تورم 12ماهه منتهی به دی‌ماه سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی 0.5درصدی را تجربه کرده اما آنچه در تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار جالب توجه است، مقدار شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی است. شاخص کل در بهمن‌ماه سال جاری نسبت به‌ماه قبل 0.1درصد کاهش یافته و از 232.5 به 232.2رسیده که این کاهش در کارنامه تورم روستایی 7سال اخیر بی‌سابقه است. البته شاخص کل بهمن‌ماه قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری هم نسبت به‌ماه گذشته 0.4درصد کاهش یافته که تجربه این رشد منفی هم در 7سال اخیر دیده نمی‌شود. بررسی‌ها از اعداد و ارقام شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی نشان می‌دهد، از فروردین 81 تا دی‌ماه 94 تورم نقطهبهنقطه و 12ماهه گرچه از نوسانات زیادی برخوردار بوده و از تورم 41درصدی تا 11درصدی را به‌ثبت رسانده اما شاخص کل آن به‌جز دو ماه دی و بهمن 87 و درنهایت بهمن‌ماه 94 همیشه روند افزایشی داشته است. در دی‌ماه و بهمن‌ماه سال 87 شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی به‌ترتیب 0.7 و 0.6درصد کاهش یافته بود و حالا هم که در بهمن‌ماه امسال با کاهش 0.1درصدی روبه‌رو
شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، آنطور که از گزارش مرکز آمار برمی‌آید، بیشترین کاهش در شاخص کل خانوارهای روستایی در بهمن‌ماه 94 مربوط به شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» است. این شاخص در ماه گذشته به رقم ۲۵۳ رسید که نسبت به ماه قبل 0.5درصد کاهش نشان می‌دهد. در تئوری‌های اقتصادی، شاخص کل به‌معنای متوسط بهای کالاها و خدمات مصرفی است. بنابراین کاهش این شاخص در سبد خرید خانوارهای روستایی به‌معنای افت قیمت کالاها و خدمات مصرفی خصوصا در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات است. اتفاقی که مشابه آن را در شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در بهمن‌ماه سال جاری هم می‌توان مشاهده کرد. اما نکته مورد توجه این است که کاهش شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی شهریان و روستانشینان ناشی از افت قیمت تجربه‌یی است که در 7سال اخیر بی‌سابقه بوده است. خانوارهای ایرانی که چندین سال است به‌دلیل روند افزایشی تورم به گرانی کالاها و خدمات عادت کرده‌اند، حتی در دولت یازدهم هم با مهار چشمگیر تورم تنها شیب افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده‌شان کندتر شده بود اما در بهمن‌ماه کالاهای مورد نیاز
خود را با قیمت ارزان‌تری خریداری کرده‌اند. کارشناسان اقتصادی این امر را ناشی از عوامل زیادی می‌دانند. تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است کاهش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی و شهری به‌دلیل افزایش موجودی انبارها اتفاق افتاده که تولیدکنندگان را ناچار به فروش کالاهای خود با قیمت ارزان‌تری کرده است. اما ایوب فرامرزی، کارشناس مرکز آمار این اتفاق را دستاوردی بزرگ برای دولت یازدهم می‌داند و معتقد است، بیشترین افت قیمت مربوط به گروه کالاهای خوراکی شامل میوه، سبزیجات و خشکبار است که در بهمن‌ماه افت قیمت قابل توجهی داشتند. در ادامه تحلیل ایوب فرامرزی کارشناس اقتصادی و تحلیلگر آمار را درباره چرایی افت شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی و شهری را می‌خوانیم. شاخص‌های قیمت نشان‌دهنده میانگین وزنی قیمت کالاها، خدمات یا هر موضوعی است که شاخص برای آن محاسبه می‌شود. از عمده‌ترین شاخص‌های قیمت در هر اقتصاد، شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده است. شاخص قیمت تولیدکننده میانگین وزنی بهای دریافت‌شده توسط تولیدکنندگان داخلی برای تولید کالاها و خدمات است. شاخص قیمت
