محمود عسکری آزاد با انتقاد از وضعیت موجود کشور در اداره درمانگاه‌ها، مدارس، ورزشگاه‌ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی توسط دولت ادامه داد: کدام‌یک از این واحدها تاکنون در تاریخ این کشور به علت پایین بودن کیفیت خدمات یا نارضایتی مشتریان و مخاطبان تعطیل یا توبیخ شده‌اند؟ آیا در چنین فضایی، انتظاری به غیر از رکود و عدم رشد می‌توان داشت؟ رشد در رقابت، پیروزی و شکست، در فراز و نشیب فعالیت و مدیریت اتفاق می‌افتد، در غیر این صورت تجمیع سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت فراهم‌سازی زمینه‌ساز فساد است. جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در ادامه به ارائه آمار از برخی وزارتخانه‌ها در استخدام‌های غیرقانونی پرداخت و گفت: تعداد کارکنان وزارت نفت از حدود 90 هزار نفر به 170 هزار نفر رسیده است. در وزارت نیرو که مجموع نیروهای رسمی و قراردادی‌اش 18 هزار نفر بوده، فقط 22هزار نفر نیروی قراردادی جذب شده است یا ستاد مرکزی وزارت ارشاد که جمعا 750 نفر کارکنان رسمی پیمانی دارند، با افزایش 1200 نفری نیروهای قراردادی مواجه شده است و اقدام ممکن ما در این شرایط این بوده است که مانع استخدام 500 هزار نفر شده‌ایم، چرا که در صورت استخدام این تعداد کارمند، سالانه 11هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد می‌شد. آیا اینها به معنی سپردن کار به‌دست مردم و رعایت فرمایش امام راحل (ره) و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است؟ او ادامه داد: در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری اشارات صریحی در این زمینه وجود دارد که متاسفانه مورد غفلت واقع شده است و همچنان از یک روش منسوخ و سنتی در بودجه‌ریزی استفاده می‌کنیم. این نوع نظام بودجه‌ریزی یعنی افزایش هزینه و کاهش بودجه عمرانی که متاسفانه تخصیص بودجه عمرانی به حدود 20 درصد رسیده است و در صورت ادامه این روند، باز هم بودجه عمرانی روندی کاهشی خواهد یافت. به عبارت دیگر خودرایی، نظام بودجه‌ریزی غلط و قدیمی، دولت حجیم و بزرگ و استخدام‌های بی‌ضابطه اساسی‌ترین موانع توسعه کشورند. عسکری آزاد همچنین نظام بازنشستگی و وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری مورد تاکید قرار داد و گفت: با اینکه صندوق بازنشستگی سالانه 800 میلیارد تومان کمک زیان از دولت دریافت می‌کند، با احکام بازنشستگی عجیب و غریبی مواجهیم، به طوری که احکام برای پرداخت حقوق‌های 9 میلیون و 600 هزار تومانی و هفت میلیون و 800هزار تومانی صادر شده و طبیعی است که این نتیجه اعطای اختیارات خارج از قوانین و مقررات عمومی به برخی از دستگاه‌ها است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: افزایش 20 درصدی حقوق سالانه برای فردی که 9 میلیون تومان حقوق می‌گیرد نزدیک به دو میلیون تومان می‌شود و برای بازنشسته‌ای که حداقل حقوق یعنی 500 هزار تومان را می‌گیرد می‌شود 100 هزار تومان و می‌بینیم که چه تبعیضی در حقوق بازنشستگان رخ می‌دهد.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور با انتقاد از استخدام‌های بی‌ضابطه به عنوان اساسی‌ترین موانع توسعه کشور تاکید کرد: استانداری‌ها مجوز و صلاحیت جذب نیرو را برای وزارتخانه‌ها ندارند.
