مصاحبه امروزم با روزنامه آرمان درباره افزایش بیکاری و برخی ویژگیهای بازار کار در شرایط اقتصادی فعلی:
1. در روزهای آغازین سال جاری شاهد تجمع کارگران چندین کارخانه از جمله شهاب خودرو بوده ایم. این کارگران حقوق های معوقه چندین ماهه دارند و واحدهای تولیدی مربوطه دیگر با آن ها قرارداد کاری را منعقد نمی کنند. این موضوع را چقدر متاثر از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها می دانید؟
حقوق معوقه کارگران، با همه تلخیها و سختیهای ناشی از آن برای کارگران، مساله تازه ای در اقتصاد کشور ما نیست و معمولا وجود داشته است. در نتیجه نمی توان آن را صددرصد ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها دانست. از طرف دیگر هنوز نمی توان اثرات هدفمندسازی را کمی کرد، از یک طرف داده های قابل اعتماد وجود ندارد و از طرف دیگر تحول ناشی از اجرای این طرح پایان نگرفته است. نکته دیگر این است که در این گزارشها معمولا به توقف یا ادامه فعالیت تولیدی این بنگاهها اشاره ای نمی شود. قانون کار دستمزد را مشروط به فعالیت تولیدی نکرده است و این یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ماست.
صنایع ما همیشه با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه بوده اند، بخشی از این مساله بخاطر حضور دولت و وابستگی صنایع به یارانه ها و وامهاییست که از دولت دریافت می کرده اند و بخشی ناشی از سوءمدیریت مالیست. اما اگر بخواهم یک عامل را عامل اصلی بدانم بنظرم واردات بی رویه در سالهای اخیر با استفاده از دلار ارزان نقش اصلی و مهمی را در کاهش سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار داخلی داشته است. این کاهش سهم، کاهش فروش و درآمد را بدنبال داشته است و در نتیجه عدم توانایی پرداخت حقوقها.
2. به اعتقاد برخی، افزایش بیش از حد دستمزدها، بیکاری به بار خواهد آورد. چقدر فکر می کنید بیکاری های در اوایل سال جاری متاثر از افزایش 18 درصدی حداقل دستمزد در سال 91 بوده است؟
در شرایطی که بواسطه واردات تقاضای داخلی برای تولیدات داخلی در حال کاهش است و حذف یارانه ها هزینه تولید را برای فعالان بومی اقتصاد افزایش داده است نمی توان باور کرد که تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا کرده باشد. اگر تقاضا برای نیروی کار را تابع حجم فعالیتهای اقتصادی بنگاهها بدانیم با توجه به این دو عامل این تقاضا باید کاهش پیدا کرده باشد. در نتیجه دستمزد تعادلی کاهش داشته است و البته تعداد مشاغل هم کاهش پیدا کرده اند. افزایش دستمزدها در این شرایط کاهش بیشتر مشاغل و توانایی استخدامی بنگاهها را بدنبال دارد.
3. با ادامه روند فعلی فکر می کنید وضعیت واحدهای تولیدی و متاثر از آن ها، وضعیت شغلی کارگران کشور چگونه خواهد شد؟
با توجه به شرایط فعلی، محدودیت دسترسی به بازار جهانی، مزیت نسبی واردات و ریسک بالای فعالیت اقتصادی من نمی توانم بگویم خوش بینم.
4. با وجود بروز تجمع ها و اعتراضات کارگری نسبت به بیکاری در روزهای اخیر دولت مدعی است که طبق آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را به 11 درصد کاهش داده است. اما مراجعه به آمار مراکز آمار نشان می دهد این کاهش بیکاری متاثر از کاهش تعداد جمعیت فعال کشور در سال گذشته است. در این مورد توجیه معاون وزیر کار گرایش پیدا کردن جوانان به دانشگاه است. از نظر شما این کاهش بیکاری قابل قبول است؟
کمی سازی حجم بیکاری یکی از چالشهای بزرگ اقتصاددانان است، مطابق تعاریف مرکز آمار و گزارشهای این مرکز بیکاری در ایران در حال افزایش بوده است. با توجه به اینکه این مرکز تمام جمعیت جویای کار را با توجه به تعاریف و استانداردهای علمی در نظر می گیرد بنظر نمی رسد درباره افزایش بیکاری شکی وجود داشته باشد. شاید معاون محترم وزیر کار به حجم مشاغل ایجاد شده اشاره کرده اند که من این آمار را ندارم.
5. در این شرایط فکر می کنید ادامه طرح هدفمندسازی یارانه ها با چه اصلاحاتی می تواند انجام شود که به نفع اشتغال و تولید کشور باشد؟
مانند هر برنامه اقتصادی دیگر هدفمندسازی یارانه برای موفقیت نیازمند بستر مناسب و زیرساختهای اقتصادیست. نمی گویم که این زیرساختها وجود ندارند ولی هدفمندسازی نشان داد که ما هنوز در دستگاه اداری به تمرکززدایی و حمایت از بخش خصوصی معتقد نیستیم. اینکه همزمان با هدفمندسازی یارانه ها دلار ارزان نگه داشته شد و عملا به واردات سوبسید پرداخت شد کمکی به موفقیت این طرح نکرد. موفقیت در هدفمندسازی یارانه ها نیازمند سه پیش شرط است: دسترسی به بازار جهانی و تقویت زیرساختهای صادرات، واقعی کردن نرخ برابری دلار در برابر ریال و حرکت به طرف نیروی کار متکی به بازار. در حال حاضر هدفمندسازی نتوانسته است به موفقیتی که می توانست داشته باشد دست پیدا کند.
6. ـ خیلی از فعالان اقتصادی خواستار پرداخت یارانه به بخش تولید هستند. فکر نمی کنید دادن یارانه و تسهیلات به بخش تولید نیز به دلیل اینکه احتمال دارد به مانند بنگاه های زودبازده با انحراف مواجه شود مجددا به افزایش نقدینگی و انحراف از اهداف اصلی دامن بزند؟ در فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها موضوع آزادسازی قیمت ها را می توان به عنوان کمکی برای بخش تولید اعمال کرد?
بیایید واقع بین باشیم، وقتی که دولت هم دستمزد نیروی کار و هم قیمت محصول را تعیین می کند طبیعیست که فعالان اقتصادی خود را محق به دریافت یارانه ببینند. شکی نیست که فعالان اقتصادی با چالشهای بیشماری روبرو هستند، ولی پرداخت یارانه به آنها در شرایط فعلی نمی تواند حتی راه حل کوتاه مدتی باشد. بجای پرداخت یارانه فعالان اقتصادی بهتر است برای اصلاح سیستم بانکی به دولت فشار بیاورند. اصلاح نظام بانکی و بروز کردن فرایند پرداخت وام با اصل قراردادن بهره وری و عملکرد اقتصادی دریافت کنندگان وامها گام مهمتری برای کمک به ایشان است. وگرنه این تسهیلات هم بهدر خواهند رفت و به سرمایه گذاری تبدیل نخواهند شد.
آزادسازی همه قیمتها از دستمزد نیروی کار تا نرخ بهره بانکی تا نرخ برابری دلار در برابر ریال می تواند کمک باشد. ولیکن آنچه که محتمل است این است که دولت قیمتهای محصولات را آزاد کند و از طریق تعرفه سنگین وارداتی بکوشد تا مانند گذشته از تولیدات داخلی حمایت کند. اولی سودی برای بنگاهها ایجاد نمی کند و دومی به فعالیتهای زیرزمینی و اقتصادی پنهان دامن می زند.
