۰ نفر

معاون توسعه اشتغال وزارت کار خبر داد؛

جزئیات نخستین شورای اشتغال دولت یازدهم

۲۳ مهر ۱۳۹۲، ۱۹:۱۳
کد خبر: 29050

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جزئیات اولین جلسه شورای عالی اشتغال دولت یازدهم خبر داد و گفت: مقرر شد وضعیت موجود اشتغال را به گونه ای کنترل کنیم که ریزش نیرو نداشته باشیم.

علی اکبر لبافی، با اشاره به برگزاری اولین جلسه شورای عالی اشتغال دولت یازدهم گفت: این جلسه عصر روز گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور، اعضای اصلی و ناظران برگزارشد. وی با اشاره به ارائه گزارش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و نحوه محاسبه نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار ایران افزود: این گزارش در راستای وجود ابهامات مختلف در جامعه برای نرخ بیکاری بود که گزارش مرکز آمار این ابهامات را برطرف کرد. لبافی ادامه داد:رویکرد جدید در وظایف شورا و راه‌کارهای رسیدگی به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه پیرامون اشتغال از جمله دستور کارهای این جلسه بود. معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: یکی از دستورهای کار در این جلسه گزارش آشکار بازار اشتغال کشور بود، که این گزارش از سوی شبکه ملی بازار کار تحت عنوان آمار و اطلاعات ثبتی کشور ارائه شد. وی بیان کرد: گزارشی درباره اینکه قانون‌گذار در راستای برنامه پنجم توسعه چه تکالیفی را برای دستگاه‌های ذی‌ربط مشخص کرده است بیان شد. لبافی با بیان اینکه در این جلسه ماموریت‌ها و وظایف شورای عالی اشتغال بر اساس مصوبه سال 1387 یادآوری شد افزود: در این جلسه مصوبه شد دبیرخانه در توزیع سهم اشتغال واقعی که امکان اجرای آن در سال جاری وجود دارد بازنگری کند و مجددا در کمیسیون تخصصی اشتغال که در وزارتخانه وجود دارد این موضوع را مطرح کند. وی اظهار داشت: می خواهیم بدانیم از یک میلیون و 100 هزار تعهدی که بر اساس قانون برنامه باید شغل ایجاد شود، چقدر امکان تحقق آن وجود دارد. معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مقرر شد تا ارزیابی از میزان اشتغال واقعی ایجاد شده به عمل آید و همچنین در مدت زمان برنامه پنجم از تکالیف و هدف‌‌گذاری‌هایی که صورت گرفته است در هر یک از دستگاه‌های اجرایی ارزیابی شود و در جلسه بعدی مطرح شود. *حفظ اشتغال موجود هدف اصلی وی با اشاره به اینکه بحث صیانت از نیروی کار یکی از مباحث مهم در اولین جلسه شورای عالی اشتغال دولت یازدهم بود ادامه داد:مقرر شد وضعیت موجود اشتغال را به گونه ای کنترل کنیم که ریزش نیرو نداشته باشیم. یعنی اشتغال به نحوی حفظ شود که کاهش نیروی کار نداشته باشیم. لبافی بیان کرد: در راستای این مورد مقرر شد دستگاه‌های اجرایی صادر کننده مجوز روی این موضوع تمرکز کنند و اگر بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ اشتغال با مشکل روبرو بودند به دبیرخانه منعکس و این موضوع در شورای عالی اشتغال بررسی شود. به گزارش تسنیم، وی ایجاد یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی در قالب سیاستهای کلی کشور در حوزه اشتغال را از جمله هدفگذاری های امسال برای اشتغال در کشور بیان کرد و افزود : باید حدود 20 میلیون فرصت اشتغال موجود در کشور را حفظ کنیم تا بتوانیم به اهداف پیش بینی شده که کاهش نرخ بیکاری در کشور است دست یابیم .