به این ترتیب در دو روز گذشته و با جهش‌های روزانه شاخص کل، فضای مثبت بر معاملات حکمفرما شد تا معامله‌گران با امیدواری بیشتری نسبت به تحولات آتی بازار راهی تعطیلات پایان هفته شوند. در همین حال، روز گذشته بررسی یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر وضعیت بازار یعنی لایحه بودجه 93 در صحن علنی مجلس آغاز شد. در همین راستا، کارشناسان در روزهای آینده با دقت زیادی مصوبات نمایندگان را در خصوص برنامه دخل و خرج کشور در سال آینده دنبال خواهند کرد تا در خصوص بخشی از مهم‌ترین ابهامات بازار شامل بهره مالکانه معادن، خوراک پتروشیمی‌ها و برنامه هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 به اطلاعات موثق و نهایی دست یابند. تشدید پدیده «صف نشینی» در بورس رفت و برگشت پر دامنه قیمت‌های سهام در دو هفته اخیر باز هم با خودنمایی یکی از مشکلات ساختاری معاملات در بورس تهران یعنی وجود محدوده نوسان قیمت 4 درصدی و تشکیل صف‌های خرید و فروش همراه بود. در جریان این نوسانات، مدیران سازمان بورس تلاش زیادی را در جهت کاهش تلاطم و ایجاد تعادل در بازار صرف کردند؛ حال آنکه تشکیل این صف‌های خرید و فروش مکرر به جای کنترل نوسانات (که هدف نهاد ناظر بوده است) عملا بر شدت نوسانات افزوده و ریسک سیستماتیک بازار را بی‌جهت بالا برده است. از سوی دیگر، وجود این محدودیت منجر به ایجاد یک نوع تصور سیاه و سفید از وضعیت بازار نزد معامله‌گران شده است؛ به این معنا که وقتی بازار مثبت تلقی می‌شود که اکثر سهام مورد توجه بازار «صف خرید» دارند و بازار منفی هم مترادف با تشکیل «صف‌های فروش» است. از این منظر، معمولا از همان زمان آغاز جلسه معاملاتی، سمت و سوی معاملات هر نماد به سمت ثبت سقف محدوده نوسان مثبت یا منفی متوجه می‌شود و مثلا در یک روز مثبت تمام تلاش خریداران این است که سهم را به صف خرید برسانند که به احتمال زیاد به معنی تضمین روند مثبت در روز بعدی خواهد بود. عکس این حالت در هنگام تشکیل صف‌های فروش صادق است. به این ترتیب، وجود محدودیت‌های معاملاتی مورد بحث (محدوده نوسان و حجم مبنا) در عمل به جای کنترل نوسانات، موجب حرکت بیش از اندازه قیمت‌ها و افزایش غیر‌ضروری تلاطم نرخ‌ها می‌شود. مصداق بارز این مشکل در روزهای اخیر قابل مشاهده بود که بازار به جای پیدا کردن وضعیت تعادلی، تمایل زیادی به سمت دو قطبی شدن (تشکیل صف فروش در روزهای منفی و صف خرید در روزهای مثبت) از خود نشان می‌داد. به این ترتیب می‌توان گفت یکی از اقدامات مهم در جهت ایجاد تعادل پایدار در بازار سرمایه و حذف رفتارهای هیجانی معامله‌گران، حرکت تدریجی به سمت حذف محدودیت‌های معاملاتی و آزادسازی هر چه بیشتر مکانیزم داد و ستد‌ها در بورس تهران است که به ویژه در سه سال اخیر گام جدیدی در راستای آن برداشته نشده است. پتروشیمی‌ها در آستانه رفع ابهام با نهایی شدن بررسی کمیسیون تلفیق روی لایحه پیشنهادی بودجه دولت به نظر می‌رسد که موضوع فرسایشی تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به فاز نهایی نزدیک شده است. بر خلاف شایعات قبلی مبنی بر تعیین نرخ مشخص برای خوراک، مطالعه مصوبه کمیسیون نشان می‌دهد که اعضای تلفیق ترجیح داده‌اند تا به جای تعریف نرخ مشخص گاز بر تعیین نرخ بازدهی برای واحدهای پتروشیمی و مرتبط کردن آن با قیمت خوراک تمرکز کنند. به این ترتیب در متن مصوبه تلفیق آمده است: «قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شود که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار (IRRE) این واحدها بیست و پنج درصد (25درصد) باشد.» این عبارت فارغ از مبهم بودن نحوه اجرای آن برای شرکتهای