تاثیر سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت روی نظام پولی و تاثیر آن روی فعالیت‌های اقتصادی، واقعیتی است که محدود به یک کشور نیست و امری نهادینه، فطری و جهانگیر است. شکل تاثیر انضباط مالی روی اقتصاد و پول هر کشور؛ بر اساس قواعد محلی و ساختار دولت‌ها، و متناسب با روش‌های هر دولت در مدیریت بودجه عمومی متفاوت است.
ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم و انضباط مالی و بودجه‌ای دولت از طرق مختلف روی عملکرد نظام پولی و به تبع آن روی فعالیت واحدهای تولیدی اثر‌گذار بوده و در حال حاضر برخی از نتایج آن ملموس و قابل مشاهده شده است. بی‌انضباطی در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای؛ متضمن پیامدهای ناخوشایندی خواهد شد. شیرینی و حلاوت هزینه کردن و سختی و تلخی کسب درآمد منجر به ایجاد تعهد مازاد بر درآمد می‌شود. هزینه‌های دولت، حتی هزینه‌های یکباره، غالباً پایه‌ای برای حجم فعالیت دولت می‌شود و پس از انجام، قابل کاهش نیست.
افزایش هزینه‌ها و زیاد شدن فاصله آن با درآمدها؛ رقم کسر بودجه را درشت می‌کند. کم‌کم به مرزهای غیر‌قابل قبول و غیر‌قابل عبور می‌رسد. در این روش اگر بانک مرکزی محل تامین منابع شود پیامدهای خاص خود را دارد. تامین منابع مورد نیاز دولت از طریق بانک مرکزی، دو پیامد منفی خواهد داشت؛ یکی افزایش پایه پولی و تزریق تورم، دیگری وابسته شدن دولت به این روش تامین منابع و رسوخ رخوت به بدنه‌ی دولت برای یافتن درآمدهای جدید. تجربه دولت یونان در اتحادیه اروپا نمونه‌ای از این دست است که با زیاده‌روی در هزینه‌های دولت از محل استقراض بانکی، خود و اتحادیه اروپا را دچار مشکل جدی کرده است.
