حمید مقیمی با اشاره به اینکه براساس تصمیم جدید دولت، لوازم آرایشی و بهداشتی کالای لوکس قلمداد شده‌اند، نسبت به این موضوع اعتراض کرد و گفت: هرگونه محدودیت و ممنوعیت غیرمنطقی به معنای فاصله گرفتن از اهداف و وظایف نظام اسلامی در تامین سلامت و شادابی جسمی شهروندان است. در نامه مقیمی خطاب به اتاق بازرگانی ایران آمده است: یکی از مشکلات اصلی در سیاست‌های اعلامی دولت، تقسیم‌بندی کالاها براساس اولویتی است که پایه و اساس آن نه تنها روشن و مشخص نیست، بلکه عملا بدون توجه به مباحث کارشناسی بخشی از نیازهای ضروری و معمول مورد نیاز شهروندان را که با سلامت آنها نیز پیوند خورده است به اشتباه جزو اقلام لوکس و غیرضروری قلمداد کرده و با این پیش‌فرض غلط واردات محصولات آرایشی - بهداشتی از جمله محصولات مراقبتی و درمانی را بدون توجه به اهمیت و ضرورت وجود آنها در سبد خانواده ایرانی ممنوع اعلام کرده است. کالاهای بهداشتی - آرایشی اعم از محصولات مراقبتی و درمانی به شکلی گسترده با زندگی و سلامت هر روزه هموطنان عزیز آمیخته شده‌اند. بدیهی است این نیاز روزمره تاثیر بسزایی در عرصه اقتصادی بر جای می‌گذارد. نادیده گرفتن این محصولات در سبد جدید زندگی شهروندان، نادیده گرفتن واقعیتی بدیهی است که برای درک آن احتیاج به جست‌و‌جو و تحقیق چندانی نیست.