مصرف‌کننده میانگین وزنی بهای کالاها و خدمات مصرف‌شده توسط خانوارهای کشور است. در کشور ما و بسیاری دیگر از کشور‌ها در حالتی ساده نرخ تورم را از محاسبه تغییرات رخ داده شده در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری محاسبه می‌کنند. در هر ماه قیمت‌های ۴۵۱قلم کالا و خدماتی که خانوارهای شهری مصرف می‌کنند، از کل کشور جمع‌آوری و پس از میانگین‌گیری موزون به شاخص قیمت کالاها و خدمات خانوارهای شهری تبدیل می‌شوند. این کالاها در دو گروه اصلی (خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها) و دوازده زیر گروه تقسیم‌بندی شده‌اند که براساس اطلاعات اینجانب بزرگ‌ترین زیرگروه از لحاظ وزن و تاثیرگذاری در فرآیندهای میانگین‌گیری گروه مسکن، آب، برق و گاز است. پس از بیان توضیحاتی مختصر به بیان موضوعی جالب توجه در نوسانات رخ داده در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در بهمن ماه سال جاری می‌پردازم. در بهمن ماه جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور نسبت به ماه قبل کاهش یافت و اصطلاحا در بهمن ماه شاهد تورم ماهانه منفی بوده‌ایم که به نوع خود دستاوردی قابل توجه برای سیاستگذاران اقتصادی دولت تدبیر
و امید به حساب می‌آید. باتوجه به جو نسبتا مثبت حاکم بر فضای عمومی کشور و به‌کارگیری سیاست‌های نسبتا مدبرانه و گشوده شدن روزنه امید در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، همگام با دستاوردهای سیاسی ارزشمند هم در حوزه سیاست داخلی و هم در حوزه سیاست خارجی به تدریج شاهد بهبود تقریبا تمامی شاخص‌های اصلی و کلیدی اقتصاد ایران خواهیم بود. برای بیان دقیق علت رخ دادن این اتفاق (نرخ تورم منفی ماهانه) ابتدا باید علل رخ‌دادن تورم‌های بزرگ را در دوره‌های پیشین مورد کنکاش قرار داد و پس از آن به سادگی می‌توان به هدف بحث دست یازید. اگر به هر دلیلی تقاضای کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد ولی عرضه کالا و خدمات به نسبت تقاضای کل افزایش نیابد، منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها در جامعه می‌شود. ازجمله دلایل افزایش تقاضا بیشتر از عرضه کالاها و خدمات به قرار زیر است: افزایش چاپ پول دولت‌ها (البته در اقتصادهایی که در آنها بانک مرکزی کاملا به دولت وابسته است) ممکن است بنابر در نظر داشتن هدف یا اهداف مشخصی بیشتر از نیاز اقتصاد داخلی اقدام به چاپ پول کنند و پول‌های مازاد چاپ‌شده را در راستای رسیدن به اهداف خود هزینه
