ریشه های جهش نرخ ارز در سال 1390 چه بود؟ نرخ ارز در سال 1391 به کجا میرود؟ آیا نرخ ارز در سال 1391 باز هم افزایش خواهد یافت، یا با کاهش مواجه خواهد شد؟ اینها سؤالاتی است که مردم، کارشناسان اقتصادی و سیاستگذاران اقتصادی با آن مواجه میباشند.
در شرایطی که پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، بازار ارز کشور شاهد ثبات و آرامش پایداری بود و نرخ ارز طی یک دهه تنها با افزایش حدود 40 درصدی، مسیری هموار از حدود 800 تومان در سال 1381 تا 1100 تومان در پایان سال 1390 را طی نموده بود، ثبات و آرامش بازار ارز در سال 1390، از دست رفت و نرخ ارز در بازار غیررسمی با نوسانات بی‌سابقه و رکوردشکنی‌های پی‌درپی، در پایان سال در محدوده 1900 تومان به ازای هر دلار ایستاد و افزایش بیش از 70 درصدی را طی یک سال ثبت کرد. بی‌ثباتی و جهش نرخ ارز در بازار غیررسمی و بازگشت به نظام دو نرخی ارز در سال 1390 براحتی در آمار قابل مشاهده است.
البته شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی از مهرماه سال 1389 آغاز شده بود، اما این شکاف در سال 1389، نسبتاً اندک و کمتر از 10 درصد بود. طی سال 1390 و با توجه به روند صعودی نرخ ارز در بازار غیررسمی، شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی به مرور شدت گرفت تا جایی که تعدیل نرخ رسمی ارز به 1226 تومان در بهمن ماه نیز کمک چندانی به پر نمودن شکاف گسترده میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی نکرد و سال 1390 در حالی به پایان رسید که شکاف میان نرخ ارز غیررسمی و رسمی به بیش از 50 درصد رسیده بود. به این ترتیب سال 1390 را می‌توان سال ناکامی سیاست ارزی در حفظ نظام تک‌نرخی ارز و بازگشت به نظام دو نرخی دانست.
یک سوال بسیار مهم درباره تحولات بازار ارز در سال 1390 این است که چه عواملی موجبات نوسانات گسترده و جهش نرخ ارز در بازار غیررسمی را فراهم آورد؟ تا کنون جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران عمدتاً ناشی از محدودیت منابع ارزی و کاهش شدید عرضه ارز رخ داده است. برای نمونه آخرین جهش شدید نرخ ارز که در سالهای 1377 و 1388 رخ داد، انعکاسی از کاهش شدید قیمت نفت، کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش عرضه ارز به بازار رخ داده بود. اما بررسی تحولات عرضه و تقاضای بازار ارز در سال 1390، حاکی از آن است که داستان جهش نرخ ارز در سال 1390، از سایر جهش‌های ارزی که تاکنون رخ داده بود، مبنایی متفاوت داشته است.
