سایت الف، که احمد توکلی مدیر مسئول آن است در یادداشتی نوشت:
"دولت باید در مورد ۵۳ میلیارد دلار ارز تصمیم بگیرد. نظر دولت فروش ارز به نرخ آزاد است و برخی ها اصرار دارند که ارز باید به قیمت دولتی فروخته شود. تفاوت این دو نرخ در هر دلار ۵۰۰ تومان است. به عبارت دیگر عده ای معتقدند که دولت می بایست ۵۳ میلیارد دلار را به نرخ دولتی و نه آزاد بفروشد. تفاوت این دو نرخ د رجمع می شود حدود ۲۶ هزار و پانصد میلیارد تومان. یعنی حدود ۹ برابر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی. سوال این است که کسانی که ارز دولتی می گیرند آیا ارزهای خود را در بازار آزاد نقد می کنند؟ یا به همان نرخ دولتی می فروشند؟ پاسخ مشخص است. به نرخ روز می فروشند. سوال دیگر این است که آیا کسانی که ارز دولتی می گیرند، قیمتهای تمام شده را با احتساب نرخ دولتی محاسبه می کنند یا به نرخ آزاد؟ پاسخ این است که تمام تلاش خود را می کنند تا به نرخ آزاد محاسبه نمایند. حال با توجه به اینکه بودجه دولت همان کیسه مردم است چرا باید دلار را از کیسه همه مردم در اختیار کسانی قرار داد که به این ارزها دسترسی دارند. آیا مردم اگر ارز دولتی را در اختیار خود داشتند حاضر بودند آنرا به نرخ دولتی و نه آزاد نقد کنند؟ دولت و مجلس که به نمایندگی از مردم برای ثروت کشور و از جمله ارزهای حاصل از فروش نفت خام متعلق به همه مردم تصمیم می گیرند چه حقی دارند که ارز ملت را دکمتر از نرخ آزاد عرضه کنند. چه اتفاقی می افند اگر ارز دولت به نرخ آزاد عرضه گردد؟ پاسخ این سوال هم مشخص است. این وجوه یعنی بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان در خزانه کشور وارد و دولت و مجلس با هم در مورد چگونگی اختصاص آن تصمیم خواهند گرفت. حال این سوال مطرح می شود که آیا بهتر نیست این بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان به جای اینکه نصیب عده ای که به ارزها دسترسی خواهند یافت شود، صرف امور عمرانی، ایجاد اشتغال مولد و امور درمانی و امثال آن شود. باید جلوی این رانت بزرگ را گرفت. دولت و مجلس حق ندارند با تصمیمات هر چند قانونی اما نسنجیده خود چنین زیانی را به کشور تحمیل کنند."
حال سوالی که پیش می آید این است که اگر دولت قرار باشد ارز را به قیمت آزاد بفروشد، پس چرا باید ارز دولتی و آزاد، دو نرخ متفاوت داشته باشند. بنابراین مشکل اصلی دو نرخی بودن ارز است که باید هرچه سریعتر برطرف شود.
