فراخوان «اعتماد» برای تعریف تازه بخش خصوصی

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "اعتماد" در مطلبی از اهالی فن برای تعریف دوباره بخش خصوصی دعوت کرده است :

محمود احمدی‌نژاد و حلقه اول یاران او در نهاد ریاست جمهوری، وقتی دیدند اتاق ایران به نمایندگی از هزاران فعال بخش خصوصی با نهاد مجلس قانونگذاری سازگار شده و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را تصویب کردند، ناگهان همه حرف‌هایی که درباره تعامل با بخش خصوصی می‌زدند را کنار گذاشته و شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی را تعطیل کردند. دولت دهم همچنین اجرای قانون یاد شده را با این استدلال که بخش خصوصی می‌خواهد قوه چهارم باشد و اختیارات دولت را به دست آورد اجرا نکردند. در سال 1391 و تا روزی که دولت دهم بر سر کار بود، برخی از اعضای دولت و همچنین روزنامه دولتی، اتاق بازرگانی را با عنوان حزب ثروتمندان به مردم معرفی می‌کردند و نوعی ستیز با این نهاد را در دستور کار داشتند. از طرف دیگر اما در دولت دهم و پس از آنکه کار فروش نفت و انتقال منابع ارزی به داخل دشوار شد، برخی افراد به عنوان طرف قرارداد با دولت وارد تجارت نفت شدند و بخش خصوصی نیرومندی تشکیل شد که به دولت دهم وفادار بودند. رانت‌های افسانه‌یی که در سال‌های اخیر به گروهی از افراد تحت عنوان بخش خصوصی رسید و از طرف دیگر دولت دهم برخی از تشکل‌های بخش خصوصی و اصناف را یار خود کرد تا در برابر تشکل‌های قدیمی‌تر بایستند. لج‌بازی دولت دهم با بخش خصوصی قدیمی و شناخته شده و حمایت از افراد و گروه‌ها موجب شد که اعضای ارشد دولت یازدهم و حتی خود رییس‌جمهور موضوع حمایت از بخش خصوصی و تعامل با فعالان این بخش را به مثابه استراتژی در دستور کار قرار دهند. همراهی روحانی با فعالان خصوصی حسن روحانی در جریان مبارزه انتخاباتی بارها بر این موضوع تصریح کرد و با آوردن محمد نهاوندیان به عنوان یکی از نفرات اصلی ستاد انتخاباتی‌اش گام بلندی برای نشان دادن حسن نیت خود به بخش خصوصی برداشت. از سوی دیگر وزیران اقتصادی دولت یازدهم در روزهای نزدیک به روز گرفتن رای اعتماد از مجلس به میان تشکل‌های خصوصی فعال در هر بخش رفتند و وعده همکاری دادند و البته وعده همکاری نیز شنیدند. در روزهای نزدیک به اخذ رای اعتماد برخی تشکل‌ها در نامه‌های جداگانه حمایت خود را از وزیران معرفی شده روحانی علنی کردند. در همه روزهای پس از اخذ رای اعتماد از مجلس و در مراسم تودیع و معارفه نیز وزیران اقتصادی دولت یازدهم بر تعامل مثبت با تشکل‌های خصوصی تاکید کرده‌اند. حسن روحانی، رییس‌جمهور، نیز در همه روزهای پس از 24 خردادماه 1392 و در فرصت‌های گوناگون حمایت از بخش خصوصی را تکرار کرده است. اما نخستین گام قابل اعتنا در عمل را دولت یازدهم هفته گذشته و با حضور معاون اول رییس‌جمهور و اکثریت وزیران اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برداشت. در حالی که فعالان خصوصی از حضور همه وزیران اقتصادی دولت در این نشست شاد بودند، سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در این نشست بیش از صحبت‌های دیگر نمود پیدا کرد. وی که پیش از این و در جریان معارفه محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تصریح کرده بود در این نشست گفت که حمایت از بخش خصوصی رانت‌خواه و رانت‌خوار در دستور کار دولت یازدهم نیست و دولت قصد مقابله جدی با رانت‌خواهی و جریان رانت‌جویی دارد، و جهانگیری اما از طرف دیگر با صراحت گفت که دولت یازدهم با بخش خصوصی واقعی تعامل نزدیک دارد. این سخنان معاون اول در روزهای گذشته در کانون توجه محافل خصوصی و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. یکی از قدیمی‌ترین صنعتگران ایرانی به نگارنده یادآور شد که وقتی این همه حسن‌نیت و خوشدلی از سوی دولت نسبت به بخش خصوصی را می‌شنوم احساس نگرانی می‌کنم. واقعیت این است که گروه قابل توجهی از بخش خصوصی ایران به دلایل تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی عادت بر استفاده از منابع و امکانات دولتی مثل وام‌های ارزان بانکی و دریافت ارز با نرخ‌های پایین‌تر از قیمت‌های بازار آزاد دارند و بقای خود را در گروی استفاده از چنین امتیازهایی می‌بینند. وی تصریح کرد: من معتقدم پیش از اینکه دولت تصمیم به دادن امتیازهای احتمالی به بخش خصوصی بگیرد بهتر است با استفاده از روش‌های کارآمد نوعی اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی در میان فعالان انجام شود. اگر قرار است امتیازی قانونی به بخش خصوصی داده شود نباید این امتیازها در اختیار کسانی قرار گیرد که شاید به دلیل لابی‌گری در صف جلوی دریافت امتیازها قرار می‌گیرند. گلایه‌های حقیقی از محدودیت‌ها یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی که سال‌های طولانی در دولت فعال بوده است نیز تاکید کرد تعریف تازه‌یی از توانایی و تمایلات بخش خصوصی در شروع کار دولت یازدهم ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. این تعریف می‌تواند با فعال شدن سازمان‌ها و دستگاه‌های حقوقی و شخصیت‌های علمی و همچنین استفاده از تجربه‌های سه دهه اخیر به شفاف شدن ابعاد همکاری با دولت کمک کند. باید معلوم شود که بخش خصوصی مولد که نیازهای خود به منابع مالی را از مسیرهای درست تامین می‌کند و تولید ناخالص داخلی را در شرایط رشد قرار می‌دهد کدام گروه‌ها و افراد هستند و چه کسانی تنها در پی امتیازخواهی و رانت‌جویی‌اند. علاوه بر این باید وظایف بخش خصوصی در برابر امتیازها و اختیاراتی که طلب می‌کند آشکار شده و قانونمند شود و توانایی‌های فعالان خصوصی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های ضروری استحصال شود. گروه اقتصادی روزنامه اعتماد با درک شرایط حساس این روزها که می‌تواند مسیر تعامل آتی دولت با نهادهای مدنی در بخش‌های گوناگون به ویژه در بخش اقتصادی را تعیین کند، از علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران دعوت می‌‌کند تا در ارائه تعریف بخش خصوصی مشارکت کنند. همکاری اقتصاددانان، کارشناسان، فعالان اقتصادی به ویژه روسای تشکل‌های صنعتی، بازرگانی و ‌اقتصادی در این مسیر راه را برای جلوگیری از رانت‌خواهی و رانت‌جویی ناصاف خواهد کرد. در روزهای آینده در گفت‌وگو با صاحب‌نظران در این باره بحث‌های بیشتری انجام خواهد شد.