تدبیر ملت در انتخاب دولت امید، هرچند مرهمی بر پیکر خسته اقتصاد کشور شد، ولی کاهش شدید و کم‌سابقه قیمت نفت، عرصه را تنگ کرد. اکنون که سال ٩٤ به نفس‌های پایانی خود رسیده، با وجود عملکرد نسبتا قابل قبول دولت در دو حوزه سیاست و اقتصاد، همچنان رکود حاکم بر اقتصاد و به تبع آن بازار مسکن، تنگنای مالی شرکت‌ها، وضعیت نابسامان بازار پولی و بانکی و مشکلات اقتصادی در عرصه بین‌المللی، سایه سنگین خود را از فضای کسب‌وکار برنداشته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، با ادامه مذاکرات سیاسی و به‌ثمررسیدن آن در چارچوب برجام و همچنین بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی داخلی مانند کاهش قابل توجه نرخ تورم، همچنین سامان‌یافتن سیاست‌های پولی و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت، از مهم‌ترین رویدادهای خوب سال جاری به شمار می‌رود. دولت با احصاکردن حدود ٣٨٠ هزار میلیارد تومان بدهی خود با انتشار اوراق بدهی، سعی در حل مشکل بدهی خود دارد. با تسویه اولین اوراق بدهی سررسیدشده در روزهای پایانی اسفندماه، دولت نشان داد در این بخش اراده‌ای جدی دارد. با وجود این، همچنان مشکل مسکن مهر، یارانه نقدی، سهام عدالت و چند مورد دیگر، پرونده‌های بازی هستند که تعیین تکلیف آنها به سال‌های آتی موکول شده است. همچنین ارائه دیرهنگام لوایح بودجه سال ٩٥ و برنامه ششم توسعه، باعث شد تا دولت با تنخواه سال آتی را شروع کند.
با وجود کاهش قابل‌توجه نرخ تورم، همچنان ایران در جایگاه هشتم جهانی به این لحاظ قرار دارد. درحالی‌که ایران با هزار و ٣٨٢ میلیارد دلار بیستمین کشور از منظر تولید ناخالص داخلی است، سرانه هر ایرانی کمتر از ١٨ هزار دلار در سال است و شهروندان ایرانی را در جایگاه نود و پنجم قرار داده است. همچنین با نرخ بی‌کاری ١٠,٥ درصد، در رتبه ١١٨ جهانی قرار داریم. با این مقدمه و تحلیل بازارهای جهانی، مسیر بازارهای مالی کشور در سال آتی قابل تبیین است. سال ٩٤ علاوه بر ابعاد مختلف تنگاهای اقتصاد کلان در داخل، سال سختی هم از بعد اقتصاد جهانی بود. بازارهای مختلف جهانی در سال ٢٠١٥ میلادی شرایط سختی را از سر گذراندند. افت شدید و البته عجیب نفت و محصولات صنایع پالایشی و پتروشیمی، شرایط سختی را بر اقتصاد کشور و بنگاه‌های اقتصادی فعال در این حوزه تحمیل کرد. قیمت‌های پایین فلزات اساسی و گران‌بها و محصولات معدنی نیز عرصه را بر شرکت‌های این صنایع تنگ کرد. اما در آغاز سال جدید میلادی کمی شرایط بهبود یافته است و انتظار اصلاح قیمتی دور از ذهن نیست. قیمت‌های جهانی نفت کمی از حضیض خود فاصله گرفته است؛ قیمت فلزات اساسی و محصولات معدنی اندکی جان گرفته و البته در این مسیر، طلا، گوی سبقت را ربوده است.
قیمت جهانی طلا چند ماهی است مسیر صعودی را در پیش گرفته، به‌گونه‌ای که از ابتدای سال جاری میلادی حدود ٢٠ درصد افزایش را تجربه کرده است. با توجه به وضعیت نابسامان بورس‌های مختلف دنیا و بی‌ثباتی سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه و شمال آفریقا، ادامه رشد قیمت این فلز گران‌بها دور از ذهن نیست. پیش‌بینی رشد اقتصادی پایین در اروپا، کمتر از انتظار در چین و وضعیتی نامعلوم برای آمریکا می‌تواند ترمزی برای این رشد باشد. به‌هرروی بررسی چرخه‌های قبلی طلا مؤید ادامه روند فعلی در سال ٩٥ است. اما چرا قیمت طلا و سکه بهار آزادی مانند قیمت‌های جهانی طلا، رشد را تجربه نکرده است. علت را می‌توان در کاهش نسبی قیمت دلار یافت. بازار ارز که مدت‌هاست رنگ ثبات را به چهره خود دیده، حالا شرایط لازم برای تک‌نرخی‌شدن را کسب کرده است. با در پیش‌گرفتن سیاست‌های معقول پولی از جانب بانک مرکزی و ایجاد آرامش نسبی در فضای سیاسی با تدبیر دولت امید، به نظر می‌رسد در سال ٩٥، آرزوی دلار تک‌نرخی و باثبات پس از سال‌ها محقق شود؛ به‌این‌ترتیب قیمت طلا در کشور اندکی آهسته‌تر از قیمت‌های جهانی مسیر صعودی خود را طی می‌کند.
