اواخر فروردین ماه بحث استیضاح وزیر کار به علت انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی در مجلس هشتم مطرح شد؛ ولی با قول شرفی که مرتضوی برای استعفا داد، استیضاح‌کنندگان از اقدام خود منصرف شدند و بعد از اینکه مرتضوی استعفا نداد احمد توکلی و 4نماینده دیگر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. مدتی بعد از آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری این شکایت را بررسی کرد و رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم انتصاب «سعید مرتضوی» با رای هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این به آن معنا است که انتصاب مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی خلاف قانون است. هنوز زمان زیادی از این ماجرا نگذشته بود که معاون اول رییس‌جمهور گفت که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی اجرا نخواهد شد. پس از آن هیات دولت اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر داد؛ به طوری که صندوق به سازمان تغییر نام داد و با این ترفند، راهکاری برای ماندن مرتضوی در تامین اجتماعی پیدا شد. وکیل سعید مرتضوی نیز در همان زمان گفته بود که با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام این نهاد توسط دولت، به نوعی رای دیوان عدالت اداری درباره برکناری موکلش از ریاست این صندوق اجرایی شده است. محمد اصلانی اضافه کرده بود که آرای دیوان عدالت اداری مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است و شامل نهاد عمومی غیر‌دولتی نمی‌شود. پس از این اقدام، تامین اجتماعی همچنان بر ماندن مرتضوی در سازمان تاکید داشت و البته دیوان نیز عنوان می‌کرد که وی نباید در تامین اجتماعی باشد و ماجراها همچنان ادامه داشت تا اینکه سرانجام روز گذشته حکم ابطال ابلاغیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری ارسال شد تا اعلام شود حکم دیوان عدالت اجرا شده است. این حکم در حالی ابلاغ شده که حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات امنای صندوق تامین اجتماعی برای انتصاب مرتضوی به عنوان رییس «صندوق» تامین اجتماعی بوده؛ در حالی که به دلیل تغییر اساسنامه تامین اجتماعی، مرتضوی همچنان بر سمت خود باقی می‌ماند. با این تغییر رای دیوان عدالت اداری اجرا شده و همچنان هم سعید مرتضوی به فعالیت خود با عنوانی جدید ادامه می‌دهد. شاید با این تغییر اساسنامه، ماجرای دادستان سابق تهران برای دولت ختم به خیر شد و نظر دولت و دیوان عدالت اداری محقق شد؛ اما نظر نمایندگان مطرح‌کننده شکایت تامین نشد و دولت با تغییر اساسنامه به نوعی نمایندگان مجلس را دور زد تا به هدف خود که برکناری مرتضوی بود، نرسند.
احتمال شکایت یا استیضاح مجدد وزیر کار
حال به گفته رییس دیوان عدالت اداری، وزیر کار رای دیوان عدالت اداری را اجرا کرده است و این رای مربوط به زمانی است که تامین اجتماعی «صندوق» بود و اگر همچنان عده‌ای اعتراض دارند، باید شکایت مجددی طرح شود. از سوی دیگر اما علی مطهری نماینده مردم تهران گفت: وضعیت انتصاب سعید مرتضوی در تامین اجتماعی نیازمند بررسی مجدد است. مطهری در گفت‌وگو با فارس افزود: دلایلی که برای استیضاح وزیر کار پیش از این وجود داشت همچنان پابرجا است هر چند که باید با سایر نمایندگان در این زمینه مشورت کرد. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: نمایندگان باید تصمیم بگیرند که برای حضور یا عدم حضور مرتضوی در تامین اجتماعی از چه راهی پیش بروند. باید بررسی شود که راه حل موضوع استیضاح است یا شکایت مجدد نمایندگان به دیوان عدالت اداری.
