اما با وجود پتانسیل‌های بی‌شماری که در این بخش نهفته است هنوز نتوانسته‌ایم در سال‌های گذشته به دلیل اعمال تحریم‌ها از ظرفیت‌های به وجود آمده، استفاده کنیم. طبق آمارهای سال 94 مرکز آمار، ایران با 340 هزار تن برداشت سالانه از ذخایر معدنی، کمتر از 0/4 درصد از ذخایر خود را استخراج می‌کند درحالی‌که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است. این در حالی است که اگر سیل سرمایه‌گذاری در این حوزه روانه شود، سهم معدن از تولید ناخالص کشور بیش از 50 درصد خواهد شد، موضوعی که در برنامه پنجم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفت، اما راه به جایی نبرد.
با این حال با اجرایی شدن برجام در یک ساله گذشته بار دیگر امید در دل معدنی‌ها زنده شد. امیدی که از باز شدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شده است. البته بسیاری از مشکلات معادن همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند و نیازمند برخی پارامترها هستند. سرمایه‌گذاری کلان، عدم امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات مدیریت و قوانین، عدم اهرم‌های تشویقی، مشکلات بانکی همچون سخت‌گیری در دادن وام و بالابودن بهره‌های بانکی، بالابودن هزینه‌های تولید، ترس از بازگشت سرمایه و همچنین تصویب قوانینی مانند دریافت بهره مالکانه بالا یا حق انتفاع باعث شده است تا باوجود پتانسیل‌های بالا میزان سرمایه‌گذاری در بخش معادن در ایران بسیار پایین باشد. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش سرمایه‌گذاری در بخش معدن حدود یک هزار و 298 میلیارد تومان بوده است. آماری که اگر آن را بر حدود 6 هزار معدن کشور تقسیم کرد به عدد 216 میلیون تومان برای هر معدن به صورت میانگین خواهیم رسید که باتوجه به هزینه‌های بسیار بالای معدن عددی بسیار ناچیزی محسوب می‌شود. البته در این میان نباید از توجه ویژه‌یی که در سال‌های گذشته به سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌شود، غافل شد. اجرایی شدن برجام نیز مزید بر علت شد تا تمرکز بر بخش سرمایه‌گذاری در این حوزه با افزایش رو به رو شود.
اما به‌طور کلی معادن ایران از چند جهت در فشار و مضیقه به سر می‌برند. نبود زیرساخت‌های مناسب و تکنولوژی روز، یکی از چالش‌های مهم در بخش معدن محسوب می‌شود. در حال حاضر با وجود پیشرفت‌های بسیار در امر استخراج و فرآوری مواد معدنی درسطح جهان همچنان در معادن کشور بیشتر از روش‌های سنتی استفاده می‌شود و معادن کشور چندان مکانیزه نشده‌اند و اکثر تجهیزات داخل معادن به‌شدت قدیمی و فرسوده هستند و همین موضوع خود در بسیاری از موارد باعث کاهش کیفیت و آسیب به مواد معدنی استخراج شده می‌شود. به باور من راهکار اصلی برای ارتقا بهره‌وری معادن در کشور بدون شک جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود؛ سرمایه‌گذارانی مانند شرکت اوتک که اکنون باتوجه به اجرایی شدن برجام علاقه بسیاری برای حضور بیشتر در ایران دارند و باید بتوان از این فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را برد.
از سوی دیگر در کنار توجه به جذب سرمایه‌گذاران خارجی، تشویق سرمایه‌گذاران داخلی باید در اولویت بیشتری قرار گیرد و دولت با کاهش تصدی‌گری خود کار را به بخش‌خصوصی واگذار کند تا شاهد پویایی بیشتر این بخش باشیم. سهم بخش خصوصی در فعالیت معادن نسبت به دولت بسیار ناچیز است، چراکه خصوصی‌ها سهامدار 97 درصد از معادن کشور به شمار می‌روند.
البته در ماه‌های گذشته مخصوصا بعد از اجرایی شدن برجام، مسوولان وزارت صنعت و سازمان توسعه و نوسازی معادن تلاش بسیاری برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انجام داده‌اند و در همین ارتباط نیز جلسه‌های متعددی برگزار کرده‌اند. با این حال پتانسیل‌های خوبی در بخش معدن ازجمله در طرح‌های فولادی، آلومینیوم، سنگ آهن، مس و... وجود دارد که انتظار سرمایه‌گذاری‌های کارآمد را می‌کشند.
* رییس خانه معدن ایران
