تاخیرهای چندین ساله دولت در ارائه لایحه بودجه داستان جدیدی نیست اما وقتی این تاخیرها با ابهامات و عدم شفافیت لایحه همراه می شود مشکلات را دو چندان می کند. آنجا که حتی نمایندگانی که به مماشات و راه آمدن با دولت احمدی نژآد شهره‌اند؛ امسال دست رد به این لایحه دولت زدند و کلیات آن را در کمیسیون تلفیق رد کردند. هرچند در نهایت این موضوع با پادرمیانی رییس مجلس حل و فصل شد و نمایندگان امسال هم پذیرفتند که خود اشکالات لایحه را رفع کنند. در این میان اما برخی دولتی ها این تصمیم را سیاسی دانستند ولی یک عضو هیئت رییسه کمیسیون تلفیق شائبه های سیاسی در این تصمیم را رد می کند و می گوید لایحه بودجه 91 به حدی مبهم و درارای ایراد بود که اصلاح آن نوعی تدوین لایحه جدید بود. ثروتی معتقد است تاخیرها و قانون گریزی های دولت صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است ولی دولت حاضر به پذیرش این اشتباهات نیست و با انداختن توپ به زمین مجلس سعی در توجیه اقدامات غیرقانونی خود دارد. سایت فردا در گفتگو با "موسی الرضا ثروتی" عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق به بررسی ایرادات لایحه بودجه 91 و اشکالات موجود در روند بودجه نویسی کشور
پرداخته است که در ادامه می خوانید؛
پشت پرده این تاخیرهای دولت مشخص نیست!
تاخیرهای دولت در ارائه لایحه بودجه سنواتی به سناریویی تکراری تبدیل شده و مشهودترین پیامد این تاخیرها این است که با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال جدید لایحه بودجه 91 هنوز به صحن علنی نیامده است، دلیل این تاخیرها را در چه می دانید و پیامدهایی که به کشور تحمیل می کند؟ بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت موظف است بودجه سالیانه کشور را حداکثر تا 15 آذر ماه به مجلس ارائه کند؛ متاسفانه چندسالی است که مسئولان دولتی لایحه بودجه را با تاخیرهای چشمگیری به مجلس ارائه می کنند و این موضوع مشکل های فراوانی را ایجاد کرده است.پیش از پایان یافتن زمان قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه سال 91 به مجلس برخی مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از آماده بودن این لایحه خبر داده بودند و نمایندگان مردم در مجلس پیشبینی تاخیر چشمگیر از سوی دولت را نمی کردند اما متاسفانه دولت باز هم لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس ارائه کرد و با توجه به اعلام مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مبنی بر آماده بودن لایحه بودجه، علت تاخیر دولت واقعا مشخص نیست. این
تاخیر در ارائه لایحه بودجه موجب شده برای دومین سال پیاپی لایحه بودجه کل کشور بعد از پایان سال و در سال جدید تصویب شود؛ نمایندگان باز هم امسال زمان لازم برای بررسی کارشناسی و تصویب بودجه در زمان قانونی را از دست دادند و این موضوع موجب شد تا مجلس به دولت تنخواه برای ماه های فروردین و اردیبهشت تصویب کند. که همه این ها قطعا پیامدهای اقتصادی زیادی را به کشور تحمیل می کند و دولت مسئول این نابسامانی های اقتصادی است.
از عجایب است که دولت اشتباه خود را نمی پذیرد
جالب تر آن است که دولت در توضیح دلایل تاخیر ارائه بودجه سال 91 می گوید با توجه به این که بودجه سال 90 دیر ابلاغ شده است در ارائه لایحه بودجه سال 91 نیز تاخیر به وجود آمده است!سوال از رییس جمهور این است که چرا بودجه 90 دیر ابلاغ شد؟ این کوتاهی مجلس بود یا دولت؟ این از عجایب است که دولت حاضر به پذیرش اشتباهات خود نیست. یا رئیس جمهور دائما می گوید نمایندگان تغییرات زیادی را در بودجه تدوین شده از سوی دولت ایجاد می کند که البته این نظر دولت کاملا مورد تایید است، ولی خب دلیل این تغییرات چه بوده است؟ دولت محترم باید بداند که این تغییرات نتیجه ابهامات زیاد لایحه بوده پیشنهادی بوده است. مجلس زمان زیادی را صرف کرد تا لایحه ای با یک ماده و 35 بند را به یک ماده با حدود 170 بند تغییر داد و این تلاش مجلس جای تقدیر دارد نه نکوهش!
