به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیأت وزیران کارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مأمور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت این کارگروه را برعهده دارد و وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عضو آن هستند. براساس آنچه در جلسه هیأت وزیران مقرر شده، این کارگروه موظف شده است در جلسه بعدی هیأت دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف، ازجمله تعیین عوامل دخیل دراینباره، به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.
اما بااین‌حال راه سختی در پیش است. راهی که به کمک سخنان نسنجیده محمود احمدی‌نژاد در زمان ریاستش بر کرسی دولت، آسان شد. محمود احمدی‌نژاد بارها در سخنانی که در تأیید رفتارش بود، بر اداره بانک مرکزی از سوی شخص خود، مُهر تأیید زد و همین مسئله بود که در دادگاه‌های آمریکا به آن استناد شد. آمریکا در پرونده پترسون، مشخصا به گفته‌های احمدی‌نژاد و دولتی‌بودن بانک مرکزی ایران تأکید کرده است. احمدی‌نژاد با دخالت گسترده در سیاست‌های پولی و مالی کشور و تغییر آن دسته از رؤسای بانک مرکزی که او را در اقدامات غیرکارشناسی همراهی نمی‌کردند، استقلال‌نداشتن بانک مرکزی را به رخ کشید و بهانه‌ای داد به دست شاکیان این پرونده که به دنبال دریافت غرامت برای خانواده‌های نظامیان آمریکایی کشته‌شده در حملات سال ١٩٨٣ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی این کشور در بیروت بودند.
در لایحه‌ای که خواهان (شاکی آمریکایی) در سال ١٣٩٠ به دادگاه آمریکایی مبنی بر اینکه بانک مرکزی ایران فاقد استقلال است و همانند ارگان و نماینده دولت عمل میکند، ارائه داده‌اند، آمده: «دولت ایران به قدری بانک مرکزی را کنترل میکند که بانک مرکزی هیچ استقلالی ندارد. کنترل دولت بر بانک مرکزی آن‌قدر زیاد است که رابطه اصیل و عامل میان آنها برقرار است. بانک مرکزی همواره و به طور سیستماتیک عملیات تجاری از طرف دولت انجام می‌دهد. اموالی که به نام بانک مرکزی نگهداری می‌شوند، عمدتا متعلق به دولت هستند. دولت از طریق انتصاب مقامات و کنترل عملیات بانک مرکزی، دستورات خود را به بانک مرکزی دیکته میکند. بانک مرکزی ظاهرا براساس قانون پولی و بانکی اداره می‌شود، اما در دولت عملیات روزمره بانک مرکزی نیز تحت کنترل دولت است.
قانون پولی و بانکی، ترتیب انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی را که عالی‌ترین مقام آن است، مشخص کرده است. دولت تاکنون نگذاشته است دوره پنج‌ساله رؤسای کل بانک مرکزی تمام شود و آنها را زودتر برکنار کرده است. در آگوست ٢٠٠٧ دولت، ابراهیم شیبانی را وادار به استعفا کرد. در ٢٠٠٨ به طهماسب مظاهری فشار آوردند که استعفا بدهد. او استعفا نداد و رئیس دولت با نقض قانون پولی و بانکی، شخص دیگری را به جای او منصوب کرد. هیأت وزیران در جلسات خود مکررا دستور می‌دهد که بانک مرکزی برای اهداف دولت وام و تسهیلات بدهد؛ مثلا در جلسه ٢٦ هیأت وزیران در ١٥ مارس ٢٠٠٧، هیأت وزیران دستور داد که ٥٠ میلیارد ریال وام برای ازدواج، درمان و آموزش و مسکن داده شود. در ٢٠ آوریل ٢٠٠٧ نیز در جلسه ٢٧ هیأت وزیران، به بانک مرکزی دستور داده شد که ١٥٠ میلیارد ریال برای همین اهداف وام بدهد.