طرف تقاضای بازار ارز با تحول بزرگی در سال 1390 روبرو شد. اگرچه تقاضای معاملاتی ارز (تقاضای ارز به عنوان وسیله مبادله برای تأمین مالی واردات) در سال 1390 به مانند سالهای گذشته با توجه به عوامل بنیادی مانند افزایش نقدینگی و بالاتر بودن تورم داخلی از تورم خارجی همچنان از روند صعودی برخوردار بود و اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها نیز موجب تقویت روند صعودی تقاضای ارز گردید، اما این افزایش تقاضای معاملاتی ارز هرگز به میزانی نبود که به جهش نرخ ارز بیانجامد. در مقابل مهمترین تحول در طرف تقاضای بازار ارز در این سال، اوجگیری تقاضای سفته‌بازی ارز (تقاضای ارز به عنوان یک دارایی) بود. افزایش شدید تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز عمدتاً حاصل شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به محدودیت منابع ارزی در آینده و افزایش نرخ ارز بود، اگرچه کاهش نرخ سود بانکی نیز عامل مؤثری در افزایش تقاضای سفته بازی ارز بود. البته شکل‌گیری چنین انتظاراتی بدون پشتوانه هم نبود، بلکه این انتظارات بر مبنای عواملی مانند افزایش تنش با غرب بر سر برنامه هسته‌ای کشور، تشدید تحریم‌های اقتصادی به خصوص طرح تحریم بانک مرکزی و نفت از سوی غرب و محدودیت‌های گسترده در مبادلات ارزی شکل گرفت. در واقع افزایش شدید تقاضای سفته‌بازی ارز، ناشی از همه‌گیر شدن چنین انتظاراتی در اقتصاد کشور بود. انتظارات در بازار ارز به گونه‌ای رقم خورد که بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی از یک طرف به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود و از طرف دیگر به منظور کسب سود، ارز را یکی از گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری تشخیص داده و اقدام به خرید و نگهداری ارزهای معتبر بین‌المللی مانند دلار و یورو نمودند. بنابراین با وجود عدم افزایش قابل توجه تقاضای معاملاتی ارز، افزایش شدید تقاضای سفته‌بازی ارز موجب شد تا بازار ارز به خصوص در نیمه دوم سال 1390 با افزایش شدید تقاضای ارز مواجه گردد.
اما بررسی طرف عرضه بازار ارز نشان می‌دهد که میزان عرضه ارز در سال 1390 عملاً با کاهش مواجه نشده است. در واقع در سال 1390 با توجه به افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی و نیز میزان صادرات غیرنفتی، درآمدهای ارزی کشور از سطوح مناسبی برخوردار بوده است. در عین حال میزان ذخایر ارزی کشور نیز مناسب بوده و بانک مرکزی نیز به عنوان متولی اصلی سیاست ارزی در سال 1390، اقدام به کاهش عرضه ارز ننموده است. مسئله اصلی در طرف عرضه ارز این است که با وجود عدم کاهش عرضه ارز در سال 1390، نگرانی‌هایی در مورد محدودیت منابع ارزی و جریان عرضه ارز در آینده به دلیل گسترش تنش‌ها و تشدید تحریم‌های اقتصادی وجود دارد. احتمالاً همین نگرانی‌ها از آینده درآمدهای ارزی موجب شد تا سیاستگذاران ارزی، سیاستی محتاطانه را در پیش بگیرند و جهت حفظ ذخایر ارزی برای تحولات آینده، از تزریق بیش از حد منابع ارزی به بازار ارز جهت پاسخگویی به تقاضای سفته‌بازی ارز اجتناب نمایند. در واقع دشواری بزرگ سیاست ارزی در سال 1390 این بود که در صورتی که سیاست ارزی، حفظ نظام تک نرخی ارز را هدف قرار می‌داد، یا باید افزایش نرخ غیررسمی ارز را مهار می‌کرد و یا نرخ رسمی ارز را جهت از بین بردن شکاف نرخ رسمی و غیررسمی، تعدیل می‌نمود. اما پی‌گیری هیچ‌یک از این دو روش عملاً ممکن نبود. مهار روند افزایشی نرخ ارز غیررسمی مستلزم تزریق بیش از حد ذخایر ارزی به بازار ارز بود که موجبات کاهش شدید ذخایر ارزی و تشدید نگرانی‌ها از محدودیت منابع ارزی در آینده را فراهم می‌آورد.