امسال هم در جریان بررسی بودجه سال 91 اعضا کمیسیون تلفیق احتمال می دادند که باز هم رئیس جمهوری این سخنان را بیان کند، به همین خاطر هم از همان ابتدا وقتی دیدند لایحه امسال هم سراسر ابهام و اشکال است کلیات بودجه را رد کردند تا دولت لایحه جدیدی بدون ابهام به مجلس ارائه کند که این موضوع با وساطت رئیس مجلس برطرف شد. این مصلحت اندیشی رییس مجلس را چطور دیدید؟ بهتر نبود اعضای کمیسیون بر ر ای اولیه خود باقی می ماندند؟ رییس مجلس مصلحت کلی نظام و کشور را در نظر گرفتند، و این مشی مجلس در این چهار سال بوده است ولی متاسفانه دولت هنوز متوجه این رویکرد نمایندگان نشده است. اقای لاریجانی بعد از رد کلیات به کمیسیون آمدند و از نمایندگان خواستند که با توجه به شرایط کشور و تاخیرهای احتمالی در ارائه لایحه جدید و این موضوع که احتمالا دولت بدش نمی آید که تصویب بودجه با تاخیر همراه شود و بتواند سلیقه ای هزینه کند، دوباره برای کلیات رای گیری شود و امسال هم نمایندگان زحمت رفع ایرادات و اشکالات بودجه را بکشند. در واقع نمایندگان همچون رییس مجلس مصلحت کلان کشور را مدنظر قرار دادند.
12 ایراد اساسی لایحه بودجه سال91
بسیاری از نمایندگان معتقدند که لایحه بودجه سال 91 با ایرادهای اساسی روبه‌رو است و رد کلیات بودجه در تلفیق وجود این ایرادات را تایید می کند؛ اصلی ترین بخش این ایرادات مربوط به چه بخش ها و حوزه هایی است؟ لایحه بودجه سال 91 با 12 مشکل اساسی رو به رو است؛ نخستین ایراد اساسی بودجه مشخص نبودن سقف آن است؛ دولت در لایحه، بودجه عمومی را 144 هزار میلیارد تومان تعیین کرده است ولی آنقدر احکام درآمدی و هزینه ای در بودجه وجود دارد که نمی توان این رقم را برای سقف بودجه تایید کرد. ایراد دیگر بودجه به قانون هدفمندی یارانه ها مربوط است؛ دولت در لایحه موضوع هدفمندی یارانه ها را نیاورده است و درآمد هدفمندی یارانه ها را در سال جاری 135 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است و قصد دارد قانون هدفمندی یارانه ها را که باید در پنج سال اجرا کند امسال به پایان برساند.البته مسئولان دولتی در این زمینه قول داده اند که گزارشی را کتبا به مجلس ارائه کنند و نمایندگان با بررسی آن این ایراد اساسی بودجه را برطرف کنند.
