نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه با دوفوریت طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، وکلای ملت با 141 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 196 نماینده حاضر در جلسه، به دوفوریت طرح مذکور رأی مثبت دادند.
این طرح که به امضای 77 نفر از وکلای ملت رسیده است، شامل یک مقدمه توضیحی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن، بندهای الف و ب ماده یک قانون یارانه‌ها اصلاح می‌شود.
در صورت تصویب نهایی طرح مذکور، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، کمتر از 90درصد قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
با تصویب نهایی این طرح، میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین می‌شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم، معادل 75درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسب هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض می‌شود.
همچنین در صورت تصویب نهایی طرح مذکور، برای تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک، گاز و مایع واحدهای صنعتیپالایش و پتروشیمی برای مدت حداقل 10سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعین می‌شود.
در مقدمه توجیهی طرح مذکور آمده است: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یکی از قوانین مهم و پایه‌گذار حوزه تحول اقتصادی زمانی می‌تواند به اهداف مورد نظر قانون دست یابد که مجریان برداشت صحیح و دقیقی از قانون داشته باشند و هرگونه برداشت سلیقه‌ای و نادرست از قانون و اظهارنظر یا تصمیم‌گیری مسئولان بر اساس برداشت‌های ناقص و نادرست می‌تواند ضمن ایجاد مشکلات، فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز آشفته کند.
در ادامه مقدمه تصریح شده است: در این رابطه، علت آنکه در بندهای الف و ب ماده یک حداقل 90درصد تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس برای تعیین قیمت حاملهای انرژی سال پنجم اجرای قانون و معادل حداقل 75 درصد قیمت گاز طبیعی صادراتی برای تعیین قیمت گاز طبیعی به روشنی بیانگر محدودیت اختیار دولت برای تعیین قیمت بیش از 100درصد قیمت حامل‌هاست ولی اظهارنظرهای متناقض نمایندگان دولت در این مورد و روش غیراصولی بر اختیار دولت برای تعیین قیمت حاملهای انرژی به میزان بالاتر از 100درصد مبنای قیمت اعلام شده در بندهای الف و ب ماده یک، ضرورت اصلاح و شفاف‌سازی قانون مذکور را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
