۰ نفر

دو عامل اصلی افزایش اجاره‌نشینی در کشور؟

تحلیل کارشناسان از وضعیت بازار مسکن

۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۴۷
کد خبر: 66740

هفته گذشته، بانک مرکزی طی بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال 92، گزارشی از مالکیت واحدهای مسکونی در کشور ارایه داد.

براساس این گزارش، 64.4درصد از خانوارها در مسکن شخصی، 25.8درصد در مسکن اجاری، 0.8درصد در مسکن در برابر خدمت و 9درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند. گرچه گزارش مذکور حاکی از بهبود نسبی رکود سال 91 بازار مسکن و بازگشت رونق در سال 92 است، با این‌حال، قدرت خرید مردم همچنان پایین است. درواقع، چند برابر شدن قیمت مسکن در سال‌های 90 تا 91، قدرت خرید مردم را کاهش و بسیاری از خانواده‌ها را از گردونه خرید مسکن خارج کرد. این درحالی است که آغاز به کار هر وزارت راه و شهرسازی و در راس آن دولت جدید با وعده خانه‌دار کردن مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و سامان‌بخشی به بازار مسکن کشور همراه است. اما رشد لجام‌گسیخته تورم حوزه مسکن و کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم، نه تنها این وعده‌ها را به شکل نافرجام باقی گذاشت، بلکه فرایند خانه‌دار شدن مردم را به رویای دست‌نیافتنی تبدیل کرد. در این میان، برخی کارشناسان حوزه مسکن، نبود تسهیلات مناسب و عدم تعادل عرضه و تقاضا را از مهم‌ترین دلایل کمرنگ بودن حضور مردم در بازار خرید و تلاش برای صاحبخانه شدن ذکر می‌کنند. عدم تعادل میان عرضه و تقاضا رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درخصوص بازار مسکن و گزارش بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار داشت: بخشی از کاهش سرانه مسکن به خاطر رشد جمعیت است چرا که تناسبی میان رشد جمعیت و تقاضا برقرار نشده است. حسام عقبانی گفت: انباشت تقاضا، کاهش عرضه، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش غیرطبیعی قیمت مسکن در سال‌های گذشته نیز از دیگر عوامل موثر بر کاهش سرانه مسکن به‌شمار می‌رود. وی با اشاره به افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در طول سال‌های 91 تا 92، تصریح کرد: افزایش 6 تا 9هزاردرصدی قیمت مسکن منجر به کاهش شدید قدرت خرید بخشی از جامعه شد تا اینکه این افراد به اجاره‌نشینی پناه ببرند. این کارشناس مسکن با بیان اینکه این موضوع سبب افزایش اختلاف طبقاتی در جامعه خواهد شد، خاطرنشان کرد: بدیهی است که یکسری از افراد در جامعه باید مستاجر باشند ولی نباید این توقع را داشته باشیم که تغییر و تحولی در وضعیت اجاره‌نشینان و مستاجران رخ ندهد. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: مسکن جایی است که انسان در آن احساس آرامش داشته باشد و اگر افزایش قیمت اجاره‌بها متناسب با درآمدها باشد قاعدتا این احساس هم می‌تواند در واحدهای استیجاری و در میان این گروه ایجاد شود. عقبایی گفت: عدم تناسب میان اجاره‌بها و درآمدها نه تنها آسیب‌های اجتماعی را افزایش خواهد داد که امنیت خانوار را هم به خطر می‌اندازد. برنامه‌های مبهم دولت در حوزه مسکن در حالی که رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن را عامل ایجاد اختلال در بازار می‌داند، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان استان تهران، دولت را عامل این اختلال می‌داند، چرا که تسهیلاتی که دولت برای مسکن در نظر گرفته، بسیار کم است، بنابراین مردم بیشتر به فکر اجاره‌نشینی هستند تا خرید. ایرج رهبر گفت: کاهش قدرت خرید مردم به خاطر بالا رفتن قیمت‌ها در سال‌های گذشته را یکی از دلایل کاهش تعداد صاحبخانه‌ها در کشور ذکر کرد. وی افزود: تغییر و تحولات در نتیجه تغییر دولت هم موجب عدم شفافیت برنامه‌ها شده و مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن هنوز بلاتکلیف هستند. رهبر بیان کرد: این موضوع در بدترین حالت موجب انباشت تقاضا در درازمدت خواهد شد. رییس کانون سراسری انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه سالانه نیاز به ساخت یک‌میلیون واحد مسکن داریم، تصریح کرد: در حالی که ازدواج و نیاز به مسکن موجب افزایش تقاضا شده اما حدود 4میلیون واحد مسکن کم داریم لذا این انباشت تقاضا و نبود عرضه مناسب باعث جهش بازار و بالا رفتن قیمت‌ها شده و در نهایت عدم توان خرید را به‌وجود می‌آورد. رهبر اظهار داشت: به علت نیاز در جامعه تقاضا برای مسکن همیشه وجود دارد این درحالی است که عرضه در کشور کم است بنابراین، این عدم تناسب باعث رکود و بی‌رونقی در بازار شده است. گزارش بانک مرکزی براساس گزارشات بانک مرکزی، بررسی خانوارها از نظر نوع مصالح عمده به‌کار رفته در ساختمان محل سکونت آنان نشان می‌دهد در سال 92 حدود 17.4درصد خانوارها در ساختمان‌های بتون آرمه، 25.5درصد در بناهای اسکلت فلزی، 2.8درصد در ساختمان‌های بلوک سیمانی، 6.0درصد در بناهای آجری با تیرچه بلوک، 42.4درصد در ساختمان‌های آجری با تیرآهن، 3.4درصد در بناهای آجری با تیرچوبی و 2.5درصد در ساختمان‌های خشتی، گلی و چوبی یا سایر مصالح سکونت داشته‌اند. طبق نتایج این بررسی 3.9درصد از خانوارها در محل سکونت خود از یک اتاق، 30.8درصد از دو اتاق، 46.3درصد از سه اتاق، 14.7درصد از چهار اتاق، 2.8درصد از پنج اتاق و 1.5درصد از 6 اتاق و بیشتر استفاده کرده‌اند.