به صلاح نیست دولت برای اوراق مشارکت تضمین بدهد
ایراد وارده دیگر به بودجه سال 91 بحث اوراق مشارکت است؛ در لایحه برای این اوراق تضمین دولت وجود دارد و این تضمین دولت نوعی بودجه عمرانی به شمار می رود و با توجه به شرایط کشور به صلاح نیست که دولت برای اوراق مشارکت در بودجه تضمین بدهد؛ یک سال به پایان عمر دولت دهم باقی مانده است و تضمین دولت برای اوراق مشارکت برای دولت های دیگر نیز مسئولیت ایجاد می کند و این موضوع روند فعالیت دولت های آینده را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. قیمت دلار و ارز یکی دیگر از ایرادهای لایحه بودجه است؛ دولت برای نرخ دلار سه قیمت 1150 تومان، 1226 و 1300 تومان را پیشنهاد داده بود که اعضای کمیسیون تبفیق تصمیم گرفتند تا ارز را در بودجه تک نرخی کنند و به همین دلیل نرخ 1226 تومان که میانگین ارقام پیشنهادی دولت است را برای دلار در بودجه انتخاب کردند. موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد سهام شرکت های دولتی است؛ در لایحه بودجه سال 91 دولت سهام شرکت های دولتی را در سه گروه مشخص کرده است، یک گروه را به طور مثال 2 هزار میلیارد تومان و در گروه دیگر 5 هزار و در گروه دیگر نا معین معرفی کرده است و این موضوع دست دولت را برای نحوه هزینه کرد باز می گذارد و
مخالف انضباط و شفافیت بودجه است؛ البته مجلس این ایراد را برطرف کرد و در تلفیق تصویب شد که هزینه سهام شرکت های دولتی 6500 میایارد تومان باشد و در یک بند قرار بگیرد. در لایحه بودجه 91 دیون دولت در 4 ردیف قرار گرفته بود که این موضوع به طور حتم مشکل هایی را به وجود می آورد و اعضای کمیسیون تلفیق برای برطرف کردن ابهام این بخش دیون دولتی را در دو بخش نقدی و تعهدی قرار دادند. موضوع قیمت نفت و میزان صادرات آن همواره یکی از مسائل مورد بحث در بودجه بوده است و نمایندگان همواره در این بخش بحث های فراوانی را دارند؛ امسال کمیسیون تلفیق قیمت نفت را 85 دلار و حجم صادرات را نیز 2 میلیون و 750 هزار بشکه در روز که 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت و 450 هزار بشکه میعانات گازی است تصویب کرد.
احکام دولت انضباط مالی بودجه را بهم می ریزد
ایراد دیگری که به بودجه سال 91 وارد می شود انضباط مالی آن است؛ این احکامی که دولت پیشنهاد داده است انضباط مالی بودجه را به هم می ریزد. برای ایجاد انضباط مالی باید هرگونه درآمد و هزینه در ردیف و بخش معینی باشد و هم اکنون بندهایی در لایحه وجود دارد که این انضباط را نقض می کند و برای این که انضباط مالی بودجه به هم نریزد کمیسیون تلفیق برخی احکام را حذف کرد برخی را نیز تغییر داد. همچنین دولت برخی از احکامی را در بودجه سال قبل بود در لایحه نیاورده است و برای این موضوع نیز در کمیسیون تلفیق کارگروه 3 نفره ای تشکیل شده است تا این احکام را که حدود 50 بند است بررسی کرده و به کمیسیون پیشنهاد بدهند.
مجلس چاره ای جز راه آمدن با دولت ندارد
این 12 ایرادی که شما عنوان کردید ایراداتی اساسی هستند که اگر مجلس از کنار هرکدام از آنها می گذشت هزینه های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می ک رد؛ این اشکالات بیشتر نوعی قانون گریزی را به ذهن متبادر می کند فکر نمی کنید مجلس با این رویکرد قانون گریزی دولت خیلی راه آمده و مماشات کرده است؟ مجلس چاره دیگری ندارد، هر روز که نمی شود از رئیس جمهور سوال پرسید یا وی را استیضاح کرد، رئیس جمهوری به همین یک سوالی که نمایندگان پرسیدند نیز پاسخ شفافی ارائه نکرد؛ البته نماینده ها طرحی را برای تغییر آیین نامه داخلی مجلس تهیه کرده اند که بتوانند سوال های بیشتری را از رئیس جمهوری بپرسند و راحت تر بحث استیضاح وی مطرح شود.