دولت در سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز مداخله کرده است. همه تصمیمات مهم در سیاست پولی در ایران مستقیما از سوی دولت گرفته می‌شوند و در این زمینه حتی با شورای پول و اعتبار مشورت هم نمی‌شود. در آگوست ٢٠٠٧ دولت اعلام کرد شورای پول و اعتبار را منحل کرده است. بر حسب اعلام مطبوعات، همین امر بود که منتهی به استعفای شیبانی شد. در ١٤ جولای ٢٠٠٩ خبرگزاری مهر اعلام کرد این شورا در دو سال تنها یک جلسه داشته است. در ١٦ آوریل ٢٠٠٨ رئیس دولت در یک سخنرانی به تشریح دستورات خود به بانک مرکزی پرداخت. تعیین سیاست پولی یکی از مؤلفه‌های کلیدی سیاست پولی در ایران است. رئیس دولت از زمانی که سر کار آمده اصرار کرده است که نرخ سود بانکی پایین نگه داشته شود. در‌حالی‌که بیشتر اقتصاددانان از این امر انتقاد می‌کنند. رئیس دولت برای اعمال این نظر، حتی اقدام به برکناری رؤسای کل بانک مرکزی و انحلال شورای پول و اعتبار کرده است.
در نتیجه سیاست رئیس دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود کاهش‌یافته است و تقاضای وام و تسهیلات افزایش یافته است. در نتیجه تنها افرادی که ارتباطات سیاسی دارند، می‌تواند تسهیلات و وام به دست آورند و این امر، هم فساد را گسترش داده و هم قدرت رئیس دولت را افزایش داده است. حتی در داخل ایران نیز مقامات رسمی اذعان می‌کنند بانک مرکزی استقلال ندارد و از این امر انتقاد می‌کنند. در ١٠ ژوئن ٢٠٠٦ شیبانی که رئیس‌کل وقت بانک مرکزی بود، خواستار استقلال بیشتر بانک مرکزی شد. وقتی وی برکنار شد، روزنامه‌ها نوشتند عامل اصلی استعفای وی استقلال‌نداشتن بانک مرکزی بود. نمایندگان مجلس نیز بارها از این اقدامات رئیس دولت انتقاد کرده‌اند و از اینکه رئیس دولت به بانک مرکزی دستور می‌دهد وجوهی را به حساب دولت واریز کند، ایراد گرفته‌اند. رئیس دولت نیز ابایی نداشته است از اینکه اعلام کند بانک مرکزی را کنترل میکند. رسانه‌های ایران نقل کرده‌اند که او در سخنرانی‌های خود گفته است: «من به بانک مرکزی دستور می‌دهم». رئیس دولت در پاسخ به این سؤال که رابطه میان بانک مرکزی و دولت چیست، اظهار کرده است: «قانون اساسی ما به این امر تصریح کرده است. جریان سرمایه و پول باید از سوی دولت کنترل شود. این قانون است و قانون کشور باید اجرا شود».
این لایحه به‌خوبی نشان می‌دهد اگر احمدی‌نژاد در عملکرد خود دقت کافی داشت و تا این اندازه خلاف منطق و اصول رفتار نمی‌کرد، بهانه‌ای تا این اندازه مستدل از جانب خواهان آمریکایی نمی‌توانست ارائه شود. هرچند از سوی مسئولان وقت بارها استدلال‌هایی مبنی بر استقلال بانک مرکزی، همچون دیگر بانک‌های مرکزی جهان ارائه می‌شد تا اصل مصونیت بانک‌های مرکزی جهان به چالش کشیده نشود، اما این اقدامات از سوی رئیس دولت قبل، این امکان را فراهم کرد تا دولت آمریکا بتواند به‌راحتی از سخنان رئیس دولت وقت ایران سوءاستفاده کند. هرچند اساس این حکم از سوی دولت ایران رد شده و تخلفی آشکار و غیرقانونی از سوی دولت آمریکا محسوب می‌شود، اما می‌توانستیم جلوی این ضرر را بگیریم.
بااین‌حال از سوی همین مخالفان بارها ادعا شده برجام باید به این مسئله رسیدگی می‌کرد؛ در‌حالی‌که از اساس، به مذاکره‌کنندگان کشور از سوی عالی‌ترین رتبه مجوز مذاکره در باب تحریم‌های هسته‌ای داده شده بود و قرار هم نبود در رابطه با تحریم‌های به‌اصطلاح مرتبط با حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، تحریم‌های موشکی، تحریم‌های نظامی و تحریم‌های مربوط به ادعای مداخله ایران در سایر کشورها مذاکره شود؛ زیرا ایران به‌هیچ‌وجه حاضر نشده است درباره چنین اتهاماتی با طرف مقابل مذاکره کند و هرگز به دنبال آن نبوده است که باب مذاکره دراینباره را با طرف مقابل باز کند.
