعلام شد که باید برنامه‌ریزی شود که در سال آینده ۱۰ میلیارد دلار هم به صادرات کشور اضافه شود.
با توجه به چالش‌های مطرح شده رضوی به‌کارگیری سیاست تجاری و صنعتی مناسب را نیازمند ابزارهای چندگانه از جمله اعتبارات مالی تخفیف‌های مالیاتی و گمرکی دانسته و در این خصوص می‌گوید: از سوی دولت یکسری مجوزها مثل مجوز تاسیس، پروانه بهره‌برداری و کارت بازرگانی اعطا می‌شود که دولت می‌تواند از این مجوزها به‌عنوان یکی از اهرم‌های پیاده‌سازی سیاست‌های تجاری و صنعتی استفاده کند. به عبارتی دولت باید از اختیاراتی که در صدور مجوزها دارد به نحو مطلوب استفاده کند تا در چگونگی پیاده‌سازی سیاست‌های تجاری و صنعتی با مشکل روبه‌رو نشویم. بنابراین فرآیند سیاست‌گذاری و چگونگی اجرای آن نیازمند مجموعه عوامل حکمرانی مطلوب، هماهنگی و یکپارچگی در اعمال سیاست‌گذاری عمومی، پایش اجرای این سیاست‌ها از ابعاد مختلف و مشارکت ذی‌نفعان است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است که ما نباید خودمان را با یکسری از ایده‌آل‌ها مقایسه کنیم، بلکه بحث اصلی این است که ببینیم کشور ما در زمینه سیاست‌گذاری و چگونگی اجرای آن در کجا قرار دارد و بر اساس واقعیت‌ها اصلاحات لازم را انجام داده و به سمت جلو حرکت کنیم.