کنند (سیاست‌گذاری‌های مالی). چاپ پول بیشتر از نیاز اقتصاد در جامعه سبب می‌شود تا برای خرید میزان کالاها و خدمات ثابتی پول زیادی در اختیار افراد قرار گیرد و این امر سبب خواهد شد تا قیمتها افزایش یابد. براساس آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ حجم نقدینگی تقریبا 7برابر شده است. این مساله به تنهایی باعث بروز معضلات و مسائلی بزرگ در هر اقتصاد خواهد شد. از آنجا که رشد تولیدات در این بازه زمانی 1.1برابر شده است و رشد نقدینگی هیچگونه تناسبی با آن ندارد لذا رشد سطح عمومی قیمتها یا افزایش نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر بوده است. انتظارات تورمی زمانی‌که در یک اقتصاد مصرف‌کنندگان انتظار داشته باشند که قیمتها در دوره‌های آتی افزایش یابند، تلاش خواهند کرد که کالاهای مورد نیاز خود را هرچه سریع‌تر و قبل از افزایش قیمتها خریداری کنند. لذا این مساله باعث می‌شود تا تقاضا برای برخی از کالاها در دوره‌های آینده به زمان حال انتقال پیدا کند؛ لذا تقاضا برای خرید کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. از سوی دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان از فروش کالا‌های‌شان خودداری می‌کنند، زیرا انتظار دارند
قیمتها در دوره آینده افزایش یابند. بنابراین از سویی تقاضا افزایش یافته و از سوی دیگر عرضه کاهش یافته و این امر سبب خواهد شد افزایش قیمت‌هایی که قرار بود در دوره‌های آتی رخ دهد، در دوره جاری به وقوع بپیوندد یا شدت تورم، در دوره‌های آتی افزایش یابد. پس انتظار وقوع تورم در یک اقتصاد منجر به بروز و تشدید تورم خواهد شد. افزایش نرخ ارز هیچ کشوری نمی‌تواند مستقل از سایر کشور‌ها باشد و به حیات اقتصادی خود به شکلی مطلوب ادامه دهد. با تخصصی شدن فعالیت‌های اقتصادی خصوصا فرآیندهای تولیدی هر کشور سعی داشته تا در زمینه‌هایی که دارای مزیت و برتری است، تخصص یابد و زمینه‌هایی که در آنها فاقد مزیت و توان رقابت است را به سایر کشور‌ها بسپارد. البته در ارتباط با حوزه فعالیت‌های استراتژیک وضعیت بدین شکل نیست. درجه و درصد ارتباطات بین‌المللی برای هر کشور بنا بر شرایط و ساختارهای متفاوت آن کشور تفاوت دارد. وقتی در بین کشورهایی که با یکدیگر داد و ستدهای تجاری دارند، نرخ‌های تورم برابر نباشد ارزش پول ملی کشور با تورم بالا‌تر به مرور در برابر پول ملی سایر کشور‌ها کاهش می‌یابد. این امر به معنای گران شدن پول
کشورهای خارجی برای کشوری است که نرخ تورم بالایی را تجربه می‌کند. در اقتصاد چنین کشوری با افزایش ارزش پول سایر کشور‌ها واردات روز به روز با قیمت‌های گران‌تری انجام خواهد پذیرفت ولی این کشور می‌تواند صادراتش را به سایر کشور‌ها با قیمت‌های پایین‌تری انجام دهد. لذا در کشوری که ارزش پول ملی‌اش کاهش یافته اگر توان تولید و صادرات وجود داشته باشد، منافع بسیار زیادی به واسطه کاهش ارزش پول خود در مقابله با سایر پول‌ها تجربه خواهد کرد (سیاست‌های چین در سال‌های اخیر که با تضعیف پول خود در مقابل دلار و یورو منافع بسیار زیادی را از مسیر صادرات کسب کرد) ولی اگر این کشور توان تولید کمی داشته باشد و نتواند از این موقعیت برای صادرات کالا استفاده کند به دلیل اینکه پس از افزایش ارزش پول‌های خارجی کالاهای وارداتی گران‌تر به کشور وارد می‌شوند، تورم مضاعفی را تجربه خواهد کرد. پس برای این کشور(کشوری با تورم بالا، توان تولید پایین و وابسته به واردات) تورم باعث گران‌تر شدن پول‌های سایر کشور‌ها و نتیجتا گران‌تر شدن کالاهای وارداتی می‌شود و واردات کالای گران خود باعث تورم می‌شود و این چرخه تا زمانی که روش مناسبی برای درمان این وضعیت