افزایش 3هزار میلیارد تومانی وابستگی بودجه به نفت
براساس قانون برنامه پنجم توسعه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید سالانه کاهش یابد، رهبری معظم هم صراحتا بر این موضوع تاکید داشته اند، با این وجود به نظ ر نمی رسد عزمی جدی برای رعایت این قانون و توجه به سفارشات مقام معظم رهبری وجود داشته باشد و اظهارنظرهایی که می شد بیانگر آن بود که بودجه امسال هم وابستگی زیادی به نفت دارد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه به لحاظ دلاری یک دلار کمتر شد است اما به لحاظ ریالی وابستگی بودجه به نفت 3 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ میزان درآمدهای نفتی در بودجه سال گذشته 59 هزار میلیارد تومان بود این این بخش از لایحه بودجه 62 هزار میلیارد تومان شده است و متاسفانه بر خلاف برنامه پنجم توسعه است. بر اساس برنامه توسعه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید سالیان 10 درصد کاهش یابد ولی تا کنون این موضوع رعایت نشده است و امیدواریم دولت های آینده این موضوع را رعایت کنند؛ البته دولت باید در بودجه سال آینده کشور این موضوع را در نظر بگیرد. مجلس اقدامی برای حل
این مشکل کرده است؟ مجلس همان لایحه ای که دولت ارائه می کند را تصویب نمی کند و نمایندگان سعی می کنند بودجه سالیانه کشور بر اساس قانون باشد؛ مجلس با تغییر بودجه طرح های عمرانی و همچنین تغییر پیشنهادهای دولت تلاش می کند موضوع کاهش وابستگی بودجه به نفت که در قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده است رعایت شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی از مالیات به عنوان جایگزین و راهکاری برای کاهش وابستگی بودجه سنواتی به نفت نام می برند؛ فکر می کنید شرایط فعلی محیای چنین امری است؟ ببینید این راهکار خوبی است اما سیستم مالیات در کشور ما هنوز دقیق و جامع نیست و ایراداتی دارد. هم اکنون فرار مالیاتی در کشور فراوان است و این فرارها باعث شده تا مالیات واقعی گرفته نشود. در حال حاضر سهم مالیات در بودجه سالانه ایران حدود 23 درصد است و این در حالی است که در سایر کشورهاسهم مالیات در بودجه 75 درصد است.یا مالیات بر ارزش افزوده در بودجه امسال 3 درصد است و ممکن است سال آینده این میزان به 4 درصد افزایش یابد و این در حالی است که میزان مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای دیگر 20 درصد است.
8هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی 90 محقق نشد
بحث بودجه های عمرانی دولت هم طی چند سال اخیر محل چالش بوده است؛ بودجه های که به اسم عمران و ساخت و ساز تصویب می شوند ولی درجایی دیگر هزینه می شوند. چقدر از بودجه عمرانی سال 90 تخصیص پیدا کرد؟ بودجه عمرانی سال 91 چقدر است؟ دولت نمی تواند خارج از مصوبات مجلس عمل کند؛ بودجه بخش عمرانی سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان بود که دولت 27 هزار میلیارد تومان از این رقم را تخصیص داد و 8 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی کشور در سال 90 محقق نشد. دولت امسال برای بخش های عمرانی 48 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است که باید 15 هزار میلیارد تومان از این رقم کم شود تا بودجه عمرانی واقعی شود. در واقع یکی از مشکلات اساسی در بودجه کشور عملیاتی نبودن آن است، بودجه یک بخش بر اساس زمان مشخص، طرح و عملیاتی شدن پیشبینی نمی شود و این موضوع یکی از اساسی ترین مشکل های موجود در بودجه نویسی است. که در بخش عمرانی هم شاهد این معضل هستیم.
مغایرت 15 ماده از لایحه بودجه با قانون برنامه
از تکالیف مهم و جدی در بودجه نویسی این است که بودجه مطابق با برنامه پنجم توسعه تدوین شود؛ که به نظر می رسد چندان از سوی دولت جدی گرفته نمی شود. در بودجه امسال تا چه اندازه این امر رعایت شده است. قاعده این است که بودجه بر اساس قانون برنامه نوشته شود؛ اما هم اکنون شاید 15 مورد در بودجه 91 وجود دارد که خلاف قانون برنامه است؛ البته مجلس تعدادی از این مواد را تغییر می دهد و تعدادی را اصلاح می کند.در بودجه سال جاری 5 ماده از قانون برنامه پنجم توسعه به طور کامل رعایت نشده است که باید با تغییرهایی که انجام می شود این مواد نیز اجرایی شود. ماده 180 برنامه یکی از این مواد است که صراحتا اعلام می کند 2 درصد بودجه عمومی برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته باید هزینه شود؛ البته این ماده در بودجه سال 90 آمده بود اما در لایحه 91 به آن اشاره نشده است.البته چهار ماده از لایجه بودجه مغایرت صریح با قانون برنامه دارد و در 10 ماده نیز قانون برنامه نقض شده است؛ البته نمایندگان برخی از این مواد را اصلاح می کنند و برخی هم امکان اصلاح برای آنها وجود ندارد.