مختلف، در صورت تصویب در صحن علنی بار مالی بیشتری نسبت به برخی پیشنهادهای موجود (13 سنت در هر متر مکعب) برای شرکتهای پتروشیمی در بر خواهد داشت که علت آن فاصله قابل توجه نرخ بازده کنونی واحدهای پتروشیمی در مقایسه با رقم 25 درصد است. علاوه‌بر این، در بخش دیگری از متن مصوبه کمیسیون تلفیق به وزارت اقتصاد اجازه داده شده تا مطابق با اعلام وزرات نفت نسبت به برداشت از حساب شرکتهای پتروشیمی بدهکار بابت هزینه معوق خوراک سال‌های گذشته رأسا اقدام کند. این مجوز نیز با عنایت به اختلاف وزارت نفت و شرکتهای پتروشیمی بر سر نرخ خوراک سال 92، ابهاماتی در خصوص نحوه عمل وزارت نفت با توجه به اختیار قانونی اعطا شده را ایجاد می‌کند. در تحولی دیگر در گروه پتروشیمی، سالن پژوهشگاه نیرو در روز سه شنبه هفته جاری میزبان سهامداران بزرگ‌ترین اوره ساز خاورمیانه در قالب مجمع عمومی عادی سالیانه بود. در این مجمع که با تقسیم سود مناسب 425 تومانی به ازای هر سهم توام بود بر تلاش مدیران پتروشیمی پردیس در تعیین منطقی نرخ خوراک در مجلس تاکید شد. همچنین در خصوص مطالبات سنواتی 104 میلیارد تومانی (35 تومان به ازای هر سهم) از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (خریدار اوره داخلی) به پیگیری حقوقی مساله تا تحقق وصول مطالبات اشاره شد. علاوه‌بر این، افزایش نرخ اوره به محدوده 400 دلار در هر تن به عنوان یک رویداد مساعد مطرح شد که عمدتا به دلیل حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات چین اتفاق افتاده و در صورت پایداری می‌تواند منجر به بهبود عملکرد «شپدیس» در سال مالی جاری شود. ارتباط منشأ رشد نقدینگی با وضعیت بازارها اعلام رقم نقدینگی 550 هزار میلیارد تومانی از قول قائم‌مقام بانک مرکزی در پایان آذرماه خبر مهمی بود که این هفته روی خروجی خبرگزاری‌های کشور قرار گرفت. به این ترتیب رشد نقدینگی از ابتدای سال به بیش از 19 درصد رسیده و به نظر می‌رسد با این روند در محدوده 23 تا 25 درصد تا پایان سال محقق شود که تقریبا معادل نرخ افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر است. نکته مهم در واکاوی دلایل این رشد نقدینگی از خلال اظهارات مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی روشن می‌شود که افزایش پایه پولی (یا همان پول پرقدرت) را طی این دوره تقریبا صفر درصد ذکر کرده است. بنابراین، می‌توان گفت کل رشد نقدینگی در این دوره مرهون افزایش ضریب فزاینده نقدینگی بوده است که این مهم احتمالا به علت تودیع کمتر سپرده قانونی از سوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی (به علت حرکت به سمت سپرده‌های بلند مدت یا احتمالا همان سپرده‌های «ویژه» بلند مدت با قابلیت برداشت پیش از موعد) و نیز فعالیت موسسات اعتباری فاقد مجوز (که قدرت خلق اعتبار در اقتصاد بدون نیاز به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را دارند) میسر شده است. فارغ از ورود به آسیب شناسی این اتفاق، می‌توان گفت ماهیت این نوع رشد نقدینگی برای بازارهای سرمایه‌گذاری کشور (از جمله بورس) واجد سیگنال مثبت فوری نیست، چرا که در عمل آنچه باعث متورم شدن نقدینگی در این دوره شده عمدتا «شبه پول» یا همان افزایش سپرده‌های بانکی مدت دار بوده و از این منظر، نقدینگی جدیدی در اختیار بازارها قرار نگرفته است.
پس از دو هفته ریزش سریع قیمت‌های سهام، از میانه هفته جاری و با حمایت صورت گرفته از سوی سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی، بازار سهام بار دیگر به مسیر تعادل بازگشت تا با ثبت رشد یک درصدی شاخص، هراس و نگرانی سرمایه‌گذاران حقیقی تا حد زیادی تخفیف یابد.