یافت نشود، ادامه خواهد داشت و نهایتا اقتصاد کشور را زمین‌گیر خواهد کرد. لذا کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) برای کشوری با توان تولیدی بالا فرصتی برای صادرات و کسب منفعت است ولی برای کشوری با توان تولیدی پایین و وابسته به واردات به شدت خطرناک و آسیب زننده است. در اقتصاد ایران نرخ برابری ریال در برابر دلار از عدد 904/2ریال به ازای هر دلار در سال ۱۳۸۴به مقدار ۳۰۴۰۰ ریال به ازای هر دلار در پایان سال ۱۳۹۳رسید. بر این اساس نرخ ارز طی یک دوره تقریبا ۱۰ساله سه و نیم برابر شده است. از آنجا که وضعیت تولید در کشور تغییر محسوسی نداشته لذا این افزایش نرخ ارز باعث افزایش بهای کالاهای وارداتی به کشور شده و خود زمینه‌ساز تورم‌های بالا‌تر بعدی شده‌اند. حالت دوم زمانی است که در آن در همان سطح تقاضای قبلی عرضه کمتری انجام می‌شود و این مازاد تقاضای به وجود آمده توسط کمبود عرضه سطح عمومی قیمتها را افزایش خواهد داد. در این شرایط اصطلاحا گفته می‌شود که پدیده تورم از سمت عرضه رخ داده است. ازجمله دلایل کاهش عرضه و کمتر شدن آن از تقاضای کالاها و خدمات به قرار زیر است: افزایش قیمت نهاده‌های تولید(مثل دستمزد
کارگران، قیمت انرژی، مواد اولیه و...). افزایش قیمت نهاده‌ها سبب خواهد شد تا هزینه‌های تولید افزایش یابند و درنتیجه بهای تمام شده هر واحد کالا یا خدمت با افزایش همراه شود. این مساله در مورد اکثر کالاها سبب خواهد شد توان و قابلیت رقابت خود را با کالاهای نسبتا ارزان‌تر و مشابه خارجی را از دست بدهند و به اجبار بازار را به آنها واگذارند. افزایش قیمت نهاده‌ها به خودی خود سبب ایجاد تورم در اقتصاد خواهد شد و از طرفی کاهش تولید که نتیجه افزایش بها و کاهش تقاضای کالاهای داخلی است، سبب می‌شود تا وابستگی روز افزون به کالاهای وارداتی شکل بگیرد که مکانیسم توضیح داده شده در قسمت قبل نیز منجر به افزایش نرخ ارز و گران شدن تدریجی کالاهای وارداتی و شکل‌گیری چرخه تورمی دیگری با نام تورم وارداتی در اقتصاد شود. لذا به بیانی ساده افزایش بهای نهاده‌ها هم اثر مستقیمی بر افزایش بهای کالاها (خلق تورم) دارد و هم به شکل غیرمستقیم باعث کم شدن سطح تولید (به علت افزایش هزینه تولید) و فزونی گرفتن تقاضا بر عرضه و نتیجتا افزایش مجدد سطح قیمتها (خلق مجدد تورم) می‌شود. در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر همواره شاهد افزایش ناگزیر بهای
عوامل اصلی تولید مانند مواد اولیه (گا‌هی به علت وجود تحریم‌های بین‌المللی نایاب شدن مواد اولیه و بروز شوک‌های بزرگ قیمتی) بوده‌ایم. تکنولوژی فرسوده (این مورد در شرایط تحریم‌های گسترده بین‌المللی رخ می‌دهد) استفاده از تکنولوژی‌های فرسوده در فرآیندهای تولیدی باعث خواهد شد تا بهای تمام شده هر واحد کالای تولید شده در طول زمان(همراه با مستهلک شدن تجهیزات تولیدی) افزایش یابد و این مساله به شکل مستقل باعث بروز تورمی مزمن در ساختار یک اقتصاد خواهد شد. از طرفی قیمت بالای کالای تولید شده با تکنولوژی پایین سبب خواهد شد تا این کالا توان رقابت با سایر کالاهای مشابه را از دست بدهد و واردات کالای مشابه توجیه اقتصادی پیدا کند و از طرفی وجود تورم مزمن ناشی از استفاده از تکنولوژی‌های فرسوده در سایر بخش‌ها باعث افزایش نرخ ارز و بروز تورم‌های مضاعف و شکل‌گیری چرخه‌های بروز تورم در اقتصاد شود. لذا عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روزآمد نیز می‌تواند سبب‌ساز شکل‌گیری فرآیندهای تورم‌زا در یک اقتصاد شود. تحریم‌های بین‌المللی طی سال‌های پس از انقلاب سبب محروم ماندن اقتصاد کشور از تکنولوژی‌های روزآمد شده و تولیدکنندگان