حالا با رسیدن به روزهای پایانی سال سخت و پرفرازونشیب ٩٤، خبرهای خوبی از بازار مسکن به گوش می‌رسد. تخصیص وام‌های مسکن تا مبلغ ١٦٠ میلیون تومان و تحریک نسبی طرف تقاضا و همچنین رکود حدودا سه‌ساله این بازار، شرایط مناسبی برای رونق نسبی و البته به دور از هیجان برای این بازار به‌ویژه از نیمه دوم سال ٩٥ فراهم کرده است. بررسی روند گذشته و سیکل‌های رونق و رکود بازار مسکن در کشور نیز بیانگر آن است که امید به بازگشت رونق، چندان دور از ذهن نخواهد بود. نباید فراموش کرد جهش‌های تجربه‌شده در سال‌های نه‌چندان دور قبل، برای سال آینده نه‌تنها مورد انتظار نیست، بلکه فاقد منطق اقتصادی نیز است.
بازار سرمایه پس از توافق تاریخی برجام، روی خوش خود را به سرمایه‌گذاران پس از دو سال نشان داده است. بورس تهران و فرابورس ایران از دی‌ماه ٩٤ موتور خود را روشن کرده‌اند و البته رشدی نامتوازن و در بسیاری از موارد غیرعقلایی را از خود نشان داده‌اند. صنعت خودرو ظاهرا پایانی برای پیشتازی خود متصور نیست. بسیاری از سرمایه‌گذاران به قراردادهای خوب منعقده با شرکای خارجی دل بسته‌اند و هر روز در پی خبری جدید که بیشتر شبیه شایعه هستند، بهانه‌ای برای ادامه مسیر صعودی پیدا می‌کنند.
دراین‌بین گوش کسی به نظرات کارشناسی بدهکار نیست و زیان‌های انباشته سال‌های گذشته توجه کسی را به خود جلب نمی‌کند. جالب‌تر آنکه اندک‌رشدی در قیمت‌های جهانی فلزات اساسی و سنگ‌آهن، آن‌چنان خوش‌بینی در این گروه‌ها ایجاد کرده است که رشدی افسارگسیخته را در روزهای پایانی سال تجربه می‌کنند. هرچند که صنایع دیگر هم از افزایشی ولو کم بی‌نصیب نمانده‌اند، اما ظاهرا بازار ترجیح می‌دهد احساسی و سفته‌بازانه نمادهای خود را انتخاب کند. حال با این رشد پایان سال و جبران بخشی از زیان‌های گذشته، هدف سال ٩٥ چه خواهد بود؟ صنایعی همچون فلزات اساسی، معادن و پتروشیمی همچنان از قیمت‌های نازل جهانی رنج می‌برند. کاهش قابل‌توجه رشد اقتصادی چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان مواد اولیه در جهان و عدم رهایی حوزه یورو از مشکلات اقتصادی همچنان افقی مبهم را برای شاخص‌های کالا ترسیم کرده است. همچنان قیمت‌های پایین و انبارهای پر از موجودی کالا، بنگاه‌های اقتصادی داخلی که محصولاتشان با قیمت‌های جهانی گره خورده است، با تنگناهای شدید مالی مواجه کرده است.
بسیاری از این شرکت‌ها که در بورس، سهامشان معامله می‌شود، چشم‌اندازی نه‌چندان خوبی در سال ٩٥ دارند. به نظر نگارنده سال آینده، سالی با چشم‌انداز خوب برای بازار سرمایه خواهد بود. دو نکته اساسی را باید همواره مدنظر داشت؛ اول آنکه اقتصاد کشور، اقتصاد نفتی است و رشد قابل‌توجهی برای طلای سیاه در سال آینده نمی‌توان متصور شد. دوم اینکه برنامه دولت برای ایجاد رونق اقتصادی بسیار مهم است. این دو موضوع تأثیر بسزایی در مسیر سرمایه‌گذاری در بورس خواهد داشت. دولت همواره خود را حامی بازار سرمایه می‌داند ولی سیاست‌های دولت در قبال دو مسئله اشاره‌شده بسیار تعیین‌کننده است. در بخش اوراق بهادار با درآمد ثابت، شرایط بسیار خوبی در بازار سرمایه فراهم شده است. بازار بدهی بورس بزرگ‌تر و فعال‌تر از قبل شده است. ورود حجم بالایی از اوراق خزانه نیز اثر مهمی بر این موضوع گذاشته است.
همچنین نرخ‌هایی که بدون تحمیل ریسک، بازدهی بیش از شبکه بانکی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، این بخش از بازار سرمایه را جذاب‌تر از شبکه بانکی کرده است. حالا بیش‌از‌پیش نیاز به ابزارهای مالی جدید در بازار سرمایه احساس می‌شود. درنهایت با توجه به چشم‌انداز نسبتا روشن سال آینده، با تصمیم‌گیری عقلایی می‌توان بازده قابل‌قبولی را در بورس رقم زد.
