حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، افزود: صندوق توسعه ملی براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده که سال قبل 20 درصد از درآمدهای نفت و گاز و فرآوردهای نفتی و میعانات گازی در آن وارد آن شد و برای سال 91 براساس قانون 23 درصد از این درآمدها پیش‌بینی شده است.
وی افزود: منابع صندوق توسعه ملی طبق قانون به بخش‌های غیردولتی شامل خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات پرداخت می‌شود.
عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی افزود: نکته این است که اولاً تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ارزی پرداخت شود و تبدیل به ریال نشود. دوم اینکه این منابع در سرمایه‌گذاری‌های آینده اقتصادی به کار گرفته شود و شرط سوم این است که این طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی باشد.
مصباحی‌مقدم یادآور شد: هیئت امنای صندوق که رئیس جمهور رئیس آن است و وزرای اقتصادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، رئیس بانک مرکزی و دو نفر از مجلس از کمیسیون‌های اقتصادی، کمیسیون برنامه بودجه به عنوان اعضای هیئت امنا هستند، سیاست‌گذاری در مورد صندوق انجام می‌دهد.
عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی افزود: در دومین جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی تعیین و تکلیف شد که براساس سیاست‌گذاری قانون برنامه پنجم روش‌های اجرایی و آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین شود که سال گذشته در واقع نیمه اول صرف این امور شد و از 6 ماه دوم عملاً کار صندوق شروع شد.
وی افزود: همچنین زمان زیادی برای تشکیل ساختار اداری و تهیه مکان و نرم‌افزار و سخت‌افزار اداره صندوق استفاده شد و عملاً صندوق از اواخر سال وارد کار شد و همچنین تشکیل هئیت نظارت از خارج از هیئت امنای صندوق زمان‌بر بود و مسائل اجرایی وارد ماههای آخر سال 90 شد.
مصباحی‌مقدم افزود: تاکنون یکی دو گزارش از صندوق توسعه ملی به هیئت امنا ارائه شده و خود هیئت امنا نیز دو جلسه داشته که در این جلسات تعیین شده است، چند درصد از منابع صندوق به چه بخشی داده شود همچنین نرخ سود تسهیلات ارزی که به صورت ارزی پرداخت و بازپرداخت خواهد شد مشخص می‌شود و سهم سود صندوق و سهم سود بانکهای عامل در نشست هیئت امنا مشخص شد.
عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی گفت: براساس گزارش صندوق تا پایان سال گذشته 14.5 میلیارد دلار از منابع صندوق گشایش اعتبار شده و به بانکهای عامل پرداخت شده است که از این رقم 5.5 میلیارد دلار برای بانک صنعت و معدن مسدود شد و یک و نیم میلیارد دلار به صورت ریالی برای بانک کشاورزی و 700 میلیون دلار برای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص یافت و موارد دیگری از این قبیل از طریق عقد قرارداد به بانکهای عامل انجام شد.
وی گفت: شرطی از سوی هیئت امنا عنوان شده بود که یک و نیم برابر مبلغ ارزی به صورت منابع ریالی توسط بانک عامل از منابع داخلی بانک به متقاضی تسهیلات پرداخت شود. این شرط در واقع به مثابه یک مانع عمل کرد.
مصباحی مقدم افزود: بانک صنعت و معدن و کشاورزی اعلام کردند چون منابع ریالی در اختیار ندارد بنابراین در تصمیم‌گیری بعدی هیئت امنا که نشستی برگزار نشد اما تصمیم‌گیری شده و به امضای اعضا رسید مقرر شد برای برخی از بانکها شرط یک و نیم برابری تأمین منابع ریالی حذف شود که در مورد بانک صنعت و معدن و توسعه سازان و بانکهای توسعه‌ای بوده است.
عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی گفت: با این مصوبه اخیر تا حدی قفل منابع صندوق توسعه ملی باز شد. از این مبلغ 2.5 میلیارد دلار توسط بانکهای عامل برداشت شده و به پروژه‌های مورد نظر پرداخت شد.
وی افزود: متقاضی به بانک عامل مراجعه می‌کند و توجیه فنی و اقتصادی طرح توسط بانک برری شده و خود بانک ضمانت بازپرداخت را برعهده می‌گیرد و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات را برعهده می‌گیرد و با نرخ 2 درصد برای صندوق و 6.5 درصد برای بانک عامل و در مجموع حدود 8.5 درصد سود پرداخت می‌شود.