در مقابل افزایش نرخ رسمی ارز جهت حفظ نظام تک نرخی نیز حداقل نیازمند تعدیل 60 تا 70 درصدی نرخ ارز رسمی بود که به لحاظ سیاسی مورد پذیرش نبود و به لحاظ اقتصادی نیز می‌توانست به آشفتگی بیشتر اقتصاد کشور به خصوص اوجگیری نرخ تورم بیانجامد. بنابراین با وجود تلاش‌های متنوع جهت حفظ نظام تک‌نرخی ارز از جمله افزایش نرخ سود بانکی و تعدیل نرخ رسمی ارز به 1226 تومان، در نهایت بانک مرکزی با رها نمودن نرخ ارز بازار غیررسمی عملاً و به ناگزیر، حاکمیت نظام دو نرخی ارز را پذیرفت و ناکامی بزرگی را برای سیاست ارزی در سالی سخت به ارمغان آورد. به این ترتیب بانک مرکزی با در پیش گرفتن نظام دو نرخی ارز ترجیح داد تا واردات رسمی کشور را با نرخ رسمی تأمین مالی نماید و در مقابل اجازه دهد تقاضای سفته بازی ارز در بازار غیررسمی به راه خود برود. با اعمال این سیاست بانک مرکزی موفق شد تا از یک سو از آشفتگی بیشتر اقتصاد کشور در حوزه تولید و تورم جلوگیری نماید و از سوی دیگر از فشار بیش از حد بر ذخایر ارزی کشور جلوگیری نماید. با این حال سیاستگذاران ارزی باید این امر را مد نظر داشته باشند که اگرچه اتخاذ چنین سیاستی در کوتاه مدت و برای مدیریت شرایط بحرانی پیش آمده تا حدودی غیر قابل جلوگیری بود، اما تداوم حاکمیت نظام دو نرخی ارز در میان مدت و بلندمدت میتواند سیاستی بسیار پرهزینه برای اقتصاد کشور باشد.
با این تفاسیر چشم‌انداز سیاست ارزی در سال 1391 چگونه خواهد بود؟
همانطور که تشریح شد، در شرایط فعلی، مهمترین عامل تعیین‌کننده تحولات بازار ارز، سرنوشت روابط خارجی و تحریم‌های اقتصادی است و عوامل دیگر اعم از سیاست پولی و اعتباری، سیاست مالی، نرخ تورم، اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانهها و مانند آن از اهمیت سطح پایینتری برخوردار است. در واقع اگر تنش در روابط خارجی افزایش یافته و طرح تشدید تحریم‌های اقتصادی عملی شود، احتمالاً نه تنها موج دیگری از تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز در راه است، بلکه مسئله کاهش درآمدهای ارزی و به تبع آن کاهش عرضه ارز شرایط را دشوارتر نموده و به این ترتیب، سال 1391، سال سخت‌تری برای سیاست ارزی و متولیان آن بوده و با دیدگاهی که در ساختار دولتی وجود دارد بازگشت مجدد به نظام تک‌نرخی ارز غیرقابل حصول خواهد بود، هرچند در شرایط فعلی افزایش نرخ ارز به سطوح بالاتر از 2000 تومان، در شش ماه نخست سال 91 بسیار غیر ممکن به نظر می رسد. همچنین با امیدواری نسبت به مذاکرات پیش روی می توان کاهش نرخ غیررسمی ارز را انتظار داشت. چرا که می‌توان انتظار داشت با فروکش کردن انتظارات افزایش نرخ ارز، تقاضای سفته‌بازی ارز کاهش یابد. در این سناریو می‌توان با تعدیل بیشتر نرخ رسمی ارز، به بازگشت نظام تک‌نرخی ارز امیدوار بود.
بنابراین سرنوشت سیاست ارزی در سال 1391، به ناگزیر با سرنوشت روابط خارجی و تحریم‌های اقتصادی گره خورده است. در نهایت باید توجه داشت که تصمیم‌گیری برای سیاست ارزی در چنین شرایطی بسیار سخت و دستیابی عملی به اهداف سیاست ارزی از آن نیز سخت‌تر خواهد بود. طرح این ادعا که سیاستگذاران ارزی باید با فلان و بهمان روش بازار ارز را مدیریت نماید، البته در مقام حرف ساده است، اما در مقام عمل نمی‌توان به سادگی بر چنین مشکلات بزرگی در حوزه سیاست ارزی فائق آمد.
