بانک جهانی در گزارشی اختصاصی به بررسی چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال های آینده پرداخته است. بر اساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2011 بالغ بر 3.1 درصد بوده و انتظار می رود این رقم در سال 2012 به 4.8 درصد و در سال 2013 به 3.7 درصد برسد. بانک جهانی در این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال 2011 را 2 درصد اعلام کرده که نسبت به سال قبل از آن 0.9 درصد کاهش داشته است. همچنین پیش بینی شده است رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به منفی 0.8 درصد و در سال 2013 نیز به منفی 0.7 درصد برسد.
به عقیده کارشناسان پیش بینی بدبینانه بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی ایران با توجه به تحریم نفتی غرب علیه این کشور انجام شده است و بنابراین تحقق این پیش بینی منوط به کاهش شدید صادرات نفت ایران و نتوانی ایران در پیدا کردن جایگزین های جدید برای مشتریان نفتی خود است.
رشد پیش بینی شده برای سایر کشورها در سال 2012 عبارت است از: کویت 5.5 درصد، عمان 4.9 درصد، قطر 6.4 درصد، عربستان 5.9 درصد، امارات 3.8 درصد، الجزایر 3.1 درصد، عراق 11.1 درصد، سوریه منفی 6 درصد، یمن منفی 0.9 درصد، جیبوتی 4.8 درصد، مصر 2.5 درصد، اردن 3 درصد، لبنان 3.8 درصد، مراکش 3 درصد، تونس 2.4 درصد و فلسطین 6.2 درصد.
این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود از اوضاع اقتصاد ایران در سال‌جاری، رشدی 0.4 درصدی را برای اقتصاد کشورمان پیشبینی کرده است که نسبت به برآورد پیشین این نهاد بین‌المللی، 3 درصد کمتر است. رشد اقتصاد ایران در سال گذشته هم در حالی 2 درصد اعلام شده است که در برآوردهای قبلی، رشدی 2.5 درصدی برای سال 2011 ایران پیشبینی می‌شد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال 2011 معادل 21.3 درصد و در سال 2012 معادل 21.8 درصد برآورد شده است.
پیشبینی کاهش رشد اقتصادی ایران از سوی IMF در شرایطی صورت گرفته است که چندی پیش، بانک جهانی در اولین گزارش خود در سال‌جاری میلادی موسوم به «چشم‌اندازهای اقتصاد جهان در سال 2012؛ تردید‌ها و آسیب‌ها» پیشبینی کرده بود روند فزاینده رشد اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ادامه پیدا کند. بنا بر اعلام بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی با حفظ روند افزایشی نسبت به سال 2011 که 2.5 درصد بود، 2.7 درصد می‌رسد.
اعلام کاهش رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول در شرایطی صورت گرفته است که به اذعان بانک جهانی، ایران تجربه تحریم‌ها را در کارنامه اقتصادی خود دارد. از سوی دیگر، مقامات اقتصادی کشورمان همواره بر روند صعودی رشد اقتصاد ایران تاکید کرده‌اند. به‌گونه‌ای که محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد اواخر سال گذشته پیشبینی کرد که نرخ رشد اقتصادی سال 90 نرخی بین رشد 3.5 درصدی سال 1388 و رشد 5.8 درصدی سال 1389 باشد. از طرفی رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نیز از پیشبینی رشد اقتصادی 8 درصدی در لایحه بودجه 91 خبر داده بود. این در حالی است که IMF رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را تنها 2 درصد برآورد کرده است. البته آمارهای صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران، پارسال هم با واکنش منفی مقامات اقتصادی کشورمان مواجه شد و این نهاد پس از کسب اطلاعات جدید از اقتصاد ایران به اصلاح آمارهای خود پرداخت. در همین حال صندوق در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» برای نخستین بار از سال 2011 تاکنون، پیشبینی خود از رشد اقتصادی جهان را افزایش داد. پیشبینی تازه IMF نشان می‌دهد که اقتصاد جهان در سال میلادی جاری 3.5 درصد رشد خواهد کرد؛ این در حالی است که برآورد قبلی صندوق بین‌المللی پول از رشد 3.3 درصدی برای سال 2012 جهان حکایت می‌کرد. این صندوق در عین حال اعلام کرد که گرچه چشم‌انداز بزرگ‌ترین اقتصاد جهان (آمریکا) رو به بهبود است، اما هنوز احیای این اقتصاد «بسیار شکننده» است.
مقایسه نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر اساس گزارش دنیای اقتصاد از گزارش صندوق بین المللی پول در جدول ذیل آمده است.