مصباحی‌مقدم گفت: با توجه به تازه‌کار بودن صندوق توسعه ملی و احتیاط‌کاری زیاد و گذاشتن شرط در واقع به مثابه یک مانع بود اما به این معنا نیست که منابع صندوق توسعه ملی وارد بودجه شود، چون این منابع ماهیت سرمایه‌گذاری دارد و نه اینکه ماهیت بودجه‌ای و هزینه‌ای به خود گیرد.
عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق نیز مقاومت زیادی صورت گرفت که بخشی از منابع صندوق در اختیار دولت قرار گیرد و عنوان صندوق در ردیف‌های بودجه ذکر شود.
وی تصریح کرد: اشکال ندارد اصلاح سیاست‌ها انجام شود، اما منابع صندوق فقط در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید پرداخت شود و همچنین فقط به شکل ارزی و نه ریالی پرداخت شود.
وی گفت: سال گذشته اول سوراخ در صندوق ایجاد شد و 10 درصد منابع برای کشاورزی و آب به صورت ریالی تصویب شد که البته توجیه منطقی دارد چون نیاز بخش کشاورزی ریالی و نه ارزی است و کشاورزی نیاز به حمایت دارد تا نیازمند ارز باشد.
مصباحی مقدم افزود: امسال برای بخش کشاورزی 20 درصد و برای بخش صنعت و معدن 20 درصد و برای بخش‌های دیگر 5 درصد و همچنین 2 میلیارد دلار برای راه‌آهن شهری و مترو به صورت ریالی در تلفیق تصویب شد که اگر این رویکرد ادامه پیدا کند و منابع صندوق برای بودجه کنار گذاشته شود آنگاه اختیارات هیئت امنا به هم می‌ریزد و صندوق ماهیت بودجه‌ای پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه هنوز تجربه درستی از صندوق توسعه ملی در دست نیست، گفت: با 3 یا 6ماه نمی‌شود مشکلات صندوق را یکباره حل کرد، بلکه اگر ایرادی وجود دارد و اگر قانون مشکل دارد درست می‌کنیم، نه اینکه ماهیت بودجه‌ای به منابع صندوق توسعه ملی داده شود.
عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی افزود: به رئیس مجلس نیز گفتم که نباید منابع صندوق حیثت درآمد برای دولت داشته باشد، بلکه باید برای سرمایه‌گذاری استفاده شود که ایشان هم تأیید کرد.
مصباحی مقدم گفت: برای بخش بالادست صنایع نفت که نیاز به سرمایه سنگینی دارد در بودجه تصویب شده 14.5 درصد از درآمد نفت برای وزارت نفت و سرمایه‌گذاری استفاده شود و سال گذشته هم چنین چیزی بود همچنین امسال تصویب شده 10 هزار میلیارد تومان اوراق صکوک و مشارکت منتشر شود که می‌تواند حتی به شکل ارزی در اختیار وزارت نفت قرار گیرد و درآمد برای پروژه‌های نفتی به دست آورد به ویژه در حوزه‌های مشترک نفتی سرمایه‌گذاری شود.
عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی در مورد امکان استفاده پیمانکاران خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری بالادست نفت گفت: اگر پیمانکاران خصوصی با طرح‌های توجیه‌دار بخواهند از منابع این صندوق برای سرمایه‌گذاری در بالادست نفت استفاده کنند ایرادی ندارد و باید از طریق بانک عامل وارد شوند، اما اینکه برای سرمایه‌گذاری در بالادست در بودجه ردیفی گنجانده شود کار درستی نیست چون سالهای دیگر نیز در ردیف‌های بودجه تکرار می‌شود و خدای ناکرده آن بلایی که سر حساب ذخیره ارزی آمد و تا آخرین دلار صرف هزینه‌های جاری شد، سراغ صندوق توسعه ملی نیز می‌آید و چیزی از منابع آن باقی نمی‌ماند.
وی افزود: من نگرانم که منابع صندوق توسعه ملی به شکل بودجه‌ای استفاده شود دیگر چیزی نمی‌ماند و دو بند در لایحه بودجه آمده بود که با وجود اینکه 3 ساعت در مجلس برای آن بحث شد، اما به نتیجه نرسید و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا در آن اصلاح شود و اگر مشکلی برای صندوق توسعه وجود دارد، برطرف شود.