چند درصد از منابع بودجه سال 90 محقق شد؟
در بودجه سال 90 از 154 هزار میلیارد تومان 116 هزار میلیارد تومان عملیاتی شد و 38 هزار میلیارد تومان از بودجه محقق نشد.
تخلف مجلس و دولت در بودجه نویسی
ایین نامه داخلی مجلس، برای بررسی بودجه دو ماه زمان را در نظر گرفته است که این مدت زمان طولانی گاها مورد انتقاد قرار می گیرد. ببینید ایرادی که وجود دارد تصویب قانون ضمن بررسی بودجه است؛ دولت مواردی در لایحه آورده است که قانون جدید به شمار می رود؛ در حالیکه قانون گذاری ضمن تصویب بودجه ممنوع است؛ به طور مثال ممکن است دولت در بودجه 91 حدود 10 مورد قانون گذاری انجام داده است و امکان دارد مجلس هم در جریان بررسی آن 10 قانون دیگر به آن اضافه کند و این موضوع موجب طولانی شدن زمان بررسی بودجه می شود. در همین لایحه بودجه 37 ماده وجود دارد که به 100 ماده تبدیل می شود؛ این اضافه شدن مواد به بودجه نوعی قانون نویسی است و خلاف هم به شمار می رود. به طور مثال این موضوع که به بودجه اضافه می کنیم گمرکات عوارض جدیدی باید بگیرند یا جرائم راهنمایی و رانندگی باید افزایش یابد قانون نویسی جدید است در حالی که این موارد باید در طول سال و در غالب طرح یا لایحه بررسی شود. متاسفانه ابهامات و ایرادات بودجه گاهی دست قانونگذار را هم می بندد و این مشکل باید اساسی حل شود.
معاونت برنامه ریزی علمی بودجه نمی نویسد
برخی بر این اعتقادات این مشکلات موجود در بودجه از زمان لغو سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیشتر شده است؛ چه آنکه این سازمان یک نهاد تخصصی تدوین بودجه بود و معاونت برنامه ریزی دولت جایگزین خوبی برای این سازمان نبوده است. بله همینطور است؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی به کارشناسی شدن بودجه کمک می کرد و اگر این سازمان وجود داشت نظم و انضباط بودجه هم مطمئنا بیشتر می شد. با انحلال این سازمان هم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که به نوعی عهده دار وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد به خوبی از عهده این وظایف برنیامد. و در این چن سال نشان داد توانایی و تخصص لازم برای تدوین بودجه قوی، جدی، علمی و عملیاتی را ندارد. در این چند سال تلاشی برای پاسخگو کردن این سازمان یا احیای سازمان برنامه ریزی از سوی مجلس صورت نگرفته است؟ این معاونت زیر نظر رئیس جمهوری فعالیت می کند و رئیس جمهور باید پاسخگوی فعالیت های این سازمان باشد. ماده 52 و 53 قانون اساسی می گوید مسئول تنظیم بودجه دولت و در راس آن رئیس جمهوری است و خود رئیس جمهوری باید
پاسخگو باشد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هم هر کاری انجام دهد در حکم رئیس جمهور است. شاید اگر سازمان برنامه ریزی دوباره احیا شود بخش زیادی از این مشکلات هم مرتفع شود ولی فعلا عزمی برای این کار دیده نمی شود.
تدوین بودجه دوسالانه نیازمند تغییر قانون اساسی است
اخیرا برخی چهره های نزدیک به دولت در توجیه این تاخیرها پیشنهاد تدوین بودجه های دوساله را داده اند؟ این پیشنهاد را چطور ارزیابی می کنید؟ تدوین بودجه دو سالانه خلاف قانون اساسی است؛ بودجه درآمد و هزینه های دولت در مدت زمان معین است و باید سالانه تدوین شود و اگر قرار است بودجه دو سالانه تصویب شود نیازمند تغییر قانون اساسی است که با توجه به شرایط موجود این اتفاق بعید است.
