این مساله نیز احتمال خروج آنها از منطقه یورو را تقویت کرده است. بنابر اعلام تحلیلگران "سیتی گروپ"، احتمال خروج یونان که آنها لقب "گریگزیت" یا یونان در حال خروج را به آن داده اند، با توجه به شرایط فعلی برابر با 75 درصد است. نتایج انتخابات اخیر نیز به خوبی کاهش چشمگیر حمایت مردمی از احزاب اصلی این کشور طی دهه های گذشته و افزایش مخالفت عمومی با برنامه های کاهش هزینه و کسری بودجه را نشان می دهد.
این در شرایطی است که پس از این انتخابات، اعطای بخش بعدی وام بین المللی که از سوی "صندوق بین المللی پول"، "بانک مرکزی اروپا" و "اتحادیه اروپا" در اختیار یونان قرار می گیرد نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. قرار است بیش از 31 میلیارد یورو طی یک فصل در اختیار این کشور قرار بگیرد که تحولات اخیر شرایط اعطای آن را پیچیده کرده است.
اگر پیشرفتی در شرایط اقتصادی یونان و تحقق اهداف تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا حاصل نشود، وامی نیز در کار نبوده و ناتوانی یونان در بازپرداخت بدهی هایش حتمی است. این مساله خیر خوبی برای قاره سبز نبوده و حتی می تواند بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، بار دیگر تمامی گزینه ها به سوی خروج یونان از منطقه یورو منتهی می شود.
به اعتقاد "ویلم بویتن" اقتصاددان ارشد سیتی گروپ، اگر یونان از منطقه یورو خارج شود، احتمالا "دراخما" بار دیگر به واحد پول این کشور مبدل می شود. البته این مساله می تواند امتیازهایی را برای یونان در پی داشته باشد. در شرایطی که ارزش دراخما مناسب بوده و دستمزدها افزایش یابند، صنعت گردشگری یونان می تواند حیات تازه ای بیابد. همچنین، این مساله افزایش هزینه مصرف کننده را نیز در پی خواهد داشت.
به اعتقاد "نوریل روبینی" یکی از اقتصادانان مطرح جهان، ممکن است پرتغال و ایرلند نیز برای بهبود شرایط بدهی های خود با گزینه هایی مشابه یونان مواجه شوند، اما به احتمال زیاد هیچ کدام از آنها تاثیر چندانی بر بازارهای جهانی نخواهند داشت.
اگر کشورهای کوچکی مانند یونان و پرتغال از منطقه یورو خارج شوند، شرایط تا حدی دستخوش تغییر می شود. اما هنگامی که بحران در اقتصادهای بزرگ مانند ایتالیا و اسپانیا تشدید شده و یا مجبور به خروج از اتحادیه یورو شوند، نه تنها این منطقه به مرز فروپاشی می رسد، بلکه نظم مالی جهان نیز دستخوش تغییرات گسترده ای می شود.
در حال حاضر، نگاه جهان به راهبردهای سیاست گذاران و چگونگی کنترل و مدیریت شرایط فعلی دوخته شده است. اقدام های بانک مرکزی اروپا در تزریق نقدینگی و ثابت نگاه داشتن نرخ سود خود، توانسته است ثبات نسبی در نظام مالی و بانکی اروپا را حفظ کند. اما با گذشت زمان و بحرانی تر شدن شرایط، ممکن است این اقدام ها نیز تاثیر خود را به طور کامل از دست بدهند.
اما در شرایطی که بسیاری با برنامه های ریاضتی مخالف هستند، جایگزین آن چه می تواند باشد؟ به اعتقاد "جیسن کامینز" اقتصادان آمریکائی، عدم بازپرداخت بدهی ها، سناریو ترسناک اروپا محسوب نمی شود. یونان در بازپرداخت بدهی ها خود ناتوان بوده، اما منطقه یورو همچنان به کار خود ادامه داده است. این امکان وجود دارد که دو یا سه کشور از این منطقه خارج شوند، اما احتمال فروپاشی کامل آن بسیار بعید است.
در این میان یکی از گزینه های مورد توجه، ایده "اوراق قرضه یورو" به عنوان وثیقه بدهی مشترک برای تمامی اعضای منطقه یورو است. آلمان با این ایده موافق نبوده زیرا این کشور را به شدت درگیر بحران بدهی کشورهای دیگر می کند. اما در شرایطی که هزینه استقراض کشورهای بحران زده همچنان بسیار بالا است، یکی از گزینه های احتمالی برای مقابله و کنترل بحران محسوب می شود.
اگرچه اسپانیا در کاهش نسبت بدهی ها به تولید ناخالص داخلی خود، از بقیه کشورها موفق تر عمل کرده، اما نرخ بالای بیکاری، شرایط نامطلوب بخش مسکن و کاهش اعتماد نسبت به بازارهای این کشور، افق اقتصادی آن را همانند ایتالیا تیره کرده است.