مصباحی‌مقدم در مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری که همه نیاز از صفر تا 100 دلاری یا ریالی نیست بلکه نیاز ارزی و ریالی دارد، گفت: باید بدانیم قبل از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان چه کاری می‌شد و عمدتاً این سرمایه‌گذاری متکی به منابع داخلی است و دولت در آن سرمایه‌گذاری می‌کرد بخشی نیز از طریق دلار تأمین می‌شد. بنابراین سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ بسته نیست بلکه در اختیار بانکها قرار دارد و بانکها منابع ریالی کافی در اختیار ندارند مشکل عمده صنایع ارزی است که از طریق صندوق توسعه ملی حل می‌شود و بقیه نیاز ریالی طرح از طریق بانکها با تشکیل کنسرسیوم بانکی نیاز ریالی پروژه‌های سنگین برطرف می‌شود.
عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی گفت: صدها پروژه بزرگ در کشور انجام می‌شود که هرکدام نیاز ارزی و ریالی دارند و این موضوع قابل حل است و نیاز به این نیست که ارز صندوق توسعه ملی در بازار بوده و تبدیل ریال شود.
وی گفت: اگر منابع صندوق توسعه ملی در بازار تبدیل به ریال شود نمی‌توانیم به خریدار ارز تکلیف کنیم که فقط کالای سرمایه‌ای وارد کند بلکه او به سمت واردات کالای مصرفی می‌رود بنابراین در سال تولید ملی به جای حمایت از تولید داخلی منابع صندوق صرف واردات کالاهای مصرفی می‌شود.
مصباحی‌مقدم یادآور شد: در تصمیم اقتصادی باید همه جوانب در نظر گرفته شود و مشکل صنعت حل و نیاز ریالی و ارزی برطرف شود.
وی گفت: در حال حاضر 85 درصد واردات کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه و 15 درصد کالای مصرفی است اگر ارز صندوق توسعه ملی در بازار تبدیل به ریال شود صرف واردات کالای مصرفی خواهد شد به جای اینکه ماشین‌آلات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید وارد شود.
عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی در مورد نقش تحریم‌ها و دیر استفاده شدن منابع صندوق توسعه ملی گفت: تحریم‌ها مانع جدی در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیست و مشکلات تحریم فقط هزینه‌ها را بالا می‌رود ولی مانع قوی و جدی در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شمار نمی‌رود.
مصباحی‌مقدم به دیدار نمایندگان با رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور در این جلسه اعلام کرد بر روی منابع صندوق توسعه ملی قفلی گذاشته‌اید که می‌خواهیم آن را برداریم و اجازه دهید ارز این صندوق در بازار تبدیل به ریال شود. من در پاسخ گفتم این کار خطرناک است چون نباید گفت منابع صندوق توسعه ملی برای تنظیم بازار ارز به کار می‌رود و برای حل هر مشکل راحت‌ترین راه استفاده نشود.
عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی گفت: باید منابع این صندوق صیانت شود ولی نباید فقط در صندوق ذخیره شود. سال قبل از محل ذخیره منابع صندوق توسعه ملی 220 میلیون دلار سود به دست آمد اما معتقدیم این سود بسیار اندک است بلکه سود واقعی باید از سرمایه‌گذاری این منابع در طرح‌های زاینده اقتصادی ایجاد شود.
مصباحی‌مقدم افزود: صندوق توسعه ملی نروژ هزار میلیارد دلار ذخیره دارد و از طریق سرمایه‌گذاری خارجی سود به دست می‌آورد.
وی در مورد انفال و سهم آیندگان از صندوق توسعه ملی گفت: درآمد صندوق بخشی از انفال است که سهم انفال برای همه خلق خدا است و درآمد نفت و گاز مربوط به همه نسل‌ها بوده و متعلق نسل کنونی نیست. یعنی نفت یک سرمایه ملی است که باید به صورت سرمایه‌گذاری انجام شود نه اینکه فقط صرف مصارف و هزینه جاری شود.
عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی ادامه داد: اگر از منابع صندوق توسعه ملی برای مصرف روزانه دولت استفاده شود نمی‌توان برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری کرد و بهره‌مندی آنها از انفال ضایع می‌شود.
مصباحی‌مقدم گفت: منابع صندوق باید صرف سرمایه‌گذاری شود که با سودمتعلق به آن به صندوق برگردد و حفظ قدرت خرید این منابع انجام شود چون اگر فقط ذخیره شود با نوسان ارزی ارزش این منابع از دست می‌رود.
