پس از ماه ها گفتگو بین مقامات کارگری و کارفرمایی کشور و دولت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناگهان اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون کار برای بررسی به دولت ارسال شده است.
به گزارش مهر ، ماهها بود که کارگران و کارفرمایان درباره نحوه اصلاح قانون کار و مواد مختلف آن نشستها و مذاکراتی را داشته اند که در نهایت نیز نتوانستند در برخی موارد مهم مانند قراردادها، دستمزد، اخراج نیروی کار و مواردی از این دست به توانفق برسند.
از این رو تصمیم گرفته بودند هر یک نظرات خود را به صورت جداگانه تنظیم و برای اعمال در لایحه نهایی اصلاح قانون کار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل دهند.
همچنین طبق گفته مقامات کارگری و کارفرمایی، قرار بود پس از اتمام جمع بندی ها و مذاکرات آنها بر سر مسائل مختلف اصلاح قانون کار، یک نشست جمع بندی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان دولت برگزار و کار به دولت ارسال شود.
با اعلام شیخ الاسلامی، مبنی بر ارسال لایحه اصلاح قانون کار به دولت، کارگران و کارفرمایان عنوان کردند چنین قراری با دولت نداشته اند و قرار بود کارها با هماهنگی و اطلاع هر 3 گروه انجام شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماهها پیش تر و در تابستان سال گذشته خود را آماده کرده بود تا لایحه 74 ماده ای اصلاح قانون کار را به دولت ارسال کند که با ممانعت کارگران و کارفرمایان مواجه شده بود.
پس از آن برخی نشستها و مذاکرات در این زمینه انجام شد ولی طولانی شدن چانه زنی های کارگران و کارفرمایان باعث پرشدن کاسه صبر وزارت تعاون، کار و رفاه شد و با توجه به اینکه شیخ الاسلامی در قبل نیز اعلام کرده بود در اخذ نظرات کارگران و کارفرمایان به گفته قانون، الزامی ندارد، لایحه را در نهایت بدون اطلاع شرکای دیگر به دولت فرستاد.
خبرنگار مهر در این زمینه کسب اطلاع کرد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زیرمجموعه خود دستور داده است که یک نسخه از لایحه ارسال شده به دولت را برای اطلاع و بررسی کارگران به آنها تحویل دهند.
با اینکه وی با درخواست برخی مقامات کارگری در این زمینه موافقت کرد، اما خبر می رسد که وزارتخانه از ارائه آن به نمایندگان کارگری سر باز می زنند و عنوان می کنند بهتر است این کار به زمان دیگری موکول شود و نیازی به ایجاد سر و صدای رسانه ای در این باره نیست!
هرچند مقامات کارگری تاکنون موفق به دریافت یک نسخه از لایحه اصلاح قانون کار که به صورت مستقیم سرنوشت آنها را تعیین خواهد کرد نشدند، اما عنوان می کنند از روش های دیگری به دنبال دریافت یک نسخه از لایحه هستند.
آنها حتی عنوان می کنند در صورتی که وزیر به قول خود در وارد کردن نظرات آنها در تدوین لایحه نهایی عمل نکرده باشد، پیگیریهای جدی ای را در این زمینه انجام خواهند داد.
با این حال، برخی دیگر از مسئولان جامعه کارگری به خبرنگار مهر اعلام کردند، به احتمال زیاد لایحه اصلاح قانون کار در سال جاری و پس از آغاز به کار مجلس جدید نیز امکان طرح پیدا نخواهد کرد.
همچنین مطرح شد که پس از بررسی لایحه اصلاح قانون کار در دولت و ارسال در مجلس، 6 ماه زمان نیاز است تا مرکز پژوهشهای مجلس، بررسی های خود را در این باره انجام و نظر نهایی خود را برای طرح در صحن علنی مجلس اعلام کند.
در صورت ادامه این روند، ممکن است لایحه اصلاح قانون کار برای سال 92 جهت طرح در مجلس و طی کردن مراحل اصلاح احتمالی و تصویب، آماده شود.
