رئیس سازمان نظام مهندسی معدن افزود: افرادی که وارد فعالیت های معدنی می شوند، باید صلاحیت فنی و مالی لازم را داشته باشند، بر این اساس دستورالعملی منتشر شده که بر اساس آن، تعداد متقاضیان پروانه اکتشاف معادن کاهش می یابد، این در حالی است که بعضا پروانه های اکتشافی در دست افراد معطل می ماند و بعد هم به بهانه های مختلف، از سوی دولت تمدید می شد.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از این امر و جلوگیری از بلوکه شدن برخی مناطق معدنی، تصمیم بر این شد که برای تمدید این پروانه ها، مبالغی از متقاضیان دریافت شود که این امر باعث کاهش تعداد متقاضیانی شد که مناطق را به عنوان اجرای طرح اکتشاف بلوکه می کردند و عملیاتی بر روی آن انجام نمی دادند و در مقابل ،درخواست تمدید گواهی ها را داشتند.
به گفته ناصرنیا، از سوی دیگر، مکانیزم های حقوقی نیز به کار بسته شد تا بتوان از طریق دریافت حقوق دولتی معادن، جلوی برخی تخلفات را سد کرد. بر این اساس، بسیاری از تخلفات حقوق دولتی و حجم برداشت از مواد معدنی در این میان به دلیل پایین بودن حقوق دولتی معادن بود، این در حالی است که این حقوق نزدیک به واقعیت شد و در نتیجه باعث شد که تخلفات کمتر شود.
وی اظهار داشت: این عوامل سبب شد تا در سال 93، رکود در تقاضای پروانه های اکتشافی صورت گیرد، اما این رکود در تولید مواد معدنی بروز نکرده است. چراکه کاغذبازی کاهش پیدا کرده و امسال نیز قطعا تولید مواد معدنی افزایش می یابد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خاطرنشان کرد: عامل اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن نیز به دلیل کاهش قیمت خرید چینی است بنابراین افرادی که می توانستند این کالا را صادر کنند هم اکنون با مشکل مواجه شده اند و صادرات نیز پایین آمده است. اما در مقابل مصارف داخلی سنگ آهن افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: برخی اصلاح تقاضا در آیین نامه اجرایی قانون معادن وجود دارد این در حالی است که اکنون فرصتی برای وزارت صنعت، در اصلاح ایین نامه نیست.
ناصرنیا در ادامه درباره استاندارد بودن ماشین‌آلات معدنی مورد استفاده در معادن کشور گفت: قرار است با همکاری سازمان ملی استاندارد، استانداردهای مربوط به ماشین آلات معدنی تدوین شود، این در حالی است که تاکنون به دلیل بودجه کم، این کار عملیاتی نشده است.
وی افزود: طبق قانون سه درصد از حقوق دولتی معادن در هر سال باید به سازمان نظام مهندسی معدن اختصاص یابد که این کار تاکنون انجام نشده و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، وزارت صنعت و مجلس هر بار یکدیگر را به اجرا نکردن این قانون متهم کردند. این در حالی است که بودجه سازمان نظام مهندسی معدن سال قبل 500 میلیون تومان بود که البته فقط 290 میلیون تومان آن تحقق یافت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، ناصرنیا ادامه داد: عمده حوادث معدنی ناشی از قصور و غفلت کارگران است؛ طبق آیین نامه ملی معادن همه معادن دارای بیش از 25 نفر نیروی کار باید مسوول فنی داشته باشند که در حال حاضر 80 درصد معادن مسوول فنی دارند اما وزارت صنعت برای حضور مسوول ایمنی در معادن فشار لازم را به معدن داران نمی‌آورد. با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وارد همکاری مشترک شده‌ایم و طبق آن گذراندن دوره ایمنی عمومی برای همه کارگران معدنی الزامی شده است.
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، 97 درصد از کل تلفات حوادث کار در کشور مربوط به بخش ساختمان بوده و تنها سه درصد مربوط به سایر حوزه‌ها از جمله بخش معدن می‌شوند.