داخل بازارهای بین‌المللی و گا‌هی بازارهای داخلی را به تولیدکنندگان خارجی واگذار کرده‌اند. از بارز‌ترین مثال‌ها استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی در صنایع تولید انرژی و تولید فولاد و صنایع تبدیلی حوزه‌های مختلف را می‌توان نام برد. کاهش سطح سرمایه (ناشی از عواملی مانند جنگ یا بلایای طبیعی و سوءمدیریت‌های اقتصادی) : بهترین راه خلاص شدن از پدیده شوم تورم‌های بالا و آسیب زننده، تقویت توان تولیدی داخل و حرکت به سمت شکل‌دهی رشدهای اقتصادی درونزاست. به عبارتی افزایش توان تولید داخلی باعث خواهد شد تا کمبودهای عرضه نسبت به تقاضا از بین برود و نطفه‌های تورم‌زای پنهان شده در پیکره اقتصاد ایران تا حد زیادی نابود شود. در راستای تولید هر کالا یا خدمت به شکل کلی می‌توان بیان کرد که سه عامل نیروی انسانی(که در بردارنده سرمایه انسانی است)، سرمایه طبیعی و سرمایه‌های فیزیکی باید با یکدیگر تلفیق شود تا کالا یا خدمتی را بتوان عرضه کرد. کمبود و از بین رفتن هر یک از این سه سرمایه در اختیار سبب خواهد شد تا فرآیندهای تولیدی ناقص و گا‌هی از فعالیت بازمانند. در طول تاریخ شاهد بروز بلایای طبیعی و جنگ‌هایی بوده‌ایم که باعث
از بین رفتن سرمایه‌های در اختیار یک کشور شده و نتیجتا باعث بروز بحران‌های اقتصادی در کنار سایر بحران‌ها شده‌اند. کاهش تولید سبب فزونی تقاضا بر عرضه شده و سطح عمومی قیمتها را به واسطه وجود تقاضاهای موثر و ارضا نشده، افزایش می‌دهد. در اقتصاد ایران گرچه با لطف و عنایت الهی طی سال‌های اخیر با پدیده‌های شوم و نامبارک جنگ و بلاهای طبیعی مواجه نبوده‌ایم ولی سوءمدیریت‌ها و تصمیم‌های غیرکار‌شناسانه سبب از دست رفتن سطح قابل توجهی از هر سه گونه سرمایه مورد نیاز تولید شده‌اند. کافی است به آمار و ارقام خروج نخبگان به عنوان منابع غنی و انباشته از سرمایه انسانی طی سال‌های اخیر توجه شود. از بین رفتن و تخریب محیط زیست نیز طی سال‌های اخیر با سرعت و شدتی تاسف بار درحال شکل‌گیری و گسترش است. در کنار از بین رفتن این دو نوع سرمایه در سال ۱۳۹۱ با رشد اقتصادی تقریبا منفی 6 درصدی مواجه بوده‌ایم. این اتفاق به معنی از بین رفتن تقریبا یک بیستم ارزش تولیدات سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۱ است که به ساختار تولید اقتصاد ایران طی سال‌های بعدی آسیب‌های بسیار جدی وارد آورده است. با توجه به توضیحات داده شده در قسمت بالا می‌توان بیان کرد که عمده دلیل
کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران به ویژه در ماه گذشته از بین رفتن انتظارات تورمی و امید به بهبود شرایط اقتصادی در آینده‌یی نزدیک همچنین ثبات حاکم بر بازار ارز کشور و سیاست‌های نسبتا منظم پولی بوده است. البته برای اینکه نرخ تورم اقتصاد ایران بتواند به اندازه نرخ‌های تورم سایر کشورهای پیشرفته کاهش یابد، تغییرات ساختاری در حوزه اقتصاد به ویژه کوچک‌سازی اندازه دولت و تقویت بخش خصوصی را به شکل جدی در دستور کار خود قرار دهد.
مرکز آمار ایران نرخ تورم روستایی در بهمن‌ماه را 11درصد و نرخ تورم نقطهبهنقطه روستاها را 8درصد اعلام کرد که به‌نسبت اطلاع قبلی آن 0.4درصد کاهش یافته است.